الأزمة الاقتصادية المعاصرة 
من منظور الاقتصاد الإسلامي
(الوقاية والعلاج)
أ. أردوان مصطفى إسماعيل
بكلية العلوم الإسلامية/ جامعة صلاح الدين -   العراق
مقدمة
الحمد لله الذي أمر بالوقاية من الأزمات المالية، ووضع العلاج للهزات الاقتصادية، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أقام الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية، وعلى آله وأصحابه الذين عاشوا حياة سعيدة؛ لتأسيهم بالكتاب والسنة.
أما بعد: فإن الإسلام قد اعتنى بالاقتصاد اعتناء فائقا؛ لأن الاقتصاد عصب الحياة؛ لذا، شرع الأحكام اللازمة وسنَّ التعليمات الضرورية؛ ليزدهر الاقتصاد وينضج، فحث المسلمين على استثمار الأموال بالسبل المشروعة؛ كالمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وغير ذلك، ونهاهم عن استنماء الأموال بالسبل المحرّمة؛ كالربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وسوى ذلك.
  ولا مرية بأن الابتعاد عن منهج الاقتصاد الإسلامي، وعدم التقيد بضوابطه في مضمار المعاملات المالية، يؤدي إلى الوقوع في مستنقع الأزمات الاقتصادية، والتردّي في وادي الانحرافات المالية، وخير شاهد على هذا الأزمات الاقتصادية التي وقعت وتقع في العالم قديما وحديثا، برئاسة النظام الاشتراكي المنهار، والنظام الرأسمالي الواقع على شفا جرف هارٍ؛ لينهار.
وهنا، ارتأيت تسطير بحث؛ لتبيان منهاج الاقتصاد الإسلامي في الوقاية من الأزمات الاقتصادية، لأعكف بعد ذلك على سبل علاج الأزمة الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي.
وجاءت كتابة هذا البحث؛ رغبة بالمشاركة في مؤتمر كلية الشريعة/ جامعة جرش الأهلية، والتي تعقد مؤتمرها العلمي الحادي عشر بعنوان( الأزمة الاقتصادية المعاصرة - أسبابها وتداعياتها وعلاجها)، آملا خدمة الاقتصاد الإسلامي وتطويره، وداعيا في الوقت عينه لهذه الكلية بالتوفيق دِيمةً.
وأسأل الله – تعالى- أن يلهمني موانح التوفيق، ويقطع عني موانع التحقيق؛ إنه على كل شيء قدير.

المبحث الأول: منهاج الإسلام في الوقاية من الأزمات الاقتصادية
المطلب الأول: التحلّي بالأخلاق الفاضلة في المعاملات المالية:
إن الإسلام يأمر التجار والمستثمرين ورجال الأعمال بالتحلّي بالأخلاق الفاضلة، وتجنّب الأخلاق الرديّة؛ لتنظيم المعاملات المالية واستقرار أعمدة السوق، وعدم الوقوع في الأزمات المالية، ولتحقيق الغاية من تشريع المعاملات المالية، ألا وهي إقامة العدل وتجنب الغَشْم. 
وكان من أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة السلوكيات غير السوية من جانب المتعاملين في المجال المالي؛ كالطمع والجشع، إلى جانب الممارسات غير الأخلاقية التي استشرت في المؤسسات والأسواق المالية؛ كالفساد، والمعلومات المضللة، والكذب، والاحتيال.
لذا، نذكر جملة بارزة من الأخلاق المحمودة، وحزمة من الأخلاق المذمومة، في باب المعاملات المالية.
أولا: التحلّي بالصدق وتجنّب الكذب: لقد حث الإسلام المسلمين على الصدق، وحذّرهم من الكذب، وخص التجار منهم؛ لاحتكاكهم بعامة الناس كثيرا، مما يحرضهم على ترويج السلع بما ليس فيها، فيقعون في الكذب الذي هو آفة الأسواق المالية.  يقول : { التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ }، أي: يحشر أو يكون في الجنة مع النبيين؛ لإطاعتهم، والصديقين، لموافقتهم في صفتهم، والشهداء؛ لشهادتهم على صدقه وأمانته.
وخرج النبي  إلى المصلّى، فرأى الناس يتبايعون، فقال:{ يا مَعْشَرَ التُّجَّار!ِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ   وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إلى رسول الله، فقال: " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يوم الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إلا من اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ"}. 
وإنما وصف التجارَ بالفجار؛ لأن من ديدن التجار التدليس في المعاملات، والتهالك على ترويج السلع بما يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها، واستثنى منهم من اتقى المحارم، وبرّ في يمينه، وصدق في حديثه.
ثانيا: الأمانة وعدم الغش: أمر الإسلام التاجر المسلم بالتزام الأمانة مع نفسه، ومع غيره، ونهاه عن دقيق الغش وجليله، وحذّره من الخيانة التي هي من صفات المنافقين، فلا تجتمع الأمانة والخيانة؛ لأنهما نقيضان، فعنه  {  لاَ يَجْتَمِعُ الصِدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعاً، وَلاَ تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالأَمَانَةُ جَمِيعاً} . 
  فعلى التاجر المسلم أن يكون أمينا، لا خائنا، ناصحا لا غاشا، يبين عيوب السلعة، ولا يكتمها، واصفا السلعة بما فيها، لا بما ليس فيها، وعليه ألا يطفف في الميزان والمكيال. يقول : {  الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ من أَخِيهِ بَيْعًا فيه عَيْبٌ إلا بَيَّنَهُ له}.
ومن مقتضى الأمانة ردّ كل حق إلى صاحبه قل أو كثر، ولا يأخذ أكثر مما له، ولا ينقص من مستحقات الآخرين ماهو لهم، من ثمن أو أجر أو جعالة أو عمولة.
ولقد بلغ اقتداء الصحابة بالرسول  قولا وفعلا مبلغا، حتى رأوا إظهار عيوب السلعة من النصيحة التي لا يستقيم دين المسلم إلا بها، فها هو جرير بن عبد الله البجلي  إذا قام إلى السلعة يبيعها، بصّر المشتري بعيوبها، ثم خيّره، فقال: إن شئت فخذ، وإن شئت فاترك، فَقِيلَ له: يرحمك الله، إنك إذا فعلت هذا لم يَنْفُذْ لك الْبَيْعُ، فقال: إِنَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ  على النُّصْحِ لأَهْلِ الإِسْلامِ . 
فأين هذه الأخلاقيات الإسلامية مما تجري في الأسواق المالية، والبورصات العالمية، والمصارف والشركات من الكذب والغش والطمع والخيانة؟!.
ثالثا/ السماحة والتيسير وعدم المضايقة والتعسير: إن السماحة في المعاملات المالية أمر مطلوب من التاجر المسلم؛ إذ بها تستقر المعاملات الاقتصادية، وتكون التوسعة على الناس. يقول : {  رَحِمَ الله رَجلا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى}. 
ويلخص ابن حجر العسقلاني – رحمه الله- الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بقوله:" وفيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم".
رابعا/ ألا يكون الاستثمار في المحرّمات: 
إن التاجر المسلم مأمور بالاتّجار في العقود الاستثمارية المشروعة؛ كالبيع والمشاركة والمضاربة والسلم والمرابحة وغير ذلك، من العقود التي فيها نفع للطرفين واقتصاد حقيقي، وفي الوقت نفسه فإن الإسلام نهاه عن الاتجار في المحرمات؛ كالربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل وغيره من المعاملات التي تُسمِن طرفا، وتوهِن آخر. 
   ولقد كان من أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي؛ كالاستغلال، والكذب، والشائعات المغرضة، والغش، والتدليس، والاحتكار، والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى ظلم من أصحاب الأموال، من الأغنياء والدائنين للفقراء والمدينين، وسوف يقود هذا إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمل الظلم، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين، وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم . 
   ويعدّ الأخلاق أصلا متأصلا في العملية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، فلا اقتصاد بلا أخلاق. ووجود الأخلاق في الميدان الاقتصادي يجعل منه فضاءً إنسانيا، وسياجا له ضد الرذيلة والانحراف.  ويعد تبنّي هذا الميثاق الأخلاقي عنصر نجاح للعملية الاقتصادية في كل مستوياتها. 
وإن الأزمة المالية المعاصرة حدثت عندما ترك آليات السوق بلا ضوابط أخلاقية، وحينما غاب مفهوم الأخلاق، بل وصل الأمر إلى أن قامت الأسواق المالية باحتقار الأخلاق، وإن أي حراك اقتصادي، وتعامل مالي، بمنأى عن الأخلاق، سيكون مصيره الزوال والفناء، عاجلا أم آجلا.
ولقد أكدت تجربة التطور في ظل المنهج الوضعي الـغربي بأن فصـل الاقتصاد عن القيم والأخلاقيات (العلمنة الاقتصادية) أدّى إلى تنامي أشكال الفساد الاقتصادي، وتطور الأزمات الاقتصادية .
وإن صحيفة  الفاتيكان الرسمية المعروفة باسم( أوسيرفاتور رومانو) تجلب الأنظار وتجذب الأفهام إلى أهمية الأخلاقيات الإسلامية في مجال التجارة والاستثمار، فتقول: " قد تقوم التعليمات الأخلاقية، التي ترتكز عليها المالية الإسلامية، بتقريب البنوك إلى عملائها بشكل أكثر من ذي قبل، فضلا على أن هذه المبادىء قد تجعل هذه البنوك تتحلى بالروح الحقيقية المفترض وجودها بين كل مؤسسة تقدم خدمات مالية".
وصدق الله – تعالى- إذ يقول:[ وشهِد شاهد من أهلها]  .
المطلب الثاني: دور نظام الحسبة في الوقاية من الأزمات الاقتصادية
تعد مؤسسة الحسبة من المؤسسات الحضارية الإسلامية، والتي تلعب دورا بالغ الأهمية في توجيه الحركة الاقتصادية للبلد نحو الوِجهة السليمة، وإرشاد المعاملات المالية بين الأطراف صوب الجهة الصحيحة، والرقابة الفعالة على النشاط الاقتصادي؛ كي لا تقع هزات اقتصادية، فالحسبة تقوم بدور الوقاية من الأزمات قبل وقوعها، وذلك بالحث على فعل المعروف، والترهيب من اجتراح المنكرات التي تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد واهتزاز أركان السوق.
ولقد عرف الحسبة بتعريفات عديدة، من أحسنها تعريف ابن خلدون -رحمه الله- الحسبة بأنها: " وظيفة دينية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلا له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزر ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة" . 
فمؤسسة الحسبة هي ذلك الجهاز المؤسسي الرقابي الحديث الذي يشرف على انسجام الأنشطة المجتمعية مع المبادئ المذهبية، والضوابط الشرعية والموضوعية للمنهج الإسلامي، وهي بهذه الصفة من المؤسسات الخاصة بهذا المنهج، والمنبثقة عن تطبيقه في الواقع .
وقد تطرّق علماء الإسلام إلى تبيان مهامّ ووظائف المحتسب في مجال النشاط الاقتصادي في السوق، وأوضحوا دوره في الرقابة على العاملين في السوق، وضبطه لأدوات التبادل.
وضمن هذا السياق، فقد أوضح ابن قيم الجوزية – رحمه الله- أن المحتسب يأمر بأداء الأمانة، والصدق والنصح في الأقوال والأعمال، وينهى عن الخيانة، وتطفيف المكيال والميزان، والغش في الصناعات والبياعات، ويتفقد أحوال المكاييل والموازين.
وبين أن المحتسب يتفقد أحوال الصناع، فيمنعهم من صناعة المحرّم على الإطْلاقِ، ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات، كما يمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته، ويمنع من إفسادِ نقود الناس وتغييرها، ويمنع من جعل النقود متجرا، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب أن تكون النقود رُءُوسَ أموال يَتَّجِرُ بها، ولا يَتَّجِر فيها.
وعلى المحتسب الإنكار على هؤلاء؛ لأنهم يفسدون مصالح الأمة والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه، فلا يهمل أمرهم، ولا يرفع عنهم عقوبته.
ويدخل في المنكرات ما نهى اللهُ عنه ورسوله من العقود المحرمة؛ مثل عقود الربا صريحا واحتيالا، وعقود الميسر كبيوع الغرر، وسائر أنواع التدليس، وكذلك سائر الحيل المحرمة على أَكل الرِّبا.
وعلَى والي الحسبة إنكارُ ذلك جمِيعِهِ، والنهي عنه، وعقوبة فاعله، ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعي عليه، فإن ذلك من المنكَراتِ التي يَجِب على وَلِي الأمرِ إنكارهَا.
ولدى استعراض أوجه تدخل المحتسب في عمل آليات السوق الإسلامية يتضح أنها تدور حول تحقيق مقصد الشريعة الكلي وهو إقامة العدل، وذلك بالتسعير العادل على السلع والخدمات؛ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، و ضبط آليات التبادل بإبقاء فكرة الحلال والحرام، وإدامة علاقة الإخاء والمودة بين المتعاملين في الأسواق.
ولا ارتياب بأن العودة إلى مؤسسة الحسبة بتفعيل دورها في الإطار الاقتصادي، وتطوير نظامها في الميدان المالي، يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، واستفادة جميع طبقات المجتمع منه، وخلق جوّ طبيعي يسود السوق.
وإن تطبيق نظام الحسبة الذي ابتكره الإسلام يخلق سوقا آمنة مستقرة، ويقي من وقوع أزمات مالية؛ لأن المحتسب إذا رأى منكرا في السوق، هرع إلى إزالته، وإذا أبصر انحرافا، سارع إلى تقويمه.  
ولو كان نظام الحسبة مطبقا في الأسواق المالية، والنشاطات الاقتصادية، لما آل الأمر إلى ما آل إليه اليوم، من هزات اقتصادية متتالية، وأزمات مالية متتابعة،  إذ  النظام الاقتصادي السائد اليوم – الرأسمالية- يحمل في جعبته ما يسبب أزمات مالية بين حين وآخر؛ لكونه قائما على حرية مطلقة للفرد غير مقيدة ومنضبطة، كما هو الشأن في الاقتصاد الإسلامي، ولأن الهمّ الوحيد للرأسمالي هو حصول الربح وتعظيمه بأقصى ما يمكن، بغض النظر عن سبل اكتسابه، هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ كما أنه يعتمد على الاحتكارات والمقامرات والاقتصاد الوهمي الذي لا قبض فيه؛ كالمشتقات المالية.
وتسهم مؤسسة الحسبة في الوقاية من وقوع الأزمات المالية من خلال قيام المحتسب ممثلا عن الدولة بتذكير المتعاملين في السوق بوجوب مراعاة الأخلاقيات الإسلامية، وبإسداء النصيحة لهم، ومع ذلك، فهو يراقب حركة السوق، والعوامل المؤثرة  فيه، " فإذا لم تعمل آلية السوق الأسعار بعدم تلاقي الطلب بالعرض بتوازن نتيجة الاحتكار أو قلة المعروض وشدة الطلب تدخل لإعادة التوازن باستخدام الضد، التسعير، أو زيادة الجلب إلى الأسواق، وكل ذلك لإبقاء فعالية الآلية في السوق".  
    إن تعطيل و تغييب مؤسسة الحسبة في واقعنا المعاصر، جعل الانحرافات تتوسع، ويتفنن بعض المنتجين في تغطية مخالفاتهم لمقاييس الجودة، وضوابط الإتقان في مواجهة الأجهزة الرقابية الموجودة التي لم تستطع أن تملأ الفراغ الذي تركته مؤسسة الحسبة من حيث حجم صلاحياتها وشموليتها وتكامل أنشطتها، وسرعة إجراءاتها التصحيحية، وسلطة ومكانة جهازها ضمن الهيكل التنظيمي للدولة . 
المبحث الثاني: سبل علاج الأزمة الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي
إن الباحثين المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي يرجعون أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة إلى ذات النظام الرأسمالي السائد، الذي ينضوي على مباديء اقتصادية، تؤدي إلى أزمات مالية، ومن تلك المباديء: مبدأ الحرية المطلقة للفرد في أن يملك ما شاء، وكيف شاء، ومبدأ الفائدة ( الربا)، ومبدأ الاتجار في الديون، ومبدأ المقامرات والوهميات والتخمينات، فلا قبض للسلعة ولا استسلام.
 وسنحاول فيما يأتي استعراض العلاجات التي يقدمها ويطرحها الاقتصاد الإسلامي.
العلاج الأول/ تجنّب الربا:
إن من أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة، هو انتشار الربا والتعامل بالفائدة الربوية في البنوك والبورصات والشركات . 
وإن الاقتصاد الإسلامي حرّم الربا، قليله وكثيره؛ للاستهلاك و للإنتاج، بين الفرد والدولة، بالتراضي أم بغيره؛ لأن الربا محق للاقتصاد واستئصال لشَأفة الاستثمار.
أولا – تعريف الربا: الربا لغة: الزيادة والنمو والعلو. يقال: "ربا الشيء يربو إذا زاد".
ومن أحسن تعاريف الربا اصطلاحا أنه: "نقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع، حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما".
ويعرف الربا في الاقتصاد بأنه: "فرض معدل باهض للفائدة عن القروض".
ثانيا – تحريم الربا:
لقد ثبتت حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،  وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة.
فمن الكتاب قول الله - تعالى -:[ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبواْ وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ] .
ومن السنة: ما رواه جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: {لعن رسول الله -  - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء} .
ومن الإجماع: قول النووي - رحمه الله -: "أجمع المسلمون على تحريم الربا، وعلى أنه من الكبائر" .
وقد تصدّى للربا فلاسفة الاقتصاد في العصر الحديث، وبينوا أضراره الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، إذ أوصى آدم سميث - أبو الاقتصاد الغربي- بتطبيق قوانين مكافحة الربا في الباب الثاني من كتابه (ثروة الأمم)، وكان يرى أنه كلما اتجه معدل الفائدة (الربا) إلى الانخفاض، كلما تعاظم الأمل بأن يجد الادخار مجالا في التوظيفات الجديدة .
ويقول أوليفيه جيسكار ديستان: "سيخطىء الغرب إذا استخف العواقب الوخيمة، فنظام الفائدة نظام لا أخلاقي يتسبب في الاختلالات الاقتصادية ويضاعفها" .
ثالثا - حكمة تحريم الربا:
إن لتحريم الربا حكما جمّة، تتفطّر على صخرتها المتينة النظريات التي سوّغت الفائدة في العصر الحاضر، ويتضح ذلك فيما يأتي:-
1- الآثار النفسية والاجتماعية للربا: يسبب الربا حالة نفسية اضطرابية هشة لدى آكل الربا، فالربا بالنسبة له ينبعث من جشع، أساسه الكسب من مجهود غيره. أما بالنسبة لمؤكل الربا المستغل فينبعث من جشع في كسب ليس بمقدوره، وهذا يحدث قلقا مستمرا لديهما، وقد قرّر بعض الأطباء المتدينون أن كثرة الأمراض التي تصيب القلب، كالجلطة الدموية أو النزيف في المخ وغيرهما تعود إلى ذلك الاضطراب الاقتصادي الذي ولد جشعا لا تتوافر أسبابه الممكنة .
2- الآثار الاقتصادية للربا: 
يشجع الربا على البطالة: ويتضح ذلك في أن المرابي غير مستعد لدفع المال إلا إذا ضمن ثمنا أكبر لهذا المال. فيقدم العامل عمله ويحصل على الأجر، والأجر هو قيمة العمل السابق. وبما أن المرابي يريد الحصول على الزيادة باستمرار، فإن الأجر المدفوع يكون أقل دائما من قيمة العمل السابق، وسيكتشف العمال مع الأيام أنهم خاسرون، يبيعون بأقل، ويشترون بأكبر؛ لذا، يطالبون بزيادة الأجور، فإذا زادت أجورهم رافقتها زيادة الأسعار، وإذا لم تحصل زيادة في الأجور تفشت البطالة . 
ويخلق الربا فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع. يقول الفخر الرازي – رحمه الله-: "الغالب أن المقرض يكون غنياً والمستقرض يكون فقيراً، فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائداً، وذلك غير جائز برحمة الرحيم".
ويؤدي الربا إلى التضخم: وهو ارتفاع مستمر في الأسعار أو هبوط متلاحق في القوة الشرائية للنقود، إذ المرابي بما يفرضه من فائدة مرتفعة يرغم أصحاب السلع والخدمات على رفع أثمان هذه السلع والخدمات، فيحدث نقص في القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود من الموظفين والعاملين، مما يوجِد ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، فيمتنع الناس عن الشراء، إما لعدم المقدِرة على الشراء، أو لأنها ترهق ميزانيتهم، فتكسد البضائع في المتاجر، وتشل حركة التداول في الأسواق.
 كما يشجع الربا على الاكتناز، إذ الفائدة مكافأة على الاكتناز؛ لأن ثروة المكتنـز تزيد مع الزمن وهي لا تنقص، فالمكتنز الذي تخلّى عن المال فترة من الزمن، هل يكتفي بالفائدة التي تدفع له عن هذا الزمن فقط؟ أم أنه يكون ضامنا بأن يسترد ماله بالإضافة إلى الفائدة التي ولدها . 
 وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما قلّ الاستثمار؛ لأن عائد الاستثمار يجب أن يغطي على الأقل فائدة رأس المال المقترض. ولا يزيد الاستثمار إلا إذا انخفض سعر الفائدة . وفضلا عن كل ذلك فإن الربا يؤدي إلى خراب البيوت المالية والشركات عند اضطراب الأحوال بأزمات كاسدة، أو تضخم شديد. ففي حالة الكساد تعجز الشركات المنتجة عن سداد ما عليها من ديون تكاثف الربا فيها، ولا يكون كسبها مما ينتج معادلا للربا الذي يطلب، فيكون العلاج خفض الديون وذهاب الربا كله .
ولا شكّ بأن الأزمات الاقتصادية التي هزّت العالم من قبل، وتمور العالم الآن، سببها الفوائد الربوية. وقد ارتبطت بوادر الأزمة المالية العالمية بصورة أساس بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام ٢٠٠٤ م، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها، وتفاقمت الأزمة بحلول النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ م، حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم .
وقد رأى الرسول -  - أكلة الربا ليلة أسري به رآهم منتفخة بطونهم؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فآكل الربا يربو بطنه، كما أراد  يربو ماله، بأكل ما حرِّم عليه، وامتصاص دماء المُعوِزين والمحتاجين، فمحقت البركة من ماله في الدنيا، وجعلت نفخا في بطنه في الآخرة.
العلاج الثاني/ تجنب المقامرات:
أولا- تعريف القمار (الميسر): القمار في اللغة من قامر يقامر مقامرة، يقال: "قامر الرجل..؛ إذا راهنه..؛ وتقامروا لعبوا القمار..؛ وتقمر الرجل غلب من يقامره".
ويعرف القمار اصطلاحا بأن: "يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل" ؛ لأن كلّ واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، كما يجوز أن يستفيد من مال صاحبه، فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما، فأصبح قمارا .
ثانيا- أدلة تحريم القمار: لقد دل على تحريم القمار الكتاب والسنة الثابتة وإجماع المسلمين.
أما الكتاب: فقول الله – تعالى-:[   يَسْألُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا]  . وكذلك قوله – تعالى-:[ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ]  .
وأما السنة، فأحاديث كثيرة، منها: أن النبي-  - قال: {من قال لصاحِبهِ: تَعال أُقامِركَ. فَليتَصَدق} .
قال الشوكاني – رحمه الله- شارحاً الحديث: "قوله (فَليَتَصَدق) فيه دليل على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المَأمور بها كفارة عن الذنبِ" .
وقال -  -: {إن الله حرّم عليكم الخمر والميسر والكوبة. وقال: كل مسكر حرام} .
وقد نقل الإجماع على تحريم القمار أئمة كثيرون.
يقول الجصاص- رحمه الله-: "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار" .
وقال القرطبي – رحمه الله-: "إجماع العلماء أن القمار كله حرام" .
ثالثا- مفاسد القمار: قد يكون للقمار منافع، كما ذكر في القرآن الكريم، إلا أن مفاسده أعظم، ومضاره أبشع.
