شهدت سوق الصكوك الإسلامية نموا سريعا وملحوظا وغير مسبوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا بعد مساهمة الدول والجهات الحكومية ولا سيما البنوك المركزية لعدد من الدول الإسلامية في طرح مثل هذه الصكوك، مما فتح الأبواب الواسعة لانتشارها وأدى إلى توجيه اهتمام العالم الغربي بها ومبادرته بالمشاركة بدور فاعل والمساهمة فيها حيث ان كافة التحاليل والإحصاءات تشير إلى أن نسبة النمو السنوي لإصدار الصكوك الإسلامية تمثل أضعاف نسبة النمو للسندات التقليدية.
.. ويمكن أن يقال الآن وبحق، أن عملية إصدار الصكوك أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل المصرفي والمالي الإسلامي لما تقوم به حاليا من دور أساسي في دعم مشروعات وخطط التنمية بصورة عامة .
إقبال متنامي
أدى النمو المتزايد في الطلب على الصكوك الإسلامية كواحدة من أدوات التمويل الإسلامية التي تشهد إقبالا واسعا في مختلف دول العالم‚ إلى سعى البنوك الإسلامية إلى الاستفادة من نمو هذه الأداة والمساهمة في تطويرها في ظل الإقبال المتنامي عليها، حيث توقعت مصادر مصرفية أن يتم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 10 مليارات دولار خلال عام 2006, وأن تجتذب البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ما يتراوح بين 40 % و50 % من المدخرات بالدول الإسلامية خلال السنوات العشرة المقبلة.
وقدر محافظ مؤسسة نقد البحرين “البنك المركزي” رشيد المعراج, حجم الصكوك الإسلامية المصدرة خلال العام المقبل بما يقارب 10 مليارات دولار، وأضاف أنه، وفقاً لإحدى الدراسات، فقد زادت استثمارات الصكوك 3 أضعاف في عام 2004 إلى 6.7 مليار دولار، ونما سوق الصكوك الإسلامية (السندات) في منطقة الخليج ليبلغ 4 مليارات دولار في نهاية عام 2004، وأن صكوك حكومة باكستان البالغة 600 مليون دولار أمريكي أضافت قيمة كبيرة إلى الأسواق الدولية, معتبرا أن أسواق الصكوك قد أخذت في الانتعاش والنضوج مع زيادة مؤشرات النجاح.
المدخرات الإسلامية
من جانبه, توقع الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة أن تجتذب البنوك الإسلامية ما بين 40 % و50 % من المدخرات الإسلامية العالمية خلال الأعوام العشر المقبلة، مدللا على ذلك بحجم الودائع الإسلامية في حساب الاستثمارات الخليجية التي تضاعفت أكثر من مرتين ونصف المرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة.
وقال في تصريح سابق لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن التعاملات المالية الإسلامية أصبحت جزءً رئيسياً ضمن النسيج المالي العالمي، كما أنها أصبحت رقماً أساسياً في العمل المصرفي الإقليمي والدولي، مشيراً إلى انتشارها الواسع على المستوى الدولي من حيث العدد ومعدلات النمو التي تبلغ نسبتها في الأصول 23 % سنويا، مما يعني أنها تتضاعف كل 4 سنوات.
وأضاف خوجة أن سوق الصكوك الإسلامية شهد نموا سريعا وملحوظا وغير مسبوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا بعد مساهمة الدول والجهات الحكومية ولا سيما البنوك المركزية لعدد من الدول الإسلامية في طرح مثل هذه الصكوك، مما فتح الأبواب الواسعة لانتشارها وأدى إلى توجيه اهتمام العالم الغربي بها ومبادرته بالمشاركة بدور فاعل والمساهمة فيها.
واشار الى انه رغم هذا النمو إلا أن حجم الصكوك الإسلامية مازال ضعيفا مقارنة بالسندات التقليدية عالميا والتي تعد بالتريليون دولار، ولكن كل التحاليل والإحصاءات تشير إلى أن نسبة النمو السنوي لإصدار الصكوك الإسلامية تمثل أضعاف نسبة النمو للسندات التقليدية.
وأوضح أن الاستثمار في الصكوك الإسلامية غير مقصور على المسلمين فقط، بل يمكن لغير المسلمين الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن رواج الصكوك الإسلامية لا يقتصر على البلاد الإسلامية فقط، حيث لاقت إقبالا في البلاد الأوروبية.
وكان تقرير سابق أعدته وكالة الأنباء الماليزية قد توقع أن يسجل سوق السندات الإسلامية “الصكوك” نمواً قدره 60 في المئة مع نهاية العام الحالي، وذلك باتساع وإقبال كبير على السندات الإسلامية العالمية وخاصة في ماليزيا0
وقال رافي حنيف رئيس قسم الصرافة الإسلامية لبنك “أيه بي إن أمرو ماليزيا” إن من العوامل التي يمكن أن تساعد على نمو إصدار السندات الإسلامية أو الصكوك بنسبة ما بين 50 و60 في المئة تحركالمستثمرين للبحث عن أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم اتجاه الشركات في الدول الإسلامية للتخلي عن التمويل المصرفي التقليدي المعتاد بسبب تكلفته المرتفعة.
جدير بالذكر أن سوق السندات الإسلامية بدأتتشهد نمواً ملحوظاً وبمعدلات سريعة وتتسع على الصعيد الدولي منذ عام /2000/م حيث تم خلاله إطلاق السندات الإسلامية الأولى من قبل ماليزيا بقيمة /600/ مليون دولار وتليها دولة قطر والبحرين اللتان أصدرتا صكوكاً بقيمة /700/ مليون دولار خلال عام /2003/م، وما يزيد عن مليار دولار على التوالي لترفعا قيمة الإصدارات العالمية من السندات الإسلامية السيادية خلال العام المعني لنحو /2.7/ مليار دولار.
مجلس التعاون
وفيما يتعلق بأصول البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي فقد فاق حجمها الـ50 مليار دولار, حيث جاءت مملكة البحرينفي مقدمة دول المجلس التي أحرزت أعلى معدلات نمو فيما يتعلق بحجم موجودات المصارف الإسلامية لديها.
ومن المتوقع أن تتصدر دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا واندونيسيا وبريطانيا سوق الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، الذي صدرت خلاله حتى الآن صكوك بقيمة 5.7 مليارات دولار.
ومن ناحيته قدر الرئيس التنفيذي لدار المال الإسلامي والذي يتخذ من جنيف مقرا له ،رئيس اللجنة التنفيذية في مصرف الشامل البحريني، خالد جناحي، حجم الاستثمارات الإسلامية الخليجية الخاصة بنحو 200 مليار دولار.
وقال جناحي في حديث سابق لصحيفة “الحياة” اللندنية، إن نصف الاستثمارات الإسلامية التي يبلغ حجمها نحو 400 مليار دولار تعود إلى مستثمرين خليجيين” مصارف وشركات ورجال أعمال”، مشيرا إلى أن الدول الخليجية تبدي اهتماما كبيرا بالتمويل الإسلامي عبر “الصكوك”، مستشهدا في هذا الصدد بتمويل إنشاء مطار دبي و50% من مشروع الغاز القطري ومرفأ البحرين المالي.
وفي السياق نفسه أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الصكوك الإسلامية في دول الخليج حققت نموا سريعا لتصل قيمة السندات الإسلامية الصادرة في دول الخليج حتى نهاية العام الماضي نحو 4 مليارات دولار.
وصدر التقرير على هامش انعقاد أول مؤتمر إقليمي حول الصكوك الإسلامية وهو المؤتمر المصرفي الإسلامي الثاني الذي عقد في الكويت منتصف إبريل الماضي ،والذي عقد بعد أن فرضت المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية واقعا جديدا أوجدت فيه قاموسا جديدا للمفردات الاقتصادية مثل الصكوك الإسلامية.
وقد خلصت دراسات اقتصادية متخصصة إلى أن سوق الصكوك الإسلامية في دول الخليج تسجل نموا سريعا في المنطقة بسبب مرونته وشرعيته الدينية.
وكان بنك “نوريبا” في البحرين قد أعلن عن نجاح عملية الاكتتاب في الصكوك الإسلامية التي أطلقها في بداية شهر ديسمبر 2004 والتي استقطبت أكثر من 3 أضعاف قيمة الاكتتاب المطلوبة والتي تبلغ 350 مليون دولار .
جدير بالذكر أن البحرين أصدرت العام الماضي صكوكا إسلامية بقيمة 3.1 مليار دولار بينما أصدرت قطر صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دولار.
إصدارات متوالية
ويرى الخبراء أن انتعاش القطاع المالي الإسلامي بدأ يحقق زخما هائلا مدفوعا بالإصدارات المتوالية للصكوك التي تعد من أكثر أدوات الاقتراض مرونة ،وهو الأمر الذي دفع البنوك والشركات تتسابق لإصدار مثل هذه الصكوك .
