مقال: مدخل آخر لتمحيص التورق المصرفي يبرر منعه – أ. د. محمد أنس مصطفى أحمد الزرقا

مدخل آخر لتمحيص التورق المصرفي يبرر منعه   هب جدلا ان التورق الفردي بل حتى المنظم جائز عند جمهور الفقهاء من قديم. هل يصح فقها ان نقول بجوازه في العصر الحاضر بصرف النظر عن مآلاته الحاضرة؟