الإدارة الفعالة للمعرفة  : مصدر لتحقيق الميزة التنافسية
 في ظل المحيط الاقتصادي الجديد
ورقة بحث مقدمة في إطار المؤتمر العلمي ا لخامس جامعة الزيتونة الأردنية
حول اقتصاد المعرفة 23/25  أفريل  2005

الدكتور: فـــريد  كـــورتل                                             الأستاذة: موساوي زهية
f.kourtel@caramail.com                                         الأستاذة: خالدي خديجة
كلية الاقتصاد وعلوم التسيير                                     كلية الاقتصاد وعلوم التسيير
جامعة سكيكدة  - الجزائر                                           جامعة تلمسان – الجزائر -
الفاكس: 0021331522612                          الفاكس: 0021343275427
          0021331523590                                     0021343212166  
                                                                      zahia_16@yahoo.fr
khadidja_kh2000@yahoo.fr  

الدكتور فريد كورتل                             الأستاذة موساوي زهية والأستاذة خالدي خديجة
جامعة سكيكدة –الجزائر                                        جامعة تلمسان  - الجزائر -

الإدارة الفعالة للمعرفة :
 مصدر لتحقيق التنافسية في ظل المحيط الإقتصادي الجديد

يقول peter drucker   في كتابه " ما بعد المجتمع الصناعي " الصادر سنة 1993 : "إن إنتاجية المعرفة ستصبح يوما ما  بالنسبة للبلد ، للصناعة و للمؤسسة العامل المحدد لتنافسيتها ، و الميزة المؤكدة هو القدرة على الاستفادة القصوى من المعرفة المتاحة قبل أن يحصل  المنافس عليها " .

ملخص : 
       تشهد السنوات الأخيرة تطورات،  و اضطرا بات معتبرة  في المجال الاقتصادي و الاجتماعي ،  و أبرز صورة لهذه التغيرات ، هو المرور من الاقتصاد الصناعي القائم على إدارة و استغلال  الموارد المنظورة ، من خلال  إنتاج السلع و الخدمات  لتحقيق التميز،  إلى اقتصاد مبني على المعرفة و إدارتها  كمصدر أساسي للنجاح و المحافظة على البقاء ، يترجم هذا التغيير  تحت تأثير معطيات  جديدة ، فالعولمة التي أسست لمحيط يتميز بمنافسة شرسة ، تكنولوجيا المعلومات و القدرة على استغلالها بأسرع و أحسن الطرق ، الأمر الذي أكسبها الأولوية ضمن اقتصاد مبني على الخدمات ، تطور المتواصل لأنظمة التكوين ، و لثقافة المجتمع . 
     كل هذه العوامل مهدت لظهور مجتمع جديد قائم على التفكير ،  والابتكار ، والقدرة على انشاء علاقات اجتماعية ، لها دور في ترقيته ، و منحه خصائص مميزة عن الأخر ،و انعكاس صورة هذا المجتمع على الاقتصاد الذي يفرض عليه التماشي مع الخصوصيات الجديدة له. فاقتصاد مبني على إدارة المعرفة ، يعتمد بالدرجة الأولى على الذكاء البشري ، و أبعاد الأفراد الموجودين داخل المنظمة ،  التي تتجسد من خلال اختلاف ثقافاتهم و سلوكياتهم والقدرة على التفاعل و التكيف مع بعضهم للوصول باعتبارهم المؤسسين لعامل التميز في المنظمة . مما يبرز المعالم الجديدة للمعركة التنافسية الحقيقية و التحدي الحالي للمنظمات ،  المتعلق بقدرتها على  التنسيق ما بين معارف أفرادها ،  و شبكات تعاملاتهم.   و نظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، و ما يعرفه من تطورات متسارعة   من خلال الأطروحات المختلفة للباحثين  من ثقافات مختلفة ، حاولنا المشاركة في رفع الغموض و الغوص في الأدبيات ووجهات النظر المتناقضة أحيانا و المتوافقة أحيانا أخرى  حوله .

مقدمة:
    يقول peter drucker   في كتابه " ما بعد المجتمع الصناعي " الصادر سنة 1993 : "إن إنتاجية المعرفة ستصبح يوما ما  بالنسبة للبلد ، للصناعة و للمؤسسة العامل المحدد لتنافسيتها ، و الميزة المؤكدة هو القدرة على الاستفادة القصوى من المعرفة المتاحة قبل أن يحصل  المنافس عليها " .
    من هذه المقولة يتبين أن الوجه الجديد للاقتصاد،  مبني على تحقيق الميزة التنافسية و السبق لا يكون  الا عن طريق تحديد الأساليب  المساعدة على استفادة  المنظمة من المعارف الداخلية و الخارجية ،  بمعني  اتخاذ التدابير اللازمة ،  للاستفادة من المعارف المتوفرة ،  مما يفترض تبني لتحسين إدارة المعارف التي تمتلكها المنظمة و الترسيخ لثقافة تقاسمها مع الآخرين .
- اشكالية  البحث : 
   على اعتبار أن المنظمات تتواجد في ظل اقتصد مبني على المعرفة ،  مختلف كليا عن الاقتصاد الصناعي ، فالتساؤل المطروح كيف يمكنها تحقيق الميزة التنافسية  من خلال ما يتوفرلها من موارد مجردة  مميزة لهذا الاقتصاد ، و كيف يمكن خلق هذا التميز بالتسيير الفعال للمعارف المتوفرة في المنظمة ،  القائم على  معيارين استخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات من جهة ، و المورد البشري من جهة أخرى  بصفته وحده التي يمتلك المعارف التي تشكل هذا التميز ، والقدرة على الإبداع .
- أهداف البحث :    
      يهدف هذا البحث إلى التعرف و تحديد المفاهيم المتعلقة بالمعرفة،  كيفية إدارتها انطلاقا من  عرض الاطروحات النظرية النابعة عن دراسات ميدانية ،و التي كان لها السبق في  تناول الموضوع بالدراسة ،  ومن ثم تحديد الأساليب المثلى لإدارة فعالة لها قصد تحقيق الميزة التنافسية الدائمة و الديناميكية للمنظمة، و  التي أسست لها نظرية الموارد wernvelt   .
  - تحديد العوائق  التي تعرقل  التجسيد الفعلي لإدارة المعرفة ، وتقديم  اقتراحات  التي من شأنها أن تأسس لمنظمات خلاقة للمعرفة تحقق مزاياها التنافسية من خلال الإدارة الفعالة لهذه الأخيرة .
- أهمية البحث :
         يمكن إرجاع الأسباب الرئيسية لدراسة هذا الموضوع :
 - الوضع الاقتصاد الجديد ،المرور من الاقتصاد الصناعي الى اقتصاد المعرفة المجرد  ، له مميزات و معايير خاصة به  وقائم على السرعة في التغيير و الديناميكية، و يعتمد على الذكاء البشري ،يفترض على المنظمات مواجهته ، بصفته واقعا مفروضا ،
 - تحديد تموضع   الاقتصاد العربي  بصفته  معني بهذا التغيير ، ودور خصوصيات المجتمع العربي  في تنمية هذه التوجه الفكري الجديد على اعتبار أن لمجتمعه ،  ثقافة و سلوكيات خاصة به .
 -  اهتمامه بدراسة عوامل مجردة  لا تخضع للمعايير و المقاييس المعروفة في الاقتصاد الكلاسيكي  ، مرتبط بالإنسان بكل تناقضاته و سلوكياته ، وثقافاته ، و إعطائها الأولوية في تحديد استراتيجيات و مستقبل المنظمات ، مما يفتح مجالا أوسع لتحليل الموضوع ، بفضول كبير .
 - منهجية البحث : 
     اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي ، انطلاقا من الأطروحات  النظرية التي كانت مؤسسة لهذه المقاربة ، ومحاولة إيجاد الروابط ، و الأساليب المرسخة لاقتصاد مبني على المعرفة ، يتكيف مع الوجه الجديد للخارطة الاقتصادية و مع متطلبات مجتمع مبني على المعرفة .
 