كذلك من المقرر أن يصدر البنك الإسلامي للتنمية في السعودية صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما تصدر شركة جيما إنرجي فنتشرز للعقارات والمزارع التابعة لشركة باوستهد القابضة في ماليزيا صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار خلال العام الجاري لإنشاء محطة طاقة بقوة 1400 ميجاوات.
وقد أصدرت مؤسسة جلوبال صكوكاً بلغت قيمتها 7. 6 مليارات دولار العام الماضي، أي أكثر من أربعة أضعاف ما صدر من صكوك عام 2003. والمتوقع ارتفاع قيمة الصكوك التي ستصدر العام الجاري الذي صدرت خلاله حتى الآن صكوك بقيمة 7. 5 مليارات دولار، وفق ما ذكرته هيئة نقد البحرين.
وكان السوق المالي الإسلامي قد شهد موجة من عمليات إصدار وإدراج لصكوك إسلامية، بدأتها مملكة البحرين مع أدراج صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بقيمة 40 مليون دينار بحريني و التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين بالنيابة عن حكومة البحرين، وتبلغ مدة الإصدار 10 سنوات بدأت اعتبارا من 20 يوليو 2004 إلى 20 يوليو 2014 يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول الممثلة لهذه الصكوك كل ستة أشهر في 20 يناير و20 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار حيث يبلغ العائد السنوي للتأجير 125.5 %.
كما أن أول إصدار للصكوك الإسلامية الحكومية في باكستان‚ البالغ قيمته 600 مليون دولار والذي شارك بنك دبي الإسلامي في إدارته‚ شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين فاق التوقعات، حيث أغلق الاكتتاب عند 1‚2 مليار دولار.
و قد عزز هذا الإصدار من موقع بنك دبي الإسلامي في سوق إصدارات الصكوك الإسلامية بعد إصداره الأخير وهو الإصدار الأكبر عالميا لصكوك الإجارة الإسلامية عام 2004 الذي بلغت قيمته مليار دولار لصالح دائرة دبي للطيران المدني لتغطية تكاليف المرحلة الثانية لمشروع توسعة مطار دبي الدولي‚
ويأتي إصدار الصكوك الإسلامية بعد عام واحد من نجاح باكستان في دخول سوق السندات التقليدية مع إصدار سندات يورو بقيمة 500 مليون دولار في فبراير من العام الماضي، وذلك بعد انقطاع دام ست سنوات.
و في مملكة البحرين أعلنت مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) عن إصدار صكوك إجارة إسلامية بقيمة 30 مليون دينار بحريني (79‚8 مليون دولار أمريكي) بفترة استحقاق خمس سنوات تنتهي في الثامن والعشرين من فبراير 2010، و سوف تصدر هذه الصكوك بمعدل عائد ثابت نسبته 4‚5% في السنة تسدد على قسطين كل عام بتاريخ 28 أغسطس و28 فبراير من كل عام‚ فيما تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك بمبلغ 10 آلاف دينار بحريني (26‚6 ألف دولار).
و قد شجع الإقبال الواسع الذي لقيته الإصدارات السابقة‚ مؤسسة النقد على الاستمرار في طرح هذا الإصدار الأخير الذي يعتبر الحادي عشر في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة الصادرة في البحرين من خلال المؤسسة‚ والذي يبلغ إجمالي قيمتها 1‚21 مليار دولار أمريكي.
ويأتي الإصدار الجديد بعد استحقاق إصدار سابق في سلسلة إصدارات الصكوك الإسلامية كان قد صدر بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي حل موعد استحقاقه في 27 فبراير2005 وكان ذلك الإصدار الذي تبلغ فترة استحقاقه 3 سنوات والذي صدر في 27 فبراير 2002 هو أول إصدار يستحق في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة والتي بدأت منذ سبتمبر 2001 والإصدار المقبل هو ثاني إصدار بالدينار البحريني في سلسلة الصكوك التي تصدرها المؤسسة.
منافذ للتمويل
ومع تنامي الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية الذي دفع البنوك التقليدية إلى تقديم هذه الخدمات،شهدت المصارف الإسلامية، وفروع المعاملات الإسلامية في المصارف التقليدية تطورا كبيرا في السنوات الماضية، حيث أصبحت هذه الخدمات التي تقدمها المصارف أكثر تنوعا الآن من الخدمات المقدمة من المصارف التقليدية وبالتالي أصبحت لدى المصارف الإسلامية منافذ للتمويل تستوعب الموارد التي لديها ولم تعد تعاني من فائض في الموارد كما كان الحالمن قبل، فقد حصلت مجموعة “إتش. إس. بي.سي” على لقب أفضل مؤسسة عالمية تقدم الخدمات المالية الإسلامية وأفضل بيت للصكوك العالمية وذلك ضمن الجوائز التي قامت مجلة “يورومني” بمنحها في عام 2003 في مجال الخدمات المالية الإسلامية.
