بعض التحديات والمشكلات التي تواجهها المصارف الإسلامية – بشر محمد موفق
كان هذا الكلام ردا على سؤال حول التحديات والمشكلات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية..
أولا: من التحديات والمشكلات الداخلية على سبيل الذِّكْر لا الحصر:
1- إدارة المخاطر.. والمخاطر أكثر من ثلاثة عشر نوعا كما ذكرتها جمعية اتحاد المصارف الأمريكية.
2- مشاكل السيولة.
3- مشاكل متعلقة بصيغ التمويل من جانبين: الأول: الاختلاف بين هيئات الرقابة الشرعية ودعاة الكمال والأخذ بالعزائم، مثل الوعد الملزم، والدفعات المقدمة في الإجارة المنتهية بالتمليك، والتورق، وغيرها من التفاصيل ونقاط الاختلاف.. والثاني: التطبيق الشرعي والالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية.
4. مخاطر تطبيق صيغ التمويل نفسها وأساليب السداد والتحصيل.
5- مشكلة خلط الودائع الاستثمارية.
6- مشكلة توزيع الأرباح.
7- صندوق مكافحة المخاطر ومصادر تمويل هذا الصندوق، والجواز من عدمه في تمويله من إجمالي الأرباح قبل تقسيمها على الودائع والمصرف.
8- حرمان الودائع الاستثمارية من الأرباح عند سحبها قبل الأجل.
9- ضعف التعاون بين المصارف الإسلامية هو من أكبر المعوقات، رغم اشتراكها في وحدة الأسس والوسائل والأهداف، والتي تسعى لإيجاد نظام مصرفي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
10- القصور النوعي في الموارد البشرية بسبب نمط التعليم والتدريب.
ثانيا: من هذه المشاكل الأخرى:
1- مشكلة علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية فيها أبحاث كثيرة، مثل:
بحث د. كمال حطاب.
بحث د. محمود السرطاوي، وهو بحث قوي ومفيد.
بحث د. محمد زعير.
بحث أ. وليد شاويش ويتكلم عن العلاقة بينهما في باكستان مع طرح آلية استخدام سندات السلم.
بحث عايد الشعراوي.
بحث د. لطف السرحي.
وغيرها من البحوث.. ولم أبحث عنها في الانترنت بل هي موجودة وجمعتها في مجلد واحد.
2- مشكلة السيولة: وعادة هي فيض في السيولة في البنوك الإسلامية عكس البنوك الربوية التقليدية، وفيها:
رسالة ماجستير عن مشكلة السيولة في البنوك الإسلامية للباحثة سوسن السعدي، وقد انتهت منها في صيف 2009م.
وهذه السنة عام 2008م في البنك الإسلامي الأردني ذكر مدير أحد الفروع أنه بلغت الأموال المعطلة من الودائع الاستثمارية 431 مليون دينار أردني، وتعادل أكثر من 615 مليون دولار..
3- مشكلة مماطلة السداد في البيوع والتمويلات المصرفية الإسلامية، ومن مراجعها:
بحث د. وهبة الزحيلي.. الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية.
بحث د. علي الصوا.. الشرط الجزائي في الديون.
بحث د. محمود عبدالله بخيت .. الشرط الجزائي في الفقه والقانون.
بحث د. محمد الحداد (مفتي وزارة الأوقاف في دبي) .. الشروط الفقهية وتطبيقاتها على الشرط الجزائي في العقود والديون.
وفيها أبحاث المجمع الفقهي..
4- مشكلة توزيع الأرباح ومحاسبتها (ومن وجهة نظري هذه المشكلة من أعظم مشكلات وتحديات المصارف الإسلامية لأنها مازالت تعتمد نظام التوزيع التقليدي المحاسبي)، ومن مراجعها:
بحث أستاذي د. علي القرة داغي.. الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح والخسائر في البنوك الإسلامية.
بحث د. لطف السرحي.. مشكلة حرمان الوديعة الاستثمارية المسحوبة قبل الأجل من الربح.
بحث د. محمد عبد الحليم عمر.. الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية.
5- مشكلات الرقابة الشرعية، وتشمل مشكلات عديدة، منها:
– تعدد الفتاوى وتضاربها أحيانا مثل التورق المصرفي المنظم الذي يطبق في بعض البنوك مثل السعودية والكويت، ويحرم في بنك دبي الإسلامي وقطر والأردن.
– الالتزام بفتاوى المجامع الفقهية خصوصا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مثل الشروط والقيود على العقود، ومنها التورق المصرفي الذي جاء قرار المجمع بتحريمه في الدورة الخامسة عشرة، ومع ذلك لم تلتزم بها كثير من البنوك الإسلامية في السعودية والكويت وغيرها.
– مشكلة الفتاوى المضللة خصوصا في ظل نشر الإعلام لهذه الفتاوى ، مثل فتوى د. سيد طنطاوي حول اعتبار الفوائد البنكية ليست من الربا المحرم.. والآن د. علي جمعة بدأ يحيي هذه الفتوى من جديد بعد دفنها تقريبا.
– مشكلة اللجان الشرعية في الفروع الإسلامية للبنوك الربوية مثل فرع أو صندوق أمانة التابع للبنك البريطاني للشرق الأوسط، وما بدأت تشكله فتاوى هذه اللجان والفروع من تلبيس على الناس وإغراء لبعض البنوك الإسلامية.
6- ضعف الروابط بين البنوك الإسلامية، وحاجتها للتكتلات المصرفية حتى تكون قوة تفاوضية كبيرة في المحافل الدولية.. وتسهل تحويل البنوك المركزية في بلادنا الحبيبة إلى بنوك مركزية إسلامية.
7- مشاكل العاملين في البنوك الإسلامية وفيها أبحاث عديدة لا تحضرني الآن بمسمياتها.. حيث إن أكثر العاملين هم أصحاب خبرة في بنوك ربوية تقليدية، فيجب تدريبهم قبل مباشرة العمل خصوصا الذين لهم صلة بالعملاء وبالتمويلات والعقود، حيث يشترط الخبرة الشرعية بالشروط والضوابط الفقهية فيهم..حتى لا يتجاوزوها من غير قصد فيقعوا في الحرام ويوقعوا البنك والعملاء فيه أيضا.
8- مشكلة الاقتصار على بعض القعود دون العقود الأخرى، وتحديدا الاقتصار على عقود البيوع والمداينات مثل المرابحة بشكل رئيسي حيث بلغت أكثر من 90% في بعض المصارف الإسلامية، نظراً لقلة المخاطرة وثبات العائد، وتركت المشاركات والمضاربات والإجارات..
9- مشكلة ربط معدل الربح في المصارف الإسلامية بسعر الفائدة الدولي السائد وإن كانت مجبرة أحيانا لأن البنوك المركزية تفرض عليها نسبة التوزيعات بنفس نسبة فائدة الإقراض في البنوك الربوية التقليدية،
وبعض البنوك الإسلامية تحولت إلى معدل اللايبور Laibor وهو سعر الاقتراض بين البنوك في لندن أو معدل بنوك نيويورك أحيانا قليلة.
هذي أهم المشاكل والتحديات التي تحضرني.. والله أعلم.
والمجال مفتوح للإضافات وقدح الأفكار..
أحدث التعليقات