فوجئت أوساط صناعة المال الإسلامية بالأنباء الواردة من الولايات المتحدة حول نية عملاق الصيرفة الاستثمارية العالمي، جولدمان ساتش، إصدار سندات إسلامية تقدر قيمتها بملياري دولار أمريكي، والتي سيتم تداولها في البورصة الإيرلندية. تأتي هذه الخطوة بعد أن اهتزت ثقة المستثمرين الأجانب بأسواق السندات التقليدية عقب احتمالية تخلف اليونان عن سداد ديونها. ويبدو أن الصكوك الأمريكية ستطرح جدلا أخلاقيا في ما إذا كان من المناسب أن يستخدم بنك ربوي أموال المسلمين في أمور تتعلق بأنشطة المصرفية التقليدية.

ويبدو أن خسائر الفصل الثالث (428 مليون دولار) جعلت البنك الأمريكي يتعجل في برنامج الصكوك التي ينتظر إصدارها في وقت لم يحدد بعد.

”الاقتصادية” بدورها تحدثت مع محمد الخنيفر، متخصص المالية الإسلامية لمجموعة ”ادكوم آكادمي” المصرفية في الولايات المتحدة، والذي اطلع على مذكرة الاكتتاب الخاصة بصكوك جولدمان ساتش والتي توضح أن الصكوك قد يتم تسويقها بعملة الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي والدولار السنغافوري.

ويبدو أن البنك الأمريكي غير متأكد من رد فعل المستثمرين الخليجيين تجاه صكوك ”المرابحة”، التي يدور خلاف شرعي على عملية تداولها، وعليه يحاول البنك الأمريكي قياس رد الفعل قبل أن يجتمع مع المستثمرين الخليجيين عندما تبدأ العملية التسويقية لهذه الصكوك في المنطقة.

ويقول الخنيفر إن هذا الإصدار الضخم يعد الأول من نوعه لبنك أمريكي. بمعنى أنه في السابق كانت البنوك الأمريكية تتولى عملية هيكلة الصكوك لصالح عملائها. أما ما نراه الآن فهو قيام بنك أمريكي بإصدار صكوك لتمويل عملياته الخاصة به”. وتابع: ”هذا الإصدار قد يفتح الباب لإصدارات مشابهة من بنوك أمريكية أخرى أو حتى البنوك الفرنسية المتأثرة بانكشافها على البنوك اليونانية”.

وقال الخنيفر، إبان اطلاعه على مذكرة الاكتتاب، إن البنك الأمريكي لم يذكر نسبة الدفعات الدورية لأصول صكوك المرابحة. وأضاف: ”يبدو أن البنك الأمريكي ينوي التوصل إلى تسعير مناسب لصكوكه عقب اجتماعه مع المستثمرين”.

واستخدم البنك الأمريكي عقد ”المرابحة” من أجل هيكلة صكوكه. ويعلق الخنيفر بقوله: ”دائما ما يحاول المقترضون الغربيون البحث عن أقرب الأدوات الاستثمارية الإسلامية والتي تشابه في أدائها السندات التقليدية وذلك من أجل تسهيل تسويقها على المستثمرين الذين قد لا يضطلعون في فهم الهيكلة المعقدة لبعض السندات الإسلامية”.

وحصلت الصكوك على تصنيف فوق المتوسط من وكالة فيتش الأمريكية. وأضاف: ”لم يكن من المستغرب اختيار البنك الأمريكي لعقد المرابحة الذي يوجد فيه ضمان كبير باستلام رأس المال الأصلي فضلا عن الربح عندما يحين موعد إطفاء الصكوك”.

يذكر أن البنك الأمريكي سيشتري سلعا لم يحددها من شركة الأغراض الخاصة التي تمثل حملة الصكوك، بحيث يقوم البنك عندما يحين موعد إطفاء الصكوك بتسديد قيمة رأس المال فضلا عن الربح الذي سيتم تحديده لاحقا.

وكما هو معلوم فإن هناك ضوابط شرعية لعملية تداول صكوك المرابحة في السوق الثانوية. وهنا يقول الخنيفر: ”تحرم الشريعة تداول صكوك المرابحة بقيمتها السوقية لأن ذلك يدخل ضمن بيع الدين”.

وأضاف: ”ومع هذا فإن هناك مخارج شرعية لذلك. فمثلا يجوز تداول الصكوك في حالة كانت أصول المرابحة تشكل نسبة قليلة من النسبة الإجمالية للأصول التي ارتكزت عليها عملية الإصدار. أما المخرج الثاني فهو تداول صكوك المرابحة بقيمتها الاسمية فقط (وليست السوقية) وهذا ما أرى أنه سيميل إليه البنك الأمريكي نظرا لكون أصول الإصدار كلها مرابحة, بحسب ما بينته لي مذكرة الاكتتاب”.