أمل خيري أمين
لا يخفى على الجميع ما يتعرضُ له صغارُ المنتجين من المزارعين والحرفيين في الدول النامية من شتى صور الظلم، حيث يتم استغلالُهم على أيدي كبار التجار والمستوردين الذين يشترون منهم منتجاتِهم بأسعارٍ بخسة ثم يبيعونها في الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة في ظل نظام تحرير التجارة، مما جعل هؤلاء المنتجين بعيدين عما يحدثُ في الأسواق العالمية، فازدادوا فقراً وتهميشاً.
الأمرُ الذي استرعى اهتمامَ الباحثةِ لمحاولة إيجاد آلياتٍ عملية لتحقيق العدالةِ التجارية، فكان أن وجدتُ بُغيتي في قيام حركة التجارة العادلة Fair Trade التي تبنت هدفَ رفعَ الظلم عن هؤلاء المنتجين بإدماجهم في الأسواق العالمية وبيعِ منتجاتهم بأسعار عادلة، وتلافي الآثار السلبية لتحرير التجارة على هؤلاء المنتجين، ولما لم أجدُ أيَ كتابات عن هذه الحركة في المكتبات العربية قررتُ أن أخوضَ غمارَ التجربة وأن أحاولَ تقديم فكرة ٍ وافية عن هذه الحركة وجهودِها المنتشرة في معظم الدول النامية، التي تكللَّ نجاحُها بإنشاء المنظمة الدولية للتجارة العادلة عام 1989م، كهيئةٍ تمثيليةٍ عالمية، تضمُ ما يقربُ من 500 منظمة ملتزمة بمبادئ التِّجَارَة العَادِلَة، وتعملُ في أكثر من 75 دولة من دول العالم النامي، وقد بلغت قيمةُ المبيعات العالمية المعتمدة للتجارة العادلة 4,36 مليار يورو عام 2010، وتُقدِّر المنظمة الدولية للتجارة العادلة، أن ما يزيدُ عن 7,5 مليون منتِج وعائلاتهم في الوقت الحالي يستفيدون من التِّجَارَة العَادِلَة.
غير أني بعد دراسة هذا النظام التجاري وآثاره الإيجابية على صغار المنتجين، وجدتُ أن تطبيقَ هذا النموذج تتخللُه بعضُ المحظوراتِ الشرعية المتعلقة بالتمويل والإنتاج والتبادل التجاري، خاصة أنه من بين الدول الأعضاء السبع وخمسين في منظمة التعاون الإسلامي توجد خمسون دولة يعمل بها منتجون في إطار هذه المنظومة دون أيَ ضوابطٍ شرعيةٍ محددة.
فبدأتُ في البحث عن نظمٍ تجاريةٍ بديلة قد أجد فيها ضالتي من حيث تحقيق العدالة وفي الوقت نفسه الاستجابة لمتطلبات الشريعة الإسلامية، فكان أن اتجهتُ لدراسة نظام التجارة الحلال Halal Trade الذي بدأت بعضُ الجاليات الإسلامية في أوروبا تطبيقَه منذ النصف الثاني من القرن العشرين؛ بهدف توفير مُنتَجاتٍ تتوافقُ مع مبادئَ الشَّريعَة الإسلامية.
وتَحقَّق لمنتجات التجارة الحلال الانتشارُ في أغلب دول العالم إسلامية وغير إسلامية، وأقبل المستهلكون حتى من غير المسلمين على هذه المُنتَجات الآمنة صحياً، وتُقدَّر مبيعاتُ المُنتَجات الحلال بحوالي 3,5 تريليون دولار عام 2010م، مع توقعات بأن تصل إلى حوالي 6,4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2020م.
إلا أنه بعد الدراسة المستوفية توصلتُ إلى أن نظامَ التجارة الحلال أيضاً كان قاصراً عن تحقيق أهداف العدالة التجارية الشاملة من المنظور الإسلامي؛ نظراً لاقتصاره على المُنتَجات الحلال في صورتها النهائية، دون التفاتٍ إلى مدى التزام مراحل العملية الإنتاجية بمبادئَ الشَّريعَةِ الإسلاميةِ، في رعاية مصالح صغار المُنْتِجين، وتقديمِ الأسعار العادلة.
