العمل الخيري والقضايا الاجتماعية المعاصرة (1)
بقلم د. محمد سعيد عبدالمجيد
تتناول هذه السلسلة من المقالات أهم القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تفرض نفسها على ساحة المجتمعات العربية، في إطار رؤيتنا لأهمية قيام العمل الخيري بدور واضح في التفاعل مع هذه القضايا والإشكاليات، ومحاولة توضيح دور الجمعيات الخيرية في مواجهة الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن هذه الظواهر والقضايا. كما تأتي أهمية ذلك ـ أيضاً ـ في التأكيد على الدور التنموي للعمل الخيري في المشاركة في خدمة المجتمع بما يساعد في تنمية المجتمع وتقدمه. ومن أمثلة هذه القضايا التي سنتناولها ـ إن شاء الله ـ في هذه السلسلة ما يلي:
1- الآثار الاجتماعية للمعلوماتية:
أ – الآثار الاجتماعية لشبكة الإنترنت.
ب – الآثار الاجتماعية للتليفون المحمول.
ج – الآثار الاجتماعية للفضائيات.
د – الجريمة الإلكترونية.
2- التلوث البيئي.
3- ثقافة الاستهلاك.
4- ثقافة التطوع.
5- الغزو الثقافي.
6- المواطنة.
7- المشاركة الشعبية.
8- نشر قيم التسامح.
9- التحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المعلوماتي.
10- التحول من البداوة إلى الحضر في الدول الخليجية.
11- العمل الخيري في ظل العولمة.
وبداية نتناول في هذه المقالة الثورة المعلوماتية باعتبارها الإطار العام الذي تحدث من خلاله معظم هذه الظواهر والقضايا.
وعلى الرغم من قدم الحديث حول تأثير تكنولوجيا المعلومات الحديثة Information Technology New على الحياة الشخصية والاجتماعية – على سبيل المثال فقد حذر أفلاطون Plato في “ الجمهورية ” من الآثار الضارة الناجمة عن استخدام وسائل الإعلام في الحياة اليومية (الدراما والشعر)؛ لأنه ربما توجد صعوبة لدى المشاهدين والقراء في التمييز بين الحقيقة والصورة، وربما يتمثلون السلوك السلبي بدلاً من السلوك الإيجابي للأبطال التراجيديين – إلا أن الجديد في هذه القضية يتمثل في ما أحدثته تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة “ الحواسب والإنترنت والهواتف المحمولة والقنوات الفضائية “ من آثار متعددة على حياتنا اليومية؛ فلقد تغير عدد كبير من الأنشطة التي نمارسها، والطريقة التي نؤدي بها أنشطتنا التقليدية، وعلاقتنا بالآخرين، ورفاهيتنا الشخصية والاقتصادية.
والثورة المعلوماتية الحالية ليست بالطبع هي أول ثورة معلوماتية عرفها الإنسان، ولكنها ربما تكون أكثر أهمية لما ترتب عليها من آثار ساهمت في تغيير شكل الحياة البشرية. لذلك فعلى الرغم من أن مصطلح مجتمع المعلومات لم يظهر إلا منذ وقت قريب إلا أن هناك عددا لا بأس به من المؤلفات حول الموضوع أصبح متوافراً ويشكل محاولة لتحديد طبيعة وخصائص مجتمع المعلومات. من ذلك مثلاً توفر شبكة اتصالات متقدمة جداً، وبنية تحتية، وقطاع تكنولوجي قادر على إنتاج ثروة معلوماتية، بالإضافة إلى تزايد الوعي الاجتماعي والثقافي بأهمية المعلومات(1).
ويتميز مجتمع المعلومات بمجموعة من الخصائص التي تميزه جوهرياً عن المجتمعات التقليدية، من أهمها ما يلي:
– العالمية: وهذا يعني تجاوز الدولة كوحدة معنوية.
– العلمية والتقنية:من خلال القدرة على التعامل مع التكنولوجيا يتعامل الإنسان مع البيانات التي يوظفها في صالحه أو في صالح مجتمعه.
– الاعتماد على المحتوى المعرفي الرقمي.
– مجتمع المعلومات مجتمع افتراضي أكثر منه مجتمعا واقعيا ملموسا. وهو مجتمع شديد الخصوصية، حيث يستطيع الفرد الانتماء إلى جماعات متعددة تضم جنسيات متعددة، لها اهتمامات مشتركة، علمية أو فنية أو أدبية، مشروعة أو غير مشروعة( 2 ).
ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى صعود العولمة التطور التكنولوجي الهائل الناشيء عن الثورة المعلوماتية، وهو تطور يرتكز على الدافع الابتكاري للفرد وقدرته على توظيف المعلومات( 3).
