هذا الموضوع يتكلم عن قرارات المجامع الفقهية فيما يتعلق بالاقتصاد والمصارف الإسلامية ، وحسب معلوماتي أنه لم يكتب في الأردن رسالة في هذا الموضوع ، قد يكون كُتب فيه خارج الأردن .
تدور موضوعات هذا البحث حول هذه الأسئلة الآتية :
ما هي أهمية هذه القرارات ؟ (يمكن الرجوع إلى الرسائل التي تناولت الاجتهاد الجماعي أو الفتوى الجماعية)
وهل تراعي هذه القرارات الأهداف الاقتصادية للمصارف الإسلامية بشكل خاص وللنظام الإسلامي بشكل عام ؟
هل هذه القرارات تراعي الكفاءة الاقتصادية ؟ (يمكن عمل تحليل اقتصادي بسيط لهذه القرارات)
وما هو دورها في الحد من الأزمة المالية العالمية ؟
ما هي القضايا الخلافية بين هذه القرارات ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة ؟
وهل قرارات المجامع في هذه القضايا الخلافية أكثر مراعاة للأهداف الاقتصادية والمقاصد الشرعية ؟
وما هو سبب عزوف كثير من لجان الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية عن قرارات المجامع الفقهية ؟
وهل يمكن التنسيق بين المجامع الفقهية وبين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف الإسلامية؟
وأخيرا هل يمكن توحيد الفتوى بين مؤسسات الاقتصاد الإسلامي في العالم الإسلامي – على الأقل – ؟
أحدث التعليقات