بعض آراء المقريزي الاقتصادية والوقائع المواكبة لعصره

"النّقــــــود نموذجــــــــا"

                                                               أحمــــــد  طرطــــــار

كلية العلـــــــوم التجاريــة والاقتصادية وعلوم التسيير

جامعةالشيخ العريى التبسى/ تبســة -الجزائر

ملخص

        يعتبر المقريزي من رواد الفكر الاقتصادي الإنساني لاسيما ما تعلّق بتفسير الظواهر الاقتصادية قبل وأثناء عصره... ولقد سبق العديد من المفكرين الغربيين في الإحاطة بمواضيع ووقائع اقتصادية شكلت، ولا زالت تشكل، تلاقحا فكريّا ومذهبيّا متميّزا، بل ووضعت اللبنات الأولى لتفاعل العطاء الإنساني مع الطبيعـة، كي تنبثق ميكانيزمات الأداء ونظريات النمو والتطوّر، كما هو الشـأن بالنسبة للمواضيع التاليـة:

       الأسواق ومنافذهـا،-

       ميزانيّة الدولة وآلية تحضيرهـا،-

       النقود ورواجهـا وتغيّرات النظام النقدي،-

      النظم الاقتصادية وتفاعلاتهـا اجتماعيـّا،-

      الأزمـات الاقتصاديّة وأسبابهـا.-

ولقد حاولنا أن نتبيّـن هذا الدور المتميّز للمقريزي من خلال موضوع النقود، عبر رسالته في النقود الإسلامية... فسردنا استنتاجاته الخاصة برواج النقود والتطورات المتلاحقة التي تطرأ على النظام النقدي من عصر لآخـر، ومن بلد لآخـر.

RESUME:

AL-MAKRIZI est l'un des précurseurs de la pensée économique universelle, en particulier, dans l'interprétation des phénomènes économiques passés et ceux de son époque…

            Sa contribution était bien antérieure à celles des penseurs occidentaux à propos  de sujets et faits économiques qui ont constitués une pensée, une doctrine particulièrement fécondes ; sujets et faits économiques ayant établi les prémisses de l'interaction entre l'effort humain et la nature, afin de mettre en évidence les mécanismes de la performance et les théories de la croissance et du développement.

Il en est ainsi des thèmes suivants:

-   Les marchés et leurs  débouchés,

-   Le budget de l'état et les mécanismes de son élaboration,

-   La monnaie et sa circulation, ainsi que les changements du système monétaire,

-   Les systèmes économiques et leurs interactions sociales,

-   Les crises économiques et leurs causes.

Nous avons  tenté d'élucider le rôle approprié de ce précurseur en présentant le thème de la monnaie et à travers ses travaux liés aux monnaies islamiques… Nous avons fait ressortir ses conclusions relatives à la circulation de la monnaie et aux développements successifs ayant touché le système monétaire, d'un pays à un autre et d'une époque à une autre.

 

بعض آراء المقريزي الاقتصادية والوقائع المواكبة لعصره

"النّقــــــود نموذجــــــــا"

:مقدمــة

       لا شك أن الجميع يعي الدور الخطير الذي أصبحت تلعبه النقود – بل لعبته عبر الزمن -  في حياة الشعوب  والأمم على اختلاف مشاربها الفكرية وانتماءاتها  العقائدية وأنظمتها السياسية، ومدى تمكنها في تحديد مسارات الحكام والمحكومين معا.

        كما أنه لا يغيب عن الأذهان  مدى مساهمة الفكر الإسلامي عامة في مواكبة التطور الاقتصادي والتنامي الحضاري عبر العصور، وفي كل الميادين الحياتية، بدءا من عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين  (رضي الله عنهم) إلى يوم الناس هذا... ويعد المقريزي من أقدم الباحثين في المسائل الاقتصادية.

