في الوقت الذي يُجري فيه عملاق النفط العالمي محادثته مع المستثمرين حول برنامج الصكوك المقومة بالريال، لفت نظري عدة أمور بنشرة الإصدار: 1) ستستعين أرامكو بهيكلة صكوك شائعة بين المستثمرين السعوديين.

  عندما يرغب الأفراد بالاستدانة، فإن أول شيء تقوم به البنوك هو تقييم قدرة المستدينين المالية وتحديد درجة المخاطر الائتمانية (عن طريق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة). فعندما تقترض

كيف تبحث عن وظيفة؟   دائماً ما تُخصص الشركات الكبرى ميزانية خاصة موجَّهة للمتخرجين الحديثين؛ إذ يتم تبنيهم منذ سن مبكرة في برامج تدريبية، تستمر لمدة تصل إلى السنتين. فعندما تطوي صفحة حصولك على

  بدأت بعض الدول الخليجية في التحرك من أجل إيجاد بدائل لبنوكها الإسلامية، وذلك لكي تدير تلك البنوك سيولتها بطريقة متوافقة مع الشريعة. وتطلب الأمر انتظار تلك البنوك لما يقارب الست سنوات منذ

قبل سنة مضت، جاء إلى أراضينا عقلية أمريكية سبقت العقلية التي تدار بها صناعة الأوقاف في وقتنا الحالي. جاء إلينا من أجل أن يقوم بتغيير العقلية البدائية لإدارة الأوقاف ببلادنا. كان يطالب أن يتنازل

  يتعامل المصرفيون «الاستثماريون» ، التابعيين لإدارات تمويل الشركات، و المحامين، المختصين بهيكلة الجوانب القانونية للسندات، بما يعرف بـ شركة الأغراض الخاصة , ( SPV ) و التي تظهر فائدتها

  ارتبطت هذه الكينونة بأرض أهل الحجاز. فباتوا يعرفونه بـ«البنك الإسلامي» الذي احتضنته بلادنا. ذلكم المؤسسة التنموية التي يُعتد بها من أجل دفع المسار التنموي بالدول الأعضاء التي تنتظر حضها من

  بدأت «ثورة» رأس المال التكاملي تستشري بين البنوك السعودية بفضل هيكلة متقدمة للصكوك. وتساهم تلك الإصدارات في دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك وفق متطلبات بازل 3 وأيضا زيادة قدرة تلك البنوك على

إن صناعة الصكوك في طريقها إلى النضوج ومع هذا فهناك حاجة ماسة لتثقيف ليس فقط المستثمرين بل حتى المصرفيين حول هذه الأدوات الاستثمارية البالغة التعقيد. مع استمرارية تعافي سوق الدين الإسلامية, بدأ

    يدور في رحى ساحة الصيرفة الإسلامية جدل لا ينتهي حول مشروعية شراء السندات الإسلامية من بنوك غربية قائمة على مفهوم «الصيرفة الربوية» إلى النخاع. سنحاول في هذه الزاوية التحليلية استعرض