العمل الخيري والتنمية (1) – د. محمد سعيد عبدالمجيد
في ظل تنامي الإسهام التنموي للجمعيات الخيرية نحاول من خلال هذه السلسلة من المقالات التأصيل الأكاديمي لعلاقة العمل الخيري بالتنمية بمناقشة وتحليل المحاور المختلفة لهذه العلاقة، بداية من مفهوم التنمية، ثم أهم مؤشراتها، وأهم النظريات المفسرة لها، ثم المنظور الإسلامي للتنمية، مروراً بمفهوم العمل الخيري، وأهم سمات وخصائص العمل الخيري، ونماذج من العمل الخيري في دول العالم المختلفة، وصولاً لمناقشة وتحليل علاقة العمل الخيري بالتنمية، وأهم أسس هذه العلاقة، وسبل تفعيلها. وبداية نبدأ بتناول وتحليل مفهوم التنمية بمعناه الكلاسيكي، ثم نتناول مفهوم التنمية في عالم متغير لتوضيح أهم التغيرات التي طرأت علي هذا المفهوم بظهور مفهوم التنمية البديلة، والتنمية البشرية ، والتنمية المستدامة.
مفهوم التنمية
أدت التغيرات في الأوضاع الدولية خلال العقود المختلفة إلى حدوث تغييرات في مفهوم التنمية باستمرار، وذلك بدءاً من تكون العالم الثالث في أعقاب الحرب العالمية الثانية وظهور ” نظرية التحديث Modernization Theory” لتشخيص مشكلات التخلف في العالم الثالث، ثم ظهور “نظرية التبعية Dependency Theory” وتقديمها رؤية مضادة لنظرية التحديث. ثم يتغير مفهوم التنمية في ضوء ظهور الشركات متعددة الجنسية Multinational والدول حديثة التصنيع Newly Industrializing. ويأتي بعد ذلك التغيرات الدولية التي وقعت في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تدفقاً متلاحقاً من المتغيرات الدولية والإقليمية غير المتوقعة في المدى المنظور، مع ما أحدثه ذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وعلى مستقبل التنمية في دول العالم النامي بصفة عامة والعالم الإسلامي بصفة خاصة. وقد أدت هذه التغيرات إلى فرض اهتمامات جديدة تماماً على مفاهيم ونظريات واستراتيجيات التنمية، كما كشفت هذه التغيرات عن أهمية تحديد مفهوم للتنمية يتلاءم مع واقع دول العالم الإسلامي ويحقق طموحاتها في معيشة أفضل.
وبدايةً فالتاريخ البشرى كله ـ كما يرى ” بيترورسلى Peter Worsley ” ـ هو تاريخ التنمية؛ فالإنسان في تحد مستمر لتحقيق حياة أفضل ( 1 ) . والتنمية تعتبر مشروعاً حضارياً للمجتمع بأسره في جوانب حياته المختلفة، بما تتضمنه من تغيرات في القيم والحوافز والموقف من العمل والتنظيم الاجتماعي والقدرة التكنولوجية ( 2) .
ونجد أن هناك جملة تعريفات لمفهوم التنمية، أول ما يلاحظ عليها وجود تباين فيما بينها، يمكن إرجاعه في جانب كبير إلى تباين الاستناد النظري لصوغ المفهوم، وتباين الأيديولوجيات التي تستند إليها .
وبداية هناك تعريف ” هيئة الأمم المتحدة ” للتنمية على أنها: ” مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود الأهالي مع السلطات العامة من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية والمحلية، وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابياً في الحياة القومية، ولتساهم في تقدم البلاد “ ( 3 ) .
ويرى ” محمود الكردي” أن ” التنمية هدف عام وشامل لعملية ديناميكية تحدث في المجتمع، ونجد مظاهرها في تلك السلسلة من التغييرات البنائية والوظيفية التي تصيب مكونات المجتمع. وتعتمد هذه العملية على التحكم في حجم ونوعية الموارد المادية والبشرية المتاحة للوصول بها إلى أقصى استغلال ممكن في أقصر فترة مستطاعة، وذلك بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للغالبية العظمى من أفراد المجتمع” ( 4) .
