الأوقاف الإسلامية بين الواقع والمأمول
محي الدين يعقوب منيزل أبو الهول
قسم الشريعة - كلية الدراسات الإسلامية 
 الجامعة الوطنية الماليزية

مقدم إلى مؤتمر عالمي عن: 
قوانين الأوقاف وإدارتها: وقائع وتطلعات

خلال الفترة ما بين: 
20 – 22 أكتوبر 2009م
1- 3 ذي القعدة 1430هـ

المنظمون: 
مركز الإدارة 
كلية أحمد إبراهيم للحقوق
المعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلامية 

الجــامعة الإسلاميــة العالميــة بماليزيــا

الملخص
لقد عرفت البشرية الأوقاف كمنتج إسلامي فريد من نوعه يحمل الدلالة على ربانيته لما فيه من تعزيز لعرى المجتمع وتنمية للمال واستثمار له ، حيث استطاعت الحضارة الإسلامية أن توظف هذا المنتج بكفاءة وفاعلية على مر السنين والعصور وطالت جوانب الحياة بمجملها وهذا ما سلمت به أقلام العديد من أعداء الإسلام ، إلا أن فاعلية هذا المنتج الإسلامي قد تراجعت مع تراجع قدرة العلماء على توظيف النصوص وفق ما يقتضيه الزمان والمكان ولقد جاء بحثي هذا كمحاولة جادة للوقوف على واقع الأوقاف في طريقنا للتأصيل لمنهج حي يمكننا من استثمار هذه الأوقاف وتوظيفها  تحقيقا للغاية التي شرعت لها لما فيه خيري الدنيا والآخرة وللوصول لذلك فقد عمدت إلى استخدام المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي التحليلي في بحثي هذا باذلا فيه ما وسعني من قوة وطاقة ، مستعينا بأقوال العلماء والمفكرين دارسا وممحصا لها. 

مقدمة:
من المنصف أن نقول بأن فكر الوقف الإسلامي كمنتج إسلامي قد برز كأهم مساهم في بناء الحضارة الإنسانية منذ تشريعه، وهذا ما أشار إليه العديد من المستشرقين عند الحديث عن القدرة العجيبة والسريعة في تقدم الأمة الإسلامية علميا وجغرافيا، مما ساهم في صمود الهوية الإسلامية مع كل ما تعرضت له من احتلال واستعمار وتهجير.
إن الوقف كمؤسسة اقتصادية اختص بها المسلمون يشكل أهمية كبيرة باعتباره المصدر الأساسي لبناء ورعاية أهم المؤسسات التربوية الإسلامية انطلاقا من المساجد التي تفرغت عنها الكتاتيب القرآنية ثم المدارس، ليصبح بعد ذلك مؤسسة مالية مستقلة تؤدي خدمات عامة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأحيانا وإستراتيجية، وتغطي فضاء  واسعا من المصالح الاجتماعية والتربوية والصحية و البيئية وخدمات البنية التحتية وغيرها.
إلا أن ما تعرضت له الأمة الإسلامية من تحديات جدية قد أثرت على أركانها، مما انعكس على شكل اضطراب في العمل الوقفي المعاصر أخرجه عن مقصد تشريعه كأحد أهم أساليب إعمار الأرض، غير أنه لا يمكن أن نسقط أسباب التراجع على هذه التحديات فحسب وإن كانت بهذا الحجم فالتحدي الداخلي المتعلق بالتشريع والتوجيه يشكل التحدي الأبرز والأهم والذي أثار حوله الكثير من الجدل والنقاش، مما حرك همم المخلصين لتوثيق المنجزات وابتكار الحلول الواقعية في محاولة لاستثمار هذا المنتج الإسلامي وتوظيفه في حياتنا المعاصرة عوضا عن استيراد التجارب الغربية المتآكلة والقاصرة والتي ثبت خرابها من خلال ما يعيشه العالم من أزمات مالية ، وحتى تحقق مصلحة العباد في كل زمان ومكان فقد ترك الشارع باب الاجتهاد في الوقف مفتوحا على مصراعيه فالنصوص الواردة من السنة وهي قليلة، ومعظم أحكامه ثابت باجتهاد الفقهاء بالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف.
مفهوم الوقف
 يأتي الوقف في اللغة بمعان متعددة منها الحبس والمنع عن التصرف. يقال: وقفت كذا: أي حبسته، ومنعته وتستعمل مجازا بمعنى الإطلاع أو الإحاطة والحصر وتأتي أيضا بمعنى : أحبس لا حبَس، عكس وقف، ومنه: الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف، ويعبر عن الوقف بالحبس، ويقال في المغرب: وزير الأحباس .
أمّا الوقف في الاصطلاح ، فيأتي بتعاريف مختلفة تبعا لنظرتهم إلى لزومه لعل أبرزها:
أبوحنيفة: حبس العين عن ملك الواقف والتبرع بمنفعتها بمنزلة الإعارة. ويفهم من ذلك عدم لزوم الوقف كما العارية إلا بأحد أمور ثلاثة  .
الصاحبان – أبو يوسف ومحمد اللذان يريان أن الوقف لازم- فيعرفانه بأنه: ( حبس العين على حكم الله والتصدق بمنفعتها في الحال أو في المال) وعليه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيساً على حكم ملك الله تعالى وبرأيهما يفتى عند الحنفية، والشافعية والحنابلة في الأصح 
المالكية : إعطاء منفعة شيء مدة وجوده ، لازماً بقاؤه في ملك معطيه ، ولو تقديراً ".
الشافعية :حبس مال يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح  موجود "
الحنابلة : تحبيس مالك ،مطلق التصرف، ماله المنتفع به ، مع بقاء عينه ، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بر ، وتسبيل المنفعة ؛ تقرباً إلى الله ".
ولكل صاحب رأي ما يستند عليه من أدلة نقلية وعقلية لا يستساغ بسطها في هذا المقام .
والمستقرئ لعبارة الفقهاء والمجتهدين في هذا المجال يلحظ بأن التوجه العام عندهم ومن خلال التحليل المعمق لأدلة كل فريق مع الأخذ بعين الاعتبار لمستجدات عصرنا هو القول بلزوم الوقف وأن العين موقوفة لله تعالى ولاشك أن ما لا يحتاج إلى قيد أولى مما يحتاج إليه والله أعلم .
مشروعية ومكانة الوقف : نقل ثبوت مشروعية الوقف من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
أما مشروعيته بالقرآن فتأتي من جهة دخوله في عموم ما ورد عن التصدق والتبرع كقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )، وقوله تعالى (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله)  وعموم قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)   روي أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة : إن ربنا ليسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله، قال رسول الله : (اجعلها في قرابتك ؛ قال : فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب ) ، وفي معنى الوقف الوصية قال تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكـم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) . 
ومثله فعل زيد بن حارثة فجاء إلى رسول الله بفرس كانت أحب أمواله إليه، فقال: هذا في سبيل الله، فقال صلوات الله وسلامه عليه لأسامة: ( اقبضه )، فكأنه وجد من ذلك في نفسه، فقال رسول الله: ( إن الله قد قبلها منك) .
وفي هذا يقول القرطبي وهو يتناول تفسير هذه الآية: "ففي هذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه، فإن الصحابة –رضوان الله عليهم أجمعين- لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك، ألا ترى أن أبا طلحة حين سمع الآية لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك"  .
ومن الاستدلال بالسنة فقد وردت الكثير من النصوص الدالة على مشروعية الوقف نذكر منها: عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أن أبا طلحة قال : " يا رسول الله إن الله تعالى يقول (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وأن أحب أموالي إلىَّ بِيرُ حَاءَ وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال : (بخٍ بخً ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ما قُلتَ وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) فقال أبو طلحة أفعلُ يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربة وبني عمه"
وعن ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال : "يارسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هواً نْفَسُ عنـدي منه فما تأمرني به؟ فقال : (إن شئت حَبَّسْتَ أصلها وتصدقت بها) . فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتـصدق به عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على مـن وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه وفي لفظ متأثل مالاً" . 
ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم يتنفع به أو ولد صالح يدعو له" . 
كما وثبتت مشروعية الوقف بالإجماع حيث  وقف مجموعة من أصحاب النبي  منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بين العوام ومعاذ بن جبل وزيد بن ثـابت وعائشة وأم سلمة وصفية وأم حبيبة زوجات رسول الله  وأسماء بنت أبي بكر وسعد بن أبي وقاص وخـالد بن الوليد وجـابر بن عبد الله بن الزبير وأبو أروى الدوسى وغيرهم من أصحاب رسول الله  .
وقال صاحب الاختيار  " أجمعت الملة على جواز الوقف لما روى أنه  تصدق بسبع حوائط في المدينة وكذلك الصحابة وقفوا " . 
كما ونقل بأنه : لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك .
أما إذا أردنا الحديث عن مكانة الوقف فللأستاذ الزرقا رأي جيد وجواب وافٍ لمن يسأل عن مكانة وموقع الأوقاف من الدين الإسلامي حيث يقول: إن الجواب عن ذلك يختلفُ بحسب المراد من السؤال:	فإن كان السؤال هل الدين يأمرُ بالوقف ويفرضه على الناس، كما فرض الواجبات الدينية من صلاة وزكاة ونحوهما، فالوقفُ قطعاً ليس كذلك:
	وإن كان السؤال هل الدين يُحَبِّذُه ويَستحسنهُ باعتبارِ موضوعِ الخيرِ والبر فيه، كما يستحسنُ سائر أعمال البر بوجهٍ عام، فلا شكَّ أنه بهذا المعنى من الدين. ولو أن الناس لم يقف أحدٌ منهم من أمواله، في وجوه الخير، لم يكونوا آثمين، إذ الوقفُ ليس عبادةً من شعائر الدين، وإنما هو طريقٌ للبرِّ والإحسان وصلة القربى والفقراء، فإذا انسدَّ من ذلك بابٌ، فالأبواب سواه مُفَتَّحة.
غير أن الوقف ضماناً مستمراً للقيام بعمل الخيرات، لا يوجد في غيره، لو أحسن الذين يُوكَلُ إليهم أمرهُ القيام عليه مخلصين غير طامعين فيما ائتمنوا عليه، ولا مقصرين في شؤونه.
ومن ثم اعتُبرتْ لأموالِ الأوقاف حُرْمةٌ مستمدةٌ من الجهةِ الموقوفِ عليها. فما كان حقاً لأشخاص موقوف عليهم ، فحرمته حرمةُ مالِ الغير وحقوقه. وما كان لمصالح دينية أو عامة أخرى، فحرمته حرمةُ حقوقِ الله تعالى والأموال العامة التي تتعلق بها حقوقُ الجماعة.
إن الأدلة القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وآراء العقلاء والعلماء والحكماء يؤكد أن الوقف له مكانة وموقع مهم من الدين الإسلامي ونظمه لما يقوم به من أدوار عظيمة في جميع شؤون الحياة الإسلامية .
وقد قال العلامة السيوطي في الوقف شعراً وسبقه ابن العماد :
عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرِ عَشْرِ
		إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي
	