        ويندرج موضوع بحثنا هذا، عند المقريزي في سياق هذا المنحى، أي التعريف بالفكر الاقتصادي الإسلامي وتسليط الأضواء على رواده ورجالاته الميامين من جهة، وإبراز المنابع الأصيلة التي يستمد منها المنهج الاقتصادي في الإسلام كينونته وسؤدده من جهة أخرى، لاسيما من حيث التراكم المعرفي الذي يتجمع لدي أمتنا الإسلامية على امتداد أربعة عشرة قرنا من الزمن.

        وللولوج في هذا الموضوع كان لا بد من تحديد ماهية  ووظائف النقود في الفكر الاقتصادي عموما، ثم التعريف بالمفكر المعنى وصولا إلى عرض أفكاره حول النقود ومناقشتها أو  على الأقل التعريف بها.                           

 

 

 

 

    ماهية ووظائف النقود:-1

 

لقد أصبح من شبه المؤكد أن النقود لم تنشأ في وقت محدد أو في بلد معين أو أنها من ابتكار شخص بذاته، على الرغم من الاجتهادات  الكثيرة التي حاولت  تفسير ظاهرة نشوء النقود... هذه الاجتهادات التي بدأت منذ حوالي ألف عام قبل الهجرة النبوية، والتي لم نتمكن التوافق مع بحوث الانرتوبولوجيين والمؤرخين  وعلماء الاجتماع كونها تبتعد بمقدار أو بأخر عن الواقع (1)، إنها ظاهرة  اجتماعية مواكبة للتطور البشري ومتوجه للفكر الاقتصادي الإنساني.

وتعرف النقود بأنها (2) " شيء جرى العرف أو القانون على استعماله في دفع ثمن السلع والخدمات أو في تسوية الديون، بشرط أن يكون ذلك مقبولا  قبولا عاما لدي الأفراد،  وبلا تردد أو استفهام. كما تعرف بأنها أداة لقياس القيم، والوفاء بالالتزامات، وبأنها كذلك واسطة للتبادل وأداة للإدخار...إلخ(3).

 

ولكي تتوافق النقود مع هذه الصفات، وتحقق الوظائف المرتبطة بها انطلاقا من هذه الصفات، وتعبر وحداتها عن القيمة الكامنة فيها، فلابد أن تؤسس على المعايير أو الخصائص التالية(4):

أ- أن تكون تلك الوحدات مقبولة من الجميع، أي لها صفة العمومية بما يمنحها خاصية الإلزام وتبرئة الذمة... فالنقود ليست لها قيمة في ذلتها بل تستمد هذه القيمة من سلطة الإجبار، أي أن الدولة هي التي تفرض هذه القيمة، وهي التي تخلع عنها قدرتها.

 

 

ب-  أن تكون لها صفة الدوام والثبات، بحكم ارتباط المعاملات بعنصر  الزمن لاسيما  وأنها مخزن للقيمة وأداة للدفع ( تسديد الدين)... وكنتيجة لذلك تأخذ النقود شكل  الأصول و أ  

أو الحقوق على السلع الحالية والمستقبلية. فهي عنصر أمان نظرا لاعتمادها على الثقة  الجماعية والقدرة الإئتمانيّة.

ج- أن تكون قابلة للانقسام، بحكم قابلية السلع للتجزئة مما يتطلب تجزئة قيمتها، وبالتالي تجزئة  الوحدات النقدية الموازية أو المساوية لقيمة هذه السلع.

وبناء على ما تقدم تضطلع النقود بمجموعة من الوظائف المحددة لدورها في الحيـاة الاقتصاديـة والمستنبطـة من تعاريفهـا المختلفـة، والتـي يمكـن إيجازهــا فيمايلي(5):

    وسيط عام للتبادل، بحكم وجود التوافق المزدوج للرغبات فيما بين أفراد المجتمع، فلابد من وجود مقياس أعلى  ليقوم بأداء الوساطة في المبادلات. ولكي تؤدي النقود هذه الوظيفة فيجب أن تكون ذات قبول عام لدى الناس دون تردد، وأن تكون ذات قيمة مرتفعة بالنسبة لوزنها وقابلة للتجزئة.

