الإطار العام لبرنامج العمل الإسلامي للتنمية المستدامة
_ منظمة الإيسيسكو
انطلاقاً من الدراسات المتخصصة التي تم تقديمها إلى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة (جدة، 29 ربيع الأول ـ 1 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 12-10 يونيو 2002) التي استعرضت أبرز التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمتمثلة في الفقر والأمية، وتراكم الديون الخارجية، وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام المواءمة بين النمو السكاني والموارد الطبيعية المتوفرة، وضعف الإمكانات التقنية، والخبرات الفنية والقدرات الذاتية في مجال تدبير البيئة، والآثار السلبية للنزاعات الإقليمية، والاحتلال الأجنبي لجزء من أراضيه ونهب مواردها، وعلى ضوء ملاحظات المؤتمر وتوصياته بشأنها، تم وضع هذا الإطار العام لبرنامج عمل إسلامي يسعى إلى التغلب على هذه المعوقات وإرساء أسس قوية للتعاون بين دول العالم الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة، يقدم إلى مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ.
ويرتكز هذا البرنامج على المحاور التالية، التي يمكن ترجمتها إلى مشاريع وأنشطة ميدانية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
المحور I : النمو الاقتصادي
تحقيق مستوى من النمو الاقتصادي يسمح لدول العالم الإسلامي بأن تتجاوز الهوة الفاصلة بينها وبين الدول المتقدمة، وذلك بتجنيد الإمكانات التي تمتلكها والطاقات التي تتوفر عليها، من خلال :
1. تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات المردودية العالية.
2. دعم القدرات في مجال البحوث ونقل التكنولوجيا في الميادين التالية :
أ) دعم قدرات المراكز الأكاديمية والبحثية في دول العالم الإسلامي وخاصة في مجال تطوير البرامج وتعزيز القدرات المتصلة بالأولويات البحثية.
ب) تيسير إتاحة تقانات المعلومات والاتصال الحديثة التي تفتح آفاقاً جديدة لترشيد استخدام موارد دول العالم الإسلامي.
3. تحقيق الأمن الغذائي وتطوير مصادر الثروة النباتية والحيوانية في دول العالم الإسلامي.
4. دعم الشراكة الجديدة للتنمية الاقتصادية للدول الإفريقية.
5. تطوير آليات
المراقبة من أجل تدبير مرن للتدفق قصير
المدى للرساميل، انسجاماً مع أهداف التنمية
المستدامة للبلدان النامية.
المحور II : مكافحة الفقر
في إطار تعزيز جهود مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، يتوجب على سبيل الخصوص دعم البرامج التالية :
1. توفير فرص العمل من خلال تشجيع إنشاء المقاولات المتوسطة والصغرى.
2. وضع برامج للتأهيل المهني والتعليم الفني لدعم جهود محو الأمية والقضاء على الفقر.
3. تعزيز التكافل والتضامن الإسلامي.
4. تسهيل الحصول على القروض الصغيرة الميسرة لإنجاز مشاريع التنمية المحلية والرفع من مداخيل الأسر الفقيرة وخاصة في الأرياف والمناطق النائية.
5. إشراك المجتمع
المحلي والمواطنين بوجه عام في تحديد الاحتياجات
وصياغة برامج العمل وتنفيذها وتقييمها.
المحور III : التنمية السكانية والحضرية
وضع سياسة سكانية متكاملة تراعي بُعدي النمو السكاني والخصائص السكانية وتعالج اختلال التوازن السكاني بين الريف والمدن، وذلك من خلال :
1. إعداد وتطبيق استراتيجيات لتنمية الأرياف، تتعلق بالمناطق المهمشة خصوصاً.
2. إعداد وتنفيذ برامج الأجندة 21 على المستوى المحلي.
3. الحد من السكن العشوائي وغير اللائق.
4. استكمال
البنى التحتية للمحيط السكني وتطويرها،
وتبني مقاربات للنمو الملائم للمجتمعات
السكنية.
المحور IV : الصحة والبيئة
1. توفير الغذاء ومياه الشرب الكافية والسليمة.
2. معالجة مياه الصرف والنفايات الصلبة والعمل على التدوير الآمن لهذه النفايات.
3. التحكم في المخاطر المحتملة الناتجة عن التلوث بمختلف أنواعه.
4. الإدارة السليمة للمخلفات السامة والخطرة والإشعاعية.
5. التحكم في استخدام الكيماويات.
6. مكافحة انتشار الأوبئة والأمراض، وتوفير الخدمات الصحية الأساس في إطار مبادرة الصحة للجميع.
7. تعميم تقييم
الأثر البيئي والصحي للمشاريع التنموية.
المحور V : الموارد الطبيعية
1. المياه :
أ) استغلال الموارد المائية المتوفرة بصورة سليمة، وبلورة البرامج الخاصة لترشيد استهلاكها، والبحث عن الموارد المائية غير المعبأة بما في ذلك مياه الأمطار والموارد غير التقليدية.
ب) تطوير تقنيات تحلية المياه بهدف الخفض من تكلفتها وتعميمها.
ج) تطوير الجوانب القانونية والتقنية لترشيد استهلاك المياه.
د) تعميم التجارب الرائدة في مجالي الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها بأمان.
هـ) بلورة مشاريع تكاملية بين دول العالم الإسلامي لسد حاجاتها في سنوات.
و) بلورة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التدبير العادل للموارد الطبيعية والأحيائية.
ز) اعتماد تدابير جديدة بشأن التلوث الزرنيخي للمياه الجوفية.
ح) اتخاذ إجراءات مشتركة لتأمين حصص البلدان الواقعة أسفل مصبّات الأنهار من مياه الأنهار الدولية.
2. الغابات والتنوع الأحيائي :
أ) إنشاء مركز إسلامي لتبادل المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
ب) القيام بجرد شامل لجميع الأنواع النباتية والحيوانية في العالم الإسلامي.
ج) تهييئ وتدبير محميات طبيعية مشتركة بين دول العالم الإسلامي.
د) تفعيل القوانين الخاصة بالمحميات الطبيعية وملاءمتها مع التزامات دول العالم الإسلامي ضمن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
هـ) وضع مشاريع تنموية محلية لفائدة سكان المحيط الغابوي من أجل تشجيعهم على الاستغلال المتوازن للموارد الغابوية.
و) دعم دول العالم الإسلامي لإعداد وتنفيذ استراتيجياتها وخططها الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي.
3. مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف :
أ) إقامة مشروعات رائدة للتنمية المحلية للحد من تفاقم ظاهرة التصحر والجفاف.
ب) وضع استراتيجية شاملة لحصر المواقع المهددة بالتصحر والجفاف في العالم الإسلامي.
ج) إنشاء قواعد معلومات ونظام معلومات جغرافية مشتركة ونظام الإنذار المبكّر لرصد وتتبع ظاهرة التصحر.
د) دعـم دول العالم الإسـلامـي فـي إعـداد وتنفــيذ استــراتيجياتها وبــرامج العــمل الوطنية وشبه الإقليمية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف.
4. الطاقة :
أ) وضع استراتيجيات لاستخدام طاقة متوفرة وذات تكلفة مناسبة وان تكون أمنة وسليمة من الناحية البيئية.
ب) وضع دراسة شاملة وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة في العالم الإسلامي تشمل الطاقة الشمسية والهوائية والمائىة، وكذلك الطاقة الناتجه من الوقود الغازي والسائل.
5. التغير المناخي :
وضع دراسة عن تأثر البلدان الإسلامية بالتأثيرات المحتملة لتغير المناخ وكذلك عن التأثير الاقتصادي لإجراءات الاستجابة.
6. السواحل ومياه البحار :
أ) تأهيل الموارد البشرية في مجال التدخل الاستعجالي في حالة التلوث البحري بالهدروكاربونات والمواد الكيمياوية.
