لأن الاقتصاد الإسلامي ينفرد ويتمايز بنظرة اقتصادية عقـائديـة للمال؛ إذ المالك الحقيقي للمال هو الله عز وجل، قال تعالى: ” لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى

التوزيع هو العنصر الثاني من عناصر النشاط الاقتصادي بعد الإنتاج، وعملية التوزيع تهدف إلى قسمة عائد الإنتاج على عناصر الإنتاج التي شاركت فيه وهي وفقاً للاقتصاديين المحدثين: العمل، والأرض، ورأس

التسويق هو موضوع المقالة الأولى من مجموعة مقالات العلوم الحديثة أصلها القرآن الكريم، وفي البداية أود أن أذكر القارئ الكريم بأن هذه المجموعة من المقالات ليس الهدف منها تقديم تفسير للقرآن الكريم؛

في أربع مقالات سابقة معنونة بـ ” مدخل لدراسة الاقتصاد الإسلامي ” بينَا خطأ مقولة أن المذهب الاقتصادي الإسلامي يعتمد في فلسفته ومبادئه وأدواته التطبيقية على المذهب الاقتصادي الفردي أو

في الوقت الذي تترقب فيه حكومات دول العالم؛ ومسئولي البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية ما سيسفر عنه اجتماع دول اليورو، والقرارات التي ستصدر عن اجتماع دول الاتحاد الأوروبي بعدها بشأن أزمة

في بدايات 2009 كتبت مقالة بعنوان ماذا بعد الأزمة المالية العالمية؟ نشرت في عدة مجلات، وعدد غير قليل من المواقع الاقتصادية المتخصصة على الإنترنت، وذكرت فيها أنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تدخل

الحمد لله القائل: ” مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ” [1]؛ والقائل: ” وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ” [2]؛

منذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثاً عن زيادة الحجم لتوسيع النشاط، واكتساب الأسواق، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحقيق

  في البداية نعرض لمفهوم الخيار ( الاختيار ) في الفقه الإسلامي، ونوضح الفرق بينه وبين مفهوم الخيارات في البورصة Options، لتتضح الخطوط الفاصلة بين المفهومين. مفهوم الخيار ( الاختيار ) في

البيوع الآجلة في البورصة هي العمليات التى يتم التعاقد عليها حالاً، ويؤجل الدفع والتسليم إلى تاريخ لاحق متفق عليه مسبقاً، يسمى موعد التصفية [1] . والغرض الأساسي من العمليات الأجلة هو تحقيق ربح من