الدور الغائب للبنوك الاسلامية

نمر في هذه الايام بلحظات عصيبة من حياتنا , وبالاخص بعد الاحداث العصيبة والتي لا زالت مستمرة في بعض الدول مثل الازمة العالمية والثورات العربية والتي ادت  في الشمال والجنوب  علي حد سواء  الي انحسار الكثر للطبقة الوسطي والتي لها انعكاسات علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ومن مظاهرها اتساع رقعة البطالة علي الخارطة الديموغرافية السكانية سواء بسبب تهور البنوك التقليدية في اللتهام الاموال بشتي الوسائل عبر اقتصاد غير حقيقي . والفساد الساسي وعدم مصارحة المواطنين بتبعات السياسات الاقتصادية المتبعه واللامسئولة والتي ان دلت علي شيء فانما تدل علي خطي رعناء نحو الامام

اما بالنسبة للدول الاسلامية تحديدا والعربية واللتي عاشت ثوراتها العربية  وتناست اعتناقها للاقتصاد الراسمالي كنهج حياه سياسية واقتصادية واجتماعية

وانعكس ذالك علي توليفة من غربنة المفاهيم الاسلامية واستحداث ما يواكب العصر حسب اعتقاد النخب في كل المجالات

مما جعلنا نلحق بهم حذو القذه بالقذه ووالاقتصاد احد اهم المجالات

فبالرغم من المنتجات المالية الاسلامية والترويج الاعلامي ولعب هذه البنوك علي الوتر الحساس

الا ان العقلية التي يفكر بها القائمون عليها عقلية نمطيو ولم يخرجو من فكر الصيارفة باستثناء الربا

بمعني ان البنك الاسلامي هو شريك ممول تاجر مساهم مساهمة فاعلة عبر اقتصاد حقيقي  قائم علي الواقع

الا ان الواقع يقبول غير ذالك

فاغلب البنوك تساهم في التويل الاصغر علي استحياء وبالرغم من النجاح البارز الذي يحققه بنك الامل  الا ان البنوك الاسلامية لم تاخذ بتلابيب التنمية في زمن من يمول هو من يصنع القرار

ومن يضخ استثمارات كبيرة علي المدي اللطويل هو من يرسخ منتجاته بكل ما تحوية من ثقافةو

في حين ان الاقتصاديين والصيارفة تناسو ان الاقتصاد الاسلامي غائب تماما وان المحيط الذي تعمل بة البنوك الاسلامية في الدول الاسلامية لا تختلف عنه في الدول غير المسلمة من خلال مدرسة الاقتصاد نفسها

وتبقي الحلقة المفقودة وي غياب الدور الحقيقي للبنك كمشار في التنمية من خلال صناعه التنمية كونه يمتلق طرفي التنمية الممول والمنتج

بالاضافة الي غياب دور الزكاه والاوقاف والركاز والصدقات المنتضمة والتي لها دور فاعل في تدوير عجله الاقتصاد والاستقرار السياسي ايضا .

والذي اصبح يعتمد علي الترويج لثقافه الخوف من.اي شيء! في اي قت! .  لغرض الوصول لكافه الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية