الفرق بين فقه المعاملات المالية وبين المعايير الشرعية

الفرق بين فقه المعاملات المالية وبين المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

ورد إلى موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي سؤال عن الفرق بين فقه المعاملات المالية وبين المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

وبسؤال أهل الاختصاص كانت الإجابات المختصرة النافعة التالية:

1. أ. د. رفيق يونس المصري:

إن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة تتعلق بالمعاملات المالية المطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن يغلب عليها الاختصار، كما يراد منها ضبط إجراءات المعاملة بحيث لا يكون هناك انحرافات أو حيل.

2. أ. د. نجاح عبد العليم أبو الفتوح:

أظن والله أعلم أنها مرادف قريب للضوابط الشرعية التي تعد حاكما وهاديا ومعيارا لتقويم السلوك يستنبط من الأحكام الشرعية ذات الصلة. والضابط حاكم شامل دائم ملزم وملازم للسلوك الإنساني الإسلامي. فالفقه كما نعلم هو العلم بالأحكام بينما الضوابط والمعايير مستنبطة من هذه الأحكام.

ومثال لذلك: هناك ضابط منع الضرر في التصرفات يمكن استنباطه من أحكام شرعية تمنع منع إنتاج وتداول الخمور والنجاسات.

والله تعالى أعلى وأعلم..

مع أطيب التمنيات بالتوفيق

3. أ. د. سامر قنطقجي:

السلام عليكم ورحمة الله

المعايير الشرعية هي رؤية متجددة لفقه المعاملات المالية حاول واضعوها من الفقهاء الجمع بين صحيح المذاهب والأقوال ضمن شكل مقعد يسهل على العاملين التنفيذيين الرجوع إليه والعمل بمقتضاه. وتكون بمثابة منصة عمل مشتركة (قدر الإمكان) في المؤسسات المالية الإسلامية. كما تصلح للاحتجاج بين العاملين من جهة وبين المؤسسات المالية الإسلامية من جهة أخرى عند الضرورة بطرق فنية وبلغة مشتركة.

3. د. بشر محمد موفق:

تكمن الفروق بينهما من وجهة نظري فيما يلي:

1. إن المعايير الشرعية ترجيحات لرأي فقهي من بين الآراء المتعددة في فقه المعاملات المالية، وقد يكون رأي أحد المذاهب الأربعة أو غيرها من فقه أهل السنة والجماعة.

2. إنها وثيقة ضبط لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، كما أنها وثيقة التزام ومسؤولية أمام المتعاملين.

3. إنها تصلح وثيقة تعريفية بعمل المؤسسات المالية الإسلامية وضوابطه أمام المؤسسات غير الإسلامية والعالم الخارجي.

4. إنها صياغات تكاد تكون قانونية للرأي الفقهي المختار المرجَّح، شبيهة بصياغات مجلة الأحكام العدلية، ولكنها مختصة بالمعاملات المالية فقط.. والله أعلم.