التمويل الإسلامي ودور صندوق النقد الدولي

المجلس التنفيذي يعتمد قرارا لتعزيز الاستقرار المالي في البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة الإسلامية

21 فبراير 2017

عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أولى مناقشاته الرسمية حول الصيرفة الإسلامية في 3 فبراير 2017، واعتمد مجموعة من المقترحات حول الدور الذي ينبغي أن يؤديه الصندوق في هذا المجال. وتأتي هذه المقترحات ودواعي اعتمادها ضمن تقرير أعده خبراء الصندوق بعنوان “ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي تُمارَس فيها الصيرفة الإسلامية” والدراسة المصاحبة التي تضم دراسات حالة قُطْرِية.

وتواصل الصيرفة الإسلامية نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، ومن ثم تساهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، ولكنها تشكل تحديا أيضا أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية. وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلدا وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها. وتنطوي الصيرفة الإسلامية على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية. وبالتالي، تقتضي الحاجة إرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة سليمة، وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة.

وقد واصل الصندوق طوال العشرين عاما الماضية تقديم المشورة الفنية للبلدان الأعضاء بشأن قضايا الصيرفة الإسلامية، حسب الحاجة، كما واصل التعاون مع واضعي المعايير ذات الصلة والمنظمات الدولية المعنية بشأن الجهود الرامية إلى إنشاء معايير تكميلية للصيرفة الإسلامية في المجالات التي تغطيها المعايير الدولية الحالية. وفي السنوات الأخيرة، تَبَيّن أثناء رقابة الصندوق عدد أكبر من المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية كما زاد الطابع المعقد لهذا النشاط، ومن ثم ارتفع الطلب على مشورة الصندوق بشأن السياسات وتنمية القدرات في هذا المجال، مما اقتضى من الصندوق المشاركة بدور أكثر رسمية.

تقييم المجلس التنفيذي

رحب المجلس التنفيذي بفرصة النظر في مقترحات خبراء الصندوق لتعزيز مشاركة الصندوق في معالجة قضايا الصيرفة الإسلامية والانعكاسات ذات الصلة على الاستقرار المالي. واتفق المديرون على أن الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية. وفي نفس الوقت، أشاروا إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية بجوانبها المعقدة يفرض تحديات جديدة ومخاطر فريدة أمام السلطات التنظيمية والرقابية. وعلى هذه الخلفية، دعا المديرون إلى تكثيف الجهود لإرساء إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالي والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، ولا سيما في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية.

وأعرب المديرون عن تأييدهم للمنهج الذي اقترحه خبراء الصندوق لبلورة المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وتقديم المشورة بشأنها في سياق أنشطة الصندوق الرقابية والمعنية بتصميم البرامج وتنمية القدرات. كذلك دعوا خبراء الصندوق إلى الاستمرار في دعم جهود واضعي المعايير الدولية ذات الصلة وغيرهم من الهيئات الدولية المعنية للمساعدة في معالجة الثغرات الحالية في الإطار الدولي المنظِّم للصيرفة الإسلامية. ورأى المديرون أنه من المفيد عند النظر في أي اقتراح بهذا الصدد أن يتم الاعتراف رسميا بأن “المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي في العمل المصرفي” التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية هي أحد المعايير التي تشملها مبادرة المعايير والمواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي. وقالوا إنهم يتطلعون إلى تلقي اقتراح رسمي للحصول على موافقة المجلس التنفيذي في سياق تقرير قادم قبل نهاية إبريل 2018.

ورحب المديرون بالتقدم الذي تحقق في وضع أطر للقواعد القانونية والحوكمة ومعايير تنظيمية ورقابية للصيرفة الإسلامية، بحيث تصبح مكملا للأعراف والمعايير الدولية المنطبقة على غير البنوك الإسلامية. وبناء على هذا التقدم، دعا المديرون إلى تنفيذ كافة المعايير وتطبيقها على أساس متسق، وتعزيز القدرات الرقابية في مجال الصيرفة الإسلامية.

وأكد المديرون أهمية وضع نظم محكمة لتسوية الأوضاع في سياق الصيرفة الإسلامية وإنشاء غير ذلك من شبكات الأمان المالي للبلدان التي يُمارَس فيها هذا النشاط. وإذ أشار المديرون إلى بطء التقدم في هذه المجالات، فقد شددوا على أهمية بذل جهد أكبر بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة من أجل تصميم النظم القانونية والترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان تسوية الأوضاع المصرفية الإسلامية بكفاءة، وإرساء نظم لتأمين الودائع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطويع الإطار التقليدي للمقرض الأخير حتى يشمل الصيرفة الإسلامية.

واتفق المديرون على أهمية توافر الأصول السائلة عالية الجودة للصيرفة الإسلامية من أجل فعالية إدارة السيولة والاستقرار المالي، ولتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية على نحو قابل للاستمرار. وفي هذا السياق، دعوا إلى تكثيف الجهود لتعميق أسواق الصكوك الإسلامية الحكومية، كما أشاروا إلى أهمية إنشاء تسهيلات وأدوات السيولة ذات الصلة في البنوك المركزية.

واتفق المديرون على أن ظهور المنتجات المالية الهجينة في مجال الصيرفة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحاكي بعض سمات أنشطة التمويل التقليدية، ربما يكون نافعا من بعض الجوانب، ولكنه تسبب أيضا في نشأة قضايا تتعلق بالاستقرار المالي. وتتضمن هذه القضايا ما ظهر من مخاطر معقدة جديدة، ومدى انطباق النظم الاحترازية القائمة، وقضايا الحوكمة وحماية المستهلك، ومخاطر السمعة. وشجع المديرون القيام بعمل إضافي، سواء من جانب خبراء الصندوق أو الجهات الدولية وواضعي المعايير ذات الصلة، لتحسين فهم طبيعة هذه الأنشطة وكيفية تنظيمها بكفاءة.