وذلك لإدارتها المتميزة لعمليات إصدار صكوك لصالح دولة قطر، بالإضافة لإصدار أول صكوك إسلامية حكومية لماليزيا ،من خلال مصرف “إتش إس بي سي – أمانة” للمعاملات الإسلامية .
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن عزمه البدء في إطلاق عدة منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء في كافة المجالات بما في ذلك المحافظ الاستثمارية في سوق المال وفي السوق العقارية، وسوف يشارك المصرف في إصدار صكوك إسلامية لعدة شركات في دولة الإمارات من ضمنها “دبي للاستثمار” و”الاتحاد العقارية” و”أملاك”، وتعد الصكوك الإسلامية أحد أهم مجالات العمل التي يسعى المصرف إلى تطوير نشاطه فيها‚ ويخطط المصرف للتوسع في عمليات التمويل داخل الإمارات وخارجها لقطاعي الأفراد والأعمال حيث شارك منذ تدشين أعماله في أكتوبر الماضي في عدة عمليات تمويل خارج الإمارات، وذلك من خلال مجموعة من التمويلات المجمعة لعدة مشروعات بالمشاركة مع عدد من المصارف، وشملت هذه التمويلات حتى الآن عقودا في اندونيسيا وتركيا وسنغافورة والكويت وسيواصل المصرف نشاطه في هذا المجال من خلال تمويلات جديدة في بعض دول الخليج والدول العربية ودول أخرى، بالإضافة إلى عمليات التمويل داخل الدولة علما بأن التمويل يشمل كل القطاعات التي تتوافر فيها فرص جديدة.
من جهته أعلن مركز دبي للمعادن والسلع عن إطلاق تمويل مبتكر يرتبط بالذهب هو الأول من نوعه في المنطقة في مجال حلول التمويل الإسلامي‚ ويقدر المبلغ المستهدف للتمويل بـ 200 مليون دولار، وقد عين المركز بنك دبي الإسلامي لإدارة وترتيب التمويل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يساهم ستاندرد بنك بصفته مشاركا في إدارة التمويل.
وسيستخدم التمويل لتطوير مشروع البنية التحتية للسوق في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للمعادن والسلع الذي يعمل خصيصا في مجال الأعمال المرتبطة بالمعادن والسلع في دبي،ويشمل مخطط البنية التحتية إنشاء ثلاث بنايات فاخرة في المنطقة التابعة للمركز.
أسواق أوروبا
وفي أوروبا كانت ألمانيا أول دولة غير إسلامية تشهد عملية إصدار للصكوك المصرفية الإسلامية ،وذلك عندما أصدرت ولاية ساكسونيا صكوكا بقيمة 100 مليون يورو. وقد شهدت عملية الإصدار إقبالا كبيرا في أوروبا أدى إلى جذب اهتمام العديد من الشركات في دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.
وقد شارك بيت التمويل الكويتي، بدور مدير رئيسي، في إصدار الصكوك حيث بلغت حصته فيها 30 مليون يورو، علما أن الصكوك ومدتها خمس سنوات، تقابلها ممتلكات عقارية مملوكة لوزارة المالية في الولاية وهى إحدى الولايات التسع عشرة في الجمهورية الاتحادية، وستكون الضامن لهذه الصكوك التي تم إدراجها لاحقا في بورصة لوكسمبورج.
وكانت الولاية الألمانية قد روجت لحملة بيع أول صكوك إسلامية أوروبية باليورو منتصف يوليو الماضي، على أن تدفع حصصا من قيمة الإيجارات التي تحصلها من العقارات المملوكة للدولة لحملة هذه الصكوك بدلا من الفوائد التي تحرمها الشريعة الإسلامية.
وأعلنت سكسونيا في مارس الماضي أنها ستصدر هذه الصكوك بقيمة 100 مليون يورو (نحو 120 مليون دولار).
وعبر محللون عن تفاؤلهم بالإصدار لأن المستثمرين في العالم الإسلامي يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية. ولم تصدر سندات إسلامية من قبل إلا في دول إسلامية مثل ماليزيا وقطر، وماليزيا وباكستان.
المصدر: http://www.islamicfi.com/arabic/Malafath/Malafath.asp?id=73226
أحدث التعليقات