    مقياس للقيمة، باعتبار أنها أداة لتثمين السلع والخدمات ومستخدمة كوحدة للتحاسب ( الحساب).

    مستودع (مخزن) للقيم، ومرد ذلك إمكان تأجيل تبادل النقود في مقابل السلع والخدمات إلى وقت لاحق، باعتبار أن الإنسان لا يعيش ليومه فقط، بل يعيش لغده أيضا، وهو  يرغب في الاحتفاظ ببعض القيم التي اكتسبها لاستخدامها في المستقبل، بحكم ثبات قيمتها (أي القيمة) عبر الزمن، من جهة، وتوافر السلع والخدمات المرغوبة عند الحاجة إليها باعتبار أن النقود وسيلة للحصول على ذلك، من جهة أخرى.

 

 

    أداة للمدفوعات المؤجلة بمعنى تسهيل عمليات الاقراض ( الائتمان).

وفي حقيقة الأمر فإن الإشارة إلى تاريخ نشوء النقود وتعاريفها ووظائفها مردها تشخيص هذه الظاهرة – إن صح التعبير – لغرض ربط هذا التشخيص العام مع ما ذهب إليه المقريزي في زمانه.

:      من هو  المقريزي-2

هو  تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، نسبة لحارة المقارزة بمدينة بعلبك بالشام، التي انحدرت منها أسرته... (6). 

ولد بالقاهرة (مصر) سنة 766 هـ الموافق 1364 م، حيث تلقى تعليمه بالأزهر ليرتحل فيما بعد إلى عدة مناطق طلبا للعلم والمعرفة، فذهب إلى الحج ثم إلى الشام. 

تولى المقريزي عدة وظائف، لاسيما في مجال التعليم والقضاء، حيث عمل بديوان الإنشاء، والتدريس في المدارس الجامعة بالقاهرة، وخطيبا بمسجد عمرو بالفسطاط ، ثم قاضيا ثم نائبا للحاكم بدمشق، كما عهدت إليه وظيفة الحسبة في القاهرة... وتفرغ فيما بعد للتأليف، لاسيما في مجال التاريخ الذي كان مولعا به كثيرا حتى صنفه البعض مؤرخا. 

توفي المقريزي سنة 845 هـ الموافق 1441 م تاركا وراءه زادا كثيرا من المعارف العلمية والآثار الفكرية، والتي منها:  

    امتاع الأسماع  ( 06 مجلدات ) 

   المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (ويعرف بخطط المقريزي، وهو  كتاب شامل لمناحِ كثيرة من التاريخ الاقتصادي). 

   السلوك لمعرفة دول الملوك (ورصد فيه تاريخ دولة الأيوبيين والمماليك، بالإضافة إلى مواضيع اقتصادية جمة).

 

   إغاثة الأمة بكشف الغمة (وهو  تشخيص للأزمات التي حلت بمصر وأسباب هذه الأزمات إلى غاية سنة 808 هـ الموافق لـ 1405 م).

   النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم(وهو  كتاب تاريخي بحت).

ü    المكاييل والموازين الشرعية ( يقع في حوالي عشرين صفحة).

ü    شذور العقود في ذكر النقود (وهي رسالة في النقود الإسلامية القديمة رصد فيها المؤلف تاريخ استعمال النقود في البلدان الإسلامية والتغيرات التي واكبت تطور هذه النقود عبر العصور المختلفة). 

لماذا يصنف المقريزي اقتصاديا ؟

يصنف المقريزي من بين رجالات الاقتصاد بحكم اهتماماته المتزايدة برصد التاريخ الاقتصادي ومحاولة تفسير بعض الوقائع الاقتصادية وهذا ما تجلى بشكل واضح من خلال كتبه وآثاره الأنفة الذكر، لاسيما ما ارتبط منها بمصر وباقي البلاد الإسلامية، حيث ركز على وجه الخصوص – على ما يلي :

أ- الأسواق من حيث تواريخها، ومواقعها قديما وحديثا، وكيف انتقلت من مكان لآخر، وأسباب ذلك، لاسيما الاقتصادية منها والسياسية.

