منذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثاً عن زيادة الحجم لتوسيع النشاط، واكتساب الأسواق، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحقيق

  في البداية نعرض لمفهوم الخيار ( الاختيار ) في الفقه الإسلامي، ونوضح الفرق بينه وبين مفهوم الخيارات في البورصة Options، لتتضح الخطوط الفاصلة بين المفهومين. مفهوم الخيار ( الاختيار ) في

البيوع الآجلة في البورصة هي العمليات التى يتم التعاقد عليها حالاً، ويؤجل الدفع والتسليم إلى تاريخ لاحق متفق عليه مسبقاً، يسمى موعد التصفية [1] . والغرض الأساسي من العمليات الأجلة هو تحقيق ربح من

البيع على المكشوف أو البيع القصير، والشراء بالهامش أو بالحد، نوعان من البيوع العاجلة في البورصة، والتعامل عليهما أكثر شيوعاً في الأسواق الغربية. وهاتان الصورتان من البيوع هما أعلى صور المضاربة (

بداية وحتى لا يختلط الأمر على البعض فإنه من المهم التفرقة بين مفهومين للبورصة وهما: السوق الأولية: هي سوق الإصدار الذي تطرح فيها الشركات أسهمها للاكتتاب العام لأول مرة أو لزيادة رأس المال، وسوق

الغرر وأثره في العقود الصديق الضرير

نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها

كتاب الربا: عبد الملك بن حبيب الاندلسي

يحرم عند السادة الشافعية كل قرض جر منفعة للمقرض وحده ويبطل به العقد، أما إن جر منفعة للمقترض وحده أو كان للمقرض والمقترض معا وكانت منفعة المقترض أقوى لغا الشرط فقط دون العقد ، ويكون الشرط تبرعا

محاضرة: التداول المالي في ضوء معيار الباطل – د. رياض الخليفي