 أولا:تجليات اقتصاد مبني على المعرفة :

      ان اقتصاديات دول العالم أصبحت تعتمد على المعرفة  و تتحول بشكل سريع نحو أن تكون اقتصاديات معرفة ، و شركات الأعمال التي كانت تحقق القيمة المضافة من العمليات التحويلية للموارد  أصبحت تبحث عن تحقيق القيمة من خلال عمليات مرتبطة بالمعرفة ، الأمر الذي يفسر الموارد الضخمة المخصصة للاستثمار في هذا المجال ( مشروعات إدارة المعرفة )     فحسب مجموعة   gartner    تم إنفاق 5 بلايين على هذه المشروعات عام 2000.
  أصبح توجه المفكرين إلى تحديد الميزة التنافسية  القائمة على المعلومات و المفاهيم الضمنية المعقدة ( peteraf 1993 ) ،  فلقد أصبحت المعرفة من أهم الموارد  في المجتمع .
  لكن قبل الولوج الى تحديد مفاهيم المختلفة، نحاول تسليط الضوء على دلائل و مميزات  الاقتصاد القائم على المعرفة   :
1- توجه اقتصاديات الدول المتقدمة  نحو اقتصاد الخدمات  ، و بالتالي الاعتماد على التخصص  و المعرفة بصفة كبيرة  وتميزت هذه المرحلة التحولية بـ : 
 * التطور التكنولوجي و الالكتروني العالي ، و الذي أصبح محركا للتنمية الاقتصادية .
 * الطلب على العمالة الماهرة  و المتحكمة في التقنيات.
 * تزايد أهمية راس المال المعرفي و الفكري .
2- التطور المتواصل لنظم الاتصالات و التكنولوجيات الرقمية  التي أدت إلى وفرة في المعلومات و سهولة الحصول عليها ،  تجميعها،  تصنيفها ، و توزيعها على نطاق واسع .
 إن هذه الأبعاد الجديدة توضح التطور في الاقتصاد و أساليب الإدارة التي لم تعد ملائمة لتلك المنتهجة في اقتصاد الصناعة ، و بالتالي تتبين متطلبات الجديدة لهذا النوع من الاقتصاد  
  -  فاقتصاد قائم على المعرفة يفرض منطق التغيير و الإبداع الدائم، ضمن تكنولوجيات و ثقافات مرتبطة  بشبكات عالمية ، لا تخضع للسلطات الرسمية .
  - يفرض تكيفا و مرونة و حركية دائمة، للمنظمات نظم تنسيق تحالفات ، معقدة مع عملائها ، موردين ، منافسين ...
  - يفترض التحليل انطلاقا من المستقبل ، لا  الماضي ، إبداع قواعد جديدة لاقتصاد غير مادي .
 والنتيجة أن المعرفة المتراكمة ضمن المؤسسة ، تمكن أن تصبح عامل رئيسي لتنميتها و الرفع من مردوديتها .
  -  الصورة التذائبية للمنظمات القائمة على المعرفة ، و هي الأشكال الجديدة للمنظمات  التي تقصي الهيكلة او التسلسل الهرمي ،   منظمات متعلمة ، منظمات افتراضية ، جماعات خبيرة ..
  - يفترض تغيير طرق الإدارة ، و القيادة  فمن رئيس مجموعة حسب السلطة التسلسلية الى مدرب ، منشط مما يعطي معنى أكثر  للعمل .
 -   الإبداع هو المحدد الجديد لتنافسية المنظمات في اقتصاد مبني على المعرفة  ، والاستفادة منه تتوقف على السرعة  .

ثانيا:المعرفة :

 1- مفهوم المعرفة  :   يأكد  ganascia   بأنه لا توجد معرفة و إنما معارف ، تسمح لنا بالفهم و التصرف اختلفت و تعددت التعاريف المحددة لمفهومها ،و يمكن اختصارها في النقاط التالية: 
- هي معلومات منظمة قابلة للاستخدام في حل مشكلة معينة .
- توصيفات رمزية للمفاهيم، و العلاقات، و الطرق المحددة للتعاملات. 
- هي ما يبقى في رأس الفرد .
 و  أقرب تعريف الى المعنى المجرد للمعرفة هو الذي جاء بهNONAKA& TACKEUCHI   
أن المعرفة عبارة عن الإجراءات، و العمليات البشرية الديناميكية لتبرير معتقدات شخصية بهدف الوصول إلى الحقيقة  (oleg Curbatov. L’intégration du consommateur par le knowledge management conceptions , production et consommation d’un produit personne2003.P152))  لكن عادة ما يقع خلط ما بين المعرفة و المعلومة ، 
        2- المعرفة و المعلومة: ضرورة التمييز: 
      ان التفرقة مابين مفهوم المعلومة و المعرفة خطوة  أساسية،  فاذا اعتبرناهما وجهان لعملة واحدة  و ان المعرفة هي رصيد لتدفقات المعلومات ، فلا داعي لانتظار أي إضافة  من مقاربة المنظمة القائمة على المعرفة ،  ما يأكده قول  fahey & prusak  : " if knowledge is not something different from. data and information ,then there is nothing new or interesting in knowledge management ».      فالمعلومة لا تصنع المعرفة ، و المعرفة شيء اكبر منها  من خلال إمكانية تعلمها و اكتسابها فاذا كانت التكنولوجيات مرتبطة بمعالجة المعلومات فان المعرفة هي قبل كل شيء مرتبطة بالنشاط البشري . فحسب  DEVENPORT   ان  الوصول من المعرفة إلى المعلومة ، يكون  على أساس سلسلة من القيم ،من المعطيات إلى المعلومات الى المعرفة ، بمرور كل مرحلة ترتفع قيمتها .
حاليا دور المنشئات لم يعد يتوقف على معالجة المعلومات، و إنما أصبح الهاجس الأكبرهو  كيفية إنشاء المعرفة .و لعل أهم تمييز ما بين المعلومة و المعرفة ، نستطيع الاعتماد عليه هو الذي  قدمه نوناكا من خلال نظريته الجديدة المرتبطة بمفهوم  BA  ،  و التي سنتطرق اليها لاحقا ، فالمعرفة حسب نوناكا لا توجد إلا في فضاء متقاسم ، بحيث أنها  نوع من الترقي بالمعلومات لتكون معرفة،عند ارتباطها بفضاء علاقات ، و تفاعلات متقاسم، و اذا ما أخرجت، أو نقلت هذه المعرفة خارج فضائها المتقاسم فإنها ترجع  ، أو  تنزل إلى معلومات .
        3-تصنيفات المعرفة:
       شهدت الكثير من الجدل و الاختلافات ،  فالمعرفة ليست نوعا واحدا متجانسا و نمطيا فالمؤسسة عندما تقدم سلعتها او خدمتها فهي لا تقدم الا جزءا من معرفتها القابل للتحديد ، و سهل التقليد ليضل الجزء المشكل لميزتها التنافسية و للاختلاف و الأكثر أهمية داخلها في رؤوس أفرادها و علاقتهم، و انسجام العمل فيما بينهم، لا يمكن نقله، و لا التدريب عليه, إضافة إلى ثقافة الشركة و رؤيتها الخاصة لممارسة نشاطها، و التي ترسخت نتيجة الخبرة ، وحتى تتم الاستفادة بصفة فعالة من هذه المعرفة و تحسين استخدامها يجب القيام بتصنيفها و اشهر نموذج لذلك ما قدمه نوناكا :   - أولا : المعرفة الصريحة: و هي المعرفة الرسمية, القياسية, الموجودة على شكل رموز, النظامية,الصلبة, المعبر عنها كميا, و قابلة للنقل و التعليم. و التي تتمثل في  الملكية الفكرية المحمية قانونا  براءات الاختراع, حقوق النشر, الأسرار التجارية, التصميمات الصناعية .كما  يمكن ان نجدها مجسدة في منتجات الشركة و خدماتها, إجراءات العمل, و خططها و مصفوفات تقييم أعمالها الى غير ذلك .
-ثانيا: المعرفة الضمنية:  تتجسد من خلال العبارة :" نعرف أكثر مما نستطيع أن نقول "  فهي المعرفة غير الرسمية, الذاتية, و المعبر عنها بالطرق النوعية و الحدسية غير القابلة للنقل و التعليم, و التي توجد بقوة في عمل الأفراد و الفرق داخل الشركة.  
         يقدم  M.H.Zack    تصنيفا آخر للمعرفة ،اذ  يصنفها  الى ثلاثة  مستويات هي:
1- المعرفة الجوهرية: و هي النوع او النطاق  البسيط  من المعرفة و الذي يكون مطلوبا من اجل تشغيل الصناعة حسب  معايير اقتصادية ، و هذا النوع من المعرفة لا يأمن للمؤسسة قابلية بقاء تنافسية طويلة الأمد, رغم ان هذه المعرفة تمثل المعرفة الأساسية الخاصة بالصناعة لتقوم بدورها كقيمة دخول اليها .
 2-  المعرفة المتقدمة  : هي النوع او النطاق الذي يجعل الشركة تتمتع بقابلية بقاء تنافسية. فمع ان الشركة تمتلك بشكل عام نفس المستوى, النطاق, و الجودة من المعرفة التي يمتلكها المنافسون, الا انها تختلف عن المنافسين في تعويلها على قدرتها على التميز في معرفتها لكسب ميزة تنافسية من هذا التميز. و هذا يعني ان الشركة ذات المعرفة المتقدمة تسعى لتحقيق مركز تنافسي في السوق عموما او التميز في شريحة سوقية.
 3- المعرفة الابتكارية : و هي المعرفة التي تمكن الشركة من ان تقود صناعتها، و منافسيها و تميز نفسها بشكل كبير عن منافسيها. فهذا النوع من المعرفة يتوقف على الابتكار لما هو جديد في المعرفة ، حتى يكون مصدر قوة ، بطريقة تسمح للشركة بتغيير قواعد العمل و المنافسة نفسها في مجال صناعتها. كمثال شركةLease Co. التي عملت على مساعدتها معرفتها الكثيفة بمحاسبة التكلفة و اقتصاديات الإيجار، في إدخال، و تبني طرق جديدة  لتسعير الايجارات في صناعتها متحدية الطرق التقليدية السائدة فيها، بهدف كسب فرصة مربحة وتحقيق ميزة تنافسية تجاوزت فيها منافسيها.
  يوضح الجدول التالي  الاطروحات المختلفة لتصنيف المعرفة :
المؤلفين 	 تصنيفات المعرفة 	
REIX1995 , KOGUT &ZANDER 1995 FAIRLOUGH 1982	 تنظيمية و فردية 	
Polanyi 1962, Nonaka& Tackeuchi 1993tsarbuck 1992, teece 1977	ضمنية و صريحة 	
Reix 1995, Kogut& Zander 1992 	عملية و متضمنة 	
Sackman 1991, 1992 	ضمنية ، صريحة و ثقافية	
Spender 1996 	واعية ، الية  متناقضة و مشتركة 	
Demsetz 1988, Grant 1996	خاصة و عامة 	
Matusik & Hill 1998 	عمومية و خاصة  هيكلية و تركيبية 	
Buckley & Carter 1998	تجميعية ، ناتجة ، و معقدة 	
Zack  1999	أساسية ، متقدمة  ومبتكرة .	
المصدر :  Le management des connaissances : état des lieux et perspectives. M.Bayad ;S.Francis Simen. XIIème Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique . Juin 2004.
  إن هذه التصنيفات رغم ما يظهر من تنوع فيها ، الا أنها تدور في إطار نمطي المعرفة الصريحة ،  و الضمنية  المبنية  . 
    و لا يمكن استعاب مفهوم إدارة المعرفة الا من خلال التمييز بين هذين النمطين من المعرفة، لان ما يميز الشركات القائمة على المعرفة ،هو هل أن الجوهر في معرفتها هي البرمجة أي المعرفة الصريحة،  أم الأفراد أي المعرفة الضمنية.  

ثالثا:إدارة المعرفة: التحدي الجديد للمنظمات:

     إن الثورة الصناعية قامت على إدارة الأشياء أو الموارد الملموسة ، المبنية على القياسية بمعنى الطريقة الوحيدة المثلى ، التحديد المسبق لاجراءات العمل ، ومع التطور التكنولوجي ، ترسخ أكثر هذا التوجه  حيث كان الهدف دائما هو معالجة البيانات باقصى سرعة و ترميزها، و جعلها في متناول الجميع ، لكن على اعتبار أن المعرفة تختلف في خصائصها عن الموارد المنظورة  القابلة للإحصاء
     فالمعرفة المقدمة  إلى زبون هي اقل بكثير مما يوجد عند صاحبها لان ما قدم هي المعرفة الصريحة، و تبقى الضمنية الكامنة .
  يمكن أن نلخص أوجه الاختلاف مابين طريقة إدارة  الأصول المادية، وغير المادية :
-على اعتبار أن المعرفة  أصول فكرية ، فهي لا تستهلك عند الاستخدام مثل الأصول المادية  بل يمكن استغلال قيمتها  في عدد غير منتهي من المعاملات .
- الاستثمار في الأصول المادية ( بناية ، مصنع ) يبقى داخل الشركة ، في حين أن الاستثمار في رأس المال البشري ، يتحول إلى أصول  معرفة .
- أن إدارة الأشياء كانت تتعامل مع المعرفة كأصل مجرد  يخضع لمعايير اقتصادية  و يقدم قيمة مادية قابلة للقياس ( السمعة ، الامتيازات ) ، لكن في الواقع المعرفة أوسع و اشمل من ذلك فهي تتضمن الخبرات ، السلوكيات، ثقافة المؤسسة ، القدرات الفكرية .
-  المعرفة تختلف عن الأشياء المادية،  كون هذه الأخيرة تتقادم عند الاستخدام و العكس بالنسبة للمعرفة ، كلما استخدمت زادت قيمتها ، و هو ما يبرر  الأهمية الاستراتيجية لها في تحقيق الميزة التنافسية .
من هذا المنطلق  ، و ما واكبه من تحول للشركات إلى اقتصاديات المعرفة على اعتبار أنها المحقق للقيمة المضافة  ، زادت الحاجة إلى إدارة المعرفة ، ما تفسره الاستثمارات الضخمة في هذا المجال ، دون نسيان الدور الكبير الذي تلعبه تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات في هذا المجال .
1- أهمية ادارة المعرفة :
        إن المعرفة الموجودة في المؤسسات تتميز بالتعقيد و تعدد شكلها و أبعادها ، و تعاني الكثير من الشركات إشكالية وضع قائمة للمعارف التي تتحكم فيها،  استنادا الى استبيان أجرته الجمعية الأمريكية للإدارة سنة 1999 تبين ان 79 %من مدراء الشركات يجمعون على أن إدارة المعرفة باتت ضرورة لنجاح شركاتهم. 
حددت الكثير من الأسباب التي تبرر الأهمية الإستراتيجية  لادلرة المعرفة  خاصة في السنوات الأخيرة ، نلخصها في النقاط التالية :
* الانفجار المعلوماتي المذهل ، حسب COTTIN  لم تعد تجد المنظمات الوقت لتقييم المعلومات المتاحة ، باعتبار أن الريتم الذي تتضاعف به هذه الأخيرة سريع جدا  .
 * التأثير السلبي الذي قد ينتج عن عدم المعالجة و التقييم الدقيق للمعلومات المتاحة ، فتصبح عائقا في وجه تطور المنظمة بدل أن تكون عاملا مساعدا لتطورها ، في دراسة يذكرها   COTTIN  تبين أنه في 1000 شركة مهمة بالولايات المتحدة الأمريكية ،  يمضي المسئولون  أكثر من 60  %  من وقتهم في معالجة و تصفية المعلومات .
 * التغير الذي تشهده المنشئات ، والتي بدأت تفقد  معارف، و كفاءات استراتيجية ،نتيجة مغادرة الموظفين لها ، عن طريق التقاعد أو التسريح الإرادي ،  أول من طرح هذه الفكرة هي E.PEROSE   سنة 1959  ،  فإلحاق قيمة اقتصادية  للمعرفة شانها شان الموارد المادية ، يتضح  ضياع و فقدان لخبرة متراكمة و معارف لم يتم تحويلها إلى الموظفين الآخرين ، وهو ما أسهم في طرح مقاربة رسملة المعرفة، لتفادي ما يسمى بفقدان ذاكرة  الشركة ، من خلال أحد المسوح لشركة  KPMG  سنة 1998 ، أكد  معظم المستجوبين  التأثير الكبير لمغادرة موظف يمتلك الكفاءات الاستراتيجية للمنشاة ،  43   % من بينهم، يقدرون التأثير في اختلال علاقاتها مع احد الزبائن ، و 32  %  يرون تأثيره في انخفاظ مداخيلها  .
2- مفهوم إدارة المعرفة :
   اختلفت التعاريف المحددة لماهية ادارة المعرفة : 
 فهي العملية المنهجية لتوجيه رصيد المعرفة في الشركة ، بمعنى طريقة عمل الاشياء بكفاءة يصعب تقليدها من طرف المنافس تهدف الى اعادة تنظيم المؤسسة حول مواردها الغير مادية ، يعرفها  devenport 1998  على انها الإجراء لاكتساب ، تقاسم  و اعادة استعمال معارف مستعملة من طرف المنظمة قصد تحسين الانتاجية وتطوير علاقاتها مع الزبائن ، ان ادارة المعرفة  من خلال التعاريف المختلفة يمكن ان نستبط مجموعة من الابعاد  فهي استراتيجية :
- تهدف الى الهيكلة الرسمية لراسمال المعرفي الصريح و الضمني للشركة .
- بالارتباط مع التوجهات الاستراتيجية للمنظمة و حاجاتها للابداع و تحسين تنافسيتها .
-  تدعمها  بنية تحتية تكنولوجية و تنظيمية .
- منظمة حول إجراءات إدارة معرفة ( تحديد ، ترميز ، توزيع ، و تقاسم ).
- أين العامل البشري هو الطرف الأول و الرئيسي للتفاعلات ، و لإنشاء  المعرفة 
النقطتين الأخيرتين تكتسبان أهمية كبيرة نظرا لإشارتهما إلى  ان عملية إدارة المعرفة مبنية على التوازن مابين الإجراءات المعلوماتية و الإجراءات العلاقية التي يمكن ان تكون حقيقية او افتراضية .
 الهدف الرئيسي لإدارة المعرفة هو رفع قيمة راس المال الغير مادي للشركة ، من خلال تحويله الى  مورد مرتبط بها ، و في متناول كل أفرادها عن طريق ترميزه ، 
 لكن إدارة المعرفة تتجاوز ذلك ، فنظام فعال لإدارة المعرفة يتوقف بنسبة  20  %  على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، و بنسبة 80 %  على ثقافة المؤسسة،و من ثم ينبغي تحيد مدى ارتباط ادارة المعرفة بتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات ،  يأيد   نوناكا هذا المبدأ ،حيث يرى بأنه يجب النظر إلى المعرفة كوحدة قاعدية لتفسير سلوكيات المنظمة ، فالهدف  لا يتوقف عند  نظام لمعالجة المعرفة  فقط ، و إنما يتجاوز إلى نظام لإنشاء المعرفة ، من خلال التذاؤب ما بين  كل من المعرفة الضمنية و الصريحة .
    3- أبعاد  إدارة المعرفة : 
    M.grunstein حدد   أربع أبعاد يمكن تحديدها لإدارة المعرفة : 
  - البعد الاقتصادي الاستراتيجي : يتعلق بالمحيط التنافسي للمنظمة ، الذي فرضته عولمة المبادلات ، مما يعني بحث المنظمة عن معايير للتنمية الدائمة ، و إدماج أكبر لراس المال البشري .
  -  البعد التنظيمي : يتعلق بالمؤسسة ، يتمثل في قيمها ، هياكلها ، طريقة إدارتها ، معاييرها الاقتصادية .
  - البعد  الثقافي الاجتماعي : يتعلق بسلوكيات المجموعات، و الأفراد داخل المنظمة ، كل ما يخص عاداتهم ، ثقافتهم  المهنية ، قدرتهم على إنشاء علاقات تفاعلية ذكية ، كفاءاتهم .
  - البعد  التكنولوجي : يرتبط بمجموع المعارف التقنية، و التكنولوجية من برمجيات ووسائل  ،    المشكلة للبنيات التحتية ، و التي تعتبر دعامة ، لتجسيد إدارة للمعرفة .
4- مراحل ادارة عملية المعرفة : 
 تتمثل في الخطوات العملية، و الإجراءات التي تسمح بالتجسيد العملي لمشروع إدارة المعرفة في المؤسسة ، و ترتكز على مجموعة من المراحل تتمثل في الاستقطاب أو الحصول على المعرفة ، تقاسمها ثم توزيعها .
*- دور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في إدارة المعرفة : 
 لا يمكن نفي الدور الأساسي الذي تلعبه تكنولوجيات المعلومات، و الاتصالات في تحسين إدارة المعرفة ، فهي بمثابة البني التحتية التي تدعم هذه العمليات ،، لكن ما يلاحظ أن  التكنولجيا تستطيع  أن تكون ذات  فعالية في التعامل ،و معالجة البيانات ، بينما تبقى مجموعة من  المعارف، وهي الضمنية صعبة التعامل معها ، نظرا لطابعها الغير قابل للقياس ، ففي أغلب الحالات يقتصر دورها على معالجة المعرفة الصريحة و ترميزها كبيانات و أرقام ، ما يعني التدهور و التراجع بقيمة المعرفة إلى بيانات ،و يوضح النموذج التالي ، المراحل الأساسية  لعملية إدارة المعرفة بالاعتماد على تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات 