ومن مضار القمار ترويض الناس على الكسب بالحظ، وتعويدهم على الكسل، والإدمان. ويعتبر الميسر نشاطا غير اقتصادي؛ لأنه لا يضيف شيئا إلى ثروة المجتمع، بل تتحول الثروة فيه من شخص لآخر.
ويؤدي القمار إلى دمار البيوت وخرابها، وانتشار الجرائم وذيوعها؛ كالسرقة والانتحار والرشوة التي يدفعها المتاجرون بالقمار إلى المسؤولين .
    والقمار يسبب إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، وإنهما تفضيان إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن، وكل ذلك مضاد لمصالح العالم .
العلاج الثالث/ منع بيع  الدين بالدين: 
يعرف الدين في اصطلاح الفقهاء بأنه ما يصح أن يثبت في الذمة، سواء كان نقدا أو غيره. والدين مثل: ثمن مبيع، وبدل قرض، وأجرة مقابل منفعة، ومسلم فيه، وغرامة متلف.
ولقد ورد حديث نبوي في منع بيع الدين بالدين، وهو نهيه  عن بيع الكالىء بالكالىء ،  وهو وإن كان ضعيف الإسناد، إلا أن الإجماع قد انعقد على تحريم بيع الدين بالدين. 
وبيع الدين إما أن يكون لمن في ذمته الدين، أو لغير من عليه الدين، وفي كل من الحالتين إما أن يباع الدين نقدا في الحال، أو نسيئة مؤجلا. 
وبيع الدين بالدين نسيئة، سواء أكان البيع للمدين، أم لغير المدين، غير مستساغ في الشريعة الإسلامية.
أما بيع الدين نقدا في الحال، فقد اضطَرَب الفقهاء في حكمه على التفصيل الآتي:
أولا: بيع الدين للمدين: ذهب جمهور الفقهاء(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) إلى جواز بيع الدين للمدين؛ معللين جواز ذلك بأن المانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم هنا؛ لأن مافي ذمة المدين مسلم له.
        ثانيا: بيع الدين لغير المدين: لم يجزه الجمهور، وأجازه المالكية بشروط، وهي: أن يكون الثمن نقداً، وأن يكون المدين حاضراً في البلد، وإن لم يحضر مجلس البيع، وأن يكون مقرا به؛ وأن يباع الدين بغير جنسه، أو بجنسه وكان مساوياً لا أنقص،  وإلا كان سلفاً بزيادة، ولا أزيد وإلا كان فيه حط الضمان وأزيدك، وليس عيناً بعين، وليس بين المشتري والمدين عداوة، وألا يكون يمنع بيعه قبل قبضه؛ كطعام المعاوضة. 
وتتبدّى الحكمة من تحريم بيع الدين بالدين في منظار الاقتصاد الإسلامي في عدم تحقق ركن رصين من أركان البيع، وهو القبض؛ إذ لا يجوز في البيع الاتفاق على تأجيل تسليم الثمن والسلعة.
وإن عمليات البنوك في النظام الرأسمالي تقوم على أساس المتاجرة بالديون، فيقترض البنك بفائدة ويقرض بفائدة أعلى، وتزاد الفائدة على من يتأخر في السداد، ويمكن أن يباع الدين إلى شخص ثان وثالث ورابع، وبهذا تنشأ ديون كثيرة متراكمة، بل أكثر من ذلك فإن النظام الرأسمالي يقوم كله على أساس جبال من الديون، فإذا حدث تأخر في التسديد أو امتناع منه، أمكن انهيار هذه الجبال، وأمكن وقوع الأزمات، وكان من أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة المتاجرة بالديون، وبيعها، والتوسع فيها.
وكان بيع الدين بالدين عماد عملية الرهن العقاري التي كان سببا رئيسا في انهيار المؤسسات المالية الغربية من بنوك وبورصات وشركات تأمين. ولما أصبح الاقتصاد المالي لا يستند إلى قاعدة من الأصول الاقتصادية الحقيقية، بل يستند إلى أهرامات من الديون التي ركبت بعضها فوق بعض في توازن هش، ولأجل المزيد من كسب العوائد في صورة فوائد وفروق أسعار، لذا، فإن وجود خلل في إحدى حلقات الديون المركبة كما حدث في توقف المقترضين في سوق التمويل العقاري، عن سداد القروض انهار البناء المالي بكامله وحدثت الأزمة.
وإن أي تيّار مالي لابد وأن يقابله تيار سلعي في ربط محكم في الإسلام، ولا يجوز في الاقتصاد الإسلامي جني أرباح من خلال التيارات المالية وحدها، وإلا كان ربا.
وقد شرع الإسلام القرض الحسن الذي يمثل تيارا ماليا من أجل حاجة المقترضين للإنفاق على السلع والخدمات، دون أن يحصل المقرض على زيادة على قرضه، ومجرد التعامل في النقود ذاتها.
وقد أدرك فقهاء الإسلام المخاطر المترتبة على جعل النقود سلعة يتاجر فيها، وبينوا رِبقة الإشكال في ذلك، يقول ابن القيم: " فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلَى السلع، فإذا صارت في أنفسها سِلَعًا تقصد لأعيانها، فسد أمر الناس، وَهَذَا مَعنى معقول يختص بالنقود لا يتعدّى إلَى سائر الموزونات".