ب- سوء التدبير والفساد الإداري الذي ميز بعض المراحل من تاريخ مصر  وباقي البلاد الإسلامية في فترات معينة.

ج- الميزانية وطرق تحضيرها، والنظم التي مرت عبر العصور والدول.

د- النقود ورواجها والأطوار التي مرت بها، والنظم التي حكمتها، وتغيرات النظام النقدي من دولة لأخرى، ومن حقبة لأخرى. 

هـ- النظم الاقتصادية التي سادت في دول البحر الأبيض المتوسط، لاسيما غداة عصره ( فترة ما بعد الحروب الصليبية).

 

و- علاقة الضرائب بالأسعار أو ما أسماه براجعية الضرائب.

ز- الموازين والمكاييل حتى أفرد مؤلفا خاصا لها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد اضطلع المقريزي نفسه بمهام  ووظائف ذات طابع اقتصادي، حيث تولى الحسبة سنة 801 هـ - كما أسلفنا – فأشرف على الأسواق وأحوال التجار والباعة وراقب الموازين والمكاييل (7).

وتجدر الإشارة إلى أن المقريزي اهتم بالجانب التاريخي أكثر من الجوانب الأخرى، أما اهتمامه بالجانب الاقتصادي فجاء في سياق سرده للوقائع ، ومحاولة تفسير ظواهرها المستجدة بين الحين والآخر ، ويبقى أنه ابن عصره، فقد عايش أحداثه، وشخص مشكلاته واجتهد في تفسير أسبابها، واقتراح  الحلول التي رآها مناسبة لها.  

   : النقود عند المقريزي- 3

أولى  المقريزي اهتماما بالغا بالمشكلة النقدية حتى اعتبر نقديا صرفا، سابقا لعصره (8)، وتجلى ذلك من خلال كتابه: إغاثة الأمة بكشف الغمة، ورسالته في النقود: " شذور العقود في ذكر النقود ".

أولا: كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة

فبالنسبة لهذا الكتاب، فقد تعرض المقريزي فيه بإسهاب إلى الأزمات (المجاعات ) التي  مرت بمصر قبل وبعد الإسلام،  مبرزا أخرها والتي كانت تعصف بهذا البلد آنذاك ( سنة 808 هـ 1405 م )، مبينا أنها لم تكن  المجاعة الأشد، وهي بالتالي قابلة للحل – حسب رأيه – إذا ما أزيلت أسبابها... هذه الأخيرة التي بحصرها فيما يلي (9):

أ- سوء التدبير والفساد الإداري، وما صاحب ذلك من انتشار للرشوة والمحسوبية وتفشي الفوضى واضطراب الإنتاج:

 

 

ب- رواج الفلوس، فبعد أن بين أن النقود أثمان للمبيعات وقيم للأعمال، وأن هذه النقود تتمثل في الذهب والفضة دون سواهما حتى قيل – على حد تعبيره – أن أو ل من ضرب الدينار والدرهم هو  آدم عليه السلام، ثم أسهب في ذكر المراحل  التاريخية المختلفة، التي مرت بها النقود قبل وبعد الإسلام إلى غاية عصره، وكيفية ظهو ر الدراهم المغشوشة، (الزيوف)، وبعدها الفلوس لغرض تقويم المحقرات من المبيعات، وتسهيل عمليات شراء الأمور الحقيرة التي كثيرا ما اضطر الناس لمقايضتها... وهكذا يسترسل في ذكر مراحل تطور النقود التي تجسدت في الأخير في ثلاثة أشكال:

   الفلوس: وهو  النقد الرائج الغالب.

    الذهب: وهو  أقل وجودا من الفلوس.

    الفضة: التي قلت كثيرا حتى بطل التعامل بها لعزتها.