مقاسمة المعرفة                                                    توزيع المعرفة 	
	* أنظمة التشارك الجماعي 
 - التشارك الجماعي 
- الشبكات الداخلية 	* أنظمة المكتب 
- معالج مكالمات 
- الصورة و نشر الويب 
- القوائم الالكترونية 
- قواعد بيانات 		
	* الذكاء الصناعي 
 - الأنظمة الخبيرة 
- الشبكات المحايدة 
- الوكلاء الأذكياء 	* أنظمة العمل المعرفي
- التصميم بمساعدة     الحاسوب 
- الحقيقة الافتراضية 
		
الحصول و الترميز للمعرفة                                              إنشاء المعرفة 	
الشبكات 	القواعد 	المعالجات 	البرمجيات 	الأدوات 	
     البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات       - عمليات إدارة المعرفة و تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات- 
   المصدر :   الادراة الالكترونية .د نجم عبود . ص 420.

   ان هذا التوجه لإدارة المعرفة واجه الكثير من الانتقادات ، باعتبار أنه يخفض و يقلص المعرفة إلى قاعدة بيانات و معلومات مبنية على نموذج قياسي ، حيث يرى  كل من  desenberg & remez   بأن المؤيدين  لهذا الفكر يعتقدون أنه يمكن تحويل المعرفة الشخصية إلى قواعد بيانات و أنظمة ، و أن التكنولوجيا يمكن أن تقدم المعلومات الملائمة للشخص المناسب في الوقت المطلوب ، لكن في الواقع إن هذه البرمجيات تحفظ البيانات و ليس المعرفة .  في المقابل قدم كل من   husman & goodman  نموذجا لمراحل إدارة المعرفة مبني على رؤية المؤسسة ،و توجهاتها الاستراتيجية 

