مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفا فيها – د. عبد الستار الخويلدي ( ص213 حتى ص234)
مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفلقيات وعقود تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها -د. أحمد علي عبد الله ( ص235 حتى ص244)
أحدث التعليقات