من هنا حاولت التصدي لهذه التحديات سواء ما يتعلق منها بالعدالة الإنتاجية والتجارية أو ما يتعلق بالضوابط الشرعية فتولدت لدي الفكرةُ بمحاولة العمل على إصلاح ما يعتري نموذجي التجارة العادلة والتجارة الحلال من أوجهَ قصور، أو العملِ على اقتراح نموذج تجاري جديد يستجيب لمتطلبات الشريعة الإسلامية من جهة، ويحقق العدالةَ الإنتاجية والتجارية من جهة أخرى، فكان اقتراح نموذج يحملُ اسمَ التجارة الطيبة Good Trade، والذي يقومُ على الجمع بين مزايا كلٍ من التجارةِ الحلال والتِّجَارَةِ العَادِلَة، دون إغفالِ تفادي أوجهَ القصورِ في هذه الأنظمة، من خلال تأصيله على مبادئَ وأُسسَ إسلاميةٍ واضحةٍ ومرنة، تؤكدُ شموليةَ الفكرِ الإسلامي في ضمانِ تحقيقِ العدالةِ التجارية، والتي تضمنُ حقوقَ كلٍ من المُنْتِجينَ والمستهلكينَ والعمالَ، وتُقَدِّمُ بدائلَ متنوعةٍ للتمويلِ الإنتاجي لا تحتوي على ربا أو صورٍ من البيوع المحرمة، كما تمتدُ إلى حماية البيئةِ من الممارساتِ الضارة.
أولاً- المشكلة البحثية:
يُلاحظ أنه مع توالي الجهود الدولية للتوجه نحو التِجَارة العَادِلَة، وتفعيل مبادئها في التجارة العالمية، وانتشار تطبيقها في أغلب الدول النامية – ومن بينها الدول الإسلامية-، إلا أنه قد غاب عن هذا المشهد تماماً، أي حضورٍ فاعل لرؤية إسلامية للمفهوم، أو منهج إسلامي لتطبيق آليات منظومة التِجَارة العَادِلَة، التي تنتشر في أغلب البلدان الإسلامية، مما أدى إلى اشتمال هذه المنظومة على بعض المحظورات الشرعية، سواء في التمويل أو الإنتاج أو التبادل التجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي تحمل فيه الشريعة الإسلامية مبادئ وقيم واضحة خاصة بالتجارة، يمكنها أن تقدم البديل الإسلامي لمفهوم التِجَارة العَادِلَة.
ثانياً- أهمية الدراسة :
تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها المحاولة الأولى التي تعمل على توضيح الرؤية الإسلامية لمفهوم التِجَارة العَادِلَة، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين مبادئ وآليات تطبيق كل من التِجَارة العَادِلَة، والتجارة في الإسلام كما حددها الفكر الإسلامي.
كما تأتي أهميتها في طرح البديل الإسلامي المتكامل الذي يعالج ما يتضمنه تطبيق منظومة التجارة العادلة من محظورات شرعية، من خلال اقتراح نموذج تجاري إسلامي يتضمن قيماً أخلاقية، وإيمانية، وضوابط شرعية تصلح للتجارة العالمية، تقوم على مبادئ وأسس إسلامية واضحة ومرنة.
ثالثاً- أهداف الدراسة:
يسعى البحث إلى محاولة التعريف بمفهوم التِجَارة العَادِلَة، مع التعرف على أهم مبادئه وأهدافه، وآليات تحقيقها، وأهم الانعكاسات التي ترتبت على تطبيق هذا النظام على صغار المنتجين في الدول النامية.
كما يرمي البحث إلى توضيح الرؤية الإسلامية لمفهوم التِجَارة العَادِلَة، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين مبادئ وآليات تطبيق كل من التِجَارة العَادِلَة، والتجارة في الإسلام كما حددها الفكر الإسلامي.