وَغَرْسُ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتِ تَجْرِي
		عُلُومٌ بَثَّهَا وَدُعَاءُ نَجْلٍ
	
وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إجْرَاءُ نَهْرِ
		وِرَاثَةُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ ثَغْرٍ
	
إلَيْهِ أَوْ بِنَاءُ مَحَلِّ ذِكْرِ
		وَبَيْتٌ لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي
	
فَخُذْهَا مِنْ أَحَادِيثَ بِشَعْرِ 
		وَتَعْلِيمٌ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ 
	
 أهمية ومقاصد الأوقاف:
لقد شكلت الأوقاف الإسلامية وعلى مر التاريخ الرئة التي يتنفس منها الناس  على مستوى الأفراد والمجتمعات وحتى الدول ، منطلقة من منظومة القيم الإسلامية حيث يتولد لدى المسلم ذلك الاهتمام بالآخرين مما يشعره بالمسؤولية تجاه مجتمعه وأمته لينعكس من خلال الوقف كمساهمة لحل تلك المشاكل ،فبنية العمل الخيري بكل مكوناتها في التصور الإسلامي تنتمي إلى قيمة روحية عليا هي قيمة التقوى والعمل الصالح، وتؤدي إلى قيمة اجتماعية وحضارية هي التكافل الاجتماعي.
قال الدهلوي في مجال تبيان محاسن الوقف : " ... وفيه من المصالح التي لا توجد في سائر الصدقات ، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالاً كثيراً ثم يفنى ، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين ، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم منافعه ، ويبقى أصله ". 
وقال أبو زهرة: " وإن الوقف الذي يكون فيه حبس العين على حكم الله تعالى والتصرف بالثمرة على جهات البر ، هو نوع من الصدقات الجارية بعد وفاة المتصدق ، يعم خيرها ويكثر برها ، وتتضافر بها الجماعات في مد ذوي الحاجات، وإقامة المعالم ، وإنشاء دور الخير ، من مستشفى جامع يطب أدواء الناس، ونزل يؤوي أبناء السبيل ، وملاجئ تؤوي اليتامى ، وتقي الأحداث شر الضياع ، فيكونوا قوة عاملة ، ولا يكونوا قوة هادمة . 
وعندما نبحث عن أهمية الوقف نجدها متجلية في موقعه من منظومة العمل التنموي اجتماعيا واقتصاديا وذلك لكونه يوفر نماذج فاعلة من صيغ التأمين الاجتماعي كما في الوقف الذري مثلا، فالادخار الوقفي للأفراد الذين يرغبون في تأمين ذريتهم من بعدهم يحقق أحسن أنواع التأمين على الحياة لصالح الذرية، وهي وثيقة تأمين ليس لجيل واحد بل للأجيال المتعاقبة، ولا يمكن . لأحد أن يتصرف فيها أو يصفيها طالما وجدت الذرية التي تستحق ريعها.
  إن وقف الأعيان سلاحاً كان أو خيلاً أو عقاراً من أفضل الصدقات ومن أفضل الأعمال لأن الأصول تبقى ثابتة لا تُباع ولا توهب ولا تورث ونفعها وثمارها وخيراتها تستفيد منه الأمة جيلاً بعد جيل ولا يستطيع أحد أن يستأثر بها وحده كائناً من كان ، ولعل هذا ما امتاز به الوقف على سائر الصدقات، مما كان له أكبر الأثر في الإسهام في إرساء دعائم المجتمعات الإسلامية على مدى قرون طوال فقد شيدت المدارس والمساجد والآبار والحدائق والمكتبات كما وساهمت الأوقاف في بناء القوة في تجهيز الجيوش والدروع والخيل.
كما تتجلى أهمية الوقف من جهة أخرى في توجيه العملية الإنتاجية اعتمادا على العامل النفسي، فالوقف عندما يتقدم لدفع الضرر عن الضعفاء ورعاية الأيتام والمعاقين والمسنين، وإنشاء الملاجئ والمستشفيات والمدارس وكفالة من يعجز بصفة مؤقتة أو دائمة عن توفير الكفاية له ولمن يعول ، وتوفير أسباب الرزق وفرص العمل للعاطل يوفر للمجتمع:
 قاعدة أمنية على المستوى الاقتصادي بحيث يساعد المجتمع على احتفاظه بالتوازن ويمده بمقومات الاستمرارية.
يؤسس من جهة أخرى قاعدة أمنية على مستوى البنية النفسية لأنه عندما يشيع الإحساس بالأمن الاقتصادي يغيب الشعور بالخوف من الحوج ، فيمنح الإنسان من ثم أفقا سليما لمواجهة ظروف الحياة بثقة لتوفير أسباب الحياة الكريمة.
ومن هنا ندرك أن العدالة الاجتماعية التي يحققها الوقف(خاصة والإسلام عامة) شيء أكبر من سياسة المال، وأسمى من مجرد توزيع ثروة المجتمع بالمساواة . 
كما ندرك أيضا أن ميزة الوقف التطوعية تجعل منه أداة لتأكيد الهوية الإسلامية، وتحقيق المقاصد الشرعية وذلك لأنه يعبر عن صدق عقيدة المسلم وإيمانه باستخلاف الحق لما بين يديه من ثروة عقارية أو منقولة،كما أنه تعبير عن إيمانه بإيجابية وفعالية تنازله عن شطر من أمواله في سبيل تحقيق البر والخير والأعمار في الأرض.
لقد سجل التاريخ صورا إنسانية وحضارية زاهية للمسلمين عندما كان الوقف في بلادهم مشرقا وفاعلا ولكنه – مع الأسف -لم يعد كذلك في معظمها، بل أصبح هامشيا غير ذي أهمية تذكر.
إن الدور الذي لعبته الأوقاف كإنجاز حضاري ساهم في ازدهار الأمة الإسلامية ، قد غيب عن واقعنا الذي نعيش لقد كان الوقف المصدر الرئيسي لتوفير التمويل اللازم لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات والمحافظة على ديمومتها، مما أسهم في حراسة الدين وتعزيز التنمية البشرية وفق إطار الإسلام.
ومما يبرز أهمية الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية والمتقدمة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ينتشر الوقف بها رغم انه ليس وراء ذلك دافع ديني إسلامي، ورغم كثرة المبتكرات لديهم من أساليب تمويل الخدمات الاجتماعية إلا أنهم أخذوا صيغة الوقف كما جاء بها الإسلام وطبقوها في مجالات عديدة مثل المستشفيات والجامعات، ومواجهة الكوارث وتقديم الإعانات للفقراء، كل ذلك يؤكد لنا أن مؤسسة الوقف ليست عملاً تراثياً من الماضي ولم يعد له حاجة في الوقت الحاضر، بل على العكس أن هذا الدور مطلوب بشدة الآن وله ما يبرره ويجب العمل على إحيائه بكل السبل.
5. مقاصد الأوقاف.
وبما أن الوقف كمنتج إسلامي فريد من نوعه فيه كل هذه المصالح فإن الإنسان في طريقه لتحقيق هذه المصالح يتولد في نفسه العديد من المقاصد الدافعة له ، لا تخرج في مجملها عن مقاصد الشريعة وغاياتها ولعل من أهمها: 
1 - المقصد الديني : للعمل لليوم الآخر ، فيكون تصرفه بهذا الشكل نتيجة من نتائج الرغبة في الثواب ، أو التكفير عن الذنوب . 
2 - المقصد الغريزي : حيث تدفع الإنسان غريزته إلى التعلق بما يملك، والاعتزاز به ، والحفاظ على ما تركه له آباؤه وأجداده ، فيخشى على ما وصل إليه من ذلك، من إسراف ولد، أو عبث قريب، فيعمل على التوفيق بين هذه الغريزة ، وبين مصلحة ذريته بحبس العين عن التملك والتمليك ، وإباحة المنفعة ، ولا يكون ذلك إلا في معنى الوقف أو ما في معناه . 
3 - المقصد الواقعي : المنبعث من واقع الواقف ، وظروفه الخاصة حين يجد الإنسان نفسه في وضع غير مسؤول تجاه أحد من الناس ، كأن يكون غريباً في مواطن ملكه ، أو غريباً عمن يحيط به من الناس ، أو يكون منهم إلا أنه لم يخلف عقباً ، ولم يترك أحداً يخلفه في أمواله شرعاً ، فيضطره واقعه هذا إلى أن يجعل أمواله في سبيل الخير بالتصدق بها في الجهات العامة . 
4 - المقصد العائلي : حيث تغلب العاطفة النسبية على الرغبة والمصلحة الشخصية، فيندفع الواقف بهذا الشعور إلى أن يؤمن لذريته مورداً ثابتاً، صيانة لهم عند الحاجة والعوز . 
5 - المقصد الاجتماعي : الذي يكون نتيجة لشعور بالمسؤولية تجاه الجماعة ، فيدفعه ذلك إلى أن يرصد شيئاً من أمواله على هذه الجهة مسهماً في إدامة مرفق من المرافق الاجتماعية  .
6.أقسام وأشكال الوقف.
لقد تبين لنا ومن خلال العرض السابق أن الوقف يشكل الجزء الأكبر من باب الصدقة الجارية والتي يستمر نفعها وفق التحديد الذي وقفة عليه، وأنه يمتنع بيع أصلها أو تملكه أو إرثه لأحد من الناس. للوقف أنواع باعتبارات متعددة:
فينقسم باعتبار الموقوف عليه إلى: الوقف الخيري, والوقف الأهلي (الذري), والوقف المشترك. 
وينقسم باعتبار محل الوقف إلى: وقف العقار, ووقف المنقول, ووقف الأموال النقدية, ووقف المنافع, ووقف الحقوق.
وينقسم باعتبار الزمن إلى: وقف مؤبد, ووقف مؤقت بزمن. وينقسم باعتبار المشروعية إلى: وقف صحيح، ووقف غير صحيح.وينقسم باعتبار طريقة الوقف أو مضمونه إلى: الوقف المباشر, والوقف الاستثماري. 
وكما هو واضح أن الوقف يمكن أن يكون على جهة من جهات البر ابتداء وانتهاء وقد يكون على أحد من الناس سواء الذرية أو الأقربين وعند انقطاعهم يكون لجهة من جهات البر يعينها الواقف. وهو ما عبر عنه الفقهاء بتقسيم الوقف إلى قسمين وأضافت التشريعات المعاصرة قسما ثالثا هو الوقف المشترك:
1 – الوقف الخيري.
" وهو الوقف على جهات البرّ ، كالفقراء ، والمساكين ، والمساجد ، وما إلى ذلك " وهو بالأصالة " … يستهدف تحقيق مصلحة عامة ، كالوقف على المساجد، ودور العلم ، وعلى العلماء ، والفقراء ، والمستشفيات ، ويسمى هذا النوع من الوقف أيضاً بالوقف المؤبد ، أو المطلق ؛ لكون مصرفه دائماً في جميع أدواره عائداً على الجهة التي سماها الوقف في حدود الجواز الشرعي .
وقيل إن الوقف الخيري هو : ما جُعل ابتداءً على جهة من جهات البرّ ، ولو لمدة معينة يكون بعدها على شخص ، أو أشخاص معينين فإذا وقف إنسان داره لينفق غلتها على المحتاجين من أهل بلده كان الوقف خيرياً " .
والوقف الخيري هو أكثر فائدة وأشمل نفعاً وهو ذك النمط الفاعل من الوقف الذي أسهم إسهاماً واضحاً في مسيرة المجتمع الإسلامي عبر العصور فبواسطته شيدت المدارس والمعاهد والمستشفيات ومهدت الطرق وأوجدت مصادر المياه، وأنشأت الملاجئ والأربطة، وأنفق على العلماء وطلبة العلم ووفرت المكتبات، مما أدى إلى ازدهار الحضارة وتقدم المجتمع الإسلامي عموماً. هذا كله بالإضافة إلى الوقف على المساجد وخاصة الحرمين من عمارتها وصيانتها والإنفاق على الأئمة والمؤذنين وغير ذلك.
فهذا القسم من الأوقاف يوفر للأمة  المرافق الضرورية ، والحاجية ،والتحسينية تبعاً لقصد الواقف ومقدار حاجة المجتمع للمرفق الموقوف عليه . 
