العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونين في اليمن – د. محمد جبران
بحث مقدم إلى:
الندوة الثانية عشرة لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية بعنوان:
” مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرين”
والتي نظمتها كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية
خلال الفترة: 4 – 5 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 18 – 19مايو 2010م
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر
مراجعي الحسابات في اليمن، والخروج بنتائج وتوصيات تساهم في رفع وتطوير أداء مكاتب
المراجعة في الجمهورية اليمنية، مع تقديم بعض الإرشادات للجهات الحكومية والجمعيات
المنظمة للمهنة تساعد على إيجاد رقابة مهنية فاعلة على مراجعة الحسابات، ولتحقيق أهداف
هذه الدراسة فقد تم صياغة بعض الفرضيات لتحقيق ذلك والإجابة على تساؤلاتها. وقد قام
الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي في البحث وقام بتصميم وتوزيع استبانة علمية محكمة
على مجتمع الدراسة والذي يتمثل في أصحاب مكاتب مراجعة الحسابات في الجمهورية اليمنية .
وباستخدام SPSS أيضًا قام الباحث بتحليل بيانات الاستبانة من خلال البرنامج الإحصائي
الاختبارات الإحصائية المتنوعة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود
تأثيرًا إيجابيًا كبير على جودة مراجعة الحسابات وبين كل من التأهيل العلمي والخبرة العلمية
وإلمام مراجع الحسابات بمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتنظيم مكتب المراجعة وحجمه
وسمعته وشهرته، واستقلال المراجع وتقدير أتعابه، وإجراءات تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة
ومتانة وسلامة نظام الرقابة الداخلية للعميل. بينما أظهرت النتائج بأنه لا توجد فروق ذات دلالة
إحصائية حول العلاقات المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر مراجعي الحسابات
في الجمهورية اليمنية تبعًا للخصائص الشخصية لمراجعي الحسابات. وعلى ضوء نتائج
الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات من أهمها:الاهتمام بالتأهيل العلمي والمهني
والخبرة العملية الكافية للعاملين في مكاتب المراجعة مع ضرورة التركيز على مواكبة التطورات
الحديثة للمهنة، والمحافظة على استقلالية مراجع الحسابات ودعمها، التخطيط المسبق والتنفيذ
السليم لعملية المراجعة. كما يجب على المؤسسات المهنية أن تقوم بتحديد حد أدنى لأتعاب
مراجعي الحسابات، مع فرض نظامًا مناسبًا وعلميًا في تحديد تلك الأتعاب، كما أوصى البحث
الجهات الرسمية والجمعيات المهنية في الجمهورية اليمنية بتبني معايير محاسبية ومراجعة
محلية، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للمهنة وذلك لمعالجة أوجه النقص
والقصور فيها، مع إعطاء الجمعيات المهنية صفة الإلزام للتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها.
أحدث التعليقات