كورونا جسر للنظام العالمي الجديد والإنسان الرقمي الكوني

في مقالة سابقة وضحنا أن فيروس كورونا حلقة في سلسلة الأوبئة الفيروسية ولن يكون الأخير فيها[1] ، وبيَنا أنه رغم التفاوت في طريقة تعامل الناس مع كورونا بين التهوين والتهويل ونظرية المؤامرة والحقائق، إلا أن النتيجة جاءت واحدة للناس جميعاً، وهي أن كورونا حبسهم جميعاً بإبقائهم داخل بيوتهم، وتسبب في وقف حركة الحياة الاقتصادية عبر العالم في سابقة لم تحدث في التاريخ من قبل، ولأن الماضي ينبأنا بأنه بعد الأحداث العالمية الجثام دائماً ما تحدث تغيرات تؤثر في أنماط الحياة الإنسانية لعقود قادمة، تأتي هذه المقالة لاستقراء ما بعد كورونا من نظام عالمي جديد يتشكل الآن بتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هل عدم موائمة الإجراءات المتخذة مع حقيقة كورونا مصادفة؟

إن عدم الموائمة أو التوازن بين الإجراءات التي فرضت على الأرض وبين الحقائق المعلنة عن خطورة الأوبئة السابقة، ثم تكرار نفس المنهج مع وباء كورونا وبصورة مبالغ فيها؛ يقودنا إلى السؤال الأهم وهو: إذا كان العالم لا يدار اعتماداً على التهوين والتهويل وإهمال الحقائق عند اتخاذ القرارات؟ فهل ما حدث مجرد مصادفة؟ وإذا لم يكن مصادفة فما الغرض من نشر الرعب وتدمير الاقتصاد العالمي، وحبس الناس جميعاً بإبقائهم داخل بيوتهم؟.

من المعلوم أن العلاقات الدولية أو السياسات العالمية تسير وفق حقائق لا يمكن إنكارها وليس من بين هذه الحقائق المصادفة، والسياسات العالمية مرتبطة بالمصالح وتعتمد على دراسات لمراكز أبحاث وهيئات دولية وتتضمن قوانين تنظم وتحكم هذه العلاقات بصرف النظر عن عدالة هذه الأبحاث أو القوانين من عدمها، فالاستراتيجيات المستقبلية والخطط التنفيذية لها والسيناريوهات البديلة في حال تغير الظروف الواقعية عن المتوقعة مدروسة بعناية فائقة ومحدد لها أهداف مطلوب تحقيقها على المديين القصير والطويل ومنتظر الوقت المناسب لفرضها على العالم أجمع، ولحين مجيئ الوقت المناسب، وسواء كان ذلك بطريقة طبيعية كحدوث وباء أو بطريقة مفتعلة كإحداث وباء، تُستغل الفترة الفاصلة بين وضع الاستراتيجيات وتنفيذها في تهيئة الأجواء إعلامياً حتى تتقبلها الدول والشعوب عند فرضها في الواقع.

إذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا فهم الحديث عن النظام العالمي الجديد، وأن العالم ما بعد كورونا سيختلف عما كان قبلها كما جاء على ألسنة الكثير من الرؤساء والسياسيين على أنه تهيئة للأجواء وتمهيد إعلامي للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستحدث، والإجراءات التي ستفرض على العالم بدعوى مصلحة البشرية بحمايتها من الجوائح المرضية التي تتهدد الإنسانية كلها دون تفرقة بين إنسان وآخر، ومن ثم تأتي العقوبات التي ستطبق على من لم يمتثل لهذه الإجراءات حال فرضها.

مصطلح النظام العالمى الجديد

النظام العالمي مصطلح يستخدم للإشارة إلى ” أي فترة تاريخية تتسم بتغير جذري في الفكر السياسي العالمي لبعض الدول العظمى وتوازن القوى على الساحة الدولية “، وهو مصطلح مرتبط بالمدلول الأيديولوجي للحكم العالمي بصفة خاصة وتنسيق الجهود الجماعية لمعالجة المشاكل التي يواجهها العالم والتي يخرج حلها عن سعة الدول بمفردها، وجوهر النظام العالمي الجديد هو مجموعة القوانين والقيم المتضمنة الأخلاقيات والإجراءات المتبعة حسب رأي دعاة النظام العالمي الجديد، والتي تفسر على أنها صورة لتبسيط العلاقات وتجاوز العقد التاريخية والنفسية والنظر للعالم باعتباره قرية واحدة، فالنظام العالمي الجديد حسب رؤيتهم نظام يندمج فيه الداخل مع الخارج، وتتوحد فيه المصالح الوطنية مع المصالح الدولية.[2]

فإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً وعرضنا لبعض الاستخدامات لمصطلح النظام العالمي الجديد والظروف المصاحبة عند استخدامه والإجراءات اللاحقة له يمكننا تحديد ملامح النظام العالمي الجديد الذي يبشروننا به ويريدون فرضه على العالم أجمع بعد كورونا، ومن أكثر الاستخدامات شيوعاً للمصطلح كان في المبادئ الأربعة عشر التي أصدرها الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون[3] عام 1918 بعد الحرب العالمية الأولى، والتي تضمنت إنشاء عصبة الأمم لتلافي الحروب بين الدول وإقامة عالم يسوده السلام، وكانت الإجراءات اللاحقة معاهدة فرساي التي فرضت على ألمانيا الاعتراف بالمسؤولية عن الحرب وتقديم تعويضات للأطراف المتضررة بـ 269 مليار مارك ثم خُفض المبلغ إلى 132 مليار مارك، إلا أنه يبقى مبالغاً فيه من وجهة نظر الاقتصاديين، وبالفعل أثقلت ديون التعويضات للمنتصرين عجلة الاقتصاد الألماني، مما أحدث درجة عالية من السخط لدى الألمان أدت إلى إشعال الحرب العالمية الثانية عام 1939 على يد ” هتلر “؛ ومن الإجراءات اللاحقة أيضاً مجموعة المعاهدات المنفصلة مع الدول المنهزمة وهي: النمسا وبلغاريا والمجر وتركيا أدت إلى تغيير الخريطة السياسية والجغرافية والسكانية لأوروبا فتفتت دول ونشأت أخرى، أما خارج أوروبا فقد أعيد توزيع المستعمرات الألمانية على الدول المنتصرة تحت اسم الانتداب، وفي الشرق الأوسط لم يبق للأتراك إلا مدينة القسطنطينية مع ركن صغير من الأرض الأوروبية خلفها والأناضول أما باقي الأراضي فوضعت تحت الانتداب الفرنسي أو البريطاني الذي أصدر وعد بلفور الذي أعطى فلسطين للصهاينة اليهود عام 1948.

واستخدم المصطلح عند عقد مؤتمر منظمة الأمم المتحدة في مدينة ” بريتون وودز ” الأمريكية، بعد إلغاء عصبة الأمم بنهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وكان الهدف من المؤتمر تحقيق الاستقرار النقدي بالحفاظ على الثبات النسبي لقيمة النقود، وكان الإجراء اللاحق ربط الدولار بالذهب بسعر 35 دولار للأونصة – الأونصة حوالي 30 جرام تقريباً- وربط باقي العملات بسعر صرف ثابت منسوب للدولار، ومنذ هذا التاريخ حل الدولار محل الذهب وأصبح عملة العالم في تسوية المدفوعات الدولية، وبذلك فرضت أمريكا هيمنتها على العالم.

واستخدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب في خطابه الذي وجهه إلى الأمة الأمريكية بمناسبة إرسال القوات الأمريكية إلى الخليج ضمن عملية درع الصحراء في سبتمبر 1990 بعد الاجتياح العراقي للكويت، وكان الهدف المعلن من الحملة هو منع القوات العراقية من اجتياح الأراضي السعودية، وأشار إلى إقامة نظام عالمي جديد يكون متحرراً من الإرهاب، وكانت الإجراءات اللاحقة حروب ظالمة على أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بدعوى محاربة الإرهاب، وعلى العراق في مارس 2003 في عهد جورج بوش الابن بدعوى تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل، ووضع حد للدعم الذي يقدمه صدام حسين إلى الارهاب وتحرير الشعب العراقى، وهي حروب لم تحقق أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع سوى الرجوع بالشعب الأفغاني إلى عصور ما قبل الميلاد حسب تقارير الخبراء والمراقبين الدوليين، وتدمير العراق ونشر الخراب والاقتتال الداخلي بين أبناءه وضياع ثرواته أو نهبها، وفي النهاية لم يكن لدى العراق أسلحة للدمار الشامل التى روجوا لها قبل الحرب.

واستُخدم المصطلح بعد كورونا صراحة على نطاق واسع في تصريحات كثير من قادة دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية، كما استخدم ضمناً من خلال تعبير العالم ما بعد كورونا ليس كما كان قبلها، وأهم هذه التصريحات تصريح مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق ” هنري كيسنجر ” أحد أكبر الخبراء الجيوسياسيين في العالم خلال الخمسين سنة الماضية، حيث قال: ” الجائحة ستغير النظام العالمي والأزمة السياسية والاقتصادية التي ستخلفها كورونا ستستمر لأجيال عديدة، ولفت إلى ملمح يراه مؤشراً على تغييرات قد تطرأ على النظام العالمي وهي أن القادة في دول العالم يتعاملون مع كورونا على أساس وطني بينما آثار الفيروس لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود، وما يجب أن يكون وليس بكائن حتى الآن هي رؤية عالمية تقوم على التعاون لمواجهة الوباء، وسيواجه العالم ما هو أسوأ من تفشي الوباء إذا لم يحدث ذلك ” وقال أيضاً: أن العالم لن يكون كما كان بعد كورونا، وشدد علـى أن الظروف الاستثنائية المصاحبة لفيروس كورونا استدعت إلى ذاكرته شعوره عندما كان جندياً في معركة الثغرة إبان الحرب العالمية الثانية أواخر عام 1944، إذ يطغى حالياً الإحساس بالخطر المحدق الذي لا يستهدف شخصاً بعينه، وإنما يضرب بشكل عشوائي ومدمر بنية النظام الدولي.