ويمكن أن نجمل أهم فوائد هذا النوع من الوقف بالآتي:
1- توثيق صلة الرحم.		2- الاستجابة للطبيعة البشرية في حب الأبناء.
3- ترك الأبناء أغنياء		4 - دعم الاستقرار الأسري
2 – الوقف الذري أو الأهلي.
" وهو ما جعل أول الأمر على معين سواء كان واحداً ، أو أكثر ، وهو يستهدف تحقيق مصلحة خاصة كالوقف على الذرية ، والأقارب ، ويسمى هذا النوع من الوقف بالوقف : المؤقت ، والتوقيت هنا وصف حقيقي للوقف ، يعني أنه إذا انتهى الأجـل المضروب للوقف ، أو مات الموقوف عليه ، أو عليهم انتهى الوقف بذلك، وعاد الموقوف ملكاً للواقف إن كان حياً ، أو لوارثه وقت وفاته إن كان ميتاً "حيث يحافظ على كيان الأسرة ، ويحقق لأجيالها القادمة ما يعينها على نوائب الدهر، وأزماته. 
إلا أن الوقف الذري أو الأهلي أقل منفعة من الوقف الخيري حيث تنحصر منفعته في فئة قد لا تكون بحاجة ماسة إليها ثم إنه قد يكون له جوانب سلبية تتمثل فيما يحدث بين ذرية الواقف من شقاق وخلافه وقد شهدت المحاكم في كثير من البلاد الإسلامية قضايا كثيرة تتعلق بالأوقاف الذرية وخاصة مع تقادم الزمن وتفرق الذرية مما زاد في تعقيد قضايا تلك الأوقاف. وهو ما كان مشجعاً لمن يعارضون نظام الوقف بالهجوم عليه في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام.
ويمكن أن نجمل أهم فوائد هذا النوع من الوقف بالآتي:
1- التنمية المستدامة للمجتمع .   2- إزالة البغضاء و التحاسد .   3- تدوير الماء للصالح العام          4- تحقيق التكافل الاجتماعي .   5- تقديم الدعم و الاستقلال لمؤسسات المجتمع المدني .
3 – الوقف المشترك.
  وهو مزيج بين الوقف الخيري والذري وصورته أن يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة ثم من بعدها إلى الذرية و الأقارب ، كأن يقول الواقف أوقفت هذه الدار على الفقراء والمساكين مدة سنة ثم على نفسي وأولادي ، أو العكس كأن يوقف على الذرية و الأقارب مدة معينة ثم بعدهم على جهة خيرية، أو أن يخصص الواقف جزاءا من منافع الوقف لذريته مثلا، و يترك جزاءا آخر لوجوه البر و الإحسان.
7.أشكال الوقف.
1. وقف المشاع: وقف المشاع هو عندما يشترك أكثر من شخص في ملكية عقار واحد، فيقال إن الملكية مشـاعة بينهم، أي أنّ حصـة كل شخص من الملاّك غير محددّة وغير قابلة للقسـمة مع شركائه، وقد اتفق الصاحبان أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة 182هـ/798م وأبو الحسن محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة190هـ/805م على جواز وقف مشاع لا يمكن قسمته، كالبئر والحمام والرحى، واختلفا في ما يمكن قسمته، حيث أجازه أبو يوسف وهو المعتمد في أحكام الشرع وأبطله محمد .
2. وقف القسمة: وقف القسمة هو عندما يشترك أكثر من شخص في ملكية أو وقف عقار واحد يتم فرز نصيب كل واحد منهم على نحوٍ يعرف فيه كل مشترك حدوده ونصيبه في العقار المقسوم، وهو بعبارة  أخرى فرز النصيب بين الشركاء حتى ينتفع بالقسمة كل منهم على وجه الخصوص، وأصبح شائعاً في مدينة القدس، وقد وفّرت أوقاف النقود أموالاً للتجاّر والمقترضين على أساس أن تُعاد هذه الأموال بفائدة يبلغ نسبتها ما بين 10 - 12% تعود على مصالح رقبة الوقف.
8.شروط صحة الوقف .
وكما هو الحال في أي منتج إسلامي لا بد من شرائط لصحة الوقف أبسطها على النحو الآتي:
1.	أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون عاقلاً بالغاً حراَ رشيداً غير محجور عليه لفلس.
2.	أن يكون الوقف منجزاً فلا يصح تعليقه على شرط.
3.	أن يكون الوقف مؤبداً فلا يصح أن يكون مؤقتاً.
4.	أن يكون في حالة الصحة فلا يصح في مرض الموت.
5.	أن يكون مصرف الوقف معيناً معلوماً.
6.	أن يكون الموقوف مالاً متقوماً معلوماً.
7.	أن تكون العين ملكاً للواقف.
8.	أن يكون الوقف على جهة بر.
9.	أن يكون الموقوف عليه جهة ممتدة.
10.	أن لا يعود الوقف على الواقف نفسه.
ويتعين العمل على تنفيذ شرط الواقف من اعتبار وصف أو عدمه، أو جمع أو تقديم أو ترتيب أو ضده، ونظر، ويلزم الوفاء بشرطه إذا كان مستحباً خاصة.
ولا تزال كلمة العلماء على أن شروط الواقف كنصوص الشارع في الدلالة وتخصيص عامها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها، كما يعتبر منطوقهالا في وجوب العمل بها.
قال الكمال ابن الهمام: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك ، له أن يجعل ملكه حيث شاء ما لم يكن معصية ، وقال الدردير : واتبع وجوباً شرطه إن جاز شرعاً . ومراده بالجواز: ما قابل المنع.
ومن الجدير ذكره القول بأن نظرة الفقهاء إلى الشروط كانت متباينة حيث اختلفوا في تحديد الشروط المخالفة لأمر اللَّه تعالى، أو الشروط المرغوبة عند الشارع ، أو من الشروط المباحة ، فالجميع متفقون على عدم اعتبار ما خالف الشرع - وإن اختلفوا في ضابط ما خالف الشرع-، كما أن الجميع متفقون على مراعاة ما وافق الشرع ، واختلفوا في اعتبار ما ليس بمكروه ولا مستحب ، وقد تناول الفقهاء مسألة تغيير الشروط وبسطوها كل حسب نظرته فبين مجيز على إطلاقه وبين مفرق بين أعلى وأدنى ومساو والباب في ذلك واسع يمكن تسخيره بما يحقق الغاية من مشروعية الوقف ويخدم الواقع الذي نعيش.
9.الوقف بين الماضي والحاضر والمستقبل .
استمر الصحابة رضوان الله عليهم بوقف أموالهم لما علموا بأنه من أعظم الوسائل لنيل مرضاة الله واستمرت هذه الأوقاف بالتكاثر حتى بلغت مبلغا عظيما في العصر الأموي بسبب ما أغدقه الله على المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية، فتوافرت لديهم الأموال والدور والحوانيت، كما امتلك كثير منهم المزارع والحدائق وتيسرت لهم سبل الوقف لأعمال البر المختلفة ، ونتيجة للتوسع في استخدام الأوقاف وتعدد مظاهرها في حياة الناس عمد الخليفة هشام إلى تخصيص إدارة مستقلة به عرفت بـ(ديوان الوقف) تولاه القاضي توبة بن نمر بن حوقل الحضرمي، الذي وضع سجلاً خاصاً للأحباس لحماية مصالح الموقوف عليهم ومع انتشار هذه الظاهرة وتعدد أنماطها، تطور الوضع الإداري للأوقاف بتطور المجتمع الإسلامي حيث أنه في عهد المماليك أصبح للأوقاف ثلاثة دواوين: ديـوان لأحباس المساجد، وديوان لأحباس الحرمين وجهات البر الأخرى المختلفة، وديوان للأوقاف الأهلية.
واستمرت مسيرة الأوقاف بالتعاظم حتى العهد العثماني حيث اتسع نطاق الوقف لإقبال السلاطين وولاة الأمور في الدولة العثمانية على الوقف، وصارت له تشكيلات إدارية تعنى بالإشراف عليه، وصدرت تعليمات متعددة لتنظيم شؤونه وبيان أنواعه وكيفية إدارته، ولا زال الكثير من هذه الأنظمة معمولا به في كثير من بلاد المسلمين اليوم.
يقول الدكتور الشثري :الحقيقة أن الوقف لدى المسلمين خلال تاريخه الطويل وخاصة في العصور المتأخرة قد صاحبه وارتبط بسوء التعامل معه بعض المشكلات الناتجة عن عدة أسباب، منها عدم كفاية القائمين على بض الأوقاف أو عدم أمانتهم ومنها تقادم العهد بالنسبة لبعض الأوقاف وضياعها، ومنها طمع بعض الولاة والسلاطين في الأوقاف واستيلائهم عليها، وقد كان للأوقاف  الذرية أو الأهلية نصيباً كبيراً من هذه المشكلات، علاوة على ما قد ينشب بين الذرية والورثة من خلافات حول الأوقاف وخاصة كلما تقادم العهد وتفرعت الذرية وطمع كل منهم في القيام على الوقف وتوليه، فيأكل القوي حق الضعيف في كثير من الأحيان إلا من رحم الله، وترفع الشكاوي إلى المحاكم وتطول إجراءاتها ويستمر الخصام بين الأهل لسنوات أو عقود من الزمان بسبب ذلك.
ويضيف بقوله : وليس العيب في الوقف نفسه كسنة حسنة أو كنظام إسلامي، بل الناس هم الذين قد ينحرفون وتغريهم الدنيا والطمع وينسون الأهداف النبيلة التي من أجلها أوقف الوقف. وانحراف الناس في التطبيق لا يعيب النظام نفسه أياً كان هذا النظام، اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو غيره، فعلى سبيل المثال: تقصير الناس في أداء الزكاة وبخلهم بها لا يمكن أن يكون مدخلاً للطعن في الزكاة كنظام إسلامي اجتماعي تكافلي هادف.
وقد تعرض الوقف خلال العصور المتأخرة إلى حملات واسعة تهدف إلى إلغائه وخاصة الأهلي منه، وقد تذرع أصحابها بما سبق ذكره من مشكلات حصلت بين بعض الورثة، أو بعض ممارسات القائمين على بعض الأوقاف الخيرية ومن المؤسف أن معارضي الوقف قد نجحوا في إقناع الحكام بإلغاء الوقف الأهلي والسيطرة على كثير من الأوقاف الخيرية، في كثير من بلاد المسلمين.
إلا أنه ومع بدايات القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر شهد العالم تراجعاً لدور الوقف في حياة المسلمين وذلك لأسباب عديدة من أهمها الحملات التي شنها المعارضون لنظام الوقف من الكتاب والمثقفين والزعماء السياسيين في كثير من بلاد المسلمين، وخاصة في مصر حيث قاد قاسم أمين وغيره حملات فكرية وسياسية تهدف إلى إلغاء فكرة الوقف والاستيلاء على الأوقاف القائمة من قبل الدولة، ورغم مواجهة العلماء لمثل هذه الحملات ومحاولتهم التصدي لها إلا أن أوضاع الأوقاف أخذت تتدهور في عالمنا الإسلامي شيئاً فشيئاً.ولا يتسع المجال هنا لبسط القول في ذلك، إلا أنه يمكن تلخيص وضعية الأوقاف في بلاد المسلمين في الوقت الحاضر – كما أوردها الدكتور شوقي أحمد دنيا – في النقاط التالية:
1 – يخضع معظمها للإشراف الحكومي من قبل وزارت الأوقاف.
2 – حظرت بعض أنواعه القوانين في بلدان كثيرة.
3 – قل بدرجة ملاحظة إقبال الناس عليه بالمقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي.
4 – لم يعد يمارس الآثار الاقتصادية والاجتماعية بهذه القوة والاتساع الذي كان يمارسه في الماضي. 
5 – في الكثير الغالب من الأوقاف التي مازالت قائمة تحت إشراف وزارات الأوقاف وإدارتها فإن استغلالها واستثمارها ليس على درجة عالية من الكفاءة. بل في بعض الحالات تنحرف تصرفات هذه الوزارات عن الضوابط الشرعية إما في عمارة الوقف وإما في استثماره أو توزيع عوائده على مستحقيه.