   1- مرحلة التحديد و الحصول على المعرفة : 
تتمثل في عملية البحث في المنظمة عن كل المعارف الصريحة و الضمنية ، وتحديد المسارات المؤدية اليها ، و هو ما سمي بخرطنة المعرفة ، بمعنى تحديد الصورة العامة للشركة ، وتحديد الطرق للوصول الى كل معرفة موجودة فيها ، و ربط خبراء كل مجال فيما بينهم بطريقة تسهل الرجوع إليهم عند الحاجة ، فهي عبارة عن خارطة فعلية تحدد مكامن المعرفة في الشركة تحدد مراحل عملية الخرطنة كما يلي :
* النظرة الجماعية في الشركة حول خرطنة المعرفة .
* تقديم الحوافز و الامتيازات ، من أجل نجاح  عملية تحديد المعارف، و رسم مساراتها في الشركة ، و تحقيق  الأهم و هو عملية تقاسمها مع الآخرين ،عند الحاجة إليها .
*تحديد المعرفة ،  وخبراتها ، و أفضل ممارساتها .
* تحديد مواقع وجودها ، و الأفراد الذين يمتلكونها .
*تحديد الأطراف الواحدة ،  أو المتعددة، و المسار الممكن إتباعه للاستفادة منها 
* تحديد الفجوات ،و النقص  المجسد في المعرفة الحالية ، من جل تطوير الطرق و الأساليب الازمة لتغطيته .
2- تقييم المعرفة و تحديد الأسبقيات :  
يرتبط بالنموذجين من المعرفة ، فالمعرفة التي يمكن تحويلها إلى صريحة،  تأخذ شكل بيانات، وإجراءات محددة من خلال ترميزها ، و الثانية ، أي المعرفة الضمنية التي تظهر كخبرات، و ممارسات يستحيل فصلها عن الأفراد لا تخضع لتقييم الأداء ، وتعتبر شركة مايكرو سوفت من بين الرواد في مجال القياس الكمي لرأسمال المعرفي ، بهدف تحسيس المؤسسة بأهميته ، و مدى تأثيره  علي خططها،  و توجهاتها المستقبلية  .
3- تقاسم المعرفة : 
 ان التميز الحقيقي و قوة المنظمة يكمن في قدرتها على تشجيع أفرادها لتبادل، و تقاسم المعرفة فيما بينهم ، حيث تتجسد من خلاله قوة المعرفة المشتركة  ما يجعل المؤسسة  تعمل من خلال مزيج كلي للمعرفة المتاحة بها و استفادة شاملة  ،كما أن  نشر المعرفة يأدي الى تطبيقها في الوقت المناسب، و في المكان المناسب ، و تفادي الاخطاء السابقة .
    رغم هذه الأهمية  المولاة لعملية النشر و التشلرك في المعرفة ، الا أنها تصطدم ببعض العقبات ، كالهرمية الصارمة في إدارة المؤسسة،   مما يجعل العامل لا يستفيد من فرصة للتبادل المعرفي ، كذلك ثقافة الشركة المبنية على أنه لا مبرر لتقاسم المعرفة ، إضافة إلى سلوكيات الموظفين التي لا تساعد على نشر هذه المعرفة مثل فقدان الثقة . 
    تمثل  الشركات اليابانية نموذجا لنشر  المعرفة و تقاسمها  من خلال الدعوات إلى العشاء ، إنشاء قاعات المحادثة ،  إضافة إلى ظهور ما يسمى بمجموعات العمل les communites pratiques  ، و التي تلعب دور أساسي في تبادل الخبرات ، و المعرفة، يعرفها prax   ص95:  بأنها مجمعات تتكون من فردين فأكثر، و تتفاعل فيما بينها في إطار علاقات اجتماعية ، لا ترتبط بالمدى الزمني، و لا المكاني للمنظمة ، تساهم بشكل كبير في تطوير أفكار،  و وممارسات موظفي المنظمة ، ، لكن نجاح هذه المجموعات يتوقف على عدة عوامل من بينها ، الثقة المتبادلة مابينهم بالنسبة لتبادل المعارف ، ومدى التفتح و التقبل لأفكار الآخرين ، دور التكنولوجيات  في الترسيخ لهذا النوع من التنظيمات ، فالشبكة الداخلية مثلا intranet    تحقق تقاسم و تبادل فوري للمعارف، وجود قيمة حقيقية لأفراد المجموعة ، فهناك مثلا بعض الشركات تقوم برصد مكافئات من اجل تقاسم المعرفة . 
5- محدودية إدارة المعرفة: 
     من خلال إحصاء أجرته شركة KPMG  ،  تبين أن من العوائق الرئيسية لإدارة المعرفة  في المنظمات   56  %  يشيرون إلى تغيير السلوكيات ، و في دراسة أخرى  أشار 61 %  من المستجوبين إلى أن المشكل هو خلق ثقافة التبادل، و المشاركة. 
 من خلال دراسة لـ FAHEY and PRUSAK  استمرت لخمس سنوات، و غطت أكثر من مائة مشروع معرفة ،  تم إحصاء  الأخطاء، و الصعوبات التي كانت تظهر غالبا عند تبني مشروع لإدارة المعرفة في المنشاة، وحددت في النقاط التالية  :
*   التنميط المبالغ فيه يأدي إلى تجميد الإبداع ، فالمعرفة لا تعني دائما الدخول في مخططات محددة مسبقا :   فإذا حددت المنظمة نقل المعرفة  في إطار صارم  و إجراءات رسمية جدا ، فهي بذلك تمنع الأفراد ، و الهيكل الاجتماعي  باكتشاف أحداث غير منتظرة ، و بالتالي إبداع طرق جديدة لمعالجتها .
*   عدم تطوير تعريف عملي للمعرفة:  إذا كانت المعرفة ليست شيئا مختلفا عن البيانات أو المعلومات, فلن يكو هناك شيء جديد في إدارتها ، عمليا تبين أن الكثير من المدراء يقاومون التمييز بين البيانات، و المعلومات من جهة، و المعرفة من جهة أخرى،  الامر الذي يفسر ضعف  التعليم، و التدريب من أجل توضيح مفهوم المعرفة. 
* التأكيد على أن المعرفة رصيد لا تدفق : عندما تكون المعلومات معادلة للمعرفة, فإنها توجد كرصيد (Stock)،  و ليس كتدفق(Flux). و بهذا ينظر إلى المعرفة كشيء ضمن ملكية الشركة بمكن الحصول عليه، و نقله، و تخزينه ، ما يختلف عن مفهوم التدفق الذي يطرح مفهوما مختلفا عن المعرفة،  بأنها ما لا يمكن فصله عن الأفراد، الذين  و  يطورونها ، و يتبادلونها ، و يحققون مرد وديتها بصفة ديناميكية دائمة .
* رؤية المعرفة بشكل أساسي كوجود خارج رؤوس الأفراد: رغم أن المعرفة يمكن أن تتجسد في عمليات, روتينيات, و شبكات تنظيمية و أحيانا في مستودعات و وثائق, إلا أنها تظل بلا دلالة في غياب صاحب المعرفة (Knower) ، إذ  يجب أن ينظر إليها كمتولدة بين أذان الأفراد. و الواقع ،أن هذا المفهوم الخاطئ  هو الذي يؤدي إلى جعل قواعد البيانات كقواعد معرفة.  وهو الخلط الذي يحدث في ظل تكنولوجيا المعلومات ،  من خلال تشبيه  محركات بحث(Engine Search) و استخدامها كما لو كانت  أدمغة بشرية، و النظام الخبير التنفيذي كما لو انه العقل البشري 
* إهمال أن الغرض الوسيط الأساسي للمعرفة هو إنشاء سياق متقاسم: و إذا كانت المعرفة توجد في الأفراد ، و بمشاركتهم  بشكل متزامن في عمليات المجموعات  المتعددة,  الغرض الأساسي لإدارة المعرفة هو بناء السياق المتقاسم(Shared Context)، و هذا يرتبط بفهم المعرفة كتدفق  يأدي إلى إنشاء معرفة جديدة ،و بدون حوار الأفراد في سياقهم المتقاسم ،  المسار من المعلومات إلى المعرفة يكون صعب الاجتياز. 
* إعطاء القليل من الاهتمام لدور، و أهمية المعرفة الضمنية: رغم أن المعرفة الضمنية هي التي من خلالها يتم تطوير المعرفة الصريحة, إلا أن الشركات تبدو أكثر التزاما و دفاعا عن المعرفة الصريحة ، و أكثر مقاومة و تصارعا مع المعرفة الضمنية، و السبب وراء ذلك هو ان المدراء لا يعون  طبيعة المعرفة الضمنية , وتبدو في نظرهم  غير قابلة للتوصل إليها و معها ، و من المستحيل التأثير فيها.
* فصل المعرفة عن مستخدميها: المعرفة هي بيانات أو معلومات متشربة بفكرة مع قرار متصل بنشاط،  فالمعلومات حول الزبائن تصبح معرفة عندما صانع القرار يحدد كيف يكسب ميزة من خلالها ،  و بهذه الطريقة فان المعرفة هي شكل غير قابل للفصل عن النشاط، خلافا  للميل الشائع لعزل المستفيدين من المعرفة(صانع القرار) عن العاملين في توليد المعرفة ، مما يؤدي لاحقا لعزل المعرفة نفسها عن المستفيدين المحتملين منها.
* التركيز على الماضي و الحاضر و ليس على المستقبل:  إن الشركات لا زالت حتى الآن تستخدم المعرفة لفهم التغير في الماضي و الحاضر، اذا كان الغرض من المعرفة هو التأثير بصنع القرار, عندئذ تركيزها يجب أن يكون على المستقبل،   لهذا فان المعرفة  عكس  البيانات و المعلومات ،  يمكن أن تنشىء سياقا متقاسما لأعضاء الشركة للدراسة المستقبل.
* القيود الثقافية و السياسية : فالمبدأ القائم على أن المعرفة تعني السلطة ، لازال ساري المفعول في  الكثير ثقافات التنظيمية ، فالمسئول أيا كان مستواه و حتى يحافظ على سلطته ،  يحتفظ بالمعرفة لنفسه و يرفض  تقاسمها مع الآخرين .
*   الإخفاق في معرفة التجريب: التجارب هي المصدر للبيانات والمعلومات الضرورية لإنعاش المعرفة ، و إنشاء معرفة جديدة و تتضمن التجارب اختبار مداخل جديدة, لعمل الأشياء على قاعدة المحاولة و الخطأ, المبادرة بمشروعات طليعية, السماح للأفراد  بتولي المهام و المسؤوليات الإضافية, و لكن استخدام التكنولوجيات يميل لينتج مداخل قياسية لجمع و بناء البيانات و من ثم تحويلها إلى معلومات. هذا الميل يقوي هرمية الأمر، و الرقابة ، و الثقافات الهرمية التي ترتكز على جمع و تركيز البيانات، و المعلومات المتاحة و ليس على إنشاء المعرفة، و اكتشاف العمل بأشياء جديدة.
*  الاتصال التكنولوجي البديل عن التفاعل الإنساني: إن الانفجار الكبير في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ،أوجد وسائل الحصول على نقل البيانات و المعلومات بمعدلات و سرعة غير مسبوقة، مما أدى إلى الميل للاستثمار المتعاظم في هذا المجال ، السلبي في الأمر أنه أدى إلى  الحد من مساهمتها المحتملة في تطوير المعرفة التنظيمية ، و أصبح الاتصال التكنولوجي مكافئا للحوار وجها لوجه في حين أن التدخل البشري يظل هو المصدر المولد للمعرفة.  
*  البحث لتطوير مقاييس مباشرة للمعرفة: فمع أن الأهم في العمل المعرفي هو الحصيلة و النتائج, إلا أن العدد المتزايد من الشركات يبحث عن مقياس مباشر للمعرفة في النطاق, عدد الأفراد, الوحدات،و الأقسام ذات الأبعاد  التكنولوجية.
      إن هذه الأخطاء بقدر ما تظهر الإخفاقات الأكثر بروزا في إدارة المعرفة, فإنها تكشف الصعوبات الحقيقية في إدارة المعرفة،هذه الإدارة التي ستطل تمثل التحدي الأكثر أهمية خلال العقد الحالي.
وما تجدر الإشارة إليه أن نمو إدارة المعرفة و إزدياد أهميتها هو مرافق للتحولات المعاصرة  التي يشهدها الإقتصاد العالمي والتي تتمثل في :
•	التحول من الإقتصاد الوطني المنغلق إلى الإقتصاد العالمي المفتوح ، ومن خلال تنامي اتجاهات العولمة الاقتصادية .
•	التزايد المتسارع  في الاكتشافات العلمية والابتكارات التقنية .
•	التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعارف والمعلومات حيث أصبحت المعارف مصادر أساسية جديدة للنمو الإقصادي  جنبا إلى جنب مع المصادر التقليدية  للنمو كرأس المال والعمالة .
•	التحول من مفاهيم نظريات التنمية  الاقتصادية  التقليدية التي تعتمد على التدرج والمرحلية إلى مفاهيم إقتصاد المعرفة والمعلومات دفعة واحدة دون المرور التدريجي على مرحلة الصناعة التقليدية ....الخ .
وقد كان لهذه التحولات  نحو الإقتصاد المبني  على المعرفة آثار مختلفة نحصرها في النقاط التالية:
* النمو  المتصاعد للإستثمار في الصناعات المعرفية .
* تغير كبير في إتجاهات بنية التجارة العالمية .
*إنحدار الزيادة في الطلب على المواد والسلع الأولية وتدني أسعارها نتيجة لتراجع مزياها النسبية 
* إقتران  الزيادة في صادرات تلك الدول من المنتجات ذات التقنية العالية بتوافر موارد علمية  وتقنية كبيرة تمثلت في نسب عالية من الإنفاق  على البحث و التطوير ونسب توظيف عالية من العلماء والمهندسين .
فالإقتصاد  المبني على المعرفة إذن له مفاهيمه :