استشراف ملامح النظام العالمى الجديد

استخدام مصطلح النظام العالمي الجديد تشير دائماً إلى أن الظروف المصاحبة لاستخدامه تكون قبل أو بعد حرب، ويكون الهدف المعلن من استخدامه براق على غرار منع الحروب، وتحقيق السلام، ونشر الديموقراطية والحريات، والحفاظ على الإنسان إلى غير ذلك…، وتكون الإجراءات اللاحقة له عقابية وتؤدي إلى تفتيت الدول أو تدمير سيادتها أو ضياع ثرواتها أو الاقتتال الداخلي بين أفرادها وقد يحدث هذا كله مجتمعاً، فإذا نظرنا إلى تصريحات ” كيسنجر ” السياسي المخضرم وجدناه استدعى من الذاكرة شعوره عندما كان جندياً في الحرب العالمية الثانية، فهل هذه إشارة منه بأن كورونا حرب بيلوجية وأن تداعياتها تفوق الحروب العسكرية، أم تنبؤ بنشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين بسبب كورونا أو الاقتصاد أو بسبب آخر فالحروب لا تنعدم أسبابها، أم تلميح إلى أن منظمات النظام الدولي القائم إلى زوال، والمحصلة في النهاية هي أن العالم على مشارف نظام عالمي جديد يعد له منذ فترة، وأن جائحة كورونا تُستغل كستار من الدخان الكثيف لحجب الرؤية لحين الانتهاء من الترتيبات على الأرض، بتشكيل الهيئات والمؤسسات أو الشركات التي ستشرف على التغيير، وسن القوانين المنظمة والعقوبات التي ستفرض على من يخالف توجهات القائمين على النظام العالمي الجديد.

وعندما ينقشع وباء كورونا أو يتبدد ستار الدخان سيتفاجئ الناس بأن العالم لم يعد كما كان من قبل، وأن تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية أعد لها بإحكام قد حدثت، وأنه تم تهيئة العقول في كل دول العالم لتقبلها وتطبيقها للمحافظة على حياة الناس التي تم تخويفهم بفقدها من خلال الجرعات الإعلامية الممنهجة والمكثفة التي تعرضوا لها أثناء حبسهم وإبقائهم في بيوتهم وفرض التباعد الاجتماعي عليهم، وأنه أصبح يتوجب على الجميع الطاعة وضبط النفس والتكيف مع النظام الجديد طوعاً أو كرهاً، فحسب ما جاء في مذكرات ” الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون ” صاحب أكثر الاستخدامات شيوعاً لمصطلح النظام العالمي الجديد، والذي أسس لإنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى لتلافي الحروب بين الدول وإقامة عالم يسوده السلام، نجده على الجانب الآخر يحدد مهمة أمريكا الخاصة بأنها: ” تلقين كل شعب مستعمر النظام وضبط النفس[4] والتدريب على القانون والطاعة ومعنى ذلك من الناحية الواقعية على حد تعبيره الخضوع لحقنا في استغلالهم ونهبهم “، ويشرح في نص خاص الدور الذي تقوم به سلطة الدولة في هذا المشروع بأنه: ” لا بد أن يحمي رجال الدولة الامتيازات التي يحصل عليها رجال المال، حتى ولو أدى ذلك إلى تدمير سيادة الأمم التي تحاول التصدي لذلك[5]” .

والآن ننتقل من استشراف الملامح العامة إلى التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوقع حدوثها بصورة أكثر تحديداً في ضوء المعطيات المتوفرة عن التغيرات السابقة لاستخدام مصطلح النظام العالمي الجديد.