6 – لم نعد نشاهد تلك المدارس والجامعات العملاقة، وكذلك المكتبات والمستشفيات التي قامت وازدهرت في الماضي على أموال الوقف، بل ما ظل منها قائماً مثل الجامع الأزهر وغيره، مما استولت وزارات الأوقاف على أوقافه، فإنه قد  تدهورت أوضاعه عن ذي قبل رغم تولي الحكومات الإنفاق عليه من خزانتها.
7 – لعل الملاحظة النهائية هو غياب نظام الوقف كظاهرة اقتصادية واجتماعية كانت لها بصماتها الإيجابية البارزة في نهضة العالم الإسلامي في ماضية الطويل.
يقول الدكتور الشثري : إن من المؤسف أن تراجع دور الوقف في حياة المسلمين قد جاء في الوقت الذي ازدهر فيه وتطور نظام الوقف والتبرع لأعمال الخير في شتى صوره وأشكاله لدى غير المسلمين، وعلى وجه الخصوص في دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، برغم سيطرة الفكر المادي وضعف التدين لدى شعوبها،ولكن الأنظمة والقوانين المالية التي صدرت في بداية هذا القرن في كثير من تلك الدول كانت مشجعة على الوقف والتبرع لأعمال الخير وذلك بالإعفاء من الضرائب وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الجمعيات الخيرية وإعطائها الأولويات في تقديم الخدمات وغير ذلك.
وقد ازدهر العمل الخيري في تلك الدول بشكل ملفت للنظر بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ عدد  المؤسسات الخيرية حتى عام 1989م أكثر من (3200) مؤسسة خيرية نشطة بلغت ممتلكاتها أكثر من 137.5 مليار دولار وفي الواقع أن المجالس الكنائسية قد استفادت من هذا التوجه ودعمته، وقد تطورت تلك المجالس في أوروبا وأمريكا في الوقت الحاضر حتى صارت تضاهي الدول من حيث الإمكانات والوسائل وبواسطة تلك الأموال والأوقاف وصل التنصير والمنصرون إلى معظم دول العالم ومنها الدول الإسلامية، مستغلين الأزمات والكوارث والمجاعات في كثير من دول أفريقيا وآسيا عبر هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
إن تجربة الغرب في مجال العمل الخيري وتنظيمه وتوظيفه لخدمة مجتمعاتهم وتحقيق أهدافهم، لحرية بالدراسة والتأمل والإفادة من إيجابياتها في إطار خصوصيتنا الإسلامية وبما لا يتنافى مع تعاليم ديننا، فالوقف في الإسلام ينبع من عقيدة وإيمان بالله واليوم الآخر ورجاء ما عند الله، وإقبال المسلمين عليه وتسابقهم إليه لا يرتبط بمصالح دنيوية، مثل خفض الضرائب على الممتلكات أو إلغائها أو طلب الشهرة أو السمعة، فهو دين يتقربون به إلى الله ، فإذا أحسن تنظيم الأوقاف واطمأن الناس إلى سلامة التعامل معها ووصول نفعها إلى مستحقيها، فقد يكون للوقف عندنا شأن يفوق ما وصلت إليه الجمعيات والمؤسسات الغربية العاملة في هذا المجال.
والحقيقة أن الاستفادة من نظام الأوقاف لن يتأتى إلا بعد تتبع الأدوار التي يقوم بها :
1.الدور التعبدي :
ولقد تحدثنا عن هذا الدور فيما سبق وتمثل هذا الدور من خلال المساجد ،  حيث كانت ومازالت الأوقاف المصدر الأول والرئيسي في بناء المساجد وأماكن العبادة، في كل بقعة من ديار الإسلام، والسبيل إلى تقوية الشعور الديني، حيث اقترن دخول الإسلام إلى معظم البلاد بالإيقاف على المساجد بها، وتظهر أهمية الوقف في هذا المجال من أن المسجد هو مركز إشعاع أساسي للقيم والمبادئ الإسلامية، وهو المدرسة التي يتم من خلالها تنمية الحياة الثقافية والتعليمية وإعداد الدعاة، وهو ملتقى المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم الدينية والاجتماعية، وهو مفزعهم حين تعرضهم للكوارث والأزمات وهذا ما كان أثناء احتلال العراق الحبيب ، فقد مثلت المساجد دور الدولة في تسيير حياة الناس بل إن المسجد هو مركز انطلاقهم في حالة الاستنفار والاستعداد للجهاد والتصدي لمقاومة العدوان على الديار والمقدسات.
2. الدور التربوي:
ويتمثل هذا الدور من خلال المدارس والمعاهد والكتاتيب وما يرتبط وينبثق عنها من خدمات ومجمعات سكنية للطلاب والكتب والقراطيس ولا شك بأن التاريخ يشهد بأن الوقف كان وراء بناء أكبر خزانات كتب في تاريخ الأمة الإسلامية، والتاريخ يحكي لنا العديد من الأمثلة عن علاقة النخبة الحاكمة، أو النخبة العلمية، والأوقاف التربوية، ونلاحظ وللأسف انكماش هذه الظاهرة في العالم الإسلامي المعاصر وتحولها إلى ظاهرة غربية، من خلال مساهمة المؤسسات الدولية في إنشاء المؤسسات الثقافية، مع ما يمكن أن يحمل ذلك من أخطار، فالعلماء والأمراء كانوا يتسابقون في توجيه الأوقاف الخيرية في خدمة المجالات العلمية، وخاصة المكتبات، ونذكر من بين أشهر المكتبات في تاريخ العالم عن الإطلاق، (مكتبة بنو عمار) في طرابلس بسوريا، حيث كان يشتغل في نسخ الكتب 180 شخصا ليل نهار، والتي كانت تتوفر على مليون كتاب وكذلك الشأن بالنسبة لمكتبة القاهرة التي كانت وقفا للخليفة الحاكم بأمر الله، وكانت تتوفر على 2,12 مليون كتاب، وهو ما يمثل عشرين مرة عدد الكتب التي كانت تتوفر عليها مكتبة الإسكندر في عهد الرومان، بل حتى القبائل البربرية الآتية من شمال روسيا، والتي اجتاحت العالم الإسلامي، تغير سلوكها بعد اعتناقها الإسلام وبدأت تساهم في الأعمال الخيرية عن طريق الوقف.
3. الدور الاجتماعي : 
يؤكد كثير من الذين درسوا تاريخ المجتمعات الإسلامية أن الوقف كان أحد أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي عبر تاريخه الطويل،فقد كان الوقف بمثابة الطاقة التي دفعت بالمجتمع الإسلامي نحو النماء والتطور من خلال توفير متطلبات التنمية وما يعين عليها ،وتحمل الموسرون من المسلمين مسؤولية كبيرة – من خلال الأوقاف التي وقفوها – في توفير وتشغيل العديد من المرافق والمنشآت التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها بل حتى غير الموسرين أو الفقراء كان لهم إسهام من خلال بعض الأوقاف البسيطة التي تخدم المجتمع كل بحسب طاقته ووفق إمكاناته، حيث تشير النصوص المتناثرة في كتب التاريخ أن هناك من أوقف على السرج أو الشموع في بعض المساجد أو الطرقات ومن أوقف بعض الكتب من رعى المخطوطات وأقام البيمارستانات للعلاج ورصف الطرق وصيانتها وتجهيز العرائس الفقيرات بالحلي، ورعاية النساء الغاضبات من أزواجهن وتطييب الحيوانات والطيور والحدائق المخصصة ثمارها لعابر السبيل ومؤسسة نقطة الحليب لإمداد المرضعات بالحليب والسكر وإقامة أسواق التجارة ووكالاتها بالمدن وعلى طرق التجارة، وإقامة مؤسسات الصناعة مثل السجاد والعطور والقناديل والورق والمنتجات الخشبية والزجاجية والملابس، وإقامة الأفران للخبز والحمامات العامة للنظافة والعبارات لنقل الناس عبر الأنهار والترع وتسليف المحتاجين بدون عوض، وإقامة الأرحية العامة لطحن الحبوب بالمجان وإنشاء القناطر والجسور على الأنهار والترع، وإقامة الخانات التي ينزل فيها المسافرون ، وهو ما يشير إلى اتساع مجالات الوقف، والتي يمكن أن تخفف العبء عن ميزانية الدولة التي يصل العجز التقديري بموازنة العام الحالي بها إلى أكثر من 30 مليار جنيه، كما يمكن أن يمتد نشاط الوقف إلى كل المجالات التي يحتاجها المجتمع مثل البحث العلمي والتدريب والترجمة والإذاعات والصحف المتخصصة والأقمار الصناعية، ومحو الأمية واستصلاح الأراضي والبطالة.
وقد أورد أحد الباحثين عدداً من النقاط الهامة التي تلخص أهم ملامح الدور الذي تؤديه الأوقاف في تنمية المجتمع المسلم عبر تاريخ الأمة وهي:
1.	التحول من مجتمع قبلي بدائي إلى مجتمع متحضر: حيث أن العلاقات والأفضال والولاءات ليست لشيخ القبيلة ولا لثري متنفذ أو سلطان متملك، بل إن حاجات الإنسان من مأوى ومأكل ومشرب وطلب علم توجه إلى مؤسسات لها أعرافها وأنظمتها وإدارتها.
2.	تحويل عمل الخير، من مبادرات فردية، إلى مؤسسات مستديمة.
3.	ضمان الرعاية الاجتماعية، من سبيل ومأوى وملبس ودواء وعلاج ومياه شرب للفقراء والمعوزين.
4.	توفير ضمانات للحرية الفكرية في المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك بتوفير المورد المالي بعيداً عن ضغوط الحكام أو تسلطهم، وبذلك أصبحت المعاهد والمدارس لا تخضع إلا لضوابطها وشروط الواقفين.
5.	استقلالية المساجد والجوامع وضمان استمراريتها ودوام صيانتها وخدمتها، رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية التي قد يتعرض لها المجتمع.
6.	تطوير القدرات الإدارية والتنظيمية للاستثمار بعيد الأمد، بتدوين الدواوين وضبط القيود ومحاسبة القضاة لمتولي الأوقاف. 
7.	إعادة توزيع الثروة، خاصة في مجال الأراضي الفلاحية وفي مجال السكن الاقتصادي ومجال الحمامات العمومية وغيرها من المصالح الاجتماعية.
8.	المحافظة على وجود الجاليات الإسلامية، سواء الأقليات منها أو الأغلبيات، ويذكر الشيخ المكي الناصري في كتاب الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية دور الأقليات الإسلامية في الهند واليابان، وفي أوروبا في الدفاع على أملاك الوقف، في بداية العقد الثالث من القرن العشرين، كل هذه المجهودات يقول الشيخ المكي الناصري كللت بالنجاح، خاصة في يوغسلافيا، حيث كانت جالية إسلامية في البوسنة والهرسك ، فقد حاول الاستعمار الإنجليزي في الهند تفكيك هذه البنية، بفضل المدارس الوقفية المنتشرة في مختلف أنحاء إندونيسيا و الإبقاء على الهوية الإسلامية لأكبر دولة إسلامية في العالم،ويفسر الغربيون النهضة الإسلامية التي تعرفها إندونيسيا حاليا رغم حملات التنصير التي تتعرض لها، بالنشاط المتزايد للمتخرجين من المدارس القروية والمسماة (مدرسة) وهي مؤسسات  وقفية، ويمكن قياس النموذج الاندونيسي على باقي دول آسيا مثل ماليزيا والفلبين حيث تنشط المدارس الدينية الوقفية بشكل خاص.
