1- فكرة هذه القوائم تستند إلى جواز الاستثمار في الأسهم المختلطة بضوابط تتعلق بأن يكون النشاط مباحًا، ويكون الحرام قليلاً بنسب اجتهادية، مع الالتزام بالتطهير لناتج الاستثمار، وفي هذا مدارس عديدة، منها الراجحي وأيوفي، واس أند بي، (وداو جونز سابقًا)، إلخ.
2- الهيئات الشرعية أو المرجعيات الشرعية معنية بإقرار القواعد أو الضوابط الشرعية لهذا النوع من الاستثمار، فقط، وهذا نطاق عمل كل الهيئات، وفي حال الصناديق الاستثمارية التي يتاح لها اختيار مرجعيتها بعضها تختاج المعيار الشرعي 21 للأيوفي أو تختاج أس آند بي.
3- أما فحص الشركات المدرجة في البورصة أو سوق الأسهم للنظر في مدى انطباق تلك الضوابط عليها، وإعداد قائمة بالشركات المتوافقة لتكون مجالاً للاستثمار، فهو الواجب على إدارة شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار، بنفسها، أو تكلف شركة استشارية متخصصة بذلك، وهو الغالب، لأن الاستثمار لا يقتصر على السوق المحلي، وإنما في العديد من الأسواق الخليجية والعالمية والهند وغيرها، وهذا يحتاج إلى فريق عمل كبير.
4- أما عن الممارسة الإيجابية ففي كل الأحوال يوجد لدينا في الصناعة ثلاث ممارسات في السوق: الأولى: يكون لكل شركة القائمة التي تعد وفق ضوابطها الشرعية المعتمدة من هيئتها الشرعية، ومن ثم فإن تتعدد القوائم بتعدد الاختلاف في آراء الهيئات الشرعية بشأن الضوابط. وهذه الممارسة ليست صحية بالتأكيد لكن جزء كبير من الصناعة محليًا وخليجيًا وعالمياً يعمل بهذه الطريقة. الثانية: العمل بمعايير S&P أو معايير AAOIFI وهذا يسمح لجزء كبير من الصناعة أن يعمل بمعايير موحدة في مختلف الأسواق. الممارسة الثالثة: أن تهتم هيئة أسواق المال بالإعلان عن الشركات المتوافقة طبقًا لضوابط تراها هيئتها الشرعية، طبعا تعد القائمة من شركة استشارات ولكن ضمن ضوابط هيئة سوق المال، قد تعتمد هيئة سوق المال ضوابط الأيوفي، أو اس آند بي، أو هيتها الخاصة إن وجدت.
5- ما هي الممارسة الإيجابية: أن تصدر التطبيقات عن مرجعية شرعية ذات ثقل جماعي، وهذه الهيئة تتمثل في الأيوفي، ولا شك بأن الإعداد سيكون لشركات الاستشارات أو إدارات الشركات نفسها. ومع ذلك قد يكون هناك ما يحتاج إلى التطوير في معيار الأيوفي ولعله يحدث قريبًا، وقد أظهرت التطبيقات العملية هذه الحاجة الملحة في بعض الجوانب. وشركتنا رقابة تعد مؤشراتها في ضوء المعايير الدولية ومنها الأيوفي وقد أصدرنا أول تلك المؤشرات والحمدلله، مع تلبية الطلبات المختلفة للشركات التي تلتزم برأي هيئاتها الشرعية أو تختار الاس أند بي.
6. ما مدى مساهمة طلبة العلم في إعداد القوائم؟ هذا صعب، لسببين: الأول: لأن العمل غير محدود بسوق معينة من جهة وإنما في مختلف الأسواق المحلية والخليجية والإقليمية والعالمية، والآسيوية وغيرها، وهذا عمل ضخم، وبالتالي فهو استثمار مكلف ماديًا، الثاني: لأن العمل يحتاج تخصص شرعي ومالي معًا أو إشراف من متخصصين ماليين بشكل دقيق، وعلى قدر هذا التخصص تأتي دقة النتائج، ولا يخفى أن كل المخرجات القائمة حاليًا تتضمن بعض نقاط الضعف الجزئية الجوهرية، والوصول إلى العمل المتقن يتطلب التخصص في الإشراف والتنفيذ من خلال فريق عمل يتأهل ويكتسب خبرة بالممارسة. وهذا ما وقفنا عليه من خلال تجربتنا الشخصية خلال فترة طويلة إلى أن اضطررنا إلى أن نستثمر بالشكل الصحيح في هذا المشروع.
6. ما الذي يدفع عملاء لدفع مقابل لجهات استشارية بينما الخدمة متاحة مجانًا؟ 1. المتاح معلومات غير مكتملة، وإتاحته فيه خلل بما يترتب على الاستثمار في هذه الشركات لأنه يخلو من التطهير. ولذلك لا أفضل إتاحة هذه القوائم للعامة لأنه يغري لهم باستثمار ظاهره حلال لكن لا يكمل لهم المعلومات بما يجب عليهم من تطهير لإيراداتهم. 2. المتاح ليس مواكبًا، فبعض القوائم لا تخرج في التوقيت الممناسب، وهو بعد مضي 45 يومًا من قفل الربع، وبالتالي فإن الاعتماد على المتاح من بعض طلبة العلم غير مجدي للشركات لأنه متأخر عن وقت الحاجة، والشركات تخضع للتدقيق الشرعي ولا يمكنها الافادة من هذه القوائم المجانية، فضلاً عن الجانب المتعلق بالتطهير، وهناك أمر آخر يتعلق بمدى الوثوق بتخصص الجهات القائمة بتلك القوائم، فضلا عن مدى كفاية مرجعيتها الشرعية ومدى الوثوق بها كلها عناصر تؤخذ في الاعتبار.
هذا الموضوع متخصص، وأرحب بأي استفسارات بشأنه.
والحمدلله رب العالمين.
د. عبدالباري مشعل
أحدث التعليقات