منذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثاً عن زيادة الحجم لتوسيع النشاط، واكتساب الأسواق، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحقيق

  في البداية نعرض لمفهوم الخيار ( الاختيار ) في الفقه الإسلامي، ونوضح الفرق بينه وبين مفهوم الخيارات في البورصة Options، لتتضح الخطوط الفاصلة بين المفهومين. مفهوم الخيار ( الاختيار ) في

البيوع الآجلة في البورصة هي العمليات التى يتم التعاقد عليها حالاً، ويؤجل الدفع والتسليم إلى تاريخ لاحق متفق عليه مسبقاً، يسمى موعد التصفية [1] . والغرض الأساسي من العمليات الأجلة هو تحقيق ربح من

البيع على المكشوف أو البيع القصير، والشراء بالهامش أو بالحد، نوعان من البيوع العاجلة في البورصة، والتعامل عليهما أكثر شيوعاً في الأسواق الغربية. وهاتان الصورتان من البيوع هما أعلى صور المضاربة (

بداية وحتى لا يختلط الأمر على البعض فإنه من المهم التفرقة بين مفهومين للبورصة وهما: السوق الأولية: هي سوق الإصدار الذي تطرح فيها الشركات أسهمها للاكتتاب العام لأول مرة أو لزيادة رأس المال، وسوق

تعريف شركة المساهمة عرفتها المادة الثانية من قانون شركات المساهمة في مصر رقم 109 لسنة 1981 بأنها ” هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يكون كل شريك

أبحاث-المؤتمر-العلمي-الدولي-مقاصد-الشريعة-وتطبيقاتها-المعاصرة الابحاث المقدمة ….. . إسماعيل محمد طلب السعيدات حقيقة المقاصد الشرعية وتأصيلها, والألفاظ ذات الصلة. الأردن 2) د. أسامة

التطبيق المقاصدي للأحكام الشرعية

المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة في اقتصاد اسلامي محمد عبد المنعم عفر

اقتصاديات الميراث في الإسلام