لقد استطاع الوقف على مر العصور أن يحفظ الهوية المتميزة للمجتمع الذي يعتنق الدين الإسلامي فأمسك على المجتمع كيانه من الداخل فلا ينهار، وامسك على المجتمع كيانه من الخارج في مواجهة غارات العدوان والدمار، إن انهيار الإمبراطورية العثمانية، وتكالب الدول التي كانت تعيش عصور الظلام في العصور الوسطى على اقتسام تركة الرجل المريض وما تحويه من نفائس عصور الإيمان، وتعرض المجتمعات الإسلامية لهجمات شرسة، استخدمت كل الوسائل والسبل لحصول كل منها على النصيب الأوفر من هذه التركة القيمة، فحاولت موجات الاستعمار الغربي، على اختلاف مسمياتها أن تضغط على المسلمين عن طريق السيطرة على الوقف ومصارفه، فكان الوقف أحد العوامل الرئيسية في مواجهتها من خلال المدارس الوقفية، بعلمائها ومدرسيها وطلبتها التي لعبت دوراً حيوياً في المحافظة على جذوة الإسلام متقدة، وفي الحفاظ على قيمة واستمرار الاعتزاز به في مختلف البلدان والأمصار، من القارة الآسيوية في اندونيسيا وماليزيا والفلبين والهند إلى بلاد المغرب العربي في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس، كما لعبت الأوقاف، ومازالت تلعب دوراً هاماً في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومساعيه في فلسطين، أما في مصر فقد أمدتهم الأوقاف، وبالذات ما خصص منها للأزهر، كان المعين الوحيد للمحافظة على مستويات الدراسة فيه، وفي باقي المعاهد الدينية والعلمية، وكذلك الحال في العراق فقد لعبت المساجد والأوقاف السنية الدور الأبرز في تماسك المجتمع العراقي والتصدي للمحتل الظالم.
وفي ضوء ما تقدم، فإن المجتمعات الإسلامية اليوم في أمس الحاجة إلى إحياء دور الوقف في حياتها، والذي كان له تلك الإسهامات العظيمة والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتنوعة حيث أسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي وفي توفير الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وعلاج وغيرها، علاوة على الأثر المالي الهام على ميزانية الدولة وتخفيف الكثير من الأعباء عنها ، وبناء عليه فأهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر تتزايد يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى وقد تنبهت بعض الدول الإسلامية اليوم إلى هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتها، فأخذت كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشروعات الوقفية لأعمال الخير داخل وخارج تلك الدول، ومن أمثلة ذلك ما تقوم به هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وغيرها من جمع الأموال واستثمارها و تنميتها والصرف من ريعها على المشروعات الإنسانية والإغاثية حسب الحاجة في جميع أنحاء العالم، مع بقاء أصول هذه الأموال كأوقاف مشتركة يعود أجرها على من ساهم فيها بإذن الله مما أسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية الحالية والتي عصفت بالعالم لتترك وراءها جوعا وفقرا لم نعهده وارتفاع في أسعار السلع يوصف بالتسونامي .
4. الدور السياسي : 
من خلال عدة مظاهر نذكر منها: 
- مقاومة النخبوية في النظام التربوي الإسلامي عن طريق فتح مدارس وأحياء سكنية للطلبة. تأوي الطلبة الفقراء، وخاصة أولئك القادمين من البادية، والذين يجدون في الأوقاف الجامعية أما كن للتعليم والسكن بالمجان.
- ضمان استقلالية (جهاز القضاء)، وبالتالي نزاهته، بسبب أن جل القضاة كانوا أساتذة جامعين، وكانت أجورهم من صندوق الأوقاف أو كانوا يدبرون أملاك الوقف.
- ضمان استقلالية (جهاز التعليم) الذي لم يكن خاضعا بفضل أموال الوقف للدولة، وانعكس ذلك على مستوى التكوين عند الطلاب.
- تخريج نخبة من الرجال ذات كفاءة عالية من المعاهد التربوية، ساهمت مثلا بشكل مباشر، في تأطير ثورة الأمير عبد القادر في الجزائر، وثورة 1871 التي قادها محمد المقراني، وثورة عمر المختار في ليبيا، وثورة الأمير عبد الكريم الخطابي في الريف المغربي، بل إن أغلب الزعماء السياسيين والعسكريين في شمال أفريقيا، مثل أحمد بن بلا ، وبومدين وعلال الفاسي تابعوا دراساتهم في المدارس والجامعات الوقفية، وسوندوا بشكل قوي من طرف طلبة هذه المدارس من خلال التحاقهم بالمقاومة العسكرية.
5. الدور الاقتصادي : 
ويمكن توزيعها على عدة قطاعات :
- تحريك وتنشيط قطاع العقار في مجال البناء والصيانة خاصة عن طريق بناء المساجد والكتاتيب القرآنية والمدارس وغيرها.
- الاستثمار في مختلف أوجه القطاع التربوي (مدارس، خزانات، سكن طلابي، خدمات مدرسية..إلخ) أي الاستثمار في الموارد البشرية.
- الاستثمار في المجال الإنتاجي خاصة أراضي الوقف الفلاحية. 
- الاستثمار في المجال المالي عن طريق تأسيس البنوك الإسلامية من أموال الوقف 
ولو أخذنا من أدوار الوقف المتعددة الدور الاقتصادي وقمنا بتتبع مسيرة الأموال الوقفية لأمكننا تصور دورة اقتصادية مبنية على الاستثمار الاجتماعي بحكم الطابع الخيري للوقف على الشكل التالي : 
10. أسباب تراجع الأوقاف الإسلامية وسبل العلاج:
يشهد عالمنا اليوم تراجعا غير مسبوق في الأوقاف الإسلامية ومرجع ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها:
أولا : التأثيرات السلبية التي تركها المستعمر في البلاد الإسلامية من فصل لدواوين الأوقاف الإسلامية عن الحكومات المسلمة ووصلها مباشرة بالمفوضيات العليا، وجعل لها مستشارين غير مسلمين يتصرفون في شؤونها الإدارية والمالية بسلطة واسعة ونفوذ مطلق فأرهقوا خزاناتها بالرواتب المستحدثة العظيمة.
إن الأوضاع السيئة التي مرت منها أغلب دول العالم الإسلامي قبل حصولها على الاستقلال سببت بشكل واضح اهتزاز بنية قطاع الأوقاف الذي بقي يعاني من أزمات متنوعة رغم حصول تلك الدول على استقلالها في الفترة الحديثة. بل إن بعضا من هذه الدول انحرفت مع ما أملاه المستعمر إلى درجة أنها استغنت عن نظام الوقف، كما هو الشأن في تونس التي شرعت في إلغاء نظام الوقف منذ سنة ١٩٥٦ م قبل أن تحسم نهائيا بتأميم كل الأحباس عام1961.
والملاحظ أن اهتمام الغربيين بهذا المجال الحيوي -في المجتمعات المسلمة-في تزايد مستمر، كيف لا والجهات الغربية الأوربية والأمريكية لا تخفي-في الآونة الأخيرة- ما تهدف إليه من الحد من نشاط الدعوة الإسلامية وانتشار رسالة الإسلام وذلك بالتحكم في طرق تسيير المنظمات الخيرية الإسلامية  ومراقبة أموال المحسنين من أبناء الأمة الإسلامية والتحكم في صرفها قصد فرض سيطرتها بأساليب جديدة تحت قناع مطاردة الإرهاب   وقطع أسباب وجوده،وهذا ليس غريبا ولا جديدا فالغربيون لا يخافون من شيء كخوفهم من الأوقاف لأنهم يعتقدون أن المسلمين إذا أحسنوا إدارتها وضبطوها، كانت لهم منبع إمداد عظيم في أمورهم السياسية. فلذلك تراهم يسعون بقدر طاقتهم في محو رسومها.
ثانيا : علاقة الدولة بالأوقاف الإسلامية حيث بلغت سيطرة الدولة العربية الحديثة على إدارة الأوقاف إلى درجة أن نصت بعض القوانين على أن يكون تعيين الرئيس الأعلى لتلك الإدارة من اختصاص رئيس الدولة وأحيانا يكون هو رئيس الدولة نفس كالعراق مثلا.
ثالثا : الحاجة إلى نظام وقفي شامل متكامل فالمطلع على الأدبيات الوقفية المعاصرة يلمس بسهولة أن التحدي الكبير الذي يواجهه الوقف حاليا لا يكمن في البرامج والمقترحات والنظريات الإدارية والتشريعية – وهي كثيرة – بل يكمن في الصيغ العملية و الإمكانيات التنفيذية التي تتحد في داخلها كل هذه العناصر.
لعله قد بان لنا من خلال ما سبق من عرض وجود العديد من الأسباب التي أدت إلى انحسار الوقف في العصر الحاضر وسنتعرض فيما يلي وبشكل مجمل لأهم السبل في مواجهة تلك التحديات وإزالة أسباب انحسار الأوقاف من واقعنا:
1.	نشر الوعي الديني بين أفراد الأمة سيما مع توفر الوسائل التقنية المتطورة من أجهزة إعلامية وأقمار اصطناعية وانترنت وغيرها من الوسائل . 
2.	إيقاظ الشعور الديني بوجوب التكافل والتساند ذلك أن الوقف على العلم سبيل من سبل الإنفاق في سبيل اللَّه ، وما التقصير في الإنفاق في هذا الجانب إلا نتيجة من نتائج ضعف الشعور الديني بوجوب التكافل بين أفراد المجتمع المسلم. 
3.	نهضة المجامع الفقهية بما يخص الوقف وكيفية الإفادة منه وتجاوز مشاكل التطبيق وحث الناس عليه.
4.	بث سير أهل الخير من أهل المسارعة رفعاً لذكرهم ، وشحذاً للهمم في اللحاق بهم . 
5.	وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فالأنظمة الوضعية المعمول بها في أكثر البلاد الإسلامية تقف دون إنشاء الوقف بصورته المعهودة في الشرع . 
6.	فتح باب القدوة من خلال ولاة الأمر والعلماء ووجهاء المجتمع .
7.	ترك الحرية للواقف في إدارة وقفه إذا رغب إزالة للشكوك والشبهات والتي كانت سببا رئيسا في تراجع الناس عن الوقف.
8.	الاهتمام بالأوقاف الموجودة وتنميتها وفق معطيات الواقع ومستجدات عصرنا.
9.	العمل على إعادة الضائع من أصول الوقف. 
10.	وضع خطة اقتصادية ترعى حاجات الأمة فيما يتعلق بالوقف .
11.	قيام مؤسسات اقتصادية متخصصة لرعاية واستثمار الأوقاف.
12.	الاستفادة من التجارب المعاصرة والتي بدأ بعضها يؤتي أكله فعليا.
13.	فتح باب المساهمة في الوقف الجماعي وذلك تطبيقاً لقاعدة : ما لا يدرك كله ، لا يترك كله، وقاعدة : القليل من الكثير كثير ، فتعم بذلك المشاركة في الخيرات، ولا يحرم من قصد الثواب والمبراث، وتجتمع فيه نيات المشاركين، وأموالهم ، وتوجهاتهم إلى اللَّه بالإخلاص في أعمالهم. 
14.	الاستفادة من خبرة الجمعيات الخيرية العاملة ، فقد عملت في أوساط الحاجة ، وتلمست مواطن الإنفاق ، وتجمع لديها خبرة في هذا الجانب لا يمكن الحصول عليها من غيرها .
15.	العمل على الاستفادة من التجارب الحالية للدول غير المسلمة فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها على أن توضع في إطار إسلامي .

