مبعثَرات في التورُّق المصرفي ..
– هذا التورُّق قديم قِدم البنوك الإسلامية؛ فقد ظهر بعد ظهور البنوك الرُّواد الأوائل لتوظيف السيولة في سوق البنوك (Interbank Market) لمدَّة قصيرة لدى البنوك الربوية العالميَّة أو المحليَّة، وهنا أقصد: بنك دبي الإسلامي وبيت التَّمويل الكويتي والرَّاجحي و”البنك الإسلامي للتَّنمية”، واستمرَّت هذه الحال في الصِّناعة سوى استثناءات غير مؤثِّرة. ومن ابتدَع هذه المعاملة – فيما سمعت – فهو “سيتي بنك”، وقد عُدَّت حينها حلاً لمعضلة مؤرِّقة كأداء. ولا ننسى قرار المجمع الفقهي الإسلامي (الأوَّل) بإباحة التورُّق، ولم يكن مصطلح التورُّق المنظَّم معروفاً وقتها.
– انتبهَت الصِّناعة لهذا التورُّق، وانتهضت المجامع للتَّصدي له بعد أن انتقل إلى الواجهة، وصار أداة تمويل بعد أن كان مطوياً في الخلف في إدارة السيولة (في إدارات الخزينة). لكن استقراره في إدارة السيولة، والتَّسليم به فيها؛ أضعفَ من تأثير القرارات المجمعيَّة. وأعلم هيئةً شرعيةً واحدةً وضعت سقفاً وضوابط للتَّمويل بالتورُّق تفادياً لمآخذ تلك القرارات إلى حدٍّ ما، لكن في المقابل، أجازت هيئات شرعيَّة أخرى التَّمويل به بعد أن كانت تمنعه، بل إن تشقيقات هذا التورُّق وتوليداته “الأسوأ” ظهرت أو اتَّسع استخدامها بعد تلك القرارات. وهذه ظاهرة تحتاج فحصاً ودراسة.
– يمكن لبنك صغير أو سوق صغيرة الاستغناء عن هذا التورُّق في إدارة السيولة. أما البنوك المتوسِّطة والكبيرة، والسوق الكبيرة، فقبل أن تُفطَم عن التورُّق يلزم البحث في إمكانية فطمها عن توظيف السيولة لدى البنوك الربوية العالميَّة أو المحليَّة الكبيرة. فالتَّوظيف لديها لا سبيل له غيره.
– إن أسقطنا عمليات التورُّق من مُجمَل عمليات الصِّناعة اليوم؛ فإن حجمها يَنزِل – تقديراً – إلى الثلث أو الربع، وربما أقل. وحجم المشكلة من حجم عملياتها.
– ما نشهده من توسُّع كميٍّ للصِّناعة، تتغنى الإحصاءات والتَّقارير به، وتعدُّه الصِّناعة من علامات نجاحها؛ العامل الرئيس فيه هو هذا التورُّق (والصُّكوك). فهل كانت الصِّناعة ستصل إلى هذا الحجم بدونه؟ وهل علينا أن نقنَع بصناعة صغيرة أو بنوك صغيرة بعد نزع التورُّق منها؟
– قبول بعض البنوك المركزية باستخدام التورُّق في إدارة سيولة البنوك الإسلامية معها من الأماني في بعض الدول التي ليس لهذه البنوك فيها إلا التَّعامل بالمنتجات الرِّبوية الصَّريحة.
– انتقال الصِّناعة في ماليزيا من “العينة” إلى التورُّق كان من “التَّقوى” والأخذ بالعزيمة، ونقلة نوعيَّة محمودة تلقَّتها الصِّناعة (بعمومها) بارتياح كبير.
– نزع هذا التورُّق من الصِّناعة في وقتنا الحاضر بمثابة نزع القلب والرِّئة أو نزع شرايين الدَّم من الجسم. ولا مبالغة في ذلك. وربما يكون البدء بصناعة مالية إسلامية جديدة أهون من ذلك. ونعتذر للأجيال القادمة أن سلَّمنا أو نسلِّم لهم صناعة بهذه الحال. فالتخلُّص من التورُّق تماماً أمنية غالية، لكن تحقيقها أشبه بحلم جميل.
– لدى كثير من المبيحين للتورُّق تصوُّرات متوهَّمة عن التعامل في السِّلع الدولية تُعزِّز قولهم بالجواز، ولدى كثير من المانعين تصوُّرات متوهَّمة من جهتهم تعزِّز قولهم بالمنع. لكن التَّعامل بهذه السِّلع يقبل كلَّ الضَّوابط الشَّرعية إن طلبتها البنوك المنفِّذة للعمليات، وقبلَت مخاطرها.
– من المنتجات ما يكون التورُّق فيها أسلَم من استخدام صيغٍ أخرى.
– لماذا وصلت الصِّناعة إلى هذه المرحلة؟ وأين الجهات الدَّاعمة التي ترقُب الصِّناعة أو مراكز الدِّراسات التي تعتني بدراسات المالية الإسلامية من رصد هذا الواقع والتَّفكير الاستراتيجي؟ وأتمنى صحوةً مماثلة في صناعة الصُّكوك، ففيها ما هو أدهى وأنكى؛ لما تهدمه من أسس الصِّناعة في مُجمَل صيغها إن استمرَّت بحالها الطَّاغي الذي وصلَت إليه. وأخشى أن نكون قد تأخَّرنا.
– إدارة السيولة معضلة البنوك الإسلاميَّة، كما أن إعادة التأمين معضلة التأمين التَّكافلي.
– استغرب التَّقليل من أهميَّة الضَّوابط التي وضعتها المعايير الشَّرعية؛ فتطبيقها الصَّحيح الحازم يُحاصِر التورُّق المنفلت، ويُزهِّد الفنيين به، ويَغلب على الظَّن أنها ستنهيه أو تحجِّم استخدامه كثيراً في: قلب الدَّين، والتورُّق الدوَّار (Revolving Murabaha)، وحماية معدَّل الأرباح (Profit Rate SWAP)، والصُّكوك، والبطاقات، بل في إدارة السيولة أيضاً. والتَّفصيل يطول. والسَّيطرة على المرض مقدِّمة ضرورية لاستئصاله أو لحفظ البدَن من الهلاك.
هذا، والله تعالى أعلم ..
أحدث التعليقات