وأخيراً يستهدف البحث تقديم نموذج تجاري بديل لنظام التجارة العادلة، يتأسس على مبادئ التجارة في الإسلام، كما حددتها الشريعة، ويستفيد في الوقت نفسه من مزايا التجارة العادلة التي تتمثل في مبادئها التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رابعاً- تساؤلات الدراسة:
سعت الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات البحثية التالية:
- هل تمثل التِجَارة العَادِلَة بديلا أكثر إنصافاً للدول النامية من نظام التِجَارة الحُرَّة؟
- هل يتعارض نظام التِجَارة العَادِلَة مع الضوابط التجارية الشرعية في الإسلام؟
- هل يستوفي نظام التجارة الحلال الضوابط التجارية الشرعية في الإسلام؟
- هل يمكن صياغة نموذج إسلامي أكثر تعبيرا عن المنظومة التجارية الشرعية في الإسلام؟
- كيف يمكن الاستفادة من سوق التجارة الحلال في نشر منتجات النموذج الإسلامي المقترح؟
خامساً- منهج الدراسة:
تفرض الطبيعة المقارنة لهذه الرسالة اتباع المنهج المقارن؛ وذلك للموازنة بين نظام التِجَارة العَادِلَة في الفكر الغربي ونظام التجارة في الفكر الإسلامي.
كما أن الطبيعة الاجتماعية لعلم الاقتصاد، تستوجب الاستعانة بالمنهج العلمي الحديث، الذي يقوم على المزاوجة بين المنهج الاستقرائي القائم على التجربة، مع تطعيمه بالمنهج الاستنباطي للوصول إلى النتائج.
سادساً- تقسيم الدراسة:
اشتملت الدراسة – بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة- على سبعة مباحث موزعة على ثلاثة فصول.
تطرق الفصل الأول إلى الإطار النظري، الذي عرض لتطور نظام التِجَارة العَادِلَة، وأهم أهدافه وآليات تحقيقها، وأوجه التفرقة بينه وبين نظام التِجَارة الحُرَّة. مع تناول أهم مبادئ التِجَارة العَادِلَة، والمنتجات التي يتم تداولها في ظل هذه المنظومة التجارية، وتوزيع أسواقها، وكذلك بعض ملامح التنظيم المؤسسي للتِجارة العَادلة، والتعرف على أهم المؤسسات الراعية لهذه المنظومة التجارية، والكيانات الاقتصادية العاملة في إطارها. وفي ختام المحور الأول أوضحت الدراسة متطلبات الحصول على شهادة اعتماد منتجات التِجَارة العَادِلَة، وأهم قواعد اعتماد هذه المنتجات، بعرض المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوظيفية اللازمة لاعتماد المنتجات داخل منظومة التِجَارة العَادِلَة.
ثم انتقلت الدراسة في الفصل الثاني، إلى دراسة انعكاسات تطبيق نظام التِجَارة العَادِلَة على صغار المنتجين في الدول النامية. وذلك من خلال الكشف عما أسفرت عنه أهم البحوث والدراسات الميدانية، التي أُجريَت على صغار المنتجين في بعض الدول النامية، وكذلك أهم التجارب التطبيقية التي قامت بها بعض من منظمات وتعاونيات صغار المنتجين، وكذلك منظمات دولية عاملة في مجال التنمية في الدول النامية، حول دور التِجَارة العَادِلَة في تمكين المنتجين، وتنمية المجتمع، والعمل على مساواة وتمكين المرأة، والحد من عمالة الأطفال، والحفاظ على البيئة، ومكافحة تغير المناخ. مع مقارنة أحوال صغار المنتجين قبل الدخول في منظومة التِجَارة العَادِلَة وبعدها. وبالإضافة لهذه النتائج الإيجابية، تعرضت الدراسة أيضا لأهم التحديات التي تواجهها منظومة التِجَارة العَادِلَة سواء كانت تحديات فكرية أو تطبيقية.