11. صيغ عملية لإنشاء واستثمار الأوقاف .
المراد باستثمار أموال الوقف هو استثمار أصل الوقف عقارا كان أو منقولا، أو استثمار الريع الناتج عن استغلال الوقف ، وهذا الاتجاه في تعريف استثمار أموال الوقف هو ما انتهى إليه منتدى قضايا الوقف؛ حيث أشار في القرارات والفتاوى المتعلقة باستثمار أموال الوقف إلى أن المقصود باستثمار أموال الوقف: تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولا أم ريعا بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعاً .
والواقف إما أن ينص صراحة على استثمار الأصل الموقوف إما مباشرة، أو بجزء من ريعه، أو استثمار الريع، أو جزء منه، أو يترك ذلك كله دون تحديد، وهذه الصور تمثل مجالا واسعا لأهل الخير ممن يريدون وقف أموالهم، مع تحديد سبل المحافظة على الأصول الوقفية وتنميتها مستقبلا وفق خطة مناسبة من خلال استثمار نسبة معينة من الريع، مما يؤدي إلى الزيادة المستمرة لأصولهم الموقوفة، ويمكن للواقف أن يجعل هذا الأمر من شروطه التي ينبغي مراعاتها؛ وهي اشتراطات معتبرة ومقبولة يجب العمل بها ؛ ولأنها لا تنافي مقتضى عقد السوق ، والقول بجواز الاستثمار ظاهر وبارز، ولكن حيث ما ورد القول بجواز الاستثمار فإنه لا بد أن يكون ذلك بضوابط دقيقة يحسن تلخيصها في الآتي:
1.	أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة شرعا، فلا يجوز للناظر أو لهيئة الوقف إيداع أموال الوقف بقصد الحصول على الفوائد الربوية، أو الاستثمار في السندات الربوية، أو شراء أسهم لشركات أصل نشاطها حرام.
2.	مراعاة شروط الواقفين فيما يقيدون به الناظر في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف.
3.	عدم المجازفة والمخاطرة في المشروعات ذات المخاطر العالية .
4.	التنويع في المحفظة الاستثمارية للتقليل من المخاطر.
5.	اختيار صيغ الاستثمار الملائمة لطبيعة الأوقاف بما يحقق مصالح الوقف، ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين.
ويمكن استثمار أموال الوقف بأدوات الاستثمار الشرعية التي تتسم بالكفاءة الاقتصادية، وقلة المخاطرة، والافإدة من البنوك الإسلامية، والشركات الاستثمارية المتخصصة، ومن العقود والصيغ الملائمة، ومنها : عقد السلم، والمشاركة، والمضاربة، والمشاركة المتناقصة، والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة في الوقت.

رسم بياني يوضح طرق استثمار الأوقاف.

     الأراضي الفلاحية 
       قطاعات أخرى 
المساجد 
المدارس
المكتبات
        المصحات
قطاعات أخرى

الاستثمار العقاري 

الاستثمار الاقتصادي

الاستثمار البشري

الأموال الموقوفة

تنمية وعاء الوقف

وقف جزء من الأرباح

تمويل الاستثمار

الصيانة
الرعاية
الضمان
خدمات أخرى

الخدمات 

الاستثمار المالي

ادخار 

استهلاك

إنتاج

المحافظة على الأصول المنتجة أو على البينة

إنشاء البنوك الإسلامية 
خدمات مالية أخرى 

دخل

عمل

المصدر: عمر الكتاني (2008) الجوانب الاقتصادية للوقف.
وحسب هذا الرسم البياني يمكن تقسيم توجهات الأموال الموقوفة إلى ثلاثة أقسام رئيسية : الاستثمار العقاري ، وتمويل الخدمات، والاستثمار المالي في مجال البنوك الإسلامية.
ويمكن القول بأن هنالك العديد من الصور والتي يمكن أن تكون صيغ ملائمة لإنشاء وقف يستفاد منه ومن أبرزها:
وقف العقار:
من أوضح الصور الوقفية، وأكثرها أمانا وقف العقار كالأراضي، والمزارع، والمباني التجارية والعمائر، ونحوها، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على مشروعية وقف العقار، ويدل على ذلك نصوص كثيرة منها: وقف عمر بن الخطاب – رضي الله عنه– أرضه بخيبر.
ويستفاد من ريع العقار الموقوف لأغراض البحث العلمي في صياغة خطة تشغيلية مثالية لموارد ثابتة، ويمكن مضاعفتها باستثمارها، وبزيادة حجم الوقف.
حيث يمكن توزيع الاستثمار العقاري إلى استثمار اقتصادي مباشر، خاصة في ميدان أوقاف الأراضي الفلاحية، وهي لا تزال مهمة، حسب الوثائق العقارية في الدول الإسلامية، ولكنها في حاجة إلى تحديث أساليب استثمار و استغلال هذه الأراضي وإخضاعها إلى المعايير الدولية في الإنتاج، وتقييم مرد وديتها، وهناك قطاعات أخرى وقفية ذات طابع عقاري في مجالات أخرى مثل الصناعة التقليدية , وكذلك إلى استثمار غير مباشر وهو الاستثمار البشري أي التنمية البشرية انطلاقا من المسجد، ومرروا عبر المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، وهنا نجد توجها كبيرا للأموال الوقفية نحو المدارس والمؤسسات العليا، بما فيها الطبية والتقنية والصيدلية، والبيطرية ومصحات الأمراض العقلية والمكتبات.
وقف المنقول:
يشرع وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوانات، والسلاح، والأجهزة، ونحوها. ويدل على ذلك: مارواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي  قال:"...وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله.) . 
وما رواه أبوهريرة – رضي الله عنه–  أن النبي  قال:( من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده, فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة ) . 
جاء في فتح الباري: ( في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات من باب أولى). 
وهناك توجه لاستثمار أموال الأوقاف في البنوك الإسلامية، وهو في آن واحد استثمار في مجال اندماج المؤسسات المالية الإسلامية فيما بينها، لتكوين (شبكة مؤسساتية مالية) في طريق تحقيق السوق المالية الإسلامية. وهكذا يمكن لأموال الوقف أن تساهم في خلق (بنوك إسلامية)، ويمكن للبنوك الإسلامية بدورها المساهمة في إدارة وتوظيف (أموال الوقف) ، وهناك فعلا عدد من البنوك الإسلامية التي انطلقت من أموال الوقف، منها (بنك فيصل الإسلامي في مصر) الذي أسس من طرف أوقاف مصر، و (بنك التضامن الإسلامي في السودان) و(والشركة الإسلامية في لوكسمبورغ)  التي أسست من طرف أوقاف الإمارات العربية المتحدة.
وإنشاء هذه المؤسسات من طرف الأموال الوقفية دليل على سمو الفكر العلمي الإسلامي في المجال الاقتصادي. فالأموال الوقفية تحتاج إلى مؤسسات مالية لتسييرها، وقد دلت التجربة العملية من خلال مؤسسة الوقف نفسها سواء في شكل وزارة أو مديرية عامة أنها غير مؤهلة لإدارة وتسيير الأموال الوقفية، بينها البنوك الإسلامية من اختصاصها توظيف الأموال وفق الشريعة الإسلامية وبالتالي يكون هذا الاستثمار للأموال الوقفية قد حقق خدمتين جليلتين للمسلمين : خدمة وقف المال على مصلحة عامة، وخدمة اختيار مصلحة عامة من شأنها إنتاج مصالح عامة أخرى وهي البنك الإسلامي.
والحقيقة أن الاستثمار العقاري والاستثمار المالي من شأنهما تحقيق إنتاج إضافي أو توسيعه أو صيانة آليات إنتاجه وبالتالي توسيع الرأسمال العام الذي يكون وعاء الوقف، هذا مع العلم بأن البنوك الإسلامية توقف عادة جزءا من أموالها لخدمة المصالح الاجتماعية، كمثال على ذلك (البنك الإسلامي للتنمية) الذي خصص حقيبة مال قدرها 800 مليون دولار وقفا على المشاريع الاجتماعية في الدول الإسلامية ويتوقع أن تصل هذه الحقيبة إلى 1000 مليون دولار.
وقف النقود في محافظ استثمارية:
اختلف الفقهاء في جواز وقف النقود على ثلاثة أقوال والراجح من هذه الأقوال هو جواز وقف النقود، ما دامت تحقق مصلحة شرعية، مثل أن يتم إقراضها للمحتاجين من الباحثين مثلاً، أو أن تستثمر ويصرف ريعها في مصارف الوقف. 
والمجال رحب في هذا العصر لوقف النقود في المحافظ الاستثمارية وغيرها، وتتولى استثمارها الجهات المالية والاستثمارية المتخصصة، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وضوابط الاستثمار الآمنة. ومن ثم يستفاد من ريعها في مصارف الوقف. 
وقف الأسهم في الشركات المساهمة:
وقف الأسهم في الشركات المساهمة من قبيل وقف المشاع، وذلك أن السهم: صك يمثل حصة شائعة في صافي موجودات الشركة ، ووقف الأسهم مشروع مع مراعاة الضوابط الشرعية والاقتصادية في شراء الأسهم، ومن ذلك:
1.	أن تكون الأسهم الموقوفة من أسهم الشركات ذات النشاط المباح. 
2.	مراعاة قواعد الاستثمار الآمنة.
وتمتاز هذه الصيغة بسهولة المشاركة بأوقاف من خلالها للأفراد والشركات، فيمكن لأي فرد أن يوقف أسهماً يملكها، أو يشتري أسهماً بمبالغ يسيرة في متناول متوسطي الدخل، ودون حاجة كذلك إلى كثير من اللوائح التنظيمية.
كما أنه يمكن للجامعات أن تتملك محافظ استثمارية متخصصة في الأسهم، وتدعو عموم الناس للمساهمة فيها وفق تنظيمات هيئة السوق المالية، وبالتعاون مع شركات الوساطة المالية، وينص في لوائح المحفظة الوقفية على مصارف الوقف، في دعم البحث العلمي.
ويجدر في هذا الصدد التنبيه على أمور، منها:
1.	أن الاستثمار في سوق الأسهم هو استثمار عالي المخاطرة، ولذلك فإنه لا يجوز تداول الأسهم الوقفية بصيغة المتاجرة أو المضاربة بالأسهم في حالة شراء الأسهم؛ ومن ثم ترقب ارتفاع قيمة الأسهم لبيعها، إلا وفق أسس معينة وفي نطاق ضيق.
2.	أن الصيغة المناسبة للاستثمار بشراء الأسهم الوقفية هو بصيغة الاستثمار الدائم للحصول على ريع السهم، ويراعى في ذلك اختيار أسهم الشركات الكبيرة التي توزع عوائد دورية جيدة وبشكل منتظم.
3.	اختيار الوقت المناسب لشراء الأسهم في الأحوال التي يكون فيها سعر السهم منخفضاً. 
وقف بالإفادة من عقد الاستصناع:
ويتم عقد الاستصناع بين الجهة الراعية للوقف مثل الجامعة، وجهة ممولة تقيم بناءً على أرض الوقف، ويكون البناء مملوكاً لتلك الجهة التي تولت بناءه، وتشتريه الجامعة بناءً على اتفاق مسبق بثمن مؤجل على أقساط سنوية أو شهرية، والغالب أن تكون أقل من الأجرة المتوقعة من تأجير المبنى، ومع نهاية تسديد الأقساط تؤول ملكية المبنى للأوقاف ، وهذه الطريقة مطبقة في عدد من الدول الإسلامية.
الوقف من خلال المشاركة:
يقدم الناظر (الجامعة) أرض الوقف لممول يقوم بتشييد بناء عليها يكون ملكاً له، والأرض تبقى على أصلها من ملك الوقف، ويقوم الناظر بتأجير العقار كاملاً، والأجرة توزع بين الوقف ومالك البناء بحسب استحقاق كل من الأرض والبناء. 
الوقف من خلال المشاركة المتناقصة:
تقوم على صيغة المشاركة العادية مع إضافة عنصر جديد، وهو قيام الوقف بتخصيص جزء من عائده (الربح) لشراء البناء من الممول تدريجياً حتى تؤول ملكيته نهائياً إليه، فيصير الوقف مالكاً للأرض والمبنى معاً.
ويتضح من هذه الصيغة والتي سبقتها أنه ليس فيهما معنى شراكة العقد التي تكون فيها الحصة شائعة بين الشريكين، وإنما هي شركة ملك؛ إذ يبقى الوقف مالكاً للأرض، والممول مالكاً للبناء؛ وهذا ما يجعل هذه الصيغ متلائمة مع الطبيعة الخاصة للوقف.

الخاتمــة
لقد استقر عند الباحث ومن خلال الإطلالة على الأوقاف الإسلامية بين الواقع والمأمول جملة من النتائج نعرج على أبرزها على النحو الآتي:
1.	يواجه العالم الإسلامي اليوم العديد التحديات والمشكلات في مجال الأوقاف إلا أنها ممكنة الحل إذا توفر المقصد السليم والإرادة الصادقة ولا يمكن تصور صلاح الأوقاف إلا بصلاح أجهزة الحكم الإسلامية.  
2.	إن نظام الوقف الإسلامي جزء لا يتجزأ من منظومة الإسلام ولن يؤتي هذا النظام أكله إلا بفهم شمولي لحكمة الشارع وضمن بيئة إسلامية صحيحة.
3.	إن من أبرز التحديات التي أصابت النظام الوقفي بالشلل هو التدخل الأجنبي من احتلال واستعمار وما تبع ذلك من سيطرة الحكومات على الأوقاف مما أخرجها عن وظيفتها التي كانت تؤديها فيما سبق.
4.	إن الاستفادة من التجربة الغربية في هذا الأوقاف أمر غاية في الأهمية لتجاوز عوائق التطبيق ولكن ضمن إطار الشريعة الإسلامية فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها .
5.	أن الشارع الحكيم وتحقيقا للحكمة من تشريع الوقف ترك باب الاجتهاد في أحكام الوقف مفتوحا على مصراعية مع قابلية للتطوير والتحديث بما يخدم الواقع المعاش وكل ذلك ضمن قواعد وأطر الشريعة الإسلامية..
6.	أن للوقف هدفاً عاماً يتمثل من القيام بما أوجبه اللَّه على المسلمين من التعاون والتكافل والتراحم، وهدفاً خاصاً يتمثل في تحقيق رغبة خاصة قائمة في نفس المسلم يدفعه إلى تحقيقها دوافع دينية وغريزية وواقعية واجتماعية.
7.	تسابق المسلمين حكاماً ومحكومين منذ القرن الأول على تحبيس الأموال على العلم وما يتعلق بنشره، من مدارس ومعاهد ، مكتبات ، وغير ذلك.
8.	السبل الشرعية لتوجيه الأوقاف في دعم مختلف القطاعات كثيرة متنوعة وتشمل كل الميادين والقطاعات.

