دراسة مقارنة لمخاطر التمويل المصرفي بين النظام الكلاسيكي والقيمي 
                                    أ. بلعجـوز حسين و أ. غـزي محمد العربي
                                   كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
                                  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
E-MAIL :h_beladjouz@yahoo.fr

إن المصرف وسيط مالي يعمل من جهة على جمع مدخرات الأفراد والمؤسسات من خلال مختلف الودائع الآنية والودائع على الأجل وفي المقابل يقوم بتحويل تلك الودائع أو المدخرات إلى قروض من خلال عمليات التمويل المختلفة. بالإضافة إلى هذا النشاط الرئيسي فإن المصرف يقوم بتأدية عدد كبير من الأنشطة الثانوية الأخرى.
ومع تنامي التطور التقني في الصناعة المصرفية، وفي استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية، ازدادت وتنوعت الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف، كما ازداد تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة.
ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح المصارف وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح وعوائد أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك.
وفي هذا الإطار يأتي بحثنا هذا لمناقشة أحد أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف أو المصارف وهي مخاطر التمويل أو المخاطر الائتمانية. ولما كان النظام المصرفي في كثير من بلدان العالم، اليوم، يتميز بالتنوع فنجد إلى جانب المصارف التقليدية (الكلاسيكية) نوعا آخر من المصارف عرف بالمصارف الإسلامية لها هيكلتها المالية الخاصة بها وكذا صيغ وأساليب تمويلها القائمة أساسا على عدم قبول العمل بالربا في معاملاتها، فقد رأينا أنه من المفيد دراسة مخاطر التمويل في النظامين (التقليدي والقيمي) مبينين قدر الإمكان أوجه الإختلاف في صيغ وأساليب تمويل كل نظام وكذا المخاطر المتعلقة بها وكيفية قياسها. وسوف نعرض لكل ذلك من خلال العناصر الآتية:مفاهيم عامة عن المخاطرة المصرفية،صيغ التمويل ،المخاطر الائتمانية ،مقارنة بين المخاطر في النظامين .
1- مفاهيم عامة عن المخاطرة المصرفية: 
1-1 الإطار المفاهيمي للمخاطر:لا يحتاج مفهوم المخاطرة إلى تعريف لأنه مفهوم واضح يستخدمه الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث "هناك مخاطرة في أمر ما" فهم المستمع أنه يتحدث عن وضع عدم التيقن بحدوث النتائج المطلوبة واحتمال أن يكون المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفس.
تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف المصرف المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه المصرف والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...الخ.
لقد تعرض الكثير من المهتمين إلى تعريف المخاطرة، واختلفت تعاريفهم طبقا للبيئة التي ينتمي إليها كل باحث. والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وللزاوية التي ينظر منها إلى الظاهرة محل الدراسة، وعلى الرغم من اختلاف الآراء الرامية لتحديد مفهوم المخاطرة فإنه يمكننا تقسيم هذه الآراء إلى عدة اتجاهات رئيسية نوجزها فيما يلي: 
الاتجاه الأول:مضمون هذا الاتجاه يكمن في كون أن ظاهرة المخاطرة هي الحالة التي يترتب عليها صعوبة في التنبؤ بنتائج القرارات التي تتخذ مسبقا ووفقا لهذا المضمون تم تعريف المخاطرة تبعا لإطارها المعنوي على أنها:
"ظاهرة أو حالة معنوية أو نفسية تلازم الشخص عند اتخاذ القرارات أثناء حياته اليومية، وما يترتب عليها من ظهور حالات الشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التي يتخذها هذا الشخص بالنسبة لموضوع معين".
انطلاقا من هذا التعريف، يمكن القول أن ظاهرة المخاطرة تشمل على عنصرين رئيسيين هما:
1 - إحساس أو شك داخلي يصاحب متخذ القرار أثناء عملية اتخاذ القرار.
2 – عدم التأكد من نتائج القرارات مسبقا.
الاتجاه الثاني : حاول أصاحب هذا الإتجاه وضع أساس نظري لمفهوم المخاطرة، يكون أكثر شمولا وإدراكا للمتغيرات التي تحيط بهذه الظاهرة، وهذا ما يؤدي إلى ضرورة الاهتمام بظاهرة عدم التأكد التي تصاحب الأحداث والقرارات المستقبلية باعتبارها جوهر نظرية المخاطرة ولقد حزا هذا الإتجاه على عدة تعريفات:
حيث يعرف (Webster) المخاطرة "على أنها فرصة تكبد أذى أو ضرر أو خسارة". ويوضح هذا التعريف أن ظاهرة المخاطرة هي الفرصة التي يمكن من خلالها تفادي الخسارة الناتجة عن عدم تأكد الذي يحيط بنتائج القرارات المستقبلية.
ويعرف (Betty) وآخرون المخاطرة "أنها مقياس نسبي لمدى تقلب العائد التدفقات النقدية الذي سيتم الحصول عليه مستقبلا".أو"هي عبارة عن أداة يمكن من خلالها قياس درجة عدم التأكد".
من هذين التعريفين يمكن اعتبار المخاطرة أداة لقياس حجم الخسائر التي يتعرض لها المشروع في ظل ظروف المستقبل غير الأكيدة.ويعرف (Milton) "إحالة المخاطرة هي الحالة التي يمكن لمتخذ القرار أن يحدد ويضع فيها توزيعات احتمالية لحدث على ضوء الدراسات السابقة".
من خلال هذا التعريف، نجد هناك ارتباط بين المخاطرة والقدرة على التنبؤ بأحداث المستقبل على ضوء معلومات تاريخية مسبقة.
الاتجاه الثالث:يرى أصحاب هذا اتجاه أنه يجب إيجاد بديل كمي لكلمة المخاطرة، يمكنه قياس بطريقة مباشرة وغير مباشرة درجة التباين في التدفقات النقدية للبدائل الاستثمارية، وهذا البديل يمكن اشتقاقه من التوزيعات الاحتمالية لمعدلات العائد، وفقا لمعلومات تاريخية مسبقة وهو ما يعرف بالاحتمالات الموضوعية، وعلى هذا الأساس يمكن تعريف المخاطرة على أنها: "الاحتمال الموضوعي لإختلاف الناتج الفعلي عن الناتج المتوقع".
كما يعرفها (أرشرم) "بأنها الانحراف المعياري النسبي لعوائد الاستثمار المتوقعة، وتعي درجة التقلب في عوائد الاستثمار المتوقعة"، حيث تزداد درجة المخاطرة كلما زادت درجة التقلب في الإيرادات والعوائد المتوقعة والعكس صحيح.ويعرفها كاتب آخر على أنها "هي درجة الاختلافات في التدفق النقدي للبديل الاستثماري عن التدفق النقدي المقدر أو المتوقع له".
هناك من يشير إلى أن المخاطرة على أنها حالة عدم التأكد ولكن هذا غير صحيح لأن هناك فرق جوهري بينهما حيث: يقول (Margling) "أن حالة عدم التأكد هي الحالة التي تكون فيها التوزيعات الاحتمالية ناقصة كليا" وكذلك يعرف (DW.Pearce) حالة عدم التأكد على أنها "الظروف التي تتعلق بالحالة التي تكون توزيعاتها الاحتمالية غير معروفة"
وبصفة عامة ظروف عدم التأكد هي الحالات الطبيعية التي تحدث في المستقبل، والتي تأثر على اتخاذ القرارات وفيها يتعذر التنبؤ بوضع توزيعات احتمالية موضوعية لتلك الحالات المتوقعة والاعتماد على الحكم الشخصي لمتخذ القرارات في بناء توزيعات احتمالية شخصية، يتوقف حكمه على مدى ميوله وتوقعاته للمستقبل إذا كان تفاؤلا أو تشاؤما.
كما يشير إلى وجود فرق بين المخاطرة وعدم التأكد، ويتمثل هذا الفرق في مدى معرفة متخذ القرار بإحتمال تحقق التدفق النقدي، ففي حالة المخاطرة يكون لمتخذ القرار معلومات تاريخية مسبقة تساعده على وضع احتمالات موضوعية بشان التدفقات النقدية المستقبلية. أما في ظروف حالة عدم التأكد فينظر متخذ القرار إلى المستقبل على أنه لا يمكن التنبؤ به، لأنه يفتقر إلى معلومات تاريخية  يضع من خلالها تقديرات مستقبلية حيث يعتمد على رأيه الشخصي، وهو يطلق عليه بالتوزيع الاحتمالي الشخصي، وعليه يجب المزج بين المصطلحين في تقييم الاقتراحات الاستثمارية.
1-2 أنواع المخاطر المصرفية:تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات.
أولاً: المخاطر المالية:تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالمصارف. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات المصارف وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق المصارف عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي:
 أ- المخاطر الائتمانية:إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. غالبًا ما يطلب المصرف من العميل تقديم ضمان يمكن المصرف من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالمصرف من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض.
ب- مخاطر السيولة:وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة المصرف على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والمصرف الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على المصارف المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة المصرف من خلال وسائل متعددة. 
ج- مخاطر التضخم: وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة.
هـ مخاطر تقلبات أسعار الصرف: وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار.
مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض المصرف للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات المصرف والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول المصرف (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة.
د- مخاطر السمعة:وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها المصارف تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء.
ثانيًا: مخاطر العمليات (التشغيل): يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالمصارف إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي:
أ- الاحتيال المالي (الاختلاس):تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها المصارف نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالمصارف أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20%  قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات في المصارف خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. 
ب- التزوير:إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في المصارف على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في المصارف؛ نظرًا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية.
ج- تزييف العملات:إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة 20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. 
د- السرقة والسطو:إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى المصارف أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى.
هـ- الجرائم الإلكترونية:تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية:  أجهزة الصرف الآلي، بطاقات الائتمان، نقاط البيع، عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين، تبادل البيانات آليًا، عمليات الاختلاس الخارجي. 
و-عمليات التجزئة الآلية: تتجه المصارف حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن.
ي- المخاطر المهنية:تتعرض المصارف عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات المصرف، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: دعاوى المساهمين ،الخدمات المقدمة للعملاء، ممارسات موظفي المصارف، الالتزامات البيئية.
2- صيغ التمويل في النظامين:
2-1 صيغ التمويل في النظام الكلاسيكي: إن الصيغ التمويلية في البنوك الكلاسيكية  معروفة وسنقوم بذكرها دون الرجوع إلى تعريفها   وهي تتمثل في  القروض القصيرة الأجل كتسهيلات الصندوق ،والسحب على المكشوف والقروض المتوسطة والطويلة الأجل كتمويل المشاريع والقروض الايجارية  وتمويل التجارة الخارجية وتتمثل في القروض المستندية  والتحصيل المستندي وغيرها وكل صيغة من هذه الصيغ ترتبط بنوع من المخاطر أو أكثر .
2-1 صيغ التمويل في النظام القيمي (الإسلامي): يميز عادة بين صيغ أو أساليب التمويل القائمة على تقاسم الربح والخسارة وأساليب التمويل غير القائمة على تقاسم الربح والخسارة
أولا: أساليب التمويل القائمة على تقاسم الربح والخسارة: 
1- المضاربة:	عبارة عن عقد مالي إئتماني، حيث يوفر المصرف بالكامل رأس المال المطلوب لتمويل مشروع ما، بينما تقع مسؤولية الخبرة والعمل على صاحب أو منفذ المشروع. ويتم تقاسم الأرباح (أو الخسائر) التي يدركها المشروع بين الطرفين وفقا لنسبة محددة. ويتحمل المصرف وحده الخسائر المالية، بينما يتحمل صاحب المشروع خسارة جهده ووقته. غير أنه في حالة إثبات تقصير صاحب المشروع وإهماله في التسيير فيجوز تحميله جزءا من الخسائر المالية. وتستخدم المضاربة عادة في المشاريع الإستثمارية التي تستغرق مدتها فترة قصيرة وفي التجارة والمبادلات التجارية. وتؤثر هاته الصيغة، على حد سواء على جانبي الأصول والخصوم في ميزانيات المصارف. فمن جانب الخصوم يعرف العقد بين المصرف والمودعين على أنه "عقد مضاربة غير مقيدة"، لأن المودعين يوافقون على إستخدام المصرف لأموالهم، حسب تقديره، لتمويل قائمة من الإستثمارات المجزية، ويتوقعون أن يتقاسموا مع المصرف مجمل الأرباح التي حققتها أعمال المصرف. وبالنسبة لجانب الأصول يعرف العقد بين المصرف وصاحب المشروع على أنه "عقد مضاربة مقيدة"، لأن المصرف يوافق على تمويل مشروع بعينه ينفذه (منظم/رجال أعمال) وعلى تقاسم ما يحققه من أرباح وفقا لنسبة مئوية معينة. إنه ينبغي توفر ثلاثة شروط في عقد المضاربة:
*لا ينبغي أن يخفض المصرف المخاطرة الائتمانية عن طريق طلب ضمانة إحتياطية لهذا الغرض: فهو يتحمل بالكامل وبمفرده المخاطرة المالية. ويجوز طلب ضمانة إحتياطية للعمل على الحد من المخاطر الأخلاقية، أي لمنع المقاول من الفرار.
*لا بد من تحديد معدل إقتسام الربح على نحو صارم كنسبة مئوية وليس كمبلغ
*يتمتع منفذ المشروع بالحرية الكاملة في إدارة وتنفيذ المشروع. ومن حق المصرف أن يتلقى من صاحب المشروع رأس المال في نهاية الفترة المنصوص عليها في العقد طالما كان هناك ربح (أو لم تقع خسارة). وإذا أتضح من دفاتر المشروع وجود خسارة، فإن ذلك لا يعتبر تخلف عن الدفع من قبل منفذ المشروع، بإستثناء حالات الإهمال أو سوء الإدارة. 
2- المشاركة:عقد مساهمة/مشاركة بموجبه يسهم المصرف مع شريك أو أكثر في رأس المال المشترك لاستثمار ما. ويجري تقاسم الأرباح والخسائر بالضبط وفق نسبة المساهمة في رأس المال. ويستخدم هذا الأسلوب في تمويل المشاريع الاستثمارية الطويلة الأجل. ويجوز للمصرف ممارسة حقوق التصويت المقابلة لحصته في رأس المال المساهم في الشركة. ويجوز لممثليه أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة. وتساهم جميع الأطراف بنسب متفاوتة، ولها الحق في المشاركة في إدارة المشروع.
3- الإستثمار المباشر:هو نفس المفهوم السائد في النظام المصرفي التقليدي. ولا يجوز للمصرف أن يستثمر في إنتاج السلع والخدمات التي تتنافى مع القيم الإسلامية. ويجوز للمصارف ممارسة حقوق التصويت المقابلة لحصتها في رأس المال المساهم للشركة. ويجوز لممثليها أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة. 
4- المساقاة:المقابل التنفيذي لعقد المشاركة في إدارة البساتين. ويتم إقتسام المحصول بين الشركاء على أساس مساهمة كل منهم.
5- المزارعة:المقابل التنفيذي لعقد المضاربة في الزراعة. ويجري إقتسام المحصول بين المصرف ومنفذ العقد. ويجوز أن يقوم المصرف بتوفير الأموال أو الأرض. 
ثانيا: أساليب التمويل غير القائمة على تقاسم الربح والخسارة: 
تستخدم في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ أساليب تقاسم الربح والخسارة. مثال ذلك في حالة صغار الممولين أو في حالة التمويلات الإستهلاكية.
1- المرابحة: (هامش الربح)يخطر البائع المشتري بكلفة إقتنائه أو إنتاجه منتجا معينا؛ وبعد ذلك يتم التفاوض بين البائع والمشتري على هامش ربح (مرابحة). وعادة ما يتم دفع الكلفة الكاملة على دفعات.
2- القرض الحسن: هي قروض بدون فائدة، ويحث القرآن الكريم على منحها لمن يحتاجون إليها. ويسمح للمصارف تميل المقترضين رسوم خدمة لتغطية المصاريف الإدارية المرتبطة بالقرض، بشرط ألا يكون الرسم ذا صلة بحجم القرض أو بأجل إستحقاقه. 
3- الإجارة و"الإجارة والإقتناء":يؤجر طرفا ما أصلا في مقابل مبلغ معين ولفترة زمنية معينة. وفي حالة الإجارة والإقتناء يشتمل كل قسط من المدفوعات على نسبة معينة تقيد في حساب الشراء ونقل ملكية الأصل في النهاية.
4- بيع السلم أو (السلف): إنه عبارة عن الشراء مع التسليم المؤجل؛ يؤدي فيه المشتري كامل الثمن المتفق عليه للبائع الذي يعد بتسليمه في موعد مستقبل. ولا تطبق هاته الصيغة إلا على السلع التي يمكن تحديد أوصافها وكمياتها بدقة عند إنعقاد العقد، وعادة ما تكون سلعا زراعية أو مصنوعة.
5- الجعالة:هي رسوم الخدمة حيث يتعهد طرف بأن يدفع لآخر مبلغا محددا كرسم لتأدية خدمة معينة وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. وعادة ما يطبق هذا الأسلوب على معاملات من نوع الإستشارات والخدمات الفنية، والخدمات الائتمانية، وتوظيف الأموال.  
6- البيع المؤجل:يجوز للبائع أن يبيع منتجا ما على أساس الدفع المؤجل على أقساط أو في شكل قسط واحد إجمالي. ويجري الإتفاق على ثمن المنتج بين المشتري والبائع في وقت البيع، ولا يجوز تحميل أية أعباء مالية إضافية مقابل تأجيل الدفع. ويعتبر هذا الأسلوب متوافقا مع المبادئ الإسلامية لأن المقصود أن يكون سعر العائد مرتبطا بكل الصفقة وليس بالبعد الزمني    
3-المخاطر الائتمانية في النظامين:
3-1 المخاطر الائتمانية في النظام الكلاسيكي:تتحدد المخاطرة الائتمانية من خلال الخسائر في حالة عجز مقترض ما عن سداد الدين أو في حالة تدهور الجودة الائتمانية للمقترض. من هذا التعريف يمكن أن نخلص إلى أن "كمية المخاطرة" هي الرصيد المعلق للمقترض، و"جودة المخاطرة" تنتج من كل من فرص حدوث العجز عن السداد ومن الضمانات التي تقلل الخسارة في حالة العجز عن السداد.
مخاطر العجز عن السداد:مخاطر العجز عن السداد هي إحتمالية حدوث عجز عن السداد، وحدث العجز عن السداد يجب أن يعرف، ثم يتم استعراض البدائل الممكن استخدامها لتقدير احتماليتها. فهناك عدة تعريفات محتملة "للعجز عن السداد": خرق إتفاق ما، العجز الاقتصادي عن السداد، تفويت التزام بالدفع، الدخول في إجراء قانوني، تفويت التزام بالدفع. ويتم الإعلان عن العجز عن الدفع عندما لا يتم سداد مبالغ مجدولة في مواعيدها لفترة أقل من 03 أشهر -بعد حلول موعد السداد، وخرق اتفاق ما- مثل نسبة مالية خاضعة لحدود عليا أو دنيا- عبارة عن عجز فني عن السداد، وهو يؤدي عادة إلى حدوث تفاوض، رغم أن بعض حالات العجز الفني عن السداد لا تهدد بقاء المقترض بالضرورة، ومع ذلك فإن بعض الاتفاقيات يمكن أن تؤدي أيضا إلى الدفع الفوري لكل الديون المستحقة والعالقة. 
3-2 المخاطر الائتمانية في النظام القيمي:مخاطر الائتمان هي أهم المخاطر التي تواجهها المصارف في النظامين على حد سواء، لأن عجز المقترضين عن السداد قد يجر معه مخاطر السيولة، ومخاطر سعر الفائدة، وتآكل قيم الأصول، ومخاطر أخرى. ولأجل ذلك، فإن درجة مخاطر الائتمان ستؤثر بالسالب على جودة الأصول المصرفية القائمة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: هل تواجه المصارف الإسلامية مخاطر ائتمان أكثر أم أقل مقارنة بالمصارف التقليدية؟ والإجابة المبدئية على هذا السؤال تعتمد على عدد من العوامل، مثل:الملامح العامة لمخاطر الائتمان في التمويل الإسلامي،ملامح مخاطر الطرف الآخر لصيغ تمويل إسلامية معينة. ،توفر الطرق الفنية لتخفيف آثار المخاطر،الدقة في حساب الخسائر المتوقعة من الائتمان. 
