الملخص
يهدفُ البحث إلى دراسة أثر تطبيق لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالي بعد التعديل بقرار رقم 1-1-2009 على تحسين أداء صناديق الاستثمار التقليدية.
اشتمل البحث على دراسة 8 شركات تدير صناديق استثمارية تقليدية، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خلال جمع البيانات وتوزيع استبانه على مجتمع البحث والاعتماد على اللوائح المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالي السعودي، وقد تمَّ استخدام برنامج التحليل الإحصائي في تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS واختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى أن وجود إطار فعال لحوكمة الشركات في الشركات التي تدير صناديق الاستثمار من شانه أن يؤدي إلى تحسين ورفع أداء الصناديق كما أنه لا تلتزم الشركات بجميع قواعد لائحة حوكمة الشركات لأن اللائحة جاءت استرشادية وليست إلزامية.
وكانت أهم التوصيات تعزيز حوكمة الشركات في الشركات التي تدير الصناديق الاستثمارية لأنه تُعد صناديق الاستثمار أحد الأدوات الهامة في تنشيط الأسواق المالية وإن تطبيق قواعد الحوكمة يؤدي إلى تحسين أدائها وزيادة ثقة المستثمر بإداراتها الجيدة، كما أوصت الباحثة بضرورة العمل على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث الخاصة بتطبيقات الحوكمة والممارسة السليمة لها.
أحدث التعليقات