قسمة التركات مقاصدها الشرعية والمخالفات التي تعترضها وآثار تأخيرها.. د. أمل خيري

يعد حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي اعتنى بها الإسلام باعتبارها من مقاصد الشريعة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية؛ فالمال قِوام الحياة ولا تتم مصالح العباد إلا به، وهو أحد أسباب تحصيل المنافع للناس. وقد حرصت الشريعة الإسلامية على ضمان حفظ المال كل الحرص، بما يحقق المقاصد الشرعية، ومن أهم العلوم التي تحفظ الحقوق المالية للإنسان علم المواريث أو الفرائض، وقد رُوي أنه ثلث العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {العِلْمُ ثَلاثةٌ، وما سوى ذلك فهو فَضْلٌ؛ آيةٌ مُحكَمةٌ، أو سُنَّةٌ قائمةٌ، أو فَريضةٌ عادلةٌ}( )، كما رُوي أنه نصف العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: {تَعَلَّمُوا الفرائضَ وعَلِّموها فإنها نِصْفُ العلمِ وهو يُنْسَى وهو أولُ شيءٍ يُنْزَعُ من أمتي}( ). وقد تضمنت قسمة التركات مقاصد شرعية عدة، إلا أن هناك مخالفات يقوم بها الناس فيما يتعلق بقسمة التركات وخصوصًا تأخير هذه القسمة. ولا شك أن تأخير قسمة المواريث يمثل اعتداءً على المال وإضاعة للحقوق؛ لذا تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بقسمة التركات ومقاصدها الشرعية وأهم الآثار المترتبة على تأخير تقسيم تركة المتوفى، وذلك من خلال أربعة مباحث: يقدم المبحث الأول إطلالة سريعة على مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية، ثم يعرض المبحث الثاني لأهم مقاصد الشريعة المتعلقة بقسمة المواريث، ويتطرق المبحث الثالث إلى أهم المخالفات المتعلقة بقسمة المواريث وأسبابها وحكم تأخير قسمة التركات، تمهيدًا لتوضيح الآثار المترتبة على هذا التأخير وذلك في المبحث الرابع والأخير.

Vol_91HrDBb.