ب) وضع دراسة حول المناطق الساحلية الهشة لدول العالم الإسلامي التي تطل على السواحل، والعمل على المحافظة على سلامتها.
ج) وضع مخططات لتوجيه التمركز السكاني والأنشطة الاقتصادية لتفادي الآثار السلبية على هذه المناطق الهشة.
د) منع إلقاء
مياه المجاري الصحية والصناعية غير المعالجة
في مياه البحار في العالم.
المحور VI : التجارة الدولية والعولمة
1. تـأهيل الـمقاولات فــي العــالم الإســلامي لتــقوية قدراتها التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي.
2. إعداد دليل توجيهي لدول العالم الإسلامي حول المعايير البيئية ومقاييس الجودة، من أجل تعزيز القدرات التنافسية لمنتوجاتها وتحسين جودة هذه المنتوجات.
3. تكثيف الجهود
الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي
وجعله أكثر شفافية وعدلاً وشمولية، بما
يساعد دول العالم الإسلامي على المشاركة
الفاعلة في النشاط التجاري العالمي ومواجهة
تحديات العولمة.
المحور VII : الجانب التشريعي والمؤسساتي في مجال البيئة
1. وضع دراسة مقارنة حول التشريعات البيئية في دول العالم الإسلامي، وإضفاء الصبغة الإسلامية على مضامينها.
2. مواءمة التشريعات في مجال البيئة في دول العالم الإسلامي مع التزامات هذه الدول ضمن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
3. تكوين الموارد البشرية في مجال نفاذ التشريعات البيئية.
4. تقوية عمل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن شؤون البيئة ودعمها تشريعياً.
5. إنشاء شبكة للجمعيات البيئية والعمل على تنسيق أنشطتها وبرامجها.
6. دعم أنشطة
الجمعيات غير الحكومية المحلية والإقليمية
العاملة في مجال حماية البيئة.
المحور VIII : مشاركة المجتمع المدني
1. تشجيع مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
2. تشجيع إنشاء
منظمات المجتمع المدني ووضع التشريعات
التي تعزز مشاركتها.
المحور IX : برامج التوعية والتربية والإعلام
1. إدماج البعد البيئي من منظور إسلامي في مناهج التعليم العام.
2. إنشاء شبكات تنسيقية بين المؤسسات في دول العالم الإسلامي بما في ذلك الهيئات الحكومية والجامعات لتبادل الخبرات في مجال التكوين والبحث العلمي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.
3. تبادل البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصة بالتوعية البيئية في دول العالم الإسلامي.
4. تنظيم حلقات تدريبية لمؤطري محاربة الأمية لإدماج البعد البيئي في برامج محو الأمية.
5. تكوين الإعلاميين في مجال التوعية والتثقيف البيئي.
6. تنظيم حملات
إعلامية لتحسين سلوك المواطنين إزاء البيئة
والصحة وتوظيف التعاليم الإسلامية فيها.
المحور X : تحقيق السلام والأمن
1. وضع برامج وخطط لتعزيز ثقافة السلام القائمة على العدل في العالم الإسلامي وبما يساهم في تعزيز السلام العالمي.
2. وضع برامج للتوعية بأهمية إنهاء الاحتلال الأجنبي واستتباب الأمن والاستقرار في عملية التنمية المستدامة.
3. تكثيف الجهود
لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين مقاومة
الاحتلال الأجنبي الذي تقره الأعراف والقوانين
الدولية.
المحور XI : التمويل
1. وضع البرامج البيئية الكفيلة بجلب التمويل المنصوص عليه ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة.
2. الاستفادة من الإمكانات التي توفرها المؤسسات المالية الإسلامية والصندوق الإسلامي للبيئة لتنفيذ البرامج ذات البعد البيئي في العالم الإسلامي، بما فيها برامج الدعم المؤسسي وبناء القدرات للجهات المسؤولة عن حماية البيئة.
3. استخدام الموارد المالية المحلية بأقصى قدر ممكن من الترشيد وتوجيهها نحو أولويات محددة.
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P7.htm