التغيرات السياسية

تغير موازين القوى العالمية حيث من المتوقع أن تصبح الصين هي ودول آسيا التي ستتعافى من أزمة كورونا قبل أمريكا القوة الأولى في العالم[6]، مما ينذر بنشوب حرب باردة أو ساخنة بين الولايات المتحدة والصين بسبب النزاع على الهيمنة على العالم، وأن قارة أوروبا العجوز إن لم تنتهي ديموغرافيا لقلة المواليد ولأن غالبية سكانها من كبار السن، ستنتهي بتفكك الاتحاد الأوروبي وعودته دولاً كما كان فقد رأينا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتشجيع من الرئيس الأمريكي ترمب وفرحة صامتة من روسيا، وإيطاليا تلوح بالخروج لأنه لا معنى لاتحاد لم يقدم دعم أو مساعدة لأعضاءه في الأزمات، وألمانيا قد تتخلى عن الاتحاد الأوروبي لأن اقتصادها سيعجز عن تحمل تقديم إعانات لكل دول أوروبا التي تعاني في الأصل اقتصادياً من قبل كورونا، وسينتهي دور المنظمات الدولية للأمم المتحدة باختفاء آخر ما تبقى لها من دور شكلي متمثل في قرارات مجلس الأمن التي من المفترض أن تحقق العدالة بين الدول، والتي وإن تم الموافقة عليها بإجماع كل دول العالم عليها لا تصدر بسبب حق الفيتو الممنوح للدول دائمة العضوية بالمجلس، وإن صدرت لا تنفذ في حق الدول العظمى إن تعارضت مع مصالح هذه الدول، يؤكد هذه التغيرات سعي الولايات المتحدة الأمريكية منذ وصول الرئيس ترمب إلى السلطة للتنصل بشكل علني من الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ عقوبات على عدة دول منفرداً دون الرجوع لمجلس الأمن بل ويفرض عقوبات على الدول الأخرى التي تتعامل مع الدول المعاقبة، ويمتنع عن سداد الدعم المالي اللازم لمنظمات الأمم المتحدة للقيام بدورها إذا خالفت هذه المنظمات التوجه الأمريكي، ومن المتوقع حدوث فوضى واضطرابات في كل دول العالم بنسب متفاوتة ولن تنجو منه دولة نتيجة الظروف الاقتصادية التي ستستمر لفترة طويله، والتغير السياسي الأهم الذي يمهد له من خلال فك التكتلات الدولية وإضعاف سيادة الدول بفرض العقوبات عليها وإلغاء دور المنظمات الدولية، سيتمثل في انتقال سيادة الدول والمنظمات الدولية إلى الشركات العالمية العملاقة وكبار أصحاب رؤوس الأموال الذين سيتشكل منهم مجلس إدارة النظام العالمي الجديد أو الحكومة العالمية الموحدة التي ستدير العالم أو تتحكم فيه بفكر إدارة الشركات وتحقيق الربح على حساب الجانب الانساني.

التغيرات الاقتصادية

التغيرات الاقتصادية تراكمية بمعنى أن كل أزمة جديدة ينتج عنها تغيرات هذه التغيرات لا تكون منفصلة عن سابقتها وإنما هي حجر بناء يضاف إلى التغيرات السابقة، فبعد إعلان الولايات المتحدة وبعض الدول المتحالفة معها الحرب على الإرهاب سنة 2001 حدثت تغيرات جوهرية في معايير الأمان والإفصاح لدرجة تجاوز سيادة الدول بفرض قيود على حركة الأموال والمدفوعات والحصول على المعلومات كافة في انتهاك للخصوصية الشخصية والعامة، أُضيف إليها تغيرات مالية أخرى مرتبطة بسعر الفائدة ومنح القروض وبعض تعاملات البورصة والمعايير المحاسبية بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، واليوم وبعد الحرب على كورونا والإعلان عن نظام عالمي جديد لابد من حدوث تغيرات إضافية فارقة تناسب الحدث.

العالم لم يتعافى بعد من آثار الأزمة المالية العالمية ثم جاءت أزمة كورونا لكي لا تترك مجالاً للشك بأن الاقتصاد العالمي سيدخل في مرحلة كساد كبيرة وانهيار للأسواق المالية وأسواق البضائع وانخفاض أسعار العقار وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وستتآكل ثروات الدول النفطية، وستصبح ” الغولقة ” بديلاً عن ” العولمة ” كامتداد طبيعيي لإغلاق العالم وحبس الناس داخل بيوتهم ومطالبتهم بالتباعد الاجتماعي، فأمريكا التي كانت ترعى العولمة وتروج لمنظمة التجارة العالمية أدارت ظهرها للعولمة في عهد الرئيس ترمب ورفعت شعار أمريكا أولاً بلا مواربة، والدول الغربية ومعها أمريكا اكتشفت أن العولمة أفادت مصالح دول بازغة مثل الصين والهند والبرازيل وأصبحت منتجاتها منافسة للمنتجات الغربية والأمريكية في الأسواق وهو ما أضر بمصالحهم وسبب لهم خسائر وبطالة، واكتشفت كل الدول أن العولمة القائمة على الاعتماد الاقتصادي المتبادل تهاوت أمام جائحة كورونا، وأن كل دولة انكفأت على ذاتها وأعطت الأولوية لمواطنيها على حساب مواطني الدول الأخرى الأكثر تضرراً، وما قرصنة دول كبرى متحضرة لمساعدات طبية مرسلة إلى دول أخرى إلا دليل واضح على ذلك، والصين لن تعود مصنع العالم كما كانت لأنها لم تستطع تلبية طلبات العالم وانقطعت صادراتها أثناء الأزمة، وستبزغ دول أخرى كمصانع للعالم، وستظهر مجالات جديدة للاستثمار كمنصات التجارة الألكترونية وشركات توصيل الطلبات، وستحاول كل دولة الاكتفاء الذاتي لتوفير الحماية لمواطنيها من أي أزمة مقبلة.

وكنتيجة طبيعية للخوف من توقف حركة الاقتصاد والإمدادات مرة أخرى سيتجه العالم إلى ” الأتمتة ” التشغيل الآلي باستخدام الروبوتات في الإنتاج وتقديم الخدمات الحكومية ألكترونياً، لتفادي توقف حركة الاقتصاد في حال حدوث أزمة أخرى، وبأتمتة جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية سيتحول القطاع المالي إلى الأتمتة ليواكب هذه التغيرات لتصبح جميع المدفوعات على مستوى العالم عبر تطبيقات الجوال والإنترنت، وهو ما يمهد لمؤتمر ” بريتون وودز ” جديد تُفرض فيه عملة عالمية موحدة مشفرة ألكترونياً على جميع الدول كبديل للنقود الحالية، وما ” البتكوين Bitcoin “[7] العملة الألكترونية الأشهر وليست الأوحد إلا بروفة لإيجاد القبول العام للعملة المشفرة القادمة، التي سيتم من خلالها السيطرة على حركة المدفوعات حول العالم.

التغيرات الاجتماعية

الإنسان محور الحياة على الأرض وبدونه لا تستمر، لهذا فالتغيرات الاجتماعية هي الأخطر لأن لها تأثير مباشر على خصوصيات الإنسان كحريتة أو كرامته أو حياته بطريقة كريمة، فعلى المدى القصير ستكون البداية بوضع قيود تمنع مواطني الدول الفقيرة التي لم تقم بالكشف الكافي أو بعلاج الحالات الحرجة أو تطبيق العزل الاجتماعي لقلة إمكانياتها من دخول الدول الغنية التي احتوت المرض إلا بعد الكشف عليهم وحجرهم، وهو ما سيحد من حرية التنقل بين الدول في السنوات القادمة، وسيفرض لقاح على جميع الدول لتلقح به مواطنيها والدول التي ترفض في البداية ستقبل في النهاية لأنها لن تستطيع تحمل العواقب الاقتصادية التي ستفرض عليها إن لم تقبل اللقاح، وسيصبح التباعد الاجتماعي إجباري وليس اختياري، وذلك بتغيير إجراءات السفر ودخول المطارات والأماكن العامة للتسوق أو التنزه بتحديد أعداد المسافرين على الطائرات ووسائل المواصلات وداخل الأماكن العامة وفقاً للمساحة مع فرض الكمامة على الجميع، وبذلك سترتفع أسعار تذاكر السفر إلى الضعف أو أكثر، وسيتم وضع قيود على السحب والإيداع النقدي من البنوك، وستسن قوانين تسمح للجهات الحكومية بالاقتطاع من رواتب العاملين بالدولة، ومن الحسابات الشخصية للأفراد والشركات لدعم القطاع الصحي.

أما على المدى الطويل فالأمر يفوق الخيال لأنه يتعلق بإعادة تشكيل المعايير الإنسانية الحالية ليصبح الإنسان رقمي كوني خارق الذكاء، حتى يتمكن من إيجاد مكان له في المستقبل القريب على خريطة الحياة التكنولوجية المتسارعة، ولا يصبح حملاً زائداً عليها مطلوب التخلص منه.

• تشكيل الإنسان الرقمي الكوني خارق الذكاء

في تصوري أن مشاريع أو برامج تشكيل الإنسان الرقمي الكوني خارق الذكاء تمثل العمود الفقري لما بعد كورونا في النظام العالمي الجديد لأن من خلالها يمكن إدارة وحكم وبالأصح التحكم في العالم، هذه المشاريع بعضها تم الانتهاء منه وتجريبه، وبعضها في مراحله النهائية ومن المنتظر أن يكون جاهزاً في 2020، وبعضها يحتاج مجرد الوقت للانتهاء من تجهيز البنية التحتية لها، وإعداد الناس لتقبلها.

البداية كانت من دراسة لتأثير الطفرة التكنولوجية الرقمية على الإنسان وهل استطاع أن يفهم قيمة التكنولوجيا الرقمية ويستخدمها للبحث والسعي لإيجاد فرص ينفذها ويكون لها تأثير في مجالات تهمه كالتعليم والصحة والإنتاج وغيرها، وتم تقسيم الناس إلى ” إنسان رقمي ” وهو الإنسان الذي ولد خلال طفرة التكنولوجيا الرقمية أو بعدها وتفاعل معها منذ سن مبكرة ولديه قدر كبير من الإلمام بهذه المفاهيم، ” ومهاجر رقمي ” وهو الإنسان الذي ولد قبل وجود التقنية الرقمية لكنه آمن وصدق بها وبتأثيرها في المستقبل البعيد. هذا التقسيم يفسر الفجوة بين الأشخاص الرقميين و غير الرقميين ” المهاجرين الرقميين ” فنظام الحياة اليومية مختلف تماماً فبينما الإنسان الرقمي يستخدم التقنية المتقدمة والحواسيب المحسنة والمتطورة في المكاتب، والآلات المعقدة في المصانع وغيرها، لا يستطيع المهاجرين الرقميين مجاراة هذه التطورات، وهذا يخلق صراعات بين المشرفين والمديرين الأكبر سناً والقوة العاملة الأصغر سنًا والأكثر عدداً، وبين الوالدين وأبنائهما في المنزل حول الألعاب الإلكترونية والرسائل النصية وموقع يوتيوب وفيسبوك وغيرها من قضايا تكنولوجيا الإنترنت.[8]