وغـداة الأزمـة (المجاعة) التـي يتحـدث عنهـا المقريزي كثر الذهب بأيدي الناس حتـى صـارت  مـع أقـل السوقـة (الرعية)، وعظم رواج الفلوس، وكثرة بالغة

حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال كلها تنسب إلى الفلوس خاصة. وهكذا بلغ مثقال الذهب 300 درهم من الفلوس، فعمت المصيبة ، وأتلف المال، وقلت الأقوات، وتعذر وجود المطلوبات لاختلاف النقود. بمعنى ضعف قوتها الشرائية إلى أبعد حد، ودواء ذلك كما يقترحه المقريزي في النهاية هو  ضرورة العودة إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة) مع تثبيت الأسعار.

      : ثانيا: رسالة النقود

       أما رسالته في النقود: " شذور العقود في ذكر النقود "، فقد تكلم فيها عن تاريخ استعمال النقود في البلاد الإسلامية قبل وبعد الإسلام، وأعطى ملامح النظم الاقتصادية (النقدية) التي سادت حتى عصره، من خلال فصول الرسالة الثلاثة، على النحو التالي ( 10):

أ​     فصل في النقود القديمــة.ا

​ فصل في النقود الإسلامية .ب

جـ - فصل في نقود مصر.

 

وفيما يلي استعراض مبسط لمحتويات كل فصل على حدة

ا-      النقود القديمــة:

ويكرر المقريزي هذا تقريبا ما ذكره بشأن رواج الفلوس عند إبرازه للمراحل التاريخية التي مرت بها النقود، حيث يقر ما يلي :

   أن نقود العرب في الجاهلية تمثلت في الذهب والفضة لا غير.

   أن مثقال الذهب كان يسمى دينارا ومثقال الفضة درهما.

    أن هذه النقود كانت ترد إلى العرب من الأمم المجاورة لهم في شكل دنانير ذهبية آتية من قيصرية الروم، أو في شكل دراهم فضة قادمة من فارس، وتسمى هذه الأخيرة البغلية ( نسبة إلى ملك يقال له رأس بغل (11)، وهي نوعان:

·       سوداء واقية

·       أوطبرية عتق ( عتيقة)

وقد تكون هذه الدراهم جورافية (وهو نوع آخر من الدراهم البغلية الفارسية).

    أن وزن هذه النقود في الجاهلية مضاعف لوزنها في الإسلام مرتين.

    أن أهل مكة في الجاهلية كانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، وهي:

·       الرطل = 12 أوقية

·       الأوقية = نصف 40 درهما.

·       النص = نصل أوقية ويسمى " نش".

·       النواة = 5 دراهم.

·       الدرهم الطبري = 8 دوانيق.

·       الدرهم البغلي = 4 دوانيق

·       الدانق = 8 حبات وخمسي حبة من حبات الشعير المتوسطة التي لم تقشر بعد وقد من طرفها ما امتد (12).

 

ب – النقود الإسلامية 

تعرض المقريزي إلى تاريخ استعمال النقود في العصور الإسلامية المختلفة والمتغيرات التي طرأت عليها وزنا  ومعيارا وشكلا ونقشا، منذ عهد الرسول (ص) إلى عصر المماليك...

وهكذا تدرج شيئا فشيئا إلى أن وصل العصر الذي عاش فيه.. وفيما يلي اقتطافات عن بعض أهم هذه العصور التي هي بمثابة محطات تاريخية لسرد عملية تطور النقود عند المسلمين خاصة:

  : عهد الرسول-1

لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة علــى ذلك (يقصد التعامل الذي ألقوه في الجاهلية)، وقال الميزان ميزان مكة، وفي رواية أخرى ميزان المدينــة، فــرض الرسـول زكـــاة الأمـــوال علـــى ذلـك، فجعــل كــل خمـس أواق

من الفضة الخالصة التي لم تغش خمسة دراهم وهي النواة، وفرض في كل عشرين دينارا نصف دينار، وعمل بذلك أبوبكر رضي الله عنه أيام خلافته، بعد رسول الله ولم يغير منه شيئا (13).

   :عهد عمر بن الخطاب-2

ولما استخلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أقر النقود على حالها، ولم يعرض لها بشيء حتى كانت سنة 18 هـ وفي السنة السادسة من خلافته...(14).