ونجد أن مرحلة الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم الآن امتزجت فيها نتائج وخلاصات ثلاث ثورات:
– ثورة المعلومات، أو ذلك الانفجار المعرفي الضخم المتمثل في ذلك الكم الهائل من المعرفة في أشكال وتخصصات ولغات عديدة، والذي أمكن السيطرة عليه والاستفادة منه بواسطة تكنولوجيا المعلومات.
– وثورة وسائل الاتصال، المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة التي بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية، مروراً بالتليفزيون والنصوص المتلفزة، وانتهت الآن بالأقمار الصناعية والألياف البصرية.
– وثورة الحاسبات الإلكترونية، التي توغلت في كل مناحي الحياة، وامتزجت بكل وسائل الاتصال واندمجت معها( 4 ).
ومن السمات الأساسية لهذه المرحلة أن تطور المعلومات والمعرفة يحدث بصورة سريعة جداً وفي مدى زمني قصير ( 5 ). لذلك توصف الثورة المعلوماتية بأنها ساعدت إلى حد بعيد في اختصار المدى الزمني الذي كان يفصل بين كل ثورة صناعية وأخرى. فقد أخذ هذا المدى يضيق باستمرار بحيث يمكن القول بأنه إذا كان العالم قد انتظر ما يقرب من 1800 عام حتى تبدأ الثورة الصناعية الأولى، وأنه لم يدخل في عصر الثورة الصناعية الثانية إلا بعد مئة عام من ذلك التاريخ، واحتاج فقط إلى ما لا يزيد على ربع قرن ليدخل في عصر الثورة الصناعية الثالثة، إلا أنه أصبح اليوم في أقل من عشر سنوات على مشارف ثورته الصناعية الرابعة ( 6 ). وتتميز هذه الثورة بأنها على خلاف الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية اللتين اعتمدتا على مصادر غير متجددة مثل الحديد واليورانيوم، وترتب على ذلك وجود حدود لنموها وتطورها، فإن ثورة المعلومات القاسم المشترك في الثورة الثالثة والرابعة، تعتمد على مصدر متجدد، وهو التدفق اللا متناهي للمعرفة والأفكار( 7 ). لذلك ففي خلال السنوات القليلة القادمة، ستكون هناك قرارات كبرى سيتعين على الحكومات والشركات والأفراد اتخاذها. وسيكون لهذه القرارات أثرها في المسار الذي يسلكه الطريق السريع للمعلومات، وفي مدى الفائدة التي سيجنيها متخذو تلك القرارات( 8 ).
وإذا كان العصر الصناعي قد قسم العالم إلى جانب مسيطر ومهيمن، صاحب حضارة الموجة الثانية، وعشرات من المستعمرات في الموجة الأولى، غاضبة وإن تكن خاضعة. فالعالم اليوم، يصطف اصطفافاً حضارياً مختلفاً. فنحن الآن ـ كما يرى” آلفن توفلر Toffler ” ـ نسرع الخطى نحو بناء سلطوي مختلف اختلافاً تاماً، نحو عالم لا ينقسم إلى قسمين فحسب، وإنما ينقسم انقساماً حاداً إلى ثلاثة أقسام متناقضة ومتنافسة: الأولى التي ما يزال يرمز لها بالفأس، والثانية بخط الإنتاج الصناعي، والثالثة بالكمبيوتر( 9 ).
وحالياً تخترق بعض الدول حاجز الموجة الثانية الصناعية لكي تنضم إلى حضارات الموجة الثالثة، في الوقت الذي لا تنأى أي دولة في العالم ـ حتى وإن كانت في مرحلة أخرى من التطور الاجتماعي ـ عن أضواء شروق عصر المعلومات. ويمر العالم المتقدم الآن بمرحلة استبدال العمل بالصناعة، بالعمل بالمعلومات كنشاط رئيسي للاقتصاد؛ وذلك نتيجة للاختراعات التقانية في مجال تقانة المعلومات والاتصالات. ويصاحب هذه الفترة الانتقالية عملية إعادة تشكيل وهيكلة الحياة الاجتماعية بمجملها، قوامها علو مكانة المعلومات، ومن ثم المعرفة في المجتمع الجديد ( 10 ).
وهكذا ترتب على الثورة المعلوماتية قيام نوع جديد من التقسيم الدولي للعمل، يقوم بالأساس على القدرة على مواكبة ثورة المعلومات، تتحول فيه المجتمعات الزراعية والصناعية إلى دول عالم رابع( 11 ). ووفقاً لهذا تقوم أمم الموجة الثالثة ببيع المعلومات والإعلام، والمبتكرات، والإدارة، والثقافة الرفيعة والشعبية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم، والتدريب المهني، والرعاية الطبية، والخدمات المالية.. وغيرها للعالم. ومن بين تلك الخدمات الأخرى يمكن أن تقدم ـ أيضاً ـ الحماية العسكرية القائمة على امتلاكها لقوات عسكرية متفوقة تنتمي للموجة الثالثة( 12).
هذا، ويعتبر ظهور مجتمع المعلومات أحد التحولات الكونية الضخمة التي نتج عنها نتائج ومؤثرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. إذ إن التطبيقات التكنولوجية في عصر ثورة المعلومات والاتصال تعني إمكانية زيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى الحياة، وتعزيز فرص التجارة الدولية، وتذليل عقبات صنع القرار واتخاذه. وكذلك من شأن التطورات الحديثة حدوث توحيد متزايد للعالم بوصفه مكاناً للاتصال بين البشر والثقافات، حيث يلتقي الناس بصورة متزايدة في حياتهم اليومية بثقافات أخرى، ويكتشفون قيماً مغايرة، ويتعرفون على إنسانية متعددة الوجوه ( 13 ).
ولذلك توصف هذه الثورة العلمية بأنها ستؤدي – من بين أمور أخرى عديدة – إلى مزيد من الارتباط والتداخل بين مختلف مناطق العالم، وإلى مزيد من الاعتماد المتبادل بين الأطراف الرئيسية لهذه الثورة التكنولوجية، حتى يصح القول بأنه إذا كان الإنسان قد ظل يعيش على هذا الكوكب منذ ملايين السنين، إلا أنه لم يقدر له إلا خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي ـ فقط ـ أن يعيش في مجتمع عالمي بالمعنى الحقيقي للاصطلاح. ولهذا يمكن القول بأن هذه الثورة التكنولوجية العلمية هي التي ستمثل الأيديولوجية الجديدة التي سيتنافس حولها المتنافسون، وذلك بعد أن تراجعت الخلافات الأيديولوجية التقليدية والتي عرفها العالم بشكل خاص خلال الفترة التالية على انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط دولة الاتحاد السوفيتي( 14 ).
ووفقاً لذلك، يمكن القول إنه لاشك أن الثورة المعلوماتية بإنجازاتها سوف تؤدي إلى إعادة تعريف عناصر قوة الدولة، وإعادة تشكيل بعض التوازنات الدولية القائمة؛ لما ترتب عليها من آثار متداخلة. فعلى سبيل المثال، هناك إمكانات لتخليق واستحداث مواد جديدة تحل محل المواد الخام الطبيعية التي تستخدم في الصناعة، واستحداث محاصيل جديدة وبدائل جديدة للطاقة. وكل هذا سوف يؤثر في القيمة الاستراتيجية لبعض الموارد الطبيعية التي تمتلكها بلدان العالم النامي ( 15). وهكذا، ستؤدي الثورة المعلوماتية إلى اتساع الهوة بين الشمال والجنوب، ومن ثم المساهمة في زيادة تهميش دول الجنوب، وبخاصة في ضوء عجز هذه الدول عن استيعاب تلك الثورة أو ملاحقتها أو التكيف مع مخرجاتها وتداعياتها. لذلك حقاً كما ذهب ” نبيل علي” آن وقت الفزع لدول العالم العربي، وكيف لا تفزع وهي تسمع أن دولة عظمى كبريطانيا صاحبة التاريخ المجيد في تكنولوجيا الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر وصناعته، تخشى النزول إلى مصاف دول العالم الثالث، وهي ترى اضمحلال مصادر قوتها الاستراتيجية في عصر المعلومات. وكذلك وهي تسمع وزير خارجية فرنسا يحذر من الامبريالية الثقافية الوافدة إليهم عبر الأطلنطي، وإذا كان هذا حال فرنسا منارة العالم الثقافية، فما هو حال دول العالم العربي وقدرتها على التصدي للغزو الثقافي ضامرة للغاية؟ (16 ) وإذا كانت هذه الدعوة قد صدرت في ختام القرن العشرين، فما هو مستقبل دول العالم العربي في ظل عصر الفيمتو ثانية والنانو تكنولوجي.