وعندما يتم رقمنة كافة المجالات المجتمعية تأتي الخطوة الأخيرة بإصدار رقم هوية عالمي موحد لكل شخص في العالم، هذا الرقم سيصبح كود ” pin code ” التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وفي ظل أتمتة التعليم بإلغاء منظومة التعليم التقليدية ليحل محلها التعليم عن بعد بمناهج موحدة عالمياً لن يتمكن المعلمين والمربين والآباء من ” المهاجرين الرقميين ” الذين يتحدثون لغة ما قبل العصر الرقمي تدريس وتربية أبنائهم معايير الدين والتراث والقيم والعادات والتقاليد والأخلاق، عند هذه المرحلة بالتحديد يكون ” الإنسان الكوني ” قد تشكل، إنسان يؤمن بمجتمع كوني واحد لا تحجبه الحواجز والحدود، لا عنف فيه ولاتحارب ولا تقاتل، لا مكان فيه للدين والعادات والتقاليد والأخلاق والاعتبارات والانتماءات الثقافية الضيقة كالهوية والعرقية والعشائرية، إنسان يؤمن إيمان عميق بذاته، يفهم الآخرين على أساس إنسانيتهم لا غير، إنسان يؤمن بالحاضر فلا ماض ولا تراث يعود به إلى الخلف.

وهناك مشروع تعمل عليه شركة ” نيورالينك الأمريكية للتكنولوجيا العصبية ” والتي أسسها ” إيلون ماسك ” مع ثمانية رجال أعمال أخرين، وتهدف الشركة التي تأسست سنة 2016 إلى تصنيع أجهزة لعلاج أمراض الجهاز العصبي المركزي الخطيرة في وقت قصير، وتطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري، لجعل الإنسان ” الرقمي الكوني ” متكافئ الذكاء مع الذكاء الاصطناعي الذي أنتجه الإنسان ولكنه سبقه بمراحل، وذلك عن طريق ربط الخلايا العصبية للعقل البشري بالحواسيب والروبوتات التي تتعلم كيف تتخذ القرارات استناداً على البيانات الضخمة فيما يعرف بـ ” الذكاء الصناعي ” برقائق متناهية الصغر للدمج بين الحقيقة والافتراض، وهو ما سيحدث ثورة تكنولوجية هائلة، من شأنها أن تسمح للإنسان بالتواصل لا سلكيا مع العالم وفعل ما يفكر به دون الحاجة إلى استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، كما يمكن للدماغ البشري من خلال هذا المشروع التعلم بشكل أسرع.

ويرى العديد من الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكن اعتباره جزءاً من ثورة ثقافية أكثر من كونه متعلقاً بثورة تكنولوجية، وأن التعليم يجب أن يتكيف في أقرب الآجال مع المعطيات الجديدة حتى تتعلم الأجيال القادمة العيش في عالم يختلف جذرياً مع العالم الذي نعرفه اليوم، وهناك تخوف من تعرض المعطيات المستعملة من طرف الذكاء الاصطناعي إلى مخاطر استعمالها في نشر أفكار وأحكام مسبقة؟ تفرقة عرقية، رقابة، تنبؤ بالطابع الإجرامي… هذه المعايير التمييزية قد أدرجت في بعض الآلات التي يتم تلقينها بشكل يسمح لها بتحليل أنماط من السلوكيات، وبقدر ما يزداد التطور التكنولوجي تعقيداً، يزداد تعقيد الإشكاليات الأخلاقية التي يطرحها، والروبوتات القاتلة القادرة على اختيار الأهداف ومهاجمتها دون أي تدخل من البشر دليل ساطع على ذلك.[9]

النقاشات والمباحثات في أروقة الأمم المتحدة لم تصل إلى نتائج محددة بشأن وضع محددات لهذا الأمر، بدعوى أن ذلك سيقيد البحوث الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي كمجال علمي، وإذا كان الأمر كذلك فمن يضمن أن هذه الآلات بعد أن تمتلك قدرات الذكاء والاستقلالية الكاملة ستبقى تحت سيطرة مصنعيها وممتلكيها؟ ومن يضمن ألا تتحول الروبوتات والأسلحة الذكية إلى قوة مستقلة تحارب من أجل التخلص من حكم البشر؟.[10] هذه المخاطر دفعت ” كريستوف هينز ” المقرر الخاص للأمم المتحدة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى المطالبة بوقف تطوير ونشر الروبوتات المستقلة القاتلة لأن استخدامها قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.[11]

