الدليل على قوة المراكز الإيرادية للمصارف الاسلامية – أحمد حجاج

(الدليل على قوة المراكز الايراديه للمصارف الاسلاميه)

المركز الايرادى لاى مصرف سواء كان مصرف تقليدى او اسلامى هو حساب توضع فيه الايرادات المحققه مهما كان نوعها ثم يطرح منه المصروفات ايضا مهما
كان نوعها و كذلك الزيادة فى مخصصات الديون و مخصصات الديون هى اموال
تستقطع من ارباح المصرف لمواجهة اى احتمال لتعثر عملاء المصرف
كيفيفة تكوين المخصصات للديون
نأخد مصر على سبيل المثال لا يختلف فيها تكوين مخصصات الديون بين المصارف التقليديه و المصارف الاسلاميه فهى تقسم الديون الى شرائح حسب تواريخ الاستحقاق و تأخذ نسبه من كل شريحه كمخصص فهى تقسمها الى
1-ديون جيدة و هى الديون التى لم يمر على تاريخ استحقاقها اكثر من ثلاثة اشهر و يكون لها مخصص بنسبه3%من هذة الشريحه
2-ديون دون المستوى و التى مر على استحقاقها اكثر من ثلاثة اشهر و اقل من سته اشهر و يكون لها مخصص بنسبه 20%من هذة الشريحه
3-ديون مشكوك فى تحصيلها التى مر على استحقاقها اكثر من سته اشهر و اقل من سنه و يكون لها مخصص بنسبه50%من هذة الشريحه
4-ديون رديئة و هى التى مر على استحقاقها اكثر من سنه يكون لها مخصص بنسبه 100%
ثم تجمع المبالغ من كل شريحه لنحصل على مجموع مخصصات الديون و بعدها يطرح منه المبالغ المكونه لمخصصات الديون فى السنوات السابقة لنعرف الزيادة فى مخصصات الديون فى العام المالى الحالى و هذة الزيادة لها اثر عكسى على ارباح المصارف لانها كلما زادت قل ربح المصرف ولانها ربما تزيد بنسب كبيرة من الممكن ان تحول ارباح المصرف قبل خصم زيادة مخصصات الديون الى خسارة اذا
كانت اكبر من الارباح المحققه

و من هنا تبرز الحاجة الى تقليل الزيادة فى مخصصات الديون فهناك طرق مطبقة فى بعض المصارف التقليديه فى الغرب و التى جرت على العالم الى ازمه مالية طاحنه و هى عمليه تدوير القروض اى لو حصل عميل على مبلغ 100000دولار مثلا و قد استحق السداد و ماطل العميل فى السداد فاصبح المستحق عليه 115000اصل الدين 100000وفائدة15000فيقوم المصرف بمنحه قرض جديد بمبلغ 115000 يسداد اصل القرض و الفوائدالمستحقه دون النظر هل المشروع الممنوح عليه القرض قائم ام لا و دون النظر هل قيمه الضمانه الممنوح عليها القرض انخفضت ام لا كل تركيز المصارف الغربيه على سداد اى متأخرات لعدم
تكوين مخصص لها و لنقلها من اى شريحه الى الشريحه الجيدة و باستمرار تراكم عمليه تدوير القروض ربما يتحول المبلغ الاصلى و هو 100000الى 250000بعد عدة سنوات و العميل متعثر فى حقيقة الامر و ربما مشروعه غير قائم وربما الضمانه لا تساوى اصل المبلغ و هو 100000 فنكون هنا بصدد ما يسمى بالغرر و هو اخفاء حقيقة شىء معين عن المودعين فى المصرف و صرف عوائد سنويه لهم عن ديون فى حقيقة الامر تعتبر معدومه و تستمر هذة الفقاعة فى الانتفاخ حتى يستيقظ الناس ليروا فى الجرائد عن افلاس المصارف حتى لا يمر عدة ايام حتى نسمع عن افلاس مصرف و كان الامر اصبح عادى و لكن ما هو وضع المصارف الاسلاميه؟

ان المصارف الاسلاميه لا تمنح اموال سائله لعملائها فهى تشترى لهم سلع و بضائع و معدات انتاجيه فهى قدمت لهم شىء قادر على سداد المديونيه و لكن فى اصعب الاحتمالات لو تعثرعميل المصارف الاسلاميه او ماطل فى سداد المديونيه فالشريعه الاسلاميه و نظام المصارف الاسلاميه لا يعطى نقود لكى يتمكن العميل المتعثر من سداد دينه و من غير المنطقى لعميل متعثر حصوله على الات او معدات فهى سوف تزيد مديونيته تجاة المصرف فزيادة المديونيه غير واردة هنا و بعدم سداد الدين يضطر المصرف لتكوين مخصص ديون لهذا العميل
وتكوين المخصص ان كان يعمل على تقليل الارباح بعض الشىء و لكنه بمثