نحو صندوق خليجي للزكاة – المعوقات والحلول – رسالة ماجستير – محمد سالم عبدالله الدهشلي اليافعي
الملخص باللغة العربية
قد يتساءل البعض عن أسباب عدم إنشاء مؤسسة خليجية للزكاة حتى الآن، وعن أسباب عدم تقديم أية أبحاث تهدف إلى إنشائها، رغم شعور الجميع بوجود خللٍ في آليات جباية الزكاة، وأن المليارات من أموال الزكاة لا تُجبى لتصل إلى أصحابها الشرعيين، علمًا بأن الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، يقتصر على عقد اجتماع سنوي لمؤسسات الزكاة الخليجية؛ لتتبادل الخبرات فما بينها فقط.
والجواب يكمن في عدم توفر مقومات إنشاء صندوق خليجي للزكاة، بل واستحالة قيامه في ظل الواقع الذي يتمثل في بُعد الفقهاء عن تشخيص الوضع القانوني للدولة الوطنية، الذي يحدِّد حقوقها وواجباتها تجاه مواطنيها وبقية المسلمين؛ مما أدى إلى إصدارهم فتاوى لا تمت في أغلبها إلى الواقع بصلة؛ ما أدى إلى تعطيل شبه كامل لدور الزكاة في حياة المسلمين.
أما الذي دفع الباحث للتصدي لهذا التحدي، فهو إيمانه العميق بأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وأن أي خللٍ في حياة المسلمين، يستحيل أن يكون سببه عجز الفقه الإسلامي عن إصلاحه، وإنما يكمن الخلل في عدم تمكُّن الفقهاء من التشخيص الصحيح للمعطيات التي تؤثر في الأحكام، وتتمثل في معطيات الواقع السياسي والاقتصادي والقانوني، المتغير بطبيعته مع الزمن، والذي ينبغي معرفته؛ حتى تُبنى الأحكام الفقهية وَفق الآثار المترتبة عليه؛ مما يؤدي إلى صدور فتاوى جديدة تواكب تلك المتغيرات، وتقلل من اعتماد الفقهاء على القياس، أو ترجيح بعض الأحكام التي أفتى بها الفقهاء الأوائل وَفق معطيات مختلفة تمامًا.
وبعد أن قام الباحث بدراسة الواقع الميداني، والوقوف على الواقع التشريعي لمؤسسات الزكاة الخليجية، (السعودية، والكويت، وقطر)، وجد أن الخلل الكبير في عمل تلك المؤسسات، والذي يؤدي إلى حرمان مستحقي الزكاة من عشرات المليارات سنويًّا.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:
1- النقص في التشريعات.
2- عدم تمتُّع مؤسسات الزكاة بالجاه اللازم من ولِي الأمر.
3- قلة الوعي بالأهمية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية لجباية الزكاة.
ثم قدم الباحث الحلول المقترحة لتفعيل صناديق الزكاة الخليجية، والتي تتلخص فيما يلي:
أ- الحلول التأصيلية المتعلقة بالجانب الشرعي، وهي:
1- اقتراح تعريف جديد للزكاة.
2- اقتراح تأصيل شرعي وتعريف عملي للجباية.
3- تفعيل دور جاه ولي الأمر (السلطان) في جباية الزكاة.
4- تقديم مقترح بإعادة النظر في نوع ملكية أموال الدولة الوطنية، وذلك من خلال تقديم مقترح فتوى بشأن حكم أموال الدولة الوطنية، والتي يرى الباحث أنها أموال خاصة تجب فيها الزكاة.
ب- الحلول العملية المتعلقة بالجانب التطبيقي:
1- تقديم نموذج متكامل للصندوق الخليجي للزكاة بجميع مقوماته، ومنها:
• التعريف بالصندوق وأهدافه، وأهميته، ومقوماته الاقتصادية والمالية.
• المقومات التشريعية (النظام الأساسي للصندوق الخليجي للزكاة).
• الهيكل التنظيمي للصندوق المقترح، وتوزيع المسؤوليات، وطريقة عمله.
2- تقديم نموذج مقترح للمؤسسات المساعدة للصندوق الخليجي للزكاة، وهي:
• نموذج لصناديق الزكاة المحلية في الدول الخليجية، متضمنًا مقترحًا لقانون الزكاة، واللوائح التنفيذية، والهيكل التنظيمي، وتوزيع المسؤوليات، وآليات الجباية والتوزيع.
• نموذج لمكاتب توزيع الزكاة التي ستكون في الدول الفقيرة، لتكون قنوات توزيع الصندوق الخليجي للزكاة.
وتوصي الدراسة بما يلي:
1- أن يقوم فقهاء الاقتصاد الإسلامي بمناقشة مقترح الفتوى بشأن حكم زكاة أموال الدولة الوطنية، والتي أرفقتُها في هذه الرسالة، لعلها تحظى بالقبول، الذي سيرفد الزكاة بأعظم وعاءٍ زكوي في التاريخ، وسيغير الخارطة الاقتصادية في العالم الإسلامي.
2- أن الأصل في جباية الزكاة أن يكون إلزاميًّا، وباسم ولي الأمر (الملك، الأمير، الرئيس)، لتوافر الجاه اللازم للجباية التي لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل إلا به.
3- أن تتبنى دولة قطر تطبيق ما تدعو إليه هذه الدراسة، وذلك للصفة القيادية التي حباها الله بها، ومكَّنها من امتلك الوسائل المؤثرة لإعادة النهوض في الأمة.
هذا وأسال الله إخلاص النية، وأن يغفر ما وقع مني من زللٍ، والحمد لله رب العالمين.
أحدث التعليقات