وفي الفصل الثالث والأخير، عمدت الدراسة إلى عقد مقارنة بين نظام التِجَارة العَادِلَة والتجارة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، من حيث المبادئ العامة، ومن حيث آليات التطبيق، للتعرف على مدى توافق هذا النظام مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي اتضح أنه يشتمل على بعض المحظورات الشرعية سواء في نوعية الإنتاج أو صيغ التمويل. ثم استعرضت الدراسة النموذج الإسلامي المعاصر للتجارة الحلال، من أجل اختبار ما إذا كان يصلح كبديل لنظام التِجَارة العَادِلَة، وتبين أن هذا النموذج تعتريه أوجه قصور تجعله غير صالح لإحلاله محل نظام التِجَارة العَادِلَة. وانتهت الدراسة باقتراح نموذج تجاري إسلامي بديل للتجارة العادلة، تحت مسمى “التجارة الطيبة”، مع توضيح دوافع اقتراح هذا النموذج، واستعراض أهم أهدافه وخصائصه والمؤسسات المقترحة لتطبيقه.
سابعا: نتائج الدراسة:
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
- أظهرت نتائج البحوث والدراسات الميدانية العديد من النتائج الإيجابية لتطبيق التِجَارة العَادِلَة على صغار المنتجين، على العديد من المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. فمن أهم النتائج الاقتصادية: استقرار دخول المنتجين، وتحقيق مستوى لائق من المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز منظمات صغار المنتجين، وتدعيم القدرات الإنتاجية للمجتمع، واستهداف التنمية المحلية. أما على المستوى البيئي: فقد ساهم تطبيق هذا النظام في حماية البيئة، والحد من آثار تَغَيُّر المُناخ. وعلى المستوى الاجتماعي: كان للتجارة العادلة دور هام في العمل على تمكين المرأة، ومواجهة عمالة الأطفال.
- هناك بعض أوجه النقص التي تشوب آليات تطبيق نظام التِجَارة العَادِلَة من الناحية الشرعية، خاصة على مستوى التمويل الإنتاجي الذي يعتمد على القروض الربوية، وصيغ تمويلية تحيطها الشبهات. كما تعد الخمر من أبرز المنتجات التي تضمها منظومة التِجَارة العَادِلَة، دون تفرقة بين الدول الإسلامية وغيرها، ولا يوجد ثمة ما يمنع من ظهور منتجات أخرى محرمة مستقبلا، لذا لابد من العمل على إبراز خصوصية الدول الإسلامية.
- يتميز ويتفرد الفكر الإسلامي في مجال العدالة التجارية عن غيره من النظم الفكرية الأخرى، ويتجلى هذا التفرد في عدة صور، من أهمها، اهتمامه المبكر بفكرة السعر العادل التي تقوم عليها منظومة التِجَارة العَادِلَة، إذ أننا نجد لها جذوراً في الفكر الاقتصادي الإسلامي، تفوق مثيلتها في الفكر المسيحي الغربي من حيث السبق الزمني والثراء الفكري. كما يتميز الفكر الإسلامي أيضاً بتعدد وتنوع صيغ التمويل الإسلامية (كالسَّلَم والاستصناع والقرض الحسن والأوقاف….)، التي نجد فيها الغَنَاء عن صيغة التمويل الربوية التي تتسم بها التِجَارة العَادِلَة.
- كما توصلت الدراسة إلى أنه إذا كانت التِّجَارَة الحرة أضرت بمصالح صغار المُنْتِجين في الدول النامية، والتجارة العادلة تتضمن محظورات شرعية، والتِّجَارَة الحلال ركزت على المنتَج النهائي، دون أن تمتد إلى تحقيق العدالة في العملية الإنتاجية، لذا فقد اقترحت الدراسة مسارين للاستجابة لمتطلبات إصلاح المنظومة التجارية في البلدان الإسلامية، أحدهما: مرحلي مؤقت والثاني نهائي، فأما المرحلي فيعتمد على مقترحات لعلاج أوجه النقص التي تشوب كلاً من نموذجي التِّجَارَة العَادِلَة والتِّجَارَة الحلال، وأما المسار النهائي الذي اقترحته الدراسة فينبني على تطبيق نظام “التجارة الطَّيِّبَة”، بهدف الاستفادة من مزايا التِجَارة العَادِلَة، وتلافي أوجه القصور الشرعية التي تشوبه، من خلال اعتماد منتَج إسلامي يضمن تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة التجارية في سلسلة التوريد، ورعاية المصالح الاقتصادية للدول الإسلامية. والذي يتأصل فى خمسة معايير رئيسية (اقتصادية – اجتماعية – بيئية- توظيفية- شرعية) لاعتماد المُنتَجات، يتولى رعايتها بناء هرمي مؤسسى، تأتي على قمته المنظمة الإسلامية العالمية للتجارة الطَّيِّبَة، كمظلة قانونية راعية لهذا النموذج تتولي وضع الأطر العامة لتطبيقه.