العلاج الرابع/ الالتزام بنظام الزكاة:
الزكاة لغة هي: من النماء والزيادة ، وفي الشرع هي: اسم لقدر مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة، بشرائط .
والذي يعنينا هو الدور الفعال الذي تلعبه الزكاة في النظام الاقتصادي الإسلامي من  الحث على استثمار الأموال المجمدة، وتوفير فرص العمل لأفراد المجتمع، والقضاء على البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن المعلوم أن النظام الاقتصادي الإسلامي ينفرد بتشريع الزكاة، تؤخذ من الأغنياء، وترد إلى الفقراء، فيقضي على الفوارق بين طبقات المجتمع. 
وإذا حدثت أزمة في ظل الاقتصاد الإسلامي، فإن لمؤسسة الزكاة حصة الأسد في معالجتها، من خلال التقارب بين طبقات المجتمع، والأخذ بيد الفقراء.
و من الضروري خلق آلية لتعميم فكرة تطبيق أداء الزكاة على مستوى العالم، ذلك أن الزكاة تمنع تكديس الأموال في البنوك وتضخيم رؤوس الأموال؛ لأن مالكيها سيضطرون لإقحامها في التعاملات التجارية حتى لا تأكلها الزكاة، ونزول رؤوس الأموال للأسواق بمشاريع استثمارية ستكون حلا لكثير من المشكلات، من أبرزها: تحويل السياسة الرأسمالية إلى سياسة العمل والإنتاج،  وتوسع قاعدة الخدمات للجماهير، وتشغيل الأيدي العاملة وغير ذلك، كما أنها تحقق في الحد الأدنى إحساساً بالعدل فتطفئ شعور الفقراء بالظلم، كما أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب، وما أشبه ذلك؛ لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئاً من حاجتهم.
وتعد الزكاة الأداة المالية التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي كعلاج لما تعانيه المجتمعات الإنسانية، من اختلال في توزيع الثروة والدخل، ومن عدم قدرة على تحقيق الاستغلال الأمثل لما قد يكون لديها من فائض، وبالإضافة إلى ثباتها واستمرارها سنويا مما يوفر للتنمية موردا ماليا هامّا، فإن الزكاة تمثل موردا فريدا يسهم في تمويل المتطلبات التنموية للمجتمع .

الخاتمة
لقد توصل الباحث – بمعونة الله تعالى - في ختام هذا البحث المتواضع إلى النتائج الآتية:
1-إن تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي يقي من الوقوع في مستنقع الأزمات المالية، والهزات الاقتصادية، وذلك بانتهاج النهج الإسلامي من التحلّي بالأخلاق الحسنة، والتخلّي عن الأخلاق السيئة، في مجال المعاملات المالية؛ كالتحلي بالصدق والنصيحة والأمانة والمسامحة في المعاملة، والاستثمار في نطاق الحلال، وتجنب الكذب والغش والخيانة والتضييق على الناس والاستثمار في دائرة الحرام.
وإن الرجوع إلى نظام الحسبة وتطبيق هذه المؤسسة الإسلامية الحضارية الإدارية الفعالة، في الإشراف على الأسواق، وما يجري فيها، سيكون لها أثر بالغ في الوقاية من حدوث أزمات مالية.
2- إن الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية المعاصرة – برئاسة النظام الرأسمالي- تتمثل في الربا والمقامرات والاتجار في الديون وإبعاد الأخلاق عن الاقتصاد والاعتماد على اقتصاد وهمي شكلي، مع إهمال الاقتصاد الحقيقي.
3- يقدم الاقتصاد الإسلامي العلاج الناجح لهذه الأزمة، وذلك بتحريمه التعامل في الربا، والقمار، والديون، وعدم فصل الدين والأخلاق عن الاقتصاد؛ لذا، فإن تجنب التعامل بهذه المحرّمات، وإعادة الاقتصاد إلى حضيرة الدين والأخلاق الفاضلة،  سيؤدي إلى إنهاء الأزمة، وانتعاش اقتصاد العالم وإنضاجه كرّة أخرى.
4- علاوة على ذلك، فإن الباحث يوصي بالعودة إلى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي؛ لما يحمله هذا النظام من أسس متينة، ومباديء راسخة، في عالم المال والاقتصاد، ولما ثبت – بدليل الأزمات المالية المتكررة- من أن الرأسمالية طافحة بالمباديء التي تقوده دوما إلى الهزات الاقتصادية وعدم الاستقرار. والله الهادي إلى سواء السبيل.

ثَبَت المصادر والمراجع
1.الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت:318هـ)، تحقيق: د. أبو حماد صغير، أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية / الإمارات العربية المتحدة، ط 2، 1420 هـ - 1999 م.
2.أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت:370هـ)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي / بيروت، د. ط، 1405هـ.
