مستشار شرعي يتكتم على ما يحصل في بورصة لندن
فينس كوك.. ينقلب على «كناري وارف».. ويقف ضدالبيوع المحرمة في بورصة بلاده.. وفقيه يصفه بأنه لا يعرف الضوابط الشرعية!
«هو إنسان (غربي) لا يعرف الضوابط الشرعية في الكلام (ولا يعرف) الكلمات الفقهية»، بهذه الكلمات فضل أحد أعضاء الهيئة الشرعية في البنك الإسلامي الآسيوي، وصف فينس كوك، المدير التنفيذي للبنك الذي يعمل لصالحه وترفع نتائج اجتماع هيئته إليه. ويرجع سبب ظهور هذه العبارات إلى تجرؤ فينس بالظهور على وسائل الإعلام والتصريح بوجود تحفظات شرعية على بعض تعاملات بورصة لندن للمعادن. ولا يعرف حتى الآن الأسباب التي تدعو الفقهاء الأربعة المعروفين إلى عدم تقديم آرائهم الصريحة حول البورصة اللندنية، خصوصا بعد قيام الحجة عقب ظهور البيوع المحرمة كالبيع على المكشوف والمرابحات الصورية.
وكانت «بلومبرج» قد نقلت تصريحا لفينس، الذي خدم العملاء المسلمين في بنك Barclays لفترة تزيد على عشر سنوات، ذكر فيه أنه لا يوجود تحرك فعلي للسلع المركونة في المخازن. حيث يقول: «ترتكز ممارسات الصناعة (يقصد الإسلامية منها) على بورصة لندن للمعادن، ولكن المجلس الشرعي للبنك يريد منا أن نستكشف آفاقاً بديلة، على اعتبار أنهم (أي الفقهاء) يشعرون بعدم الارتياح من أن بعض عمليات التداول التي تتم من خلال البورصة المذكورة ربما لا تشتمل على نقل فعلي للسلع أو الخدمات».
معلوم أن البنك السنغافوري يضم في هيئته الشرعية أربعة فقهاء معروفين. وفيما لم يرد أحد الفقهاء الآسيويين على رسائل «الاقتصادية»، تعذر فقيه آخر عن التصريح نظرا لتعرضه لوعكة صحية تمنعه من التحدث لمدة خمس دقائق. في حين قلل الفقيه الثالث من تصريحات المدير التنفيذي للبنك حول المخاوف الشرعية من بقاء السلعة في المخزن، بحجة كونه «غربيا» لا «يعرف الضوابط الشرعية في الحديث، ولا سيما الكلمات الفقهية الخاصة».ويعد فينس، الذي أحرج هيئة بنكه الشرعية بتحدثه بالنيابة عنهم، أحد الأسماء الغربية التي تعودت على العمل في منطقة الخليج. ولعل أهم بصماته في هذه المنطقة إشرافه على إصدار أول صكوك للقطاع الخاص تشهدها قطر إبان توليه قيادة الوحدة الإسلامية لبنك قطر الوطني. ولا يعتبر ذلك غريبا على فينس الذي أمضى عقدين من حياته العملية لدى مجموعة باركليز البريطانية، التي تعد أحد رواد الصيرفة الاستثمارية في العالم.
وفي 2007 تم ترشيح فينس ليصبح المدير التنفيذي لأول بنك إسلامي في سنغافورة. ألا أن فينس عاد وفاجأ المراقبين بتصريحاته الأخيرة حول بورصة بلاده، ليجعل من مصرفه أول بنك دولي يقود «توجه» إيقاف التعامل مع بورصة المعادن تلك.
ويوجد كل واحد من هؤلاء الفقهاء الأربعة فيما لا يقل عن 30 إلى 40 هيئة شرعية لمؤسسات مالية دولية. وتترقب صناعة المال الإسلامية تسلم «فقهاء الصيرفة» زمام تلك المبادرة من التنفيذي الغربي عبر ممارسة نفوذهم مع البنوك الأخرى من أجل الأخذ بمثل هذا التوجه والابتعاد عن تلك البيوع المحرمة.
أحدث التعليقات