والتنمية ـ كما يرى ” محمد الجوهري ” ـ عبارة عن: ” عملية تغير ثقافي دينامية موجهة، تحدث في إطار اجتماعي معين، وترتبط بزيادة أعداد المشاركين من أبناء المجتمع. كما تنطوي التنمية كذلك على توسيع حاسم في كل مجالات القدرات الإنسانية، وهي المجالات الروحية، والفكرية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والمادية، والمجالات الاجتماعية، بمعنى تنشيط أعداد متزايدة من البشر باستمرار للمشاركة في العلاقات الاجتماعية لتحقيق أهداف متجددة، وأداء وظائف مستحدثة باستمرار، والمشاركة الإيجابية الفعالة في المشاورات وعمليات اتخاذا القرار الخاص بتحديد أهداف التنمية، وكذلك المشاركة في الانتفاع بثمرات الإجراءات التنموية “ ( 5 ) .
وبناءً على ذلك يرى ” محمد الجوهري ” أن ” التنمية تنطوي على عملية توظيف جهود الكل من أجل صالح الكل، خاصة تلك القطاعات والفئات التي حرمت في السابق من فرص النمو والتقدم” (6 ) .
ويذهب “عاطف غيث” إلى أنه على الرغم من أن قضية التنمية في المجتمعات النامية هي قضية علم مصير وسياسة، إلا أن تبني استراتيجيات التنمية، التي ثبت نجاحها في مجتمعات متقدمة أو نامية، تختلف تاريخاً وظروفاً عن مجتمعنا، مما أدى إلى تعقيدات وصعوبات، بعثرت العائد الاجتماعي المتوقع من محصلة الاستثمارات المادية والبشرية والفنية. فالأخذ بسياسة الإسراع بالتصنيع مثلاً، باعتبارها المنطلق الوحيد لتحقيق التنمية، تسبب في إحداث فجوات في بناء المجتمع، والتواء في مسالك النمو المتوازن لجوانب الحياة المجتمعية ككل، كما أدى إلى إغفال العوامل الاجتماعية وأهميتها في نجاح وتدعيم النمو الاقتصادي( 7) .
وهكذا نجد أن التنمية مسألة نسبية ودائمة التغيير، ولذا فإن أهداف التنمية تتغير وفقاً لما يحتاج إليه المجتمع، وما هو ممكن التحقيق، وهي عملية متشابكة متكاملة متفاعلة في إطار نسيج من الروابط بالغ التعقيد من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية. والتنمية بهذا المعنى لا تمثل الناتج النهائي لمجموعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية فقط؛ بل محصلة تفاعلات مستمرة بين هذه العوامل. كما أن التنمية تهدف إلى خير الإنسان في الوقت الذي تركز فيه على جهده؛ فهو وسيلتها وهدفها في آن واحد. وتتطلب فكرة التنمية تغييراً جذرياً في فكر الإنسان وقدراته وسلوكه، ويعتبر هذا التغيير وسيلة إلى غاية، وفي نفس الوقت غاية في حد ذاتها في عملية التنمية (8) .
ومما سبق يمكن القول إن هناك عدداً من العناصر الأساسية التي تشخص مفهوم التنمية ، من أهمها:
1- أن التنمية ليست مجرد عملية نمو اقتصادي، وإنما هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع.
2- تهدف التنمية إلى إشباع الحاجات الأساسية والاجتماعية للأفراد.
3- تهدف التنمية إلى خير الإنسان في الوقت الذي تركز فيه على جهده؛ فالإنسان هو وسيلة التنمية وهدفها.
4- التنمية عملية تغير ثقافي دينامية تحدث في إطار اجتماعي ثقافي معين.
5- لا تسعى التنمية إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لطبقة أو لفئة أو لشريحة اجتماعية دون أخرى؛ ولكنها تهدف إلى الاستغلال الرشيد لكافة إمكانات المجتمع وموارده المادية والبشرية والطبيعة من أجل صالح الكل.
6- لا يتصور وجود قالب نمطي واحد للتنمية.
7- التنمية عملية إرادية واعية وموجهة، تعتمد بصفة رئيسية على المشاركة.
8- التنمية عملية مجتمعية شاملة لكافة أوجه البناء الاجتماعي بمختلف نواحيه السياسية والاقتصادية والتربوية والإدارية والثقافية على وجه العموم.
وهكذا، فإن أي تحديد لمفهوم التنمية ينبغي أن يستوعب كافة أبعادها، ويفسر مجالات اهتمامها، ويكون ملائماً لواقع بلدان العالم الإسلامي.
مفهوم التنمية البديلة
مع فشل الجهود التنموية التي قامت بها البلدان النامية في تحقيق ما كانت تطمح إليه بعد الحصول على الاستقلال السياسي، ومع تفاقم حالة التخلف التي تعيشها، واتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة ـ انعدمت الثقة في نظريات التخلف والتنمية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ظهور الشركات متعددة الجنسية والدول حديثة التصنيع وما ارتبط بذلك من ظهور الأشكال الجديدة للتبعية طرح مفهوم التنمية البديلة نفسه في مجال الفكر التنموي.
ولقد طرح مفهوم التنمية البديلة نفسه في مجال الفكر التنموي، بعد أن ساد كثير من الخلط في تصور مداخل وأساليب التنمية في العالم الثالث، وبعد أن باءت تجارب كثير من بلدان العالم الثالث بالفشل، وظل الفقر سمة أساسية مميزة للمجتمعات الريفية في هذا العالم. وبعد أن تعددت التجارب، والممارسات، والمداخل النظرية، ورغم تعددها كان لكل منها مثالية، وجوانب القصور الخاصة به، والتي فتحت الباب لنقده، وتفنيده. حتى ذهب البعض إلى القول بأن التنمية ـ وفقا ً للنماذج التي سادت في ربع القرن الماضي ـ قد انطوت على كثير من المعاناة بالنسبة لعدد كبير من أبناء هذه البلدان ( 9) .
ونجد أن جمع كل الأفكار والمقولات الجديدة التي تعبر عن التنمية البديلة يوضح أنها تؤكد على عدد من القضايا الرئيسية، هي: ” التحرر، نقل التكنولوجيا، المشاركة، الاعتماد على الذات” (10) .
1- التحرر:
التنمية والتحرر هما مصطلحان أو مفهومان لنفس المضمون؛ فكلاهما يعنى الآخر، وكلاهما يشترط وينطوي على إزالة الاستغلال بكل صوره وكل مستوياته، وكلاهما يشترط وينطوي على تفجير كل الإمكانيات البشرية الكامنة للإنتاج والخلق والإشباع. والتنمية بهذا المعنى تنطوي على التوازن والشمول والمساواة، فإذا انطوت على تراكم، فهذا التراكم يكون كيفياً وكمياً على السواء ولا ينطوي على استغلال كيان لكيانات أخرى ( 11 ) .
ويجب أن يواكب عملية التحرر استراتيجية لإشباع الحاجات الأساسية التي لا تعني مجرد الاهتمام بتحسين إجمالي الدخل العام للفقراء، ولكن بالتأكد من حصولهم على كل العناصر الأساسية لتوفير حياة كريمة متحررة من الحاجة، بالغذاء المناسب، والملبس، والمسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، وحق المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم (12) .
وتعتبر استراتيجية إشباع الحاجات الأساسية من أفضل استراتيجيات التنمية؛ لأن السكان الأصحاء المتعلمين العاملين هم أفضل استثمار ونقطة البداية الأساسية لأي برنامج تنموي ( 13) .
2- نقل التكنولوجيا :
التكنولوجيا هي: ” الجهد المنظم الذي يرمـي لاستخــدام نتائــج البحث العلمي في تطوير أساليب العمليات الإنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات، والأنشطة الإدارية والتنظيمية والاجتماعية، وذلك بهدف التوصيل إلى أساليب جديدة يفترض أنها أجدى للمجتمع (14) .
وهدف البلدان النامية يجب ألا يكون وبأي حال من الأحوال هو اكتساب أو توليد التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، ولكن من أجل تلبية احتياجات التنمية، وإشباع الحاجات الاجتماعية. ومن ثم فإن التركيز يجب أن يكون على تكريس الموارد واستخدامها بأسلوب رشيد ومؤد في النهاية إلى الهدف(15) .
ويرى ” إسماعيل صبري عبد الله” أن التكنولوجيا الملائمة هي التي تستجيب للاعتبارات الأربعة التالية:
أ – الندرة النسبية لعوامل الإنتاج.
ب- البيئة الطبيعية.
جـ- استراتيجية التنمية.
د – البيئة الحضارية.
وللحصول على التكنولوجيا الملائمة، هناك عدة طرق يجب ممارستها بوعي ودقة وهي: الانتقاء، والتطويع، وتطوير التكنولوجيا المحلية، والابتداع ( 16) .
3- المشاركة:
هناك إجماع على أن التنمية يمكن زيادتها إذا عبئت جهود موارد الشعب، وأن للأفراد حقاً إنسانياً للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم وأرزاقهم، ويجب أن تتخلل المشاركة كل مرحلة من مراحل عملية التنمية، قبلها وأثناءها وبعدها، عند تحديد الأهداف وصنع القرارات التي تؤثر على المجتمع، وعند تنفيذ الخطط والمشاركة في عائدها ( 17) .