رابعا :مفاهيم الإقتصاد المبني على المعرفة : 

بدأ  مفهوم الإقتصاد المبني على المعرفة مع إدراك الدور المتنامي لإنتاج  وتوزيع وإستخدام المعارف في سير أعمال الشركات والإقتصاديات ، فليست المعارف المتداولة وحدها التي تتطور و تتكثف ولكن كذلك العلاقات بين العناصر في ديناميكية توليد المعارف وإستغلالها وتوزيعها فالفكرة القائلة بأن المعرفة تلعب دورا جوهريا في الإقتصاد ليست جديدة إلا أن أنماط إنتاج المعارف ونشرها تتطور مع الوقت ، فحسب منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية
 يعرف إقتصاد المعرفة على أنه : الإقتصاد المبني بشكل مباشر على إنتاج ونشر  وإستخدام المعارف والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة .

فالمرور إلى إقتصاد المعرفة يزيد تحليل أنظمة الإنتاج تعقيدا ، حيث أن المقاربات الإحصائية التقليدية المرتكزة بصورة خاصة على مساهمة قطاعات النشاطات المختلفة في إجمالي الناتج المحلي وجداول المدخلات والمخرجات لا تسمح بفهم الخصائص الأساسية لتوليد المعرفة وتداولها  ، بمعنى آخر أنه يجب أن يرافق تحول نمط سير العمل الإقتصاديات تجدد  في أدوات قياس  الظواهر الإقتصادية من هذا المنطلق يمكن أن نميز مابين أربع مقاربات لتغير دور المعرفة في الإقتصاد :
•	المعرفة هي من الناحية الكمية والنوعية أهم من حيث كونها عامل إنتاج .
•	تسارع توليد النشاطات المرتكزة على تبادل المعرفة .
•	إزدياد أهمية المكون          لقواعد المعرفة .
•	إرتكاز  المرور إلى إقتصاد المعرفة على نشر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .
تطورت مقاربات عديدة مفادها أن الإقتصاديات المبنية على المعرفة تتكون من ظاهرة مزدوجة تتمثل في نزعة مرتبطة بزيادة الموارد المخصصة لإنتاج المعرفة  ونقلها ( تعليم ، تدريب، أبحاث ...) والتطور التكنولوجي ( بروز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الجديدة ) ، ما يبين أن إقتصاد المعرفة يتموضع في إطار غني أكثر بالسلوك الفردي والجماعي ، بحيث يسمح بصورة خاصة توسيع نظريات القرار إلى نظريات الإبتكار ونظريات النمو .
1* تكنولوجيا المعلومات والإتصالات و إقتصاد المعرفة :
تسبب ثورة المعلومات في تضاعف المعرفة الإنسانية وفي مقدمتها المعرفة العلمية والتكنولوجية ،  وكان من نتيجة ذلك التحول الإقتصاد العالمي  إلى إقتصاد يعتمد على  المعرفة العلمية ، وأصبحت قدرة أية دولة تتمثل في رصيدها المعرفي ، حيث تقدر المعرفة العلمية والتكنولوجية فيبعض الدول بنحو 80  ’/ .   من إقتصادها .
إذ تلعب دورا حاسما في إقتصاد المعرفة بحيث أنه يبدو من الصعب اليوم التمييز بين مفهومي إقتصاد المعرفة والإقتصاد الجديد أو الإقتصاد الرقمي .
فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الجديدة عامل تسريع لوتيرة الإبتكار ، تشكل دعامة جماعية وتفاعلية أكثر للمعرفة ، تسمح بإنخفاض تكاليف نقل المعارف وترميزها ، كما أن  إنتشار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الجديدة تعزز إزدهار النشاطات المكلفة في مجال المعرفة .

2* مؤشرات الإقتصاد المبني على المعرفة :
تصنف مؤشرات إقتصاد المعرفة وفقا لأربع فئات مختلفة أسهم في وضعها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وهي كالتالي :
أ * مؤشرات العلم والتكنولوجيا :
وتتمثل في البيانات المتعلقة بالأبحاث والتنمية ، إحصائيات براءات الإختراع والمنشورات العلمية وميزان المدفوعات التكنولوجية ومؤشرات التخصصات العلمية والتكنولوجية .
ب* المؤشرات عن البحوث حول تنظيم نشاطات الإبتكار :
وتتمثل في  البحوث الخاصة بالتملك التكنولوجي كطرق حماية الإبتكارات التكنولوجية ، النفاذ إلى نتائج الأبحاث في الجامعات والمختبرات ومصادر الإبتكار إلى جانب البحث الجماعي حول الإبتكار  ومهارات الإبتكار ..
ج* المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية :  
إن للمتغيرات المتعلقة بالمصادر البشرية لإقتصاديات المعرفة أهمية كبيرة ، رغم ذلك مازال هنالك القليل من المؤشرات المعروفة جدا لدراسة هذا البعدمن إقتصاد المعرفة و ذلك يعود من جهة إلى نقص الأعمال في هذا المجال ومن جهة أخرى إلى صعوبة قياس كفاءات الأفراد مباشرة .
لمؤشرات الموارد البشرية مصدران رئيسيان :البيانات المتعلقة بالتعليم والتدريب والبيانات المتعلقة بالكفاءات .
د* مؤشرات نشر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات :
مع ظهور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الجديدة ، التقى الإقتصاد المرتكز على المعرفة بقاعدة تكنولوجية ملائمة، مما أدى إلى تعزيز مشترك بين إزدهار النشاطات المكثفة في المعرفة والإنتاج ونشر التكنولوجيات الجديدة .
وبالتالي فإن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تحتل مكانا جوهريا في إقتصاد المعرفة لاسباب عديدة : من جهة يتم إنتاج هذه التكنولوجيا في قطاع يكون فيه نشاط الإبتكار مكثفا  ومن جهة أخرى فإن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات هي دعامة لترميز المعارف.  
من خلال هذه النظرة على إقتصاد المعرفة  ومن خلال توجهات الإقتصاد العالمي نحو التكامل  ستجعل المنافسة الحادة تستند بدرجة كبيرة على المعرفة والمعلومات ، وعلى إعتبار أن المعيار الحالي للتنافسية في المنظمات أخذ ينتقل من رأس المال الملموس إلى المجرد وفي ظل الخارطة العالمية الجديدة ، أصبحت الحاجة إلى إستثمار أكبر في مجال البحث والتنمية وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تساهم في معالجة ونشر وتوزيع المعرفة .
من هذا المنطلق نلمس الحاجة إلى فعالية أكبر وكفاءة وتميز في نظام إدارة المعرفة في المنظمات وهو التحدي الأكبر لها في مجتمع ما بعد الصناعة ، يستوجب إيلائه الأهمية المطلوبة من طرف مسؤولي المنظمات ، وتحقيق التوازن ما بين المدخل الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمدخل الذي يعتمد على المورد البشري للمؤسسة ، هذا التوازن هو الذي يحقق عملية تبني المنظمة لمشروع إدارة المعرفة بنجاح . 
وعليه فالمنظمة التي نجحت في تحقيق وإكتساب ميزة تنافسية هي القادرة على توفير كل المؤشرات التي يتطلبها إقتصاد المعرفة وبالتالي تتجاوز إلى مرحلة تبني مشروع إدارة المعرفة ووضع أسس إقتصاد المعرفة هي مرحلة أساسية للمرور إلى وضع مشروع لإدارتها بصفة فعالة .
وحتى تتمكن المنظمة من إيجاد مكانة لها في ظل هذا المحيط عليها :
-	تنمية قدرات التجديد والتطوير والإبتكار للإرتقاء بجودة المنتجات وتحقيق الميزات التنافسية في الأسواق العالمية .
-	تعزيز الكفاءات الإنتاجية من خلال :    -  تنمية القدرات التقنية الذاتية و التوسع في نشر وإستخدام التقنيات الجديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية  خاصة تقنيا المعلومات والإتصالات .
وهذا ما سنبرزه بصورة أكثر فيمايلي :