ويقول في موضع آخر (15): " لما فتح الله على يديه مصر والشام والعراق أقر عمر ابن الخطاب النقود وأبقاها على حالها إلى أن جاءه وفد البصرة وفيهم الأحنف ابن فيس فكلمه في مصالح أهل البصرة، فبعث معقل بن يضار فاحتفر نهر معقل (الذي قيل فيه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل) ووضع الجريب والدرهمين في أشهر، فضرب حينئذ عمر (ض) الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه زاد في بعضها: الحمد لله، وفي بعضها: محمد رسول الله، وبعضها: لا إله إلا الله  وحده، وفي آخر: عمر (والصورة صورة الملك لا صورة عمر)، وجعل وزن كل عشرة دراهم ستـة مثاقيـل، فلما بويـع عثمـان ابـن عفـان (ض) ضرب دراهم ونقشها: الله أكبر...

 

   :عهد عبد الملك بن مروان-3

" فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان، بعد مقتل عبد الله ومصعب ابن الزبير بن العوام، فحص عن النقود والمكاييل والدراهم في سنة 76 من الهجرة وسبب ذلك أنه كتب في صدر كتبه إلى الروم: قل هو الله أحد، وذكر النبي (ص) مع التاريخ فكتب إليه ملك الروم: أنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبييكم ما تكرهون ، فعظم ذلك عليه، وكلم خال بن يزيد بن معاوية ، فأشار عليه أن يترك دنانير الروم، وينتهي عن المعاملة بها،، وبضرب للناس دراهم ودنانير فيها ذكر الله، فضرب الدينار والدرهم (...) وكتب إليه الحجاج بالعراق أن أضربها قبلك، فضرب الحجاج الدرهم ونقش فيها: قل هو الله أحد (...)، وعلى الوجه الآخر، لا إله إلا الله ، وطوق الدرهم من وجهيه بطوق، وكتب في الطوق الواجد، ضرب هذا في مدينة كذا، وفي الطوق الآخر، محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون...(16) مع ملاحظة أن ضرب هذه الدراهم كان بسكة  واحدة بعثها عبد المالك بن مروان إلى الحجاج، هذا الأخير الذي سيّرها إلى الأفاق، لتضرب الدراهم بها مع تكليف كل الأمصار بإحصاء شهري عما يجتمع قبلهم من المال.

  : العصور اللاحقة-4

يقول المقريزي عن النقود في عهد الرشيد (17): " فلما صير هارون الرشيد السكة إلى جعفر بن يحي البرمكي كتب اسمه بمدينة السلام وصير نقصان الدرهم قراطا إلا حبة"... معنى ذلك أن هارون الرشيد كان أول خليفة حاكم يفوض من يباشر عيار النقود بدلا منه، بعد أن كان الحكام يتولون ذلك بأنفسهم.

ثم يقول عن العهد العباسي أيضا (18)، وتفننت الدولة العباسية في الترف، وتقلص نور الهداية، وتبدلت أو ضاع الشريعة ورسوم الدين وأحدثــــــوا وابتدعوا ما لم يأذن به الله، فكان من ذلك غش الدراهم (...) ثم فشت في الأمصار أيام الدول العجم  الدراهم الزيف، واختلفت آراؤهم بالعراق فيها ولم ينضبط حتى الآن أمرها".

 

:جـ - النقود في مصر 

" أما مصر من بين الأمصار ، فما برح نقدها المنسوب إليه قيم الأعمال وأثمان المبيعات ذهبا في سائر الأحوال، بدولها جاهلية وإسلامية، يشهد لذلك بالصحة أن خراج مصر في قديم الدهر وحديثه أنما هو الذهب كما ذكرته في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، فإني أو ردت فيه مبلغ خراج مصر بعد  الطوفان وإلى زماننا هذا (19).

وهكذا تعرض المقريزي للسياسات النقدية المختلفة التي اتبعتها الدول المتعاقبة على حكم مصر بن الفاطميين إلى المماليك إلى الأتراك، لاسيما في ظل ظاهرة انتشار الفلوس كنقد متاح لدى المجتمع.