- تميز النموذج المقترح بعدة خصائص، من أهمها: استغراق المعايير الإنتاجية لكل من نموذجي التِجَارة العَادِلَة والتجارة الحلال، واستغراق مبادئ العدالة في الإنتاج، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في التمويل. كما قدمت الدراسة مقترحات حول أهم الجهات المؤسسية التي يتطلبها تطبيق النموذج المقترح كنموذج تجاري معتمد، ومن بينها مؤسسات التمويل، واعتماد المنتجات، والتسويق، والبحوث، والرقابة الشرعية، والدعوة والتوعية. مع التأكيد على ضرورة وجود هيئة أو جهة راعية تتبنى الفكرة، وتقوم بتوزيع المهام على الجهات المؤسسية الأخرى، ومتابعة تنفيذها.
ثامنا: توصيات الدراسة:
وقد انتهت الدراسةُ إلى اقتراحِ مجموعةٍ من التوصيات التي نأمل أن تجدَ طريقَها للتطبيق العملي، وأن ينفعَ اللهُ بها المسلمين، ومن أهم هذه التوصيات:
أولا: الدعوةُ إلى تطبيق النموذج الإسلامي المقترح للتجارة الطَّيِّبَة، ويمكن لأي من الدول ذات المكانة الكبيرة في العالم الإسلامي (كمصر أو تركيا) على سبيل المثال القيام بمهمة الدعوة لتبني إنشاء هذه المنظمة.
ثانيا: إنشاءُ علامة تجارية دولية تحمل شعار طَيَّبات تختص المنظمةُ الراعيةُ لمنظومة التِّجَارَة الطَّيِّبَة باعتماد معاييرها، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للمعايير والمقاييس.
ثالثا: تقترح الدراسةُ تفعيلَ دور الأوقاف والزكاة في تمويل المُنْتِجين داخلَ منظومة التِّجَارَة الطَّيِّبَة، بالإضافة إلى صيغ التمويل الإنتاجية الأخرى، استرشاداً بما كان لهما من دورٍ عظيم الأثر في تمويل صغار المُنْتِجين في الحضارة الإسلامية.
وأخيراً تدعو الدراسةُ إلى استثمار الصعود الإسلامي الواضح في بلدان ثورات الربيع العربي، في تحفيز تطبيق منظومة التِّجَارَة الطَّيِّبَة، كجزءٍ من خطط الإصلاح الاقتصادي ذات التوجه الإسلامي في تلك البلدان.
وقد تم تقديم الرسالة للمناقشة تحت عنوان “نظام التِجَارة العَادِلَة في الاقتصادات المعاصرة دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي”، يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2012 بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة الدكاترة:
الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية – جامعة الأزهر، ومفتي الديار المصرية السابق (رئيساً)، والأستاذ الدكتور/ يوسف إبراهيم يوسف أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي – جامعة الأزهر (عضواً)، والأستاذ الدكتور/ سامي السيد فتحي أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة – جامعة القاهرة (عضواً)، والأستاذ الدكتور/ عبد الباسط وفا أستاذ الاقتصاد، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا – جامعة حلوان (مشرفاً وعضواً).
وجاء قرار لجنة الحكم والمناقشة بالإجماع بمنح الباحثة درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية شعبة الاقتصاد بتقدير ممتاز.
أحدث التعليقات