المــراجــع
ابن العربي ، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي ،أحكام القرآن، المحقق : علي محمد البجاوي ،دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان ، الطبعة : الطبعة الأولى .
ابن الهمام ، كمال الدين أحمد بن عبد الواحد السيواسي ،فتح القدير ، الطبعة الأولى ، مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ، فتح الباري ، تحقيق : محمب الدين الخطيب ، دار المعرفة بيروت.
ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد(1405هـ) ، المغني ،دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى. 
ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (1973)، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، دار الجيل - بيروت ، 1973 .
ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى .
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود ، دار الكتاب العربي ـ بيروت .
أبو زهرة ، محمد (1971) ،محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي 
أبوزيد ، أحمد(1421هـ) ، نظام الوقف الإسلامي: تطور أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة >الإيسيسكو<، الرباط، 1421هـ ـ 2000م.
أحمد إبراهيم بك(1355هـ)،المعاملات الشرعية المالية،دار الأنصار،القاهرة،1355هـ/1936م.
أحمد بن حنبل (1420هـ) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة .
أحمد بن صالح العبد صالح، تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم، بحث قدم في إطار ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الرياض ١٤٢١هـ .
الأرناؤوط ، محمد(1993) ،تطور وقف النقود في العصر العثماني(3)،مجلة دراسات،جامعة اليرموك،المجلد العشرون(أ)،العدد الأول،1993م،(356-382).
الأرناؤوط ،محمد(1992) ،تطور وقف النقود في العصر العثماني(2)،مجلة دراسات،جامعة اليرموك،المجلد التاسع عشر(أ)،العدد الثالث،1992م،(36-48).
الإمام ، محمد أسعد(1982) ،المنهل الصافي في الوقف وأحكامه،المطبعة الوطنية،القدس،1982م.
أمنوح ، مهدية ، الوقف الإسلامي الحديث بين تحديات الواقع وضرورة الإصلاح ، جامعة عبد المالك السعدي ، تطوان ، المغرب .
الأمين ، حسن عبد الله (1410هـ)، وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف التي عقدت بجدة من 20/03/1404هـوحتى 03/04/1404هـ، ص  14، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب و البنك الإسلامي للتنمية بجدة ، الطبعة الأولى ، 1410هـ
بافقيه، طلال عمر ، الوقف الأهلي ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة الإسلامية ، عام 1419/ 1998 .  
البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(1407هـ) ، صحيح البخاري ، المحقق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير , اليمامة ، بيروت .
البهوتي ، منصور بن يونس(1390هـ) ، الروض المربع ،مكتبة الرياض ، الرياض.
البهوتي ، منصور بن يونس(1402هـ) ،كشاف القناع ، دار الفكر ، بيروت.
جمال برزنجي(1993)، الوقف الإسلامي وأثره في تنمية المجتمع(نماذج معاصرة لتطبيقاته في أمريكا الشمالية) ضمن أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1993م.
الجمل ، أحمد محمد (1428هـ) ، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة، ، دار السلام، مصر، الطبعة الأولى 1428هـ .
جنيفر بريمر(2004)، مدير مركز معهد فرانك هوكتر للمشروعات الخاصة بواشنطن، البر الإسلامي: إحياء الأنماط التقليدية لبناء العدالة الاجتماعية ،المؤتمر السنوي الخامس لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن في مايو ٢٠٠٤ . 
الحطاب ، أبو عبد الله محمد بن محمد(1416هـ) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، الطبعة الأولى ، ضبط الشيخ زكريا عميرات ،بيروت دار الكتب العلمية ، عام 1416 / 1995 .
حماد ، نزيه (1993) ، أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها، ضمن ندوة (نحو دور تنموي للوقف)، الكويت، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1993م.
الخالد ، محمد عبد الرحيم(1416هـ) ، أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية ،دراسة مقارنة مع التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية ،مكة المكرمة : مطابع الصفا عام 1416 / 1996  . 
الخليل ، أحمد بن محمد (1424هـ) ، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 1424هـ .
خياط ، عبد العزيز(1418هـ) ، الأسهم والسندات من منظور ، دار السلام، الطبعة الأولى1418هـ.
الدردير ، سيدي أحمد أبو البركات ،الشرح الكبير ،تحقيق : محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت .
الدسوقي ، محمد عرفة ، حاشية الدسوقي ، تحقيق محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت .
الدمياطي ، أبو بكر محمد السيد شطا ، إعانة الطالبين ، دار الفكر ، بيروت.
الدهلوي ، ولي الله (2005) ، حجة الله البالغة ، المترجم: السيد سابق ، دار الجيل ، الطبعة الأولى .
الرازي ، محمد بن أبي بكر(1415هـ)، مختار الصحاح ، تحقيق : محمود خاطر ، مكتبة لبنان .
الرملي ، محمد بن أحمد(1386هـ) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الطبعة الأخيرة ،  مصر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، عام 1386 / 1967  .
الزرقا ، محمدأنس(1415هـ) ، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار للدكتور ، بحث مقدم لندوة إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 1415هـ .
الزرقا ، مصطفى(1418هـ)  ، أحكام الوقف ، الطبعة الأولى، عمان الأردن، دار عمار، 1418هـ.
الزيد ،عبدالله بن أحمد(1414هـ) ، أهمية الوقف وأهدافه، دار طيبة، الرياض 1414هـ .
الزيلعي ، فخر الدين عثمان ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الثانية ، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر .
ساعاتي، يحى ، الوقف والمجتمع، كتاب الرياض 39، مؤسسة اليمامة الصحفية الرياض.
سراج، محمد(1993) ، أحكام الوقف في الفقه والقانون، القاهرة 1993م.
السلومي ، محمد بن عبد الله ، القطاع الخيري ودعاوي الإرهاب ، الطبعة الأولى ، الرياض ، 1434هـ.
الشافعي ، محمد بن إدريس (1393هـ) ، الأم ،دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية .
الشثري ، عبد العزيز بن حمود ،الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية ، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية .
الشربيني ، محمد الخطيب (1415هـ) ، الإقناع  ، دار الفكر ، بيروت .
شرح  حدود ابن عرفة ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام 1993 .
الشلبي ، شهاب الدين أحمد(1313هـ) ، حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الأولى،  مصر : المطبعة الأميرية ببولاق ، عام 1313  .
شوقي أحمد دنيا (1415هـ)، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عدد 24، 1415هـ .
الصالح ، صبحي (1978)، النظم الإسلامية، بيروت، الطبعة الرابعة .
عبد المالك أحمد السيد ، الدور الاجتماعي للأوقاف، في كتاب جماعي تحت عنوان " إدارة واستثمار ممتلكات الأوقاف " المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية.
العثمان، عبد المحسن محمد ، الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام، بحوث مختارة مقدمة في الندوة . الفقهية العاشرة مجمع الفقه الإسلامي في الهند.
العجلوني،إسماعيل بن محمد الجراحي ، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس ، دار إحياء التراث العربي.
عشوب، عبد الجيل عبد الرحمن (1935)، الوقف، ص 1، ط2، 1354هـ - 1935م، مطبعة الرجاء. 
علماء ومفكرون إسلاميون (1423هـ) ، إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية ضرورة اقتصادية واجتماعية  ، مجلة العالم الإسلامي،العدد 1779- الجمعة 28 ذوالقعدة 1423هـ.
العمار ، عبدالله بن موسى (1427هـ)،  الاستثمار والمتاجرة لأسهم الشركات المختلطة، مراجعة فقهية ومقترحات للبحث المستقبلي ، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى1427هـ.
العمار ، عبدالله بن موسى ، وقف الأسهم للعمار ، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد 41 .
العمراني ، عبدالله بن محمد ، دور الوقف في دعم البحث العلمي دراسة فقهية،في منتدى المشاركة المجتمعية في مجال البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
غانم ، إبراهيم البيومي(1419هـ) ، الأوقاف السياسية في مصر،  دار الشروق، القاهرة ـ بيروت، 1419هـ ـ 1998م.
غانم، إبراهيم البيومي ، التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي -مستل من نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي .
فداد ، الصادق العياشي(1424هـ) ، استثمار أموال الوقف ، بحث مقدم للدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، 1424هـ، ص31،العمار ، عبدالله بن موسى (1424هـ) ، استثمار أموال الوقف، بحث مقدم لندوة قضايا الوقف الفقهية الأولى. الكويت 1424هـ .
الفنجري ، شوقي (2009) ، مؤسستا الزكاة والوقف هدية الإسلام للبشرية ، مقابلة في 5 يونيو 2009 .
القاسمي ، مجاهد الإسلام ، الوقف في الإسلام ، ضمن بحوث مختارة في الندوة الفقهية العاشرة ، مجمع الفقه الإسلامي في الهند.
قرار رقم (140) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة عشرة 1425هـ، وقرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، الكويت: شعبان 1424هـ/أكتوبر2003م.
القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين(1423هـ)، الجامع لأحكام القرآن ، المحقق : هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية .
الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي(1406هـ)،بدائع الصنائع،دار الكتب العلمية،بيروت،1406هـ/1985م.
الكبيسي ، محمد عيد(1977) ،أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية،مطبعة الإرشاد، بغداد،1977م.
الكتاني ، عمر (2008) ،الجوانب الاقتصادية للوقف ، الملتقى المنظم بالتعاون مابين المؤسسة الوطنية للأوقاف و المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف بالكويت حول" النصوص القانونية  المنظمة للوقف والزكاة" والدورة التدريبية حول"دور الوقف و الزكاة في التخفيف من حدة الفقر" في الفترة ما بين 16 -21 مارس2008 .
اللاحم ، صالح بن عبدالله ،أسباب انحسار الوقف في العصر الحاضر ، وسبل معالجته ، بحث مقدم لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
محمد أبو زهرة(1972) ، محاضرات في الوقف ، دار الفكر ، الطبعة الثانية، 1972م .
المرداوي ، علي بن سليمان ، الإنصاف ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
مرعي بن يوسف(1389هـ) ، دليل الطالب ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان الطبعة الثانية. 
مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم ، دار الجيل بيروت.
مشهور ، نعمت عبداللطيف(1997) ، أثر الوقف في تنمية المجتمع، مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 1997م·
المشيقح ، خالد بن علي بن محمد ، الأوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها دارسة فقهية .
منذر قحف (1421هـ) ، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 1421هـ .
الناصري ، محمد الملكي(1412هـ) ، الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، وزارة الشؤون الإسلامية، المحمدية، المغرب – 1412هـ (1992م) .
الناصري ،محمد المكي(1412هـ) ، الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
ولد أباه، عبد الله السيد ، تحولات علاقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في المغرب العربي، (مستل من نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي(.