• الحقيقة والوهم في لقاح بيل غيتس

المثل اللاتيني الشهير يقول ” إن الحقيقة هي وضع متوسط بين تطرفين، فالتاريخ ليس مؤامرة بالكامل، ولا فردوساً للأطهار بالمطلق، وفي المنتصف حقائق وأكاذيب “، فمن الناحية العقلية معظم الخيال العلمي في الماضي القريب أصبح مخترعات في حاضرنا، لذا لا عجب من إمكانية وجود عقار مزود بشريحة إذا أًرسل إليها ” الحمض النووي DNA أو RNA ” للفيروس ترسل هي إشارة للخلايا العصبية بالمخ ليقوم بدوره بتوجيه جهاز المناعة ليفرز مضادات للفيروس. وما جهاز تنظيم ضربات القلب ” Pacemaker ” إلا نموذج على ذلك، فهو جهاز صغير مزود ببطارية يثبت تحت الجلد بعد توصيل السلك الكهربائي في المكان الخاص به بالقلب عن طريق الأوردة، ووظيفته إرسال تنبيهات كهربائية للقلب بصورة منتظمة والتي بدورها تؤدي إلى انقباض القلب بصورة منتظمة وملائمة ليقوم بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. أما من ناحية ما يتردد وتعج به مواقع التواصل الاجتماعي من فديوهات وكتابات تتحدث عن نظرية المؤامرة وعن لقاح ” بيل غيتس ” المزود بشريحة لتتبع الناس، فقد حاولت كباحث الوقوف على حقيقة هذا اللقاح ولكني لم أجد أي مستند أو تصريح موثق يؤيد هذه الأقوال، ولكن لأن هدف المؤسسة الخيرية لـ ” بيل وميليندا غيتس ” هو تعزيز الرعاية الصحية، والحد من الفقر، وتوسيع فرص التعليم، والوصول إلى تكنولوجبا المعلومات على مستوى العالم، فقد تنبأ في فيديو يعود لعام 2015 أن تكون أكبر كارثة عالمية تقتل ملايين البشر هي تفشي وباء فيروسي شديد العدوى وليس الصواريخ والميكروبات، وتوقع في 7/11/2019 بأن فيروس سيجتاح العالم وسيخرج من سوق للحوم الحية والأسماك في الصين، وغرد بعدها على تويتر في 19/12/2019 عن ” ماهي الخطوة التالية لمؤسستنا؟ أنا متحمس جداً لما يمكن أن يعنيه العام المقبل لواحدة من أفضل الصفقات الصحية العالمية: اللقاحات “، وفي لقاء متلفز مع ” تريفور نوح ” مقدم برنامج ذا ديلي شو الأمريكي في 2/4/2020 عندما سأل عن الحل من وجهة نظره أجاب تلقيح الناس جميعاً.

• كورونا وحقيقة السعي إلى تقليل سكان العالم

لقد ذكرنا أنه لا يوجد مستند أو تصريح موثق يؤكد حقيقة ما يتردد عن لقاح ” بيل غيتس ” المزود بشريحة لتتبع الناس، ولكن بالمقابل وعلى الجانب الآخر توجد حقائق مؤكدة تشير إلى ما يتردد من أنه وسط تغيرات بحر كورونا الهائج هناك من يسعى إلى تقليل سكان العالم، ويستدلون على ذلك بألواح جورجيا، وتقرير لوجانو، وتقرير كيسنجر.

– ألواح جورجيا: نُصب يتكون من خمسة ألواح جرانيتية، يبلغ طول الواحدة منها 4.9 متر، ويزن 20 طناً، تم إنشائه في عام 1980 في مقاطعة إلبرت، جورجيا، في الولايات المتحدة ولا يعرف من أنشئه ودفع تكاليفه، أما الشركة المنفذة هي: ” ألبرتون لأعمال الغرانيت ” أهم وأكبر شركة غرانيت حول العالم، وهو مكتوب بثمانية لغات هي العربية والعبرية والسواحيلية والاسبانية والهندية والصينيية والروسية بجانب الإنجليزية وهو عبارة عن عشر وصايا أولها: ” ابقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة في توازن دائم مع الطبيعة “. بالقرب من الخمسة ألواح الجرانيتية الضخمة المكتوب عليها الوصايا هناك بلاطة على الأرض منقوش عليها: LET THESE BE GUIDESTONES TO AN AGE OF REASO أي: لتكن أحجار هذا النصب السبيل إلى عصر الرشد!. وقد تعرض النصب عام 2008 إلى محاولة تشويه، من خلال طلاء حجارته بطلاء البولي يوريثان، والكتابة على جدارنه بعبارات من نوعية ” الموت للنظام العالمي الجديد[12]“.

