ملخص البحث
هدف هذا البحث إلى دراسة مدى وجود علاقة بين الرقابة المالية واستمرارية التمويل للمنظمات الأهلية في قطاع غزة ، وتحد يد درجة تأثير كل من المقومات الرقابية وأنظمة الضبط الداخلي والأنظمة المحاسبية والأدوات الرقابية على الوضع المالي للجمعيات ، إضافة إلى تحديد دور مؤسسات الرقابة والتدقيق على الوضع المالي .
وذلك من خلال تحليل وتقييم الأوضاع المالية والرقابية للجمعيات الأهلية في قطاع غزة ، وبيان جوانب الضعف والقصور في الجوانب الرقابية المطبقة في الجمعيات الأهلية ، إضافة إلى بيان مدى التزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الرقابية حسب الأصول العلمية . وبيان اثر ذلك على الجوانب المالية التي هي عصب الحياة ووسيلة الاستمرار والبقاء بالنسبة للجمعيات الأهلية التي تعتمد بنسب كبيرة جدا على التبرعات والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المانحة والمتبرعين سواء في الداخل أو الخارج .
ومن اجل إتمام هذا البحث فقد لجا الباحث إلى الإطلاع على الدراسات الأدبية في مجالات الرقابة والتمويل والجمعي ات الأهلية ، كما قام بإعداد استبانة لإتمام الدراسة الميدانية ، حيث وزعت الاستبانة على عدد 115 مسئول من شاغلي المهام المالية في الجمعيات الأهلية في قطاع غزة ، بحيث تم من خلال هذه الاستبانة قياس الجوانب المالية والرقابية في الجمعيات التي تم اختيارها من خلال دليل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة الصادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة – انسكو لعام 2003 م ، وقد تم اختيار الجمعيات الأهلية الأكثر نشاطا اعتماد على معيار عدد الموظفين في تلك الجمعيات ، حيث شملت العينة الجمعيات التي يعمل بها خمس موظفين فأكثر .وقد توصل البحث إلى وجود ازدياد محدود في الوضع المالي للجمعيات الأهلية في قطاع غزة ، وان هذ ا الازدياد ينحصر في دعم مجال اقتناء الأصول الخاصة بالجمعيات الأهلية ، كما تبين أن المصدر الأكبر من مصادر دعم الجمعيات الأهلية هي من الدول الأجنبية تليها في الدعم المؤسسات العربية ، بينما الدعم المحلي والتبرعات من السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل جزء بسيطا من الموارد المالية للجمعيات الأهلية . كما توصل البحث إلى وجود علاقة ليست بالبسيطة بين الرقابة المالية وبين مستوى تمويل الجمعيات الأهلية في قطاع غزة ، حيث أن الرقابة بمقو ماتها وأدواتها وأنظمتها ومؤسساتها تساهم بشكل فعال في استمرار التمويل للمنظمات الأهلية في قطاع غزة ، وذلك على الرغم مما أثبتته الدراسة من وجود العديد من مواطن الخلل والقصور في الرقابة المالية في العديد من الجمعيات الأهلية في قطاع غزة .
وختاما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي من شانها تقوية وتدعيم الرقابة المالية على الجمعيات الأهلية في قطاع غزة ، بحيث يزيد من درجة موثوقيتها ومصداقيتها لدى الممولين والمتبرعين بما يمكنها من الاستمرار في تلقي التمويل اللازم لاستمرارها في تقديم خدماتها تجاه المجتمع المدني الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة لتلك الخدمات لتعزز صموده وثباته في وجه التحديات القائمة والإحداث العسيرة التي يعيشها بشكل متواصل.
المصدر: مجموعة قنطقجي نضال للتمويل الإسلامي البريدية
أحدث التعليقات