وتكون مخاطر الائتمان في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا (مثلا في حالة عقد السلم) وهناك بعض المخاطر التي تختص بها صيغ التمويل الإسلامية نحاول التطرق إليها فيما يلي:
مخاطر التمويل بالمرابحة:إن عقد المرابحة هو أكثر العقود المالية الإسلامية استخداما وإن أمكن توحيد العقد وتنميطه فإن مخاطره يمكن أن تكون قريبة من مخاطر التمويل التقليدي الربوي. ونظرا لهذا التشابه فإن عددا من السلطات المالية والرقابية في عدد من البلدان قد قبلت بهذا العقد كصيغة تمويلية. وتجد الإشارة إلى أن الآراء الفقهية غير متفقة على العقد في صورته الحالية. ويمكن أن يشكل هذا التباين في الآراء مصدرا لما يسمى بمخاطر الطرف الآخر في العقد.
إن هناك إجماع فقهي على أن عقد المرابحة التمويلية الذي هو عبارة عن عقد مستحدث (تمت صياغته بجمع عدد من العقود المختلفة)، قد تمت إجازته كأحد صور البيع الآجل. وشرط صحة هذا العقد تأتي من حقيقة أنه يجب على المصرف تملك السلعة عن طريق الشراء ثم تحويل ملكيتها للزبون (المقترض)؛ والأمر الذي يصدر عن هذا الأخير بالشراء لا يمثل عقد بيع ولكنه فقط وعد بالشراء. ووفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن الوعد قد يكوم ملزما لطرف واحد في عقد المرابحة. وعلى هذا، فإن مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة ومعظم المصارف الإسلامية تعتبر هذا الوعد ملزما للزبون. ولكن فقهاء لآخرين يعتبرون الوعد غير ملزم للزبون، وبموجب ذلك فإنه بإمكان الزبون أن يتراجع عن إتمام عقد الشراء حتى بعد أن يصدر عنه الوعد وبغد أن يقوم بدفع العربون. ومن هنا يظهر لنا جليا أن الخطر الأول والأهم الخاص بهذا العقد قد ينشأ من عدم الاتفاق على طبيعة العقد وما قد يطرأ من مشاكل قضائية بعد ذلك. أما الخطر الآخر المحتمل المرتبط بهذا العقد فهو تأخر الزبون عن سداد الدين، خاصة وأن البنوك الإسلامية لا تأخذ أية زيادة عن سعر السلعة المتفق عليه مما يعرض المصرف للخسارة في حالة التباطؤ أو التأخير في التسديد من قبل الزبون.
مخاطر التمويل بالمشاركة-المضاربة:تزيد المخاطر المتوقعة في أساليب المشاركة والمضاربة بسبب حقيقة عدم وجود مطلب الضمان مع وجود احتمالات الخطر الأخلاقي والانتقاء الخاطئ للزبائن، وبسبب ضعف كفاءة هذه المصارف في مجال تقييم المشروعات وتقنيتها. 
إن العديد من الدراسات تؤكد على أن قيام المصارف الإسلامية بتوظيف الأموال على أساس المشاركة والمضاربة أفضل من إستخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل الإجارة، الاستصناع والمرابحة. ولكن في الواقع العملي، فإن المصارف الإسلامية لا تستخدم صيغ المشاركة والمضاربة إلا في حدود، وذلك بسبب المخاطر العالية التي تنشأ عنها. إن أحد الطرق للتخلص من المخاطر المتعلقة بأساليب التمويل بالمشاركة في الأرباح هي أن تعمل المصارف الإسلامية كمصارف شاملة تحتفظ بأسهم ضمن مكونات محافظها الاستثمارية. 
مخاطر التمويل بالسلم: هناك على الأقل نوعان من المخاطر في عقد السلم مصدرهما الطرف الآخر في العقد:
أ- تتفاوت مخاطر الطرف الآخر من عدم تسليم المسلم فيه في حينه أو عدم تسليمه تماما، إلى تسليم نوعية مختلفة عما اتفق عليه في عقد السلم. وبما أن عقد السلم يقوم على بيع المنتجات الزراعية، فإن مخاطر الطرف الآخر قد تكون بسبب عوامل ليس لها صلة بالملاءة المالية للزبون، مثال ذلك عدم كفاية المحصول الزراعي الذي يجنيه الزبون كما وكيفا بسبب تعرضه لكوارث طبيعية رغم تمتع الزبون بتصنيف ائتماني جيد. وبما أن النشاط الزراعي يواجه بطبيعة الحال مخاطر الكوارث، فإن مخاطر الطرف الآخر أكثر ما تكون في السلم. 
ب- لا يتم تداول عقود السلم في الأسواق المنظمة أو خارجها، فهي إتفاق طرفين ينتهي بتسليم سلع عينية وتحويل ملكيتها. وهذه السلع تحتاج إلى تخزين وبذلك تكون هناك تكلفة إضافية ومخاطر أسعار تقع على المصرف الذي يملك هذه السلعة بموجب عقد السلم. وهذا النوع من التكاليف والمخاطر خاص بالمصارف الإسلامية فقط.                  
مخاطر التمويل استصناعا:  وفقا لصيغة التمويل حسب عقد الاستصناع، فإن المصرف يعرض رأس ماله لعدد من المخاطر الخاصة بالطرف الآخر. وتشمل هاته المخاطر مايلي:
أ- مخاطر العجز عن السداد من جانب المشتري ذات طبيعة عامة، بمعنى فشله في السداد بالكامل في الموعد المتفق عليه مع المصرف.
ب- إذا أعتبر الاستصناع عقدا جائزا غير ملزم-وفق بعض الآراء الفقهية- فقد تكون هنالك مخاطر الطرف الآخر الذي قد يعتمد على عدم لزومية العقد فيتراجع عنه.
ج- مخاطر الطرف الآخر في عقد الاستصناع التي تواجهها المصارف والخاصة بتسليم السلع المباعة استصناعا تشبه مخاطر عقد السلم. حيث يمكن أن يفشل الطرف الآخر في تسليم السلعة في موعدها أو أنها سلعة رديئة. غبر أن السلعة موضع العقد في حالة الاستصناع تكون تحت سيطرة الزبون (الطرف الآخر) وأقل تعرضا للكوارث الطبيعية مقارنا بالسلع المباعة سلما. ولأجل ذلك، من المتوقع أن تكون مخاطر الطرف الآخر (المقاول) في الاستصناع أقل خطورة بكثير مقارنا بمخاطر الزبون في عقد السلم.
د- إنه إن تمت معاملة الزبون في عقد الاستصناع معاملة الزبون في عقد المرابحة، وإن تمتع بخيار التراجع عن العقد ورفض تسليم السلعة في موعدها، فهناك مخاطر إضافية يواجهها المصرف الإسلامي عند التعامل بعقد الاستصناع.
وقد تنشأ هاته المخاطر لأن المصرف الإسلامي، عندما يدخل في عقد الاستصناع، يأخذ دور الصانع والمنشئ والبناء والمورد. وبما أن المصرف لم يتخصص في هذه المهن، فإنه يعتمد على المقاولين من الباطن.        
4- قياس مخاطر التمويل في النظامين الكلاسيكي والقيمي : 
ملاءة المصارف تعريفها وقياسها: يلعب رأسمال المصارف دوراً هاماً في المحافظة على سلامة ومتانة وضع المصارف وسلامة الأنظمة المصرفية بشكل عام حيث أنه يمثل الحاجز الذي يمنع أي خسارة غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها المصرف من أن تطال أموال المودعين، فكما هو معلوم فإن المصارف بشكل عام تعمل في بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم التأكد الأمر الذي ينشأ عنه تعرضها لمخاطر عديدة تشمل بشكل رئيسي المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر الإستراتيجية.
يمكن أن تقسم الخسائر التي تنشأ عن المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسيين -أخذاً بعين الاعتبار القدرة على التنبؤ بوقوع الخسارة وحجم الخسارة- هما:
الخسائر المتوقعة: وهي الخسائر التي تحدث بشكل متكرر لأي بنك ويكون حجم هذه الخسائر عادة صغيراً ومتوقعا.

حجم الخسارة

تكرار الخسارة

خسائر متوقعة

خسائر غير متوقعة

خسائر كبيرة غير متوقعة

المصاريف
 التشغيلية

رأس المال

ودائع العملاء

الخسائر غير المتوقعة: وهي الخسائر التي قليلاً ما تحدث إلا أن أثرها على المصرف عادة ما يكون كبيرا.
	ويلخص الشكل التالي توزيع الخسائر التي يمكن أن تواجه المصارف وكيفية تغطيتها: 

الشكل رقم (1): توزيع الخسائر
إن الشكل السابق لتوزيع المخاطر التي تواجهه المصارف لا يعتمد على طبيعة نشاط المصرف – تقليدي أو إسلامي- على الرغم من بعض التباين في أهمية بعض أنواع المخاطر بين النوعين من المصارف- ولكنه يمثل الشكل العام لتوزيع المخاطر.
الرقابة على المخاطر والمعيار الجديد لكفاية رأس المال  Basel 2: يعتبر رأس مال المصرف أكثر المصادر فاعلية للحماية من المخاطر.وهي وسيلة فاعلة للرقابة لأنه يمكن تطبيق معايير رأس المال بصورة موحدة على المؤسسات وفي التشريعات المختلفة.ويقصد برأس المال عامة الأسهم العائدة لأصحاب حقوق الملكية. وعادة ما تقاس كفاية رأس المال في المصارف بمعدل رأس المال إلى الأصول، بمعنى معدل الإستدانة (الرافعة). ولكن معدل الرافعة لا يغطي المخاطر النسبية للأصول المختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن ذلك المعدل لا يأخذ في الحسبان دور رؤوس الأموال في الاستقرار، لأنها ذات آجال أطول مقارنة بالودائع، ولديها القدرة على تخفيف الضغط على حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين في حالة حدوث أزمة. لأجل ذلك أدخلت إتفاقية بازل (I) لعام 1988 حول كفاية رأس المال مفهوم أوزان المخاطر للأصول وتفرق بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية لرأس المال. وتنص الإتفاقية أن تحتفظ المصارف التجارية في دول مجموعة العشرة والتي لديها نشاط مصرفي دولي، بمعدل رافعة ألا يقل عن 03% (أي أن لا تقل نسبة رأس المال إلى الأصول عن 03%).
لقد أفرز التطبيق العملي لمعيار كفاية رأس المال Basel 1 عدة عيوب ونقاط ضعف في المعيار دفعت إلى قيام لجنة بازل بالتقدم بمعيار جديد للملاءة Basel 2.
أعطى Basel 1 وزناً ترجيحياً لالتزامات القطاع الخاص تجاه البنوك (100%) باستثناء القروض السكنية أو بمعنى آخر طالب المعيار البنوك بالاحتفاظ برأسمال نسبته (8%) من هذه الالتزامات وقد نشأ عن ذلك أمرين مهمين:
أولهما عدم التمييز بين البنوك وفقاً لدرجة مخاطرتها "عدم الحساسية الكافية للمخاطر" حيث أن التزامات القطاع الخاص تختلف بشكل كبير ضمن البنك الواحد وبين البنوك. فمثلاً التزامات القطاع الخاص تختلف درجة مخاطرها بين البنوك حسب السياسة الائتمانية وطبيعة مكوناتها وضمن البنك الواحد حسب القطاع والظروف الاقتصادية، طبيعة الضمان … الخ. 
وثانيهما قيام العديد من البنوك بنقل الموجودات ذات درجة المخاطر المنخفضة إلى خارج الميزانية من خلال التوريق (Securitization) الأمر الذي نشأ عنه ارتفاع درجة مخاطرة الجزء المتبقي من محفظة موجودات البنك.
إضافة إلى ما سبق فإن المعيار الحالي لكفاية رأس المال Basel 1 لم يأخذ بعين الاعتبار أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك وهي المخاطر التشغيلية التي عرفتها لجنة بازل بأنها "احتمالية الخسارة التي قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية عمليات داخلية، أشخاص، أنظمة، أو بسبب أحداث خارجية". هذا، وقد زادت أهمية هذا النوع من المخاطر بسبب التطور التكنولوجي الكبير والتعقيد في طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها، ومن الأمثلة على الخسائر التي تنشأ عن المخاطر التشغيلية الخسائر المتعلقة بفشل أنظمة الحاسب، الاحتيال والسرقة، تلف أو إضاعة أو عدم الاحتفاظ بالوثائق وتجاوز الصلاحيات، وتشمل المخاطر التشغيلية المخاطر القانونية وفقاً لتعريف لجنة بازل. هذا، وبالنظر إلى المخاطر الاستثنائية التي عرفتها اللجنة المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية يمكن القول أن هذه المخاطر تندرج ضمن المخاطر التشغيلية وأن ما جاءت به اللجنة بخصوص هذه المخاطر يمثل خطوة متقدمة في تحديد المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية والتقليدية.
بسبب ما تقدم فقد تقدمت لجنة بازل في منتصف عام 1999 بمعيار جديد لكفاية رأس المال يهدف إلى: تعزيز سلامة ومتانة النظام المالي والمصرفي، تعزيز التنافسية بين مؤسسات الجهاز المصرفين تغطية أشمل للمخاطر التي تواجه البنوك، تطوير أساليب لقياس والمخاطر تتميز بدرجة عالية من الحساسية للمخاطر التي تواجه البنوك،التركيز على البنوك الكبيرة التي تمارس الأنشطة المصرفية على أساس دولي وفي نفس الوقت يتضمن مبادئ ووسائل تجعل من المناسب تطبيقه من قبل البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم.
هذا، وقد تضمن المعيار الجديد لكفاية رأس المال Basel 2 ثلاثة أركان هي:
-	قياس الحد الأدنى لدرجة الملاءة وهو المبدأ الوحيد الذي تضمنته Basel1: 
-	مراجعة السلطات الرقابية 
-	مراقبة السوق.
الركن الأول: الحد الأدنى لرأس المال:

رأس المال
مخاطر الائتمان+ مخاطر السوق + مخاطر التشغيل

يمكن تلخيص هذا المبدأ من خلال المعادلة التالية: 
 نسبة كفاية رأس المال (Basel 2) = 
وفيما يتعلق بقياس مكونات النسبة في المعيار الجديد فيمكن تلخيص ذلك بما يلي:
أ-لا تغيير في تعريف بسط النسبة.
ب-مخاطر الائتمان تقاس بمجموعة من الطرق هي:
1- طريقة معيارية تستند إلى الطريقة المستخدمة حالياً مع بعض التعديلات خصوصا فيما يتعلق بالاعتماد على مؤسسات التصنيف الائتماني.
2- طريقة مبسطة تستند إلى التقييم الداخلي من قبل البنك لمخاطر الائتمان
3- طريقة متقدمة تستند إلى التقييم الداخلي من قبل البنك لمخاطر الائتمان
ج-مخاطر السوق وتقاس بالآتي:
1- طريقة معيارية.
2- نماذج تقييم مطورة من قبل البنوك لقياس المخاطر.
د-المخاطر التشغيلية وهنالك ثلاث طرق لقياسها هي:
1-طريقة المؤشر الرئيسي؛ وهي تستند إلى مؤشر معين يستخدم لقياس مخاطر التشغيل.
2-طريقة معيارية؛ وهي تستند إلى تقسيم أنشطة البنك إلى مجموعات مختلفة وتحديد المخاطر التشغيلية لكل منها.
3-طريقـة القيـاس الداخلـي (مــن قبـل البنك) للمخاطر التشغيلية
إن أساليب القياس السابقة لا تمثل فقط طرقا ذات حساسية أعلى لقياس المخاطر بل إنها تمثل أفضل الممارسات المصرفية لقاس المخاطـر (Best Practice) وعليه فان لجنة بازل توصي بان يتم النظر إلى المعيار الجديد كوسيلة أفضل لقياس وإدارة المخاطر وليس كمتطلب للسلطات الرقابية فقط.
الركن الثاني: مراجعة السلطات الرقابية:في Basel 1 تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر يتم بصورة آلية بسيطة حيث يعطى كل نوع من أنواع الأصول وزنا ترجيحيا معينا بناءا على طبيعة الأصل. في Basel 2 الأمر مختلف بدرجة كبيرة حيث أن تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر يعتمد على مدخلات يقوم بإعدادها البنك كما في طرق القياس الداخلي لمخاطر الائتمان أو السوق أو المخاطر التشغيلية، أو مؤسسات تصنيف ائتماني خارجي كما في الطريقة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان. إن ما سبق يتطلب مراجعة السلطات الرقابية للتأكد من توفر متطلبات القياس على مستوى البنك أو مؤسسة التصنيف الائتماني (البيانات، الخبرات...الخ)، ومراجعة دقة القياس وإمكانية الاعتماد عليه إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تراجع الملاءة. 
الركن الثالث: مراقبة السوق:يولي المعيار الجديد لقياس الملاءة أهمية كبيرة لمراقبة السوق كجهة رقابية إضافية على البنوك وفي إطار ذلك فان المعيار الجديد يطلب من البنوك الإفصاح عن المزيد من المعلومات لتمكين المشاركين بالسوق من القيام بهذا الدور. إن ما سبق يتطلب قيام البنوك بالإفصاح عن مستوى الملاءة والأساليب المستخدمة لإدارة وقياس المخاطر على مستوى البنك. 
في ضوء ما تقدم يمكن تلخيص أبرز ملامح المعيار الجديد لكفاية رأس المال بما يلي:
-لا تغيير جوهري في بسط النسبة (رأس المال).
-الأخذ بعين الاعتبار مخاطر السوق (Market Risk) ومخاطر التشغيـــل (Operational Risk)، إضافة إلى مخاطر الائتمان (Credit Risk).
-الاعتماد بشكل كبير على نماذج لقياس المخاطر مطورة من قبل البنوك، على أن يكون دور السلطات الرقابية مراجعة دقة هذه النماذج والتأكد من فاعليتها.
-توفر مجموعة من البدائل لقياس كل نوع من أنواع المخاطر يمكن للبنك اعتمادها بناءً على موافقة السلطات الرقابية وتوفر الإمكانيات اللازمة لاستخدامها.
-وسائل القياس الجديدة أكثر حساسية للمخاطر مقارنة بالوسائل القديمة.
-هنالك حوافز للبنوك بناءً على درجة الدقة في أساليب قياسها للمخاطر تتمثل بتخفيض متطلبات رأس المال.
-الاهتمام بإفصاح البنوك عن بياناتها المالية وطرق قياسها للمخاطر كوسيلة لتمكين المودعين والمقترضين من تقييم مخاطر تلك البنوك.
ملاءة البنوك الإسلامية في إطار المعيار الجديد للملاءةBasel 2 :
1- مخاطر الموجودات الممولة من حسابات الاستثمار المشترك:من المعلوم أن حسابات الاستثمار المشترك تمثل أهم مصادر أموال البنوك الإسلامية إلى جانب الحسابات الجارية وحقوق المساهمين، وتختلف طبيعة هذه الحسابات عن الودائع العادية في البنوك التقليدية في كون طبيعة العلاقة بين البنك والمودع في البنك الإسلامي هي علاقة مضاربة في حين أن الوديعة في البنك التقليدي هي عبارة عن قرض يلتزم البنك بسداده بغض النظر عن نتائج أعماله.
إن طبيعة العلاقة بين البنك الإسلامي وبين صاحب حساب الاستثمار المشترك والمبنية على أساس المضاربة تجعل من الممكن -حسب طبيعة العقد- أن يكون العائد لأصحاب حسابات الاستثمار المشترك متغيراً ويعتمد على نتائج الاستثمار ولا يوجد ما يمنع من الناحية النظرية من أن يكون هذا العائد سالباً في حالة خسارة استثمارات البنك . 
إن هذه العلاقة بين حسابات الاستثمار المشترك والبنك الإسلامي تشبه إلى حد كبير العلاقة بين حسابات الاستثمار و صناديق الاستثمار المشترك Mutual)  (Funds مع اختلاف جوهري بسيط هو أن موجودات صناديق الاستثمار المشترك تتمتع عادة بدرجة عالية من السيولة كونها في العادة أوراق مالية يمكن بيعها وشراؤها في الأسواق المالية في حين أن موجودات البنوك الإسلامية هي في الغالب عبارة عن أدوات دين لا يمكن بيعها بسهولة حيث لا تزال تحتل المرابحة الجزء الأكبر من نشاط البنوك الإسلامية.
إن طبيعة موجودات البنوك الإسلامية وتركز نشاطها في نشاط المرابحة يجعل من الصعب عليها مواجهة سحوبات مفاجئة كبيرة لحسابات الاستثمار المشترك أو الودائع بشكل عام والتي من الممكن أن تحصل في حالة حدوث انخفاض ملموس في العائد أو في حالة حدوث خسارة كبيرة تجعل العائد سالبا بمعنى أن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك سيخسرون في هذه الحالة جزءاً من رؤوس أموالهم المستثمرة مع البنك الإسلامي.
إن البنك الإسلامي لا يملك الميزة التي تملكها صناديق الاستثمار المشترك من حيث سيولة الموجودات وعدم السهولة النسبية في سحب أرصدة الاستثمار، الأمر الذي يجعل من الممكن أن يكون إعطاء عائد منخفض على حسابات الاستثمار المشترك أو عائد سالب سبباً وراء إعسار البنك بسبب أن المودعين الذين خسروا جزءاً من ودائعهم" أصحاب حسابات الاستثمار المشترك وغيرهم من المودعين" من الممكن أن ينتقلوا لبنك آخر.
إذا ما رجعنا إلى تعريف الملاءة وكونها احتمالية إعسار البنك، فمما لا شك فيه أن الخسائر التي تتعرض لها حسابات الاستثمار المشترك "المخاطر التجارية" يمكن أن تؤدي إلى إعسار البنك وبالتالي يجب أن تكون الأصول الممولة من خلالها بالكامل جزءاً من موجودات البنك الخطرة المرجحة ضمن مقام النسبة.
صحيح أن البنك الإسلامي غير ملزم تعاقدياً بتغطية هذه الخسائر إلا أنه ملزم بذلك تجارياً في ضوء المنافسة في السوق وهو ما يبرر وجود احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار.
قد يثار بهذا الصدد التساؤل التالي : أليس من الممكن أن يحتفظ عدد كبير من المودعين بودائعهم مع البنك الإسلامي حتى في حالة الخسارة، ويمكن القول بهذا الصدد أن هذا الأمر ممكن في حالة عدم وجود مؤسسة مصرفية إسلامية أخرى يمكن نقل الحسابات لها وهي حالة أصبحت في الوقت الراهن قليلة الحدوث أو في حالة أن متوسط العائد المتوقع على حسابات الاستثمار المشترك في الفترة القادمة -على الرغم من انخفاض العائد الحالي- أعلى من العائد المتوقع لدى مؤسسة مصرفية إسلامية أخرى، وبمعنى آخر فإن المودع سيحتفظ بوديعته في بنك (B1) إذا كانت العائد المتوقع خلال الفترة القادمة (n) على استثماراته أعلى من العائد المتوقع إذا ما وضع هذه الاستثمارات مع بنك (B2) ويمكن تمثيل ذلك من خلال المعادلة التالية: 
                            
حيث أن  تمثل العائد المتوقع لدى بنك( j )في الفترة (i) .
إن المتابع لأداء البنوك الإسلامية والعائد على حسابات الاستثمار المشترك يجد أنه مقارب إلى حد كبير للعائد على الودائع لدى البنوك التقليدية ولعل ذلك يعود بشكل رئيسي إلى أن معظم التمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية هو تمويل المرابحة وأن كلفة هذا التمويل مقاربة لكلفة التمويل الذي تقدمه البنوك التقليدية بالفائدة. 
في ضوء ما سبق وفي ضوء أن توقعات العائد على حسابات الاستثمار المشترك تستند بشكل رئيسي إلى العائد في السنة الحالية فانه ومن الناحية العملية لا يوجد ما يدفع إلى الاعتقاد بأن العائد المتوقع خلال الفترة (n) على الاستثمارات مع بنك (B1) سيكون أعلى من العائد المتوقع إذا ما وضعت هذه الاستثمارات مع بنك (B2) خاصة عند عدم تحقق ذلك بالفترة الحالية.
إن ما سبق يعني أن المخاطر التي تتعرض لها توظيفات البنك الإسلامي الممولة من خلال حسابات الاستثمار المشترك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وان تكون جزءاً من مقام النسبة كون الخسائر التي قد تنشأ عن هذه المخاطر قد تتسبب في المساس بأموال المودعين والتالي إعسار البنك من الناحية العملية.  
2- مكونات بسط نسبة كفاية رأس المال وطبيعة الخسائر:بالنظر إلى مكونات بسط نسبة كفاية رأس المال كما في المعادلة (3) يمكن القول أنها تتكون من مجموعتين أو شريحتين الأولى  وهي رأس المال والاحتياطيات، وهي شريحة تخص المساهمين بشكل كامل في حين أن الشريحة الثانية هي أموال مشتركة بين المساهمين والمودعين.  وبالنظر إلى مقام النسبة، نلاحظ أن هذا المقام يعكس المخاطر التي يجب أن يتحمل خسائرها مساهمو البنك غير أنه في نفس الوقت يتضمن نوعا من المخاطر "المخاطر التجارية المنقولة" والتي يتحملها المساهمون والمودعون.
وعليه يمكن القول أن هنالك نوعين من المخاطر يمكن أن تؤثر على أموال المودعين مع البنك الإسلامي وتؤدي إلى خسارة جزء منها، الأول وهي المخاطر التي يجب أن يتحملها مساهمو البنك وهي المخاطر التشغيلية (المخاطر الاستئمانية) بالدرجة الأولى والتي إذا كان حجمها كبيراً بحيث لا تكفي حقوق المساهمين لتغطيتها فإن ذلك سيؤدي إلى إعسار البنك بشكل أكيد. الثاني وهي المخاطر التجارية الاعتيادية التي يُعد أبرزها المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق وهذا النوع من المخاطر يتحمله المودع والبنك بقدر مساهمة كل منهما في تمويل الموجودات، وهذه المخاطر أيضا يمكن أن تؤدي إلى إعسار البنك "تؤثر على الملاءة" لأنها تؤثر على حقوق المساهمين بقدر حصتهم في تمويل الموجودات ولأنها قد تعرض البنك إلى إعسار بسبب السيولة في حالة الانخفاض الحاد في العائد على حسابات الاستثمار المشترك أو خسارة جزء منها، ويلاحظ أن هذا النوع من المخاطر لم يتم تضمينه بالكامل لمقام النسبة .  
بالنظر إلى بسط النسبة مرة أخرى نجد أن الجزء الأول من البسط هو بالدرجة الأولى مخصص لمواجهة الخسائر التشغيلية في حين أن الجزء الثاني والمتمثل بالاحتياطيات مخصص لمواجهة مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية، بتعبير آخر فانه لا يمكن أن يتم استخدام احتياطيات معدل الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار لمواجهة المخاطر التشغيلية أو مخاطر الموجودات المرجحة الخطرة الممولة من مصادر أموال البنك الذاتية والمطلوبات باستثناء حسابات الاستثمار المشترك، من ناحية أخرى فان حقوق المساهمين "رأس المال المدفوع + الاحتياطيات" لا يمكن أن يتم استخدامها لمواجهة المخاطر التجارية كما عرفتها اللجنة، وعليه فإن بسط النسبة يمثل حاجزين مختلفين كل منهما مخصص لمواجهة مجموعة مختلفة من المخاطر إلا انه لا يمكن جمعها كما هو مقترح في المعيار الذي اقترحته اللجنة . 
إن ما سبق يعني أن هنالك نوعين من المخاطر يقابلهما حاجزين مختلفين لتقليل أثرهما على البنك (على المودعين) غير أنه لا يمكن دمج هذين الحاجزين معا في حالة دمج المخاطر المختلفة، 
3- إزالة الفصل بين مصادر الأموال المستخدمة لمواجهة الخسائر:إذا ما نظرنا إلى مصادر الأموال المستخدمة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة أو ما يمكن تسميته في هذه الحالة رأس المال التنظيمي للبنك الإسلامي فنرى أن جزءاً منها عبارة عن أموال تخص مساهمي البنك تنازل عنها المساهمون طواعية لتجنب خسارة أكبر قد تنشأ عن خسارة حسابات الاستثمار المشترك في حالة انخفاض عائد أصحاب هذه الحسابات. إذا كان هذا المبدأ مقبولاً من الناحية النظرية ومعمولاً به من الناحية التطبيقية كما يعكس ذلك احتياطي معدل العائد فإنه يمكن تعميم هذا المبدأ ليشمل حقوق المساهمين الأخرى، بمعنى أنه يمكن (ليس لزاما عليهم) لمساهمي البنك وفي حالة تعرض توظيفات البنك الممولة من حسابات الاستثمار المشترك إلى خسائر كبيرة يمكن أن تؤثر على ملاءة البنك أو أدائه المستقبلي أن يقوموا باستخدام حصتهم من مصادر أموال البنك (حقوق المساهمين) لتغطية هذه الخسائر لتجنب خسارة أكبر يمكن أن يتعرضوا لها في حالة إعسار البنك.
إن ما سبق يجعل من الممكن إدراج النوعين المختلفين من مصادر أموال البنك ضمن بسط النسبة على الرغم من عدم وجود ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه سيكون هنالك تدفق في الأموال باتجاه حقوق المساهمين لأسباب شرعية وعملية إلا أن ذلك لا يعتبر مشكلة حقيقية من الناحية العملية كون هذا الجزء من مصادر الأموال يعتبر صغيرا نسبياً مقارنة بحقوق المساهمين وكونه لا يمكن أن يستمر بنك في العمل من الناحية العملية بعد خسارة حقوق المساهمين كون السلطات الرقابية في هذه الحالة ستقوم ببيعه أو إدماجه أو تصفيته. 
4- نسبة كفاية رأس المال المقترحة للبنوك الإسلامية في إطار Basel 2:
بالنظر إلي نوعية المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية وفي ضوء ما تم نقاشه في الجزء (1) سابقاً يمكن القول أن مقام نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية سيتكون من نفس أنواع المخاطر التي حددتها لجنة بازل للبنوك التقليدية وهي المخاطر الائتمانية، المخاطر السوقية، والمخاطر التشغيلية إلا أن الأهمية النسبية لها ستختلف عن البنوك التقليدية تبعاً لطبيعة نشاط البنك الإسلامي والأدوات المالية الإسلامية التي يستثمر بها. 
في ضوء ما تقدم فإن نسبة كفاية رأس المال المقترحة للبنوك الإسلامية وفقـا لـBasel 2 يمكن تمثيلها كما يلي: 