وقد فرضت الثورة المعلوماتية قضايا واهتمامات جديدة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ فقد ظهر مفهوم المجتمع المدني العالمي ” عبر القومي” ليشير إلى مجموعة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تتبنى قضايا لها سمة عالمية، مثل: قضايا البيئة، والتنمية، وحقوق الإنسان( 17 ). ومما ساعد على انتشار مصطلح المجتمع المدني العالمي بدء الكثير من الجماعات المكونة للمجتمع المدني في العديد من الدول في الدخول في تحالفات وروابط مع المنظمات العالمية خارج الحدود بما يزيد من قوتها ويحسن من مركزها إزاء الدولة. كما بدأت المؤسسات الاقتصادية والمالية ـ كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرها من الجهات الدولية المانحة للمساعدات ـ تشترط على الدول النامية المدينة أو الراغبة في الاقتراض المبادرة بإدخال بعض الإصلاحات الديموقراطية من خلال السماح بالتعدد الحزبي، والانتخابات، وتشجيع منظمات المجتمع المدني، كما زادت المعونة الموجهة إلى الجماعات والمنظمات غير الحكومية داخل تلك الدول؛ بحجة توصيل هذه المعونات مباشرة إلى مستحقيها دون وساطة الحكومة. وكان للبنك الدولي دور واضح في تمويل نشاط المجتمعات المدنية جنباً إلى جنب مع دعوته للأخذ بسياسات اقتصاد السوق، والتحول إلى القطاع الخاص، وتقييد دور الحكومة في الاقتصاد( 18 ).
ومما سبق يمكن القول إن المعلوماتية تمثل مرحلة جديدة يشهدها العالم ويشارك في صنعها وتحديد اتجاهاتها الدول المتقدمة، وتدعو المعلوماتية إلى ضرورة سيادة النمط الليبرالي والديمقراطي الغربي في كل دول العالم؛ مما سيجعل ثقافات الدول النامية – التي لا يتجاوز دورها دور التابع والمتلقي – تابعة وباهتة الملامح، وسيحرمها من تحقيق ذاتها وخصوصيتها الثقافية.
المراجع:
1-OECD, The Knowledge-based Economy, Organization of Economic Co-operation and Development, Paris, 1996, pp.1-3.
2– نبيل السمالوطي، التنمية ومجتمع المعلومات في العالم العربي، سلسلة دراسات إسلامية، العدد 112، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القاهرة، ديسمبر 2004، ص 66.
3- محمد السيد سليم، العولمة واستراتيجيات العالم الإسلامي للتعامل معها، السياسة الدولية، العدد 152، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، أبريل 2003، ص 14.
4- محمود علم الدين، ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، التأثيرات السياسية لتكنولوجيا الاتصال، دراسة وصفية، السياسة الدولية، العدد 123، يناير 1996، ص 102.
5 – Carnoy, Martin, Education and Development in the Third World, Grove press, London, 1987, p.2.
6- علي الدين هلال، النظام الدولي الجديد، الواقع الراهن واحتمالات المستقبل، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد 23، يونيو 1995، ص 14.
7- عبد المنعم سعيد، العرب والنظام العالمي الجديد، الخيارات المطروحة، سلسة كراسات استراتيجية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، مايو 1991، ص ص 6- 7.
8- بيل جيتس، المعلوماتية بعد الإنترنت، طريق المستقبل، ترجمة، عبد السلام رضوان، سلسة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 231، مارس 1998،ص 9.
9- آلفن توفلر، بناء حضارة جديدة، ترجمة، سعد زهران، الطبعة الأولى، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر، القاهرة، 1996، ص ص 32-33.
10- عمرو الجويلى، العلاقات الدولية في عصر المعلومات، مقدمة نظرية، مجلة السياسة الدولية، العدد 123، يناير 1996، ص ص 83 – 84.
11-Castells , Manuel et al., the New Global Economy in the Information Age, Reflections on our Changing World, the Pennsylvania, 1993, p.155.
12– آلفن توفلر، بناء حضارة جديدة، مرجع سابق، ص 33.
13- خير الدين عبد اللطيف محمد، بعض الأوجه السياسية والقانونية لثورة الاتصال الحديثة، السياسة الدولية، العدد 116، أبريل 1994، ص63.
14- علي الدين هلال، النظام الدولي الجديد، مجلة عالم الفكر، مرجع سابق، ص 18.
15- محمد عبد القادر حاتم، موسوعة المجالس القومية المتخصصة (1984 – 1991)، رئاسة الجمهورية، المجالس القومية المتخصصة، المجلد 15، الكتاب السنوي، القاهرة، 1991، ص463.
16- نبيل علي، العرب وعصر المعلومات، سلسة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 184، أبريل 1994، ص ص 27-32.
17 -Faik, Richard, Normative Democracy, Oxford University Press, Oxford, 1998,p.29.
18- ناهد عز الدين، المجتمع المدني، موسوعة الشباب السياسية، العدد (5)، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 2000، ص ص 71- 72.
أحدث التعليقات