– تقرير لوجانو: كتاب صدر في 2001 بعنوان: ” تقرير لوجانو… الحفاظ على الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين “، وثقت فيه مؤلفته سوسان جورج[13] نتاج عمل بحثي لاجتماع خبراء وعقول أمريكية وأوروبية، سياسية وعسكرية، استخباراتية واقتصادية، سكانية وبيولوجية، في مدينة ” لوجان ” السويسرية عام 1996، وقد جاءت النتيجة في نهاية الاجتماع لتفيد بأن الرأسمالية في صورتها الليبرالية الآنية لن يُقدر لها الاستمرار والبقاء طالما بقيت أعداد البشر تتزايد على هذا النحو الذي نراه، ولكي تنجح الليبرالية الشرسة في تحقيق النجاح والازدهار للعالم الغربي، من الضروري تخفيض سكان العالم إلى أربعة مليارات فحسب، وذلك باستخدام أفظع الأساليب الوحشية، من فرض التعقيم الإجباري، وإطلاق حرية الإجهاض، وإشعال الحروب والصراعات، ونشر الأوبئة والأمراض الفتاكة، لكي تلتهم الزيادة السكانية.[14]

– تقرير كيسنجر: أصدر مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة في ديسمبر 1974 وثيقة سرية للغاية بعنوان مذكرة الأمن القومي ” NSSM-200 “، وتسمى أيضاً ” بتقرير كيسنجر “. كان موضوعه ” آثار النمو السكاني في أنحاء العالم على الأمن الأمريكي والمصالح الخارجية “، وكان الغرض الأساسي من هذا التقرير هو رسم خطة للحكومة الأمريكية لتقليل عدد السكان، وذلك للحفاظ على الوصول إلى المواد الخام والموارد الهامة في البلدان الأخرى خاصة الأقل نمواً، لتبقي الولايات المتحدة قوية. وأشار التقرير إلى أنه ” يجب أن يكون تخفيض عدد السكان الأولوية القصوى للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم الثالث عامة ” ودعا إلى جعل عمليات التعقيم الجماعي اللاإرادي، وتحديد النسل، شرطاً أساسياً لمساعدة الولايات المتحدة لهذه البلدان. وطُرح ضمن هذا التقرير مصطلح ” آكلون عديم الفائدة “، هذا المصطلح الذي يعني أن هناك عدداً كبيراً من الذي يأكلون هم عديمي الفائدة داخل وخارج الولايات المتحدة، وهم يستهلكون موارد قيمة يمكن استخدامها بشكل أفضل من قبل سكان العالم النافعين.

هنا يجب العلم أن تخفيض عدد السكان ” الآكلون عديمي الفائدة ” من كبار السن والمرضى لتكون الحياة أفضل للأجيال القوية أفكار إجرامية قديمة، فالاقتصادي الشهير وصاحب نظرية السكان ” توماس مالتوس ” يرى أنه لكي يحافظ الأغنياء على حياتهم ومواردهم بنفس النمط والمعدل من الوفرة والثراء، فإن أعداد سكان العالم يجب أن يتم التحكم فيها بتدخل عوامل خارجية ” أسماها الموانع الإيجابية “، مثل الحروب والمجاعات والأوبئة والأمراض التي من شأنها إعادة التوازن بين نمو السكان ونمو المواد الغذائية. والنازي” هتلر ” وضع برنامج للقتل الجماعي الرحيم غير الطوعي لأصحاب العاهات، ووضع فيه أسباب أخرى لعمليات قتل الأبرياء، بما في ذلك تحسين النسل، والنظافة العرقية، وتوفير المال. ونتيجة لذلك تم قتل أكثر من 200000 إنسان في ألمانيا والنمسا، وبولندا ومحمية بوهيميا ومورافيا (جمهورية التشيك)، وذلك في الفترة من 1939 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وكان مصير أصحاب هذه الأفكار الإجرامية أن سحقهم الزمان ومضى يستكمل مسيرته بدونهم.

---

المصدر

http://thefaireconomy.com/article.aspx?id=81

المراجع

1. مقالة كورونا حلقة في سلسلة الأوبئة الفيروسية
2. ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
3. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم 28 في الفترة من 4 مارس 1913 إلى 4 مارس 1921
4. عن هذا التعبير وضع الفيلسوف والمؤرخ والناقد السياسي الأمريكي نعوم تشومسكي كتابه المهم ” ضبط الرعاع “.
5. الفيلسوف روجيه جارودي: أمريكا طليعة الإنحطاط، دار الشروق، ص 53.
6. مؤسسة دبي للمستقبل: مقال للكاتبة خلود العميان: رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط.
7. البتكوين عملة ألكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة
8. ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
9. موقع منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة ” اليونسكو “.
10. https://arabic.rt.com/rtonline/programs/onlinetech/972920 الروبوتات القاتلة هل ستحكم العالم .
11. موقع أخبار الأمم المتحدة.
12. للاطلاع على باقي الوصايا، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ومقال للكاتب: إميل أمين، إندبندنت عربية، بتاريخ 26/5/ 2020.
13. سوسان جورج: عالمة سياسة، واقتصادية، وعالمة اجتماع، وأكاديمية، وفيلسوفة أمريكية، مدير شؤون الشرق الأوسط في الأمم المتحدة في تسعينيات القرن المنصرم، ومساعد مدير المعهد عبر القومي في واشنطن.
14. عرض للكتاب للراحل صلاح الدين حافظ، http://www.almuslimon.net/article_view.php?id=18626.