حقوق المساهمين

احتياطي معدل الأرباح + احتياطي مخاطر الاستثمار

مخاطر الائتمان+ مخاطر السوق + مخاطر التشغيل

+

فيما يتعلق بأساليب قياس مختلف أنواع المخاطر فان المنهجية المعتمدة من قبل لجنة بازل بهذا الخصوص تمثل إطارا عاما يصلح للبنوك السلامية والتقليدية على حد سواء.
نشير هنا إلى أنه ومن الناحية العملية فان البنوك الإسلامية لا تحتاج إلى نفس نسبة البنوك التقليدية كون البنك الإسلامي يستطيع دوما تحميل جزء من أي خسارة للمودعين (أصحاب حسابات الاستثمار المشترك) من خلال تحميل جزء من ذلك لأرباح العام دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث سحوبات تؤدي إلى إعسار البنك في حين أن البنك التقليدي ملزم دائما بدفع الفائدة  المتعاقد عليها مع المودع. 
5- الفصل بين أنواع المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية:على الرغم من وجود تعريف محدد لكل نوع من أنواع المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فانه ومن الناحية العملية فانه يصعب التمييز بين الخسائر التي تنشأ عنها أو حتى قياسها كمياً خاصة عند الحديث عن مخاطر التشغيل والتي يُعد قياسها كمياً من الأمور الصعبة للغاية حتى مع التقدم الكبير الذي حصل في هذا المجال وهو الأمر الذي دفع إلى التردد الكبير الذي سبق إقرار ضم هذا النوع من المخاطر إلى مقام نسبة كفاية رأس المال ضمن المعيار الجديد للملاءة Basel 2، وعليه فانه ورغم أنه يمكن من الناحية النظرية تقسيم المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية إلى مجموعات وبالتالي تحديد الجزء من بسط النسبة الذي سيتحمل هذا الجزء من المخاطر فان ذلك ومن الناحية العملية أمر صعب جداً تحقيقه كما أنه لا يمكن أيضا من الناحية العملية أن تقوم السلطات الرقابية به أو يتمكن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك من القيام به  في ظل الصعوبة الكامنة في ذلك وعدم توفر المعلومات وكلفة ذلك . 
إضافة إلى صعوبة الفصل بين أنواع المخاطر وخاصة مخاطر التشغيل فإن القول بأن الخسائر التي قد تنشأ عنها يجب أن يتحملها المصرف كونها نتيجة الإهمال أو التقصير أو التعدي أمر يصعب القبول به كون هذه الخسائر المختلفة هي جزء لا يتجزأ من أي نشاط مصرفي كما أن المخاطر الائتمانية جزء لا يتجزأ من أي نشاط مصرفي، بمعنى أنه ومن الناحية العملية لا يمكن وصف هذه الخسائر بأنها خسائر ناشئة عن التعدي أو الإهمال من قبل مساهمي البنك وبالتالي فإنه لا يتوجب أن يقوموا بتحملها.
علاوة على صعوبة الفصل بين المخاطر وتحديد المسؤولية عنها فإن هنالك أنواعاً أخرى من المخاطر التي تواجه البنوك والتي لا يمكن قياسها كمياً بصورة سهلة مثل المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة وهي مخاطر قد تعرض البنك لخسائر إلا أنه لا يمكن قياس هذه الخسائر وعليه فإنه سيتم تحملها من قبل المودعين ومساهمي البنك على حد سواء وإن كان من الممكن القول هنا أن هذا النوع من المخاطر من الأجدى أن يتحمله مساهمو البنك كونهم مسؤولين عنه بالدرجة الأولى (خاصة المخاطر الإستراتيجية كونها مسؤولية مجلس الإدارة). 
إن ما سبق يدفع إلى الاستنتاج إلى أنه يصعب من الناحية العملية الفصل بين المخاطر بناء على المسؤولية التي تترتب على كل من المودعين والمساهمين. 
السؤال الذي يمكن إثارته بهذا الصدد هو هل يمثل عدم إمكانية تحديد المسؤولية عن الخسائر عائقا أمام تحديد مستوى الملاءة للبنوك الإسلامية ؟
نعتقد بهذا الصدد أن عدم إمكانية تحديد المسؤولية عن الخسائر لا يمثل عائقا أمام تحديد مستوى الملاءة للبنوك الإسلامية في حالة إيجاد قناة تمكن من استخدام أموال المساهمين لمواجهة أية خسائر غير متوقعة وكما تم تبيينه في القسم (3)، إلا أن عدم إمكانية تحديد المسؤولية عن الخسائر يمثل عائقا حقيقيا في حالة التمييز بين مصادر الأموال التي يمكن أن تستخدم لمواجهة الخسائر (عدم وجود قناة) وكما هو الحال الآن ضمن المعيار الحالي.

إن عملية المقارنة بين المخاطر في البنوك الكلاسيكية والقيمية تشترك في الكثير منها مخاطر التضخم ، مخاطر السرقة والضياع ، مخاطر الجرائم الالكترونية وتفترق في الكثير أيضا خاصة فيما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة في البنوك الكلاسيكية دون البنوك القيمية وكذلك المخاطر المتعلقة بصيغ التمويل ، أي البدائل التي تبتعد عن سعر الفائدة ، ولقد حققت العديد من البنوك الإسلامية ، ونظرا لما للمخاطر من أهمية فانه يجب على كل بنك أو مصرف ان يؤسس إدارة للمخاطر حتى يعمل على التقليل منه.

المراجع المعتمدة:
1.	سامي عفيفي حاتم، التأمين الدولي، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986. 
2.	سعيد عبد العزيز عثمان، دراسة جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيق، جامعة الإسكندرية، مصر، 1996.
3.	طارق الله خان و حبيب أحمد، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، ورقة مناسبات رقم (5)، ترجمة: عثمان بابكر احمد و رضا سعد الله، المصرف الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، 2003.
4.	طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر (أفراد-إدارات-شركات-بنوك)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003.
5.	طارق عبد العال حماد، دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق المالية، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، القاهرة، 2000.
6.	محمد صالح الحناوي، الإدارة المالية والتمويل، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 1999.
7.	محمد علي القري، إدارة المخاطر في صناديق الاستثمار الإسلامية، بحث مقدم للندوة السادسة عشرة لدلة البركة، 24 صفر 1420هـ، بيروت، لبنان.
8.	منير إبراهيم الهندي، الإدارة المالية مدخل تحليلي معاصر، المكتب العربي الحديث، الطبعة الرابعة، القاهرة، 1999.
9.	التجاني عبد القادر أحمد، السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر، نظرة مالية ومحاسبية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، م 12، 2000م، ص ص.51-96.
10.	عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي و محمود حمدان العصيمي، تقدير دالة تكاليف البنوك الإسلامية والبنوك التجارية: دراسة مقارنة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، م7، 1995م، ص ص.3-27.
11.	محسن. س. خان، النظام المصرفي الاسلامي الخالي من الفائدة: تحليل نظري، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، م9، 1997م، ص ص.3-35. 
12.	 محمد علي القري، البنك الاسلامي: أتاجر هو أم وسيط مالي؟، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، م10، 1998م، ص ص.69-76.
13.	Athean J.L., Risk and Insurance. 6th edition, publi.union, 1983, P. 02.
14.	Iqbal, Zoubir and Abbas Mirakhor, Islamic Banking, IMF Occasional paper No.49, (Washington: International Monetary Fund), 1987.
15.	Kazarian, Elias, Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovations in Egypt, Westview Press, 1993.