    : المقريزي والتحليل النقدي-4

لقد سبقت ألإشارة إلى أن المقريزي كان مؤرخا أكثر منه اقتصاديا، غير أنه حاول التلميح إلى بعض القضايا النقدية التي لا زالت إلى حد الآن تشغل بال الكثير من رحال الفكر الاقتصادي والتحليل النقدي، كما أنه حاول تفسير بعض الظواهر المرتبطة بالنقود، والتي نوجزها فيما يلي:

أ- الإشارة إلى قانون غريشام، هذا القانون الذي مفاده أن بما له سؤدد عملتين رديئة وجيدة في اقتصاد واحد، فإن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة، إذ يقول في رسالته حول النقود ما يلي: " لما تولى صلاح الدين الأيوبي ملك مصر ضرب نقود جيدة وكانت قيمتها وعيارها تخالف النقود التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وقد كانت النقود الموجودة قبل صلاح الدين بالنسبة إلى النقود التي ضربها في أيامه جيدة، وبذلك اختفت النقود الجيدة من المعاملة وأصبحت النقود الرديئة هي المتداولة..." (20).

ويقول كذلك في هذا الشأن: " فلما زالت الدولة الفاطمية على يد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 569 هـ قررت السكة باسم المرتضى بأمر الله وباسم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي صالح الشام فرسم كل منهما في وده وفيها عمت البلوى بأهل مصر لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا (...) ولهج الناس بما فيهم من ذلك وصاروا إذا قيل دينار أحمر – إشارة إلى الفلوس المسكوكة من النحاس – فكأنما ذكرت له حرمة، وأن حصل في يده فكأنما جاءت بشارة  الحنة له (21)."

 

 

ب – الإشارة إلى علاقة كمية النقود بقوتها الشرائية لقد تعرض المقريزي إلى مشكلة إسراف الدولة في إصدار النقود دون وجود ما يقابلها من إنتاج للسلع والخدمات الشيء الذي يؤدي إلى التهاب الأسعار، وبالتالي ضعف القوة الشرائية للنقود بما بنم عن وجود تضخم ، وفي هذا يقول " أن التاجر إذا استفاد مثلا 3000 درهم في بضاعته فإنما يتعوض عنها فلوس أو 20 مثقالا من الذهب ويحتاج إلى صرفها فيما لا غنى له عنه من مؤونته  ومؤونة عياله وكسوته وكسوة عياله فهو لو تأمل لاتضح له أنه لما كان أول ما يستفيد في مثل هذه البضاعة ألف درهم مثلا أنها تغني عنه في كلفته أكثر ما تغني عنه الـ 3000 درهم من الفلوس بكثير ،فالبائس بغباوته يزعم أنه استفاد والحقيقة أنه خسر، ولسوف عما قليل يكتشف له الغطاء ويرى ما له قد أكلته النفقات واتلعه اختلاف النقود فيعلم فساد ما كان يظن وكذب ما كان يزعم " (22).

جـ - الإشارة إلى خطورة تهريب المعادن على شكل نقود نظرا لوجود قيمتين للمعدن الواحد، واحدة نقدية وأخرى معدنية، كل منها قابل للتغير بحسب الظروف المحيطة... الشيء الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إذابة القطع النقدية وتحويلها إلى سبائك وتهريبها إلى الجهات التي تحقق بها فائدة أكبر، ويخبرنا المقريزي عن هذه الحالة بالنسبة للفلوس المسكوكة من النحاس عند العرب والتي سعى الإفرنجة إلى تهريبهـا لاستخدامهـا استخدامـات أخـرى حتـى عـزّت هـذه الفلــوس وكــادت تفقــد – كما يقول -.

د- الإشارة إلى ضرورة وجود نسبة خاصة بين النقود الأصلية والنقود المساعدة، كما هو الحال في العلاقة بين الذهب من جهة والفلوس من جهة أخرى.