3.الأزمة المالية العالمية (رؤية إسلامية): د. أشرف محمد دوابه، دار السلام / مصر، ط 1، 1430 هـ - 2009م.
4.إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي ( ابن قيم الجوزية): تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،  دار الجيل / بيروت، د.ط، 1973م. 
5.الاقتصاد الإسلامي في مواجهة الأزمة العالمية بين النظرية والتطبيق، د. بشار المطارنة، ود. وليد الصافي، المؤتمر العلمي الثالث: "الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول –التحديات والآفاق المستقبلية- كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة الإسراء الخاصة وبالاشتراك مع كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة – 29-28/4/2009،ص 19،20.
6.الاقتصاد الإسلامي، المال - الربا - الزكاة: طاهر حيدر حدران، دار وائل / الأردن، د. ط، 1999م.
7.الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت:977هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر / بيروت، د. ط، 1415هـ.
8.بحوث في الربا: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي/ القاهرة، د.ط.ت.
9.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي/ بيروت، ط(2)، 1982م.
10.بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي (ت:1241هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية / بيروت، ط 1، 1415هـ - 1995م.
11.تبين الحقائق شرح كنـز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت:743هـ)، دار الكتب الإسلامي/ القاهرة، د.ط، 1313هـ.
12.التفسير الكبير: محمد بن عمر الرازي (ت:606هـ)، دار الكتب العلمية / بيروت، ط 1، 1421هـ - 2000م.
13.الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت:671هـ)، دار الشعب / القاهرة، د.ط.ت.
14.حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري ): سليمان الجمل: دار الفكر/بيروت، د.ط.ت.
15.حاشية رد المحتار(محمد أمين بن عمر ابن عابدين، ت:1252هـ)، على الدر المختار للحصكفي، دار الفكر / بيروت، د.ط، 1421هـ - 2000م.
16.الحلول الإسلامية لمعالجة الأزمات المالية العالمية الراهنة، د. نوره سيد أحمد مصطفى، ص 18، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، بعنوان ( الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية العالمية).
17.دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة / القاهرة، ط 1، 1415هـ - 1995م.
18.سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت:273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر/ بيروت، د.ط.ت.
19.سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت:458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز / مكة المكرمة، د.ط، 1414 هـ - 1994م.
20.صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير/ اليمامة - بيروت، ط 3، 1407هـ - 1987م.
21.صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي / بيروت، د.ط.ت.
22.ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية: د. سامر مظهر قنطقجي، دار النهضة / دمشق، ط 1، 1429 هـ - 2008 م.
23.الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي(ابن قيم الجوزية): تحقيق: د. محمد جميل غازي، مطبعة المدني/القاهرة، د.ط.ت. 
24.فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ)، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة/ بيروت، د.ط.ت.
25.الفقه الإسلامي وأدلته: أ. د. وهبة الزحيلي، دار الفكر / دمشق، ط 4، 1418هـ - 1997م.
26.فقه المعاملات المالية: د. رفيق يونس المصري، دار القلم / دمشق، ط 1، 1425 هـ - 2005م.
27.مجموع فتاوى ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت:728هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية/ ط 2، د.م.ت.
28.المجموع: يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، وتكملته للسبكي، ومحمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد / جدة، د.ط.ت.
29.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري (ت:1014هـ)، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية / بيروت، ط 1، 1422هـ - 2001م.
30.المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية/ بيروت، ط(1)، 1411هـ - 1990م. 
31.مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني (ت:241هـ)، مؤسسة قرطبة / مصر، د.ط.ت.
32.المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني (ت:360هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين / القاهرة، د.ط، 1415هـ.
33.معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل / بيروت، ط 2، 1420هـ - 1999م.
34.مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي: دار القلم/ بيروت، ط(5)، 1984م.
35.مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي ودورها في القضاء على الفساد الاقتصادي: أ.د. صالح صالحي، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى، طبعة تمهيدية، ص 13.
36.المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي: أ. د. صالح صالحي، دار الفجر / القاهرة، ط 1، 2006م.
37.موسوعة المصطلحات الاقتصادية: د. حسين عمر، مكتبة القاهرة الحديثة، ط 2، 1967م.
38.النشاط الاقتصادي الإسلامي وأثر القيم والأخلاق فيه: د. محمود عبدالكريم إرشيد، دار الكتب العلمية / بيروت ط 1، 2008 م.
39.نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1250هـ)، دار الجيل / بيروت، د.ط، 1973م.

•	المواقع الإلكترونية:
1-	تداعيات ونتائج الأزمة المالية العالمية والمنظور الإسلامي لها: عبدالستار أحمد،متاح على الموقع الإلكتروني الآتي:
 http://www.saaid.net/fatwa/sahm/100.htm
2-	موقع دار المشورة:
http://www.darelmashora.com/Default.aspx?DepartmentID=26&Mode=MySelf