الإضافة إلى المستقبل في عقدي البيع والاجارة حكمها واثرها في تطوير العمل بالمشاركة المتناقصة أ. د. علي السرطاوي

الأوراق المقدمة إلى منتدى فقه الاقتصاد الاسلامي – دبي 2015 أثر المعايير الشرعية الصادرة عن المؤسسات الدولية على الأداء أداء البنوك الإسلامية وفق مقررات لجنة بازل أدوات التمويل وموجهاته في

  الأوراق المقدمة لمؤتمر أيوفي السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية 12-13-2017 المنامة – البحرين قواعد الذرائع في المعاملات المالية د. سامي السويلم اعادة التمويل ناصر بن عبد الرحمن الداود

منذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثاً عن زيادة الحجم لتوسيع النشاط، واكتساب الأسواق، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحقيق

  في البداية نعرض لمفهوم الخيار ( الاختيار ) في الفقه الإسلامي، ونوضح الفرق بينه وبين مفهوم الخيارات في البورصة Options، لتتضح الخطوط الفاصلة بين المفهومين. مفهوم الخيار ( الاختيار ) في

البيوع الآجلة في البورصة هي العمليات التى يتم التعاقد عليها حالاً، ويؤجل الدفع والتسليم إلى تاريخ لاحق متفق عليه مسبقاً، يسمى موعد التصفية [1] . والغرض الأساسي من العمليات الأجلة هو تحقيق ربح من

البيع على المكشوف أو البيع القصير، والشراء بالهامش أو بالحد، نوعان من البيوع العاجلة في البورصة، والتعامل عليهما أكثر شيوعاً في الأسواق الغربية. وهاتان الصورتان من البيوع هما أعلى صور المضاربة (

بداية وحتى لا يختلط الأمر على البعض فإنه من المهم التفرقة بين مفهومين للبورصة وهما: السوق الأولية: هي سوق الإصدار الذي تطرح فيها الشركات أسهمها للاكتتاب العام لأول مرة أو لزيادة رأس المال، وسوق

أجمع كبار علماء خمسة وثلاثين دولة إسلامية من الفقهاء والاقتصاديين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1965م على أن: ” الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا

المدخل الفقهي العام