خامسا:ضرورة تحقيق ميزة تنافسية بإدارة فعالة للمعرفة:

1- الميزة التنافسية : الخلفية النظرية: 
       تجمع الأدبيات الاقتصادية بأنه يمكن القول عن مؤسسة أنها حققت ميزة تنافسية ،عندما تتمكن من تحقيق قيمة مضافة، بفضل الاستراتيجية التي تتبناها ، في الوقت الذي يعجز فيه منافسوها القيام بذلك،  أي  تحقيق نفس القيمة، بنفس الاستراتيجية، و في نفس الفترة .
من خلال هذا المفهوم ، يبرز الدور الاساسي ، في اكتساب الموارد التي تحقق القيمة المضافة ، و التي تميز المنظمة عن منافسيها ، ظهرت الكثير من النظريات تحدد المصادر المختلفة للميزة التنافسية 
   المدرستان  الرائدتان في هذا المجال هما ، نظرية الميزة التنافسية المبنية على الأنشطة ، و النظرية المبنية على الموارد  ،بالنسبة لرواد المقاربة الأولى (Porter, 1985, 1991; Hergert et Morris, 1989; Shank et Govindarajan, 1993)   ، تكمن  الميزة التنافسية للمنظمة في التسيير الجيد لأنشطتها ، حيث حدد  porter   ثلاث استراتيجيات لتحقيق ذلك ، هي السيطرة بواسطة التكاليف ، التميز ، و التكثيف . أما المقاربة الثانية طورها كل من  (Wernerfelt, 1984; Collis, 1991; Barney, 1991; Grant, 1991   ، ترى بانه يمكن للمنشاة  تحقيق الميزة التنافسية انطلاقا من مواردها .
    أول من استخدم مصطلح المورد  في التحليل الاقتصادي هي penrose  سنة 1959  و يعرفها wernfelt  بأنها مجموع الأصول المنظورة ، و غير المنظورة  التي تمتلكها المنظمة . صنفت   إلى موارد منظورة  أو الملموسة  ( مصنع ، تجهيزات ، موارد طبيعية .... ) ، و غير منظورة ( سمعة المنظمة ، ثقافتها ، العلامة التجارية ،  الكفاءات و المعارف لدى افرادها  ...)،  و حتى يكتسب المورد صفة و قدرته على تحقيق ميزة تنافسية ، حدد barney   ( Dejoux 2001 ص 316)  مجموعة من الشروط الواجب توفرها فيه :
 *  أن يتميز بالندرة.
 *  أن يكون ذو قيمة  : يسمح للمؤسسة باقتناص الفرص، و تجنب تهديدات المحيط . 
 *  أن يكون صعب التقليد نتيجة الأسباب التالية :
 - أن المؤسسة تمتلك موردا متعلق بظرف تاريخي نادر خاص بها ، في هذه الحالة يصعب على المنافسين تقليده .
 - العلاقة مابين مورد المؤسسة، والميزة التنافسية المحققة ،غير واضحة الأسباب،وغير مفهومة .
* المراحل العملية التي  أسهمت في تحقيق المنظمة لميزة تنافسية معقدة اجتماعيا ، قد تكون  العلاقات ما بين الأفراد ، سمعة المنظمة ، فهي عبارة عن  ظواهر اجتماعية يصعب تقليدها .
*  يصعب تعويض المورد  :  أي انه مورد لا يمكن للمنافس نقله ، و لا وجود لبدائل له .
2- إدارة المعرفة : المورد المجرد لتحقيق التميز :
   و على اعتبا ر ان الموارد الملموسة  تتواجد  داخل أو في محيط المؤسسة ، فان الميزة التنافسية التي تحققها غير دائمة ،  لما قد تتوفر من فرص  للمؤسسة المنافسة في تقليدها ، أو الحصول عليها ضمن اجل زمني معين  ، من هذا المنطلق اتجه تركيز  المفكرين على خلق القيمة المضافة و تحقيق الميزة التنافسية الدائمة ، يكتسبن  قوة و ديمومة أطول ،  إذا اعتمد على الموارد الغير ملموسة المجردة ، فهذه الموارد لا يمكن ليجاد بديل  لها  نظرا لطابعها الضمني ، تكونت نتيجة تدريب تنظيمي ، مما يعني أن المورد لتحقيق الميزة التنافسية الدائمة مرتبط بالمفاهيم المعقدة و المعارف الموجودة  ، و التي تنشاها المنظمة 
    و على اعتبار أن إدارة المعرفة ، هي مورد داخلي  للمنظمة ، فهي من أندر الموارد التي يمكن أن تحقق ميزة تنافسية لها ، فإذا طورت المؤسسة من قدراتها ، و كفاءاتها في نموذج إدارة المعرفة  هذا المورد تتوفر فيه كل الشروط التي  حددت لتحقيق الميزة التنافسية للأسباب التالية : 
  - المعرفة  مورد ذو قيمة : لأنه عند استعمالها  تسمح للمؤسسة  بترقية أداءها وفعاليتها ، و إعادة استخدامها يؤدي إلى تطويرها و تنميتها ، عكس الموارد الملموسة 
  - لان الخطر في إمكانية أن ينقلها  المنافس ضعيف جدا نظرا لطابعها الغير مادي و المجرد .
   - لا يمكن تقليدها  :  طابعها الفريد،و هو التموضع الفضائي الزمني للمؤسسة ،و الذي يصعب بل يستحيل تقليده بنفس المعطيات . 
       * الغموض   حيث يصعب على المنافس تفسير و فهم العلاقة مابين المعرفة التي تمتلكها المنظمة ، و الميزة التنافسية المحققة .
      *  التعقد الاجتماعي  الذي يلف عملية إنشاء المعرفة ، العلاقات ما بين الأفراد و التفاعلات المختلفة .
   -  لا يمكن إيجاد بديل استراتيجي :يستحيل أن يطور المنافس بموارد شبيهة  نفس الميكانيزمات و الإجراءات  التي سمحت بإنشاء المعرفة من خلال هذه الشروط التي تتوفر في المعرفة ،  تصبح هذه الأخيرة هي المعيار الحقيقي و عامل التميز في المنظمات ضمن الى الاقتصاد ما بعد الصناعي  ، التي يستوجب عليها استغلاله بطريقة فعالة ، و كفؤة من خلال تدعيم و تحسين طرق إدارة  قائمة على بنية تحتية تكنولوجية متطورة ، تسهل عمليات إدارة المعرفة  و المورد البشري من جهة أخرى  ، ما يأكده كل من wright ; vanwijk , & bouty  1995   بأن نجاح المؤسسات يتوقف بالدرجة الأولى على قدرتها في تطوير ، تجميع ، إدماج ، تعبئة و استغلال  مجموع تدفقات المعارف(Chauvet ص.5)   و بالتالي في الوقت الذي تتزايد فيه الاسواق و تتطور التكنولوجيات ويرتفع عدد المنافسين  وتتقادم المنتجات بسرعة مذهلة ،  يصبح  المعيار الحقيقي للقيمة المحققة  في المنظمات هو الكفاءة في انشاء المعرفة و نشرها  و تجسيدها بالسرعة اللازمة في تكنولوجيات و منتجات جديدة ، الأمر الذي يحدد الشركات الخلاقة للمعرفة حسب التعبير الذي جاء به نوناكا و الذي كان البداية الرسمية للاهتمام بإدارة المعرفة ، و بالشركات المحققة للتميز انطلاقا من قدرتها على توليد المعرفة و تحويلها إلى تكنولوجيات و منتجات .

