مقال : تعزيز معايير الشفافية للمصارف الإسلامية – أ. أحمد بن عبدالرحمن الجبير

 

تعزيز معايير الشفافية للمصارف الإسلامية

بقلم : أ. أحمد بن عبدالرحمن الجبير

الشفافية هي السبيل الأمثل الذي يساعد على توفير الثقة والسلامة للعمليات المصرفية الإسلامية, ويهدف إلى تحسين كفاءة وأداء أعمالها، فالمصرفية الإسلامية تحتاج إلى تطوير نظام الرقابة والإشراف بأدوات تتناسب مع طبيعة أعمالها وتعزز الشفافية والمصداقية والإفصاح الكافي لديها، كذلك إعداد معايير محاسبية تساعد على تعزيز قارئيها للقوائم المالية من أجل رفع فاعلية عمل السوق لمراقبة سرعة وضخامة الأموال المتدفقة بين الدول الإسلامية والأسواق العالمية ليشعر المستثمرون بالشفافية ووضوح الرؤية, خاصة فيما يتعلق بالسياسيات الاستثمارية والاقتصادية، كما يؤدى إلى مكافحة الفساد, وذلك لتحقيق الأهداف التي تكون في مصلحة المصرف ومساهميه.

وقد حققت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بداية طيبة بوضع مجموعة من معايير المحاسبة والمراجعة وضوابط إدارية للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع أطراف أخرى في كل بلاد العالم، وتتعاون الهيئة مع البنوك المركزية وهيئات المعايير العالمية للاعتراف بهذه المعايير، كما تجري الهيئة مناقشات مع لجنة المعايير المحاسبية الدولية لتحقيق التكامل بين الهيئتين لوضع معايير محاسبية تطبقها المؤسسات الإسلامية، وتدير حوارات مع المشرفين على المصارف حول العالم لإقناعهم بضرورة تبني معايير الهيئة لتحسين الشفافية في بيانات المصارف الإسلامية.

ما من شك في أن وجود نظام فاعل لتعزيز معايير الشفافية في المصارف الإسلامية من خلال موقع المصرف على الإنترنت أو في التقارير الدورية السنوية وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عواتق إدارات المصارف الإسلامية، حيث يتم تحويل معظم المهام إلى المديرين التنفيذيين الذين منحوا مسؤولية الالتزام بالعمل من قبل أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنظم وقوانين بازل المنظمة للبنوك والمصارف في جميع أنحاء العالم.

ومن أهم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها المعلومات المحاسبية والقوائم المالية الخاصة بالمراجعة الداخلية وطرق اختيار الأساليب المناسبة والسليمة لتحقيق خطط وأهداف المصرف, وذلك للاطمئنان على تحقيق مقاصد المصرف الإسلامي الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الحماية لموجودات وحقوق المصارف الإسلامية وحقوق الأطراف المختلفة مثل أصحاب الحسابات الاستثمارية وملاك الأسهم، لذا يتعين على جميع المصارف الاسلامية الاهتمام بالمعاير والأساليب المحاسبية والمالية وتوحيد هذه المعايير المصرفية من خلال التنسيق بين المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية حتى يتم بناء معايير موحّدة للعمل المصرفي الإسلامي.

على مستوى العالم، من الصعب على المساهمين وعملاء المصارف أن يراقبوا بشكل صحيح وفاعل أداء إدارة المصرف في ظل نقص الإفصاح والشفافية، وتبقى الشفافية والثقة عاملين أساسيين ومؤثرين, ويجب أن تستفيد المصارف الإسلامية من تجارب من سبقوها، كما أن على كل إدارة في المصارف الإسلامية مراقبة الأهداف الإستراتيجية للمصرف ومصالح حملة الأسهم والعملاء ووضع حدود واضحة للمسؤوليات والمحاسبة, إضافة إلى عوامل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال المصرفية من ثقة وصدق وأمانة. الشفافية بحاجة إلى مهنية عالية ورقابة صارمة لإعادة الاستقرار والثقة للسوق فإذا لم يحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كافية عما يحققه المصرف من أهداف ونمو في القوائم المالية وما يعترضه من خطر, فهذا سوف يسبب خللاً في انضباط السوق, فنحن نعيش عصر تطورات سريعة في الأسواق المالية والتكنولوجية, فيجب على المصارف الإسلامية الالتزام بالإفصاح والشفافية حتى تنخفض ــ بإذن الله ــ درجة المخاطر ويقل تعثرها, وذلك للاطمئنان على سلامة المصرفية الإسلامية وتوفير الحماية لموجودات وحقوق عملاء المصارف الإسلامية وتشجيع الالتزام بقرارات معايير بازل II&I بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات المصرفية، والله الموفق.