شاهد الفيديو

هذه الكلمة كان موضوعها: “منتجات إعادة التأمين التعاوني الإسلامي واستشراف المستقبل ” خلال فعاليات الملتقى الخامس للتأمين التعاوني يومي 18 – 19 مايو 2014 بفندق هيلتون أبوظبي, الإمارات العربية المتحدة.بينت الكلمة أن مسميات التأمين الإسلامي أو التأمين التعاوني الإسلامي أو التأمين التعاوني التكافلي أو التأمين التكافلي الإسلامي — كلها مترادفات بنفس المعنى — هي مسميات لا تعبر عن التكافل الإسلامي في شئ، وهي مسميات مركبة تجمع بين الأضداد، فالتأمين أساسه دفع القسط ولا وجود للتأمين بدون القسط، والتكافل الإسلامي أساسه التراحم وبدون قسط، وإذا دفع فيه قسط لم يعد تكافلاً وانقلب إلى تأمين.

كما بينت أن التكافل أصل في المنهج الاقتصادي الإسلامي، يقدم خدماته غير المحدودة لأفراد المجتمع فقرائهم قبل أغنيائهم، ولا يجب تقزيمه ليتحول إلى مجرد بديل للتأمين، والتأمين تطبيق بشري يقدم خدمات معينة وفق قواعد قانونية وفنية محددة لفئة الأغنياء في المجتمع، ولن يستطيع في يوم من الأيام تغطية المجالات التي يغطيها التكافل.

وأوضحت الكلمة أن خلاف العلماء بشأن التأمين التعاوني يثبت أنه مازال بحاجة إلى مزيد من البحوث الاقتصادية والفقهية بمنهجية جديدة، تعتمد على التعاون بين الاقتصاديين المختصين في مجال التأمين وبين الفقهاء المعاصرين، بشرط الخروج من ضيق دائرة ” أسلمة التأمين ” المرتبطة بإعادة التوصيفات الفقهية وتغيير المسميات التأمينية لتوافق هذه التوصيفات، والدخول في رحابة الاجتهاد الاستصلاحي أو المصلحي الذي يواكب تطور الحياة العصرية.

وعرضت الكلمة مقترح لمعالجة الغرر في التأمين بصفة عامة، وتصور لتصحيح تطبيقات التأمين التعاوني المجاز بصفة خاصة، ليمكن الاستفادة من التأمين في تحقيق المصلحة، ورفع المشقة والحرج عن الناس، على أن يظل التأمين تأميناً ناتجاً عن الفكر البشري الغربي يمكن الاستفادة منه دون اللجوء إلى إضفاء صفة الإسلامي عليه طالما تم معالجة ما يكتنفه من استغلال، أو غرر، أو أكل أموال الناس بالباطل.

وأوصت الكلمة بضرورة البدء في اتخاذ خطوات عملية جادة للتأصيل للتكافل الإسلامي بإقامة كيانات اقتصادية استناداً على فريضة الزكاة الإلزامية ونظام الوقف التطوعي، وهما أداتان من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي، شهد لهما العلماء الغربيين المنصفين، بقدرتهما على حل المشاكل الاقتصادية التي استعصت على كل النظريات والفلسفات، وخاصة أنهما شكلا معاً مظلة تكافلية حقيقية غطت مجالات تأمينية لم يستطع التأمين الحديث تغطيتها، في وقت لم تتوفر فيه الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، وهذا الإنجاز تم بدون سداد أقساط.