خلاصة
 على اعتبار أن المعيار الحالي للتنافسية في المنظمات أخذ ينتقل من المورد المادي إلى المورد المعرفي ، و أن المعارف التنافسية هي أكثر فأكثر ناتجة عن التفاعلات ما بين المعارف الضمنية و الصريحة ، و المحفزة على إنشاء معرفة جديدة ، و إن المعرفة المشتركة هي المعرفة التنافسية .  أصبح  التأسيس لنظام إدارة معرفة فعال و كفؤ في المنظمات هو التحدي الأكبر للمنظمات في المجتمع مابعد الصناعة ،  يستوجب  إعطائه الأهمية  المطلوبة  من طرف مسئولي  المنظمات  و تحقيق التوازن مابين المدخل الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، و المدخل المعتمد على المورد البشري للمؤسسة هذا التوازن هو الذي يحقق عملية تبني المنظمة لمشروع ادارة المعرفة بنجاح  و عليه  فالمنظمة التي نجحت في  تحقيق و اكتساب ميزة تنافسية ، هي التي تتمكن من تبني مشروع إدارة معرفة ،   يحقق كل الشروط اللازمة  للترسيخ لثقافة تنمية المعرفة باعتبارها عامل أساسي لنجاح الشركة ، و السعي للإبداع  المتواصل من خلال تبادل و تقاسم الخبرات بمختلف تصنيفاتها ، ضمن جو من العمل مبني على التفاهم و التنسيق و الثقة المتبادلة ، ما بين كل الأطراف .

التوصيات:
       انطلاقا من التحليل السابق و الخلفية النظرية التي حاولنا إثارتها ، من خلال هذه الورقة البحثية ، تجلى متطلبات و شروط التطبيق العملي لمشروع إدارة المعرفة في المنظمات في النقط التالية  : 
- تغيير تنظيم العمل من الأسلوب الهرمي إلى الأفقية ،  من خلال تبني نظم العمل ضمن الأفواج ،   منح استقلالية  اكبر .
 - تطوير إجراءات ، و برامج التعلم التنظيمي      
 - اليقظة التكنولوجية ، من خلال تحديد معارف المنظمة المميزة و الاستراتيجية  
 -  هيكلة  بنية تحتية لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات ، تسهل تبادل المعرفة ، و تفعيل أنشطة إدارتها عمليا . 
 - بناء ذاكرة المنظمة ،  باعتبارها قاعدة لرسملة المعرفة ، تهدف الى الحفاظ على الخبرات و المعارف المتراكمة ، و تخضع الى تحيين دائم .
 - التشجيع  لإنشاء و تكوين المجموعات العملية ، نظرا لما تكتسيه من الأهمية في خلق فضاء مشترك للعمل و لتبادل المعرفة ، والتشارك فيها.:
 - تطوير إطار تشريعي و قانوني يتضمن تدابير وقوانين  لتسيير هذا النوع من الموارد .
 - تطوير ذهنيات المؤسسات المالية ، فيما يتعلق بالاستثمارات غير المادية .
- تشجيع و تنمية عملية التكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات ، وإدارة المعرفة .
- محاولة الترسيخ لثقافة التبادل و الاشتراك ، خاصة و أن المعرفة التنافسية ، المساعدة على إنشاء معرفة جديدة هي المعرفة المشتركة .
-  دور مسئولي المنظمات في عكس المعرفة كظاهرة تنظيمية, وهذا يتطلب تطوير الفهم المشترك للمعرفة, إتاحة الفرص للأفراد ليتحاوروا حولها ,و تشجيعهم للمساهمة  في تحديد السلوكيات،  و العمليات الجماعية ذات العلاقة بالمعرفة.
-  وانطلاقا من المبدأ القائمة عليه هذه النظرية ،  لثقافة و بيئة و خصوصيات المجتمع الذي يتواجد فيه الفرد دور رئيسي في التأثير على معاملاته، و تقبله للأخر و مشاركته في المعلومات و الخبرات ، نصل إلى أن المجتمع العربي ،  تسهل عليه تنمية و تطوير المعارف الجماعية و تقاسمها ، لان الشخصية العربية شخصية متقبلة للحوار و التعاون ،  و يبقى  الدور الأكبر للمسؤولين  في تنمية هذا الوعي الفكري لدى أفراد شركاتهم  ، ووضع البنيات التحتية اللازمة لإدارة فعالة  للمعارف المتاحة بها ن ومشجعة على إنشاء المعرفة .

المراجع
المراجع العربية:
1- الأداء البشري الفعال . سلسلة إصدارات بميك . 2003 القاهرة  
2-الإدارة الالكترونية الاستراتيجية و الوظائف والمشكلات. د.نجم عبود نجم.دار المريخ  -2004-   السعودية.
المراجع الأجنبية:
3- M.Bayad,  Sumen.S.F,  Le management des connaissances : état des lieux et perspectives. XIIème Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique . Juin 2004. 
4- BARNEY.J.B (1991), firm resources and sustained competitive advantage ,journal of management , vol.17,no1,p99-120
5- Booto Ekionea J.P,  Les Technologies de l’information, la gestion des connaissances et l’avantage concurrentiel soutenu : une analyse par la théorie des ressources.universite du quebec .montreal.canada.   
6-Chauvet.V, Les facteurs de l’émergence de knowledge management : changement environnementaux, technologiques et organisationnels.Université d’économie et des sciences d’aix marseille.janvier 2002.
7- CREPLET.F, Le concept de « ba »: une nouvelle voie dans l’étude du management de la connaissance dans les entreprises. BETA – Université Louis Pasteur, Strasbourg
8- Oleg Curbatov. L’intégration du consommateur par le knowledge management conceptions , production et consommation d’un produit personnel . Université de Nice –sophia.antipolis .thèse de doctorat en science de gestion. juin 2003.p153-165.
9- Dietrich.A, Cazal.D, Gestion des competences, Savoirs tacites et production de connaissances, cahier de recherche CLAREE. Janvier 2003.
10- Dejoux..C,Les Compétences au cœur de l’entreprise.   Edition organisation. 2002.
11- Dhanaraj1.C, Marjorie A Lyles1, H Kevin Steensma. Laszlo Tihanyi
 Managing tacit and explicit knowledge transfer. in IJVs: the role of relational embeddedness and the impact on performance.  Online publication .September 2004.Journal of International Business Studies
12- Diemers. D, Culture and Knowledge. Introducing the Cross-Cultural Dimension of Knowledge Management. university of st. gallen.sfs working paper
23/02/2000.
13- Fayard.P  Ba ou les Communautés Stratégiques de Connaissance au Japon
Conférence "Intelligence Economique : Recherches et Applications", 14-15 avril 2003
Institut de la COMmunication et des nouvelles Technologies – Université de Poitiers
14- GRUNDSTEIN. M   GAMETH : Un Cadre Directeur pour Reperer les Connaissances Cruciales pour l’Entreprise. Research Report 09 . MG Conseil février 2002.  
15- GRUNDSTEIN. M, De la Capitalisation des Connaissances au Management des Connaissances dans L’entreprise,Les Fondamentaux du  Knowledge Management.
Université Paris Dauphine. avril 2003.
16-Jackob.R, Gérer les connaissances : un défi de la nouvelle compétition du 21éme  siècle, Université du quebec. Octobre 2000.
17- Lakhal.S.Y , H’Mida.S,  Vers une politique de prix Exploitant la Valeur Perçue et Maximisant L’avantage Concurrentiel,la Part du Marché et la Valeur Ajoutée Université de Moncton. Revue de l’Université de Moncton, vol. 35, no 1, 2004, p. 99-128.
18- NONAKA, I, TAKEUCHI. H (1997) La connaissance créatrice. La dynamique de l’entreprise entreprenante, De Boeck Université ( version originale : 1995).
19-Perrin.A. La Valorisation des pratiques de management des connaissances, outils de mesure et mesure des outils, université de Nice Sophia anti police, France.
20- Porter. M .l’avantage concurrentiel. Inter-edition .1986.
21-Prax.J.Y, le manuel du knowledge management, édition dunod 2003.