ملخص
لم تكن الأزمة الاقتصادية العالمية مفاجأة لذوي الاختصاص المراقبين الذين حذروا من وقوعها قبل سنوات. وقد تعددت أسباب هذه الأزمة؛ بدء فى أسعار الفائدة المركبة، إلى متشابكة الرهن العقاري، مرورا بالاقتراض الفاحش لمؤسسات وهمية، وانتهاء بمصيبة جعلت الأزمة أكثر ضراوة، وتوجيها نحو الانهيار، ألا وهي مسألة فقدان الثقة فى الأسواق قاطبة. عصفت الأزمة هذه المره بالنظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ أقوى الاقتصاديات في العالم، إذ يمثل اقتصادها أكثر من 30 % من اقتصاد العالم، انتهاء بإقتصاديات دول نامية كدول افريقيا والشرق الأوسط وامريكا الجنوبية.
وقد تفجرت الأزمة فى منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي بالولايات المتحدة لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في ذلك الشهر “أسبوعا داميا” وتاريخيا للاقتصاد الأميركي، انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة بعد سنوات طويلة من النجاح، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط. في حين تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأميركية.
وتتناول هذه الورقة تداعيات الأزمة، اسبابها، انعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون، واخيرا تناول بعض الحلول المقترحة لتفادى آثارها التضخمية والمتفاقمة، مع التركيز على واقع الاقتصاد الكويتى وحجم تأثره بها.
أحدث التعليقات