والمشاركة هدف ووسيلة في نفس الوقت؛ فهي هدف؛ لأن الحياة الديمقراطية السليمة ترتكز على اشتراك المواطنين في مسؤوليات التفكير والعمل من أجل مجتمعهم، وهي وسيلة؛ لأنه عن طريق مجالات المشاركة يتذوق الناس أهميتها، ويمارسون طرقها وأساليبها، وتتأصل فيهم عاداتها، وتصبح جزءاً من سلوكهم وثقافتهم ( 18) .
4- الاعتماد على الذات:
يسير مع الاستخلاصات السابقة، متفاعلاً معها ومعمقاً لأبعادها، مقولة الاعتماد على الذات، والتي تعني تبني سياسة تهدف مباشرة إلى تقليل فقر الجماهير، وتحسين توزيع الدخل، وزيادة الإنتاج، وزيادة التشغيل، وإشباع الحاجات الأساسية بالاعتماد على الموارد الداخلية، وضبط الاقتصاد القومي وتوجيهه والتخطيط له ( 19) . والاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق، أو قطع التعامل مع الاقتصاد العالمي، أو تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ فهذه أمور غير ممكنة، فضلاً عن كونها غير صحيحة من الناحية الاقتصادية، وإنما الاعتماد على الذات يعني ضرورة تعبئة الموارد المحلية المتاحة والممكنة بأعلى درجة من الكفاية واستخدامها على نحو رشيد وفعال باعتبارها الأساس الراسخ والأساسي لبناء التنمية. وهذا لا ينفي إمكانية الاستعانة بالموارد الخارجية كعنصر مؤقت ومكمل للموارد المحلية ( 20) .
وهكذا تتضح أهم ملامح التنمية البديلة في التركيز على إحداث تنمية تقوم على إحداث تغيير جذري في العلاقات الدولية الحالية القائمة على اللا مساواة وعدم التكافؤ، لجعلها أكثر ديمقراطية وتكافؤاً وعدالة.
(1) Worsley, Peter, The Three Worlds, Culture and World Development, Weiden Feld and Nicalson, London, 1984. p. 5.
(2) Saying, Yusif, Elusive Development, from Dependence to Self- Reliance in the Arab – Region, Rout ledge, London, 1991, pp. 25-26.
(3) عادل مختار الهواري، التغير الاجتماعي والتنمية في الوطن العربي، مكتبة الفلاح، الكويت، 1988، ص 111.
( 4) كمال التابعي، الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية، دار المعارف، القاهرة، 1985، ص47.
( 5) محمد الجوهري، علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث، ط 3، دار المعارف، القاهرة، 1982، ص144.
( 6) المرجع السابق، ص145.
( 7) محمد عاطف غيث، محمد علي محمد، دراسات في التنمية والتخطيط الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1989، ص13.
( 8) حسن إبراهيم عيد، دراسات في التنمية الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1984، ص 161.
( 9) عبد الهادي محمد والى، مقدمة ترجمة أندرو وبستر: مدخل إلى علم اجتماع التنمية، ترجمة عبد الهادي محمد والى، السيد عبد الحليم الزيات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط1، 1989، ص33.
( 10) المرجع السابق، ص ص34-49.
( 11) سعد الدين إبراهيم، نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالث، في: استراتيجية التنمية في مصر، مرجع سابق، أبحاث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1978، ص 68.
(12) بول هاريسون، العالم الثالث غداً، ترجمة: مصطفى أبو الخير، سلسلة
الألف كتاب الثاني، 109، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992، ص28.
( 13 ) Foster – Carter, Aidan, The Sociology of Development, Causeway Books, London, 1986, p. 5.
( 14 ) إسماعيل صبري عبد الله، مكان التكنولوجيا من استراتيجية التنمية، في: استراتيجية التنمية في مصر، مرجع سابق، ص350.
( 15) فينان محمد طاهر، مشكلة نقل التكنولوجيا، دراسة لبعض الأبعاد السياسية والاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986، ص233.
( 16) إسماعيل صبري عبد الله، مكان التكنولوجيا من استراتيجية التنمية، مرجع سابق، ص ص537-550.
( 17) بول هاريسون، العالم الثالث غداً، مرجع سابق، ص ص32-33.
( 18) سميرة كامل محمد، التنمية الاجتماعية، مفهومات أساسية، رؤية واقعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1984، ص129.
( 19) عبد الباسط عبد المعطي، في التنمية البديلة، دراسات وقضايا، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1990، ص29.
( 20) عبد الله محمد علي، مقدمة كتاب، أسامة الخولي، حسين مختار الجمال، التكنولوجيا والموارد البشرية والاعتماد على الذات، دار الشباب، قبرص، 1987، ص 8 .
أحدث التعليقات