 

خاتمـــــــة

        يتبيّن من التحليل السابق أن المقريزي كـان مفكرا رائدا من روّاد الفكـر الاقتصادي في مجال تفسير الظواهر الاقتصادية قبل العديد من المفكرين الغربيين... بل ويرجع له الفضل في اكتشاف قانون: "النقود الرديئة تطرد النقود الجيّدة"، أو ما سمي فيما بعد بقانون "غريشـام".

        ولعلّ الميزة النسبية التي توفرت للمقريزي دون غيره من هؤلاء الرواد هي ثقافته الواسعة في ميادين التاريخ والاقتصاد والقضاء والوعظ الديني... بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام تنفيذية على مستوى جهاز الحسية وبعض الأقاليم... وهذا ما مكّنه من متابعة الوقائع الاقتصادية عن كثب.. فكان بمثابة الطبيب المداوي، الذي يقدّم وصفاته المسكّنة أو الشافية، لاسيما عندما اشتدّت الأزمات بمصر (حيث كان يعيش).

        وبناء على ذلك كانت رسالته في النقود الإسلامية بمثابة المسح الشامل لتاريخ النقود (صكّا وتداولا وتفاعلا) على امتداد التاريخ العربي الإسلامي... كما كان تشخيصه للفساد الإداري وسوء التدبير الذي ميّز بعض مراحل تاريخ مصر تشخيصا فاحصا وشافيـا.

        كما أن للمقريزي إضافة متميّزة في مجال المالية العامة من خلال تعرضه للميزانية ونظم مسكهـا وطرق تحضيرها... كما أن له باع طويل في رصد الوقائع للنظم الاقتصادية التي سادت قبل وأثناء عصـره.

 

 

 

 

 

الهوامش والمراجع

مثبتة حسب تواردها في النص

1- أحمد النجار: المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، دار الفكر، بيروت 1974، ( ص 125)

2- محمد سلامة جبر: أحكام النقود في الشريعة الإسلامية ، شركة الشعاع للنشر، الكويت 1981، (ص 64).

3- أحمد النجار: مرجع سابق ( ص 128)

4- مصطفى رشيد شيحة: الاقتصاد النقدي والمصرفي ،درا الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1981 ( س 70،72).

5- فكري أحمد نعمان: النظرية الاقتصادية في الإسلام، دار القلم، دبي 1985، ( ص 311).

6- أنظر كل من:

    - رفيق المصري، الإسلام والنقود، سلسلة المطبوعات جامعة الملك عبد العزيز، جدة 1981 ( ص 64،63).

    - السيد محمد عاشور: رواد الاقتصاد العرب، دار الاتحاد العرب للطباعة، مصر 1974، ( ص 228- 229).

7- رفيق المصري: مرجع سابق ( ص 63)

8- المرجع نفسه ، ( ص 80)

9- المرجع نفسه ، ( ص 64 إلى 76)

10- السيد محمد عاشور: مرجع سابق ( ص 230 إلى 241)

11- فكري أحمد نعمان: كرجع سابق ( ص 314)

 

 

 

12- أبوالصديق عمر متولي وشوقي اسماعيل شحاتة: اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، مصر 1983، ( ص 58)

13- رفيق المصري :مرجع سابق ( ص 68)

14- المرجع نفسه ، ( ص 68).

15- السيد محمد عاشور: مرجع سابق ( ص 233)

16- رفيق المصري: مرجع سابق ( ص 68،69).

17- السيد محمد عاشور: مرجع سابق ( ص 233)

18- رفيق المصري: مرجع سابق ( ص 70).

19- السيد محمد عاشور: مرجع سابق ( ص 233)

20- المرجع نفسه، ( ص 233).

21- المرجع نفسه، ( ص 239).

22- المرجع نفسه، ( ص 241- 243).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

            ** بحث منشوربمجلة العلوم الانسانية / جامعة الشيخ العربى التبسى- تبسة / الجزائر.**

العدد الثانى جوان2007 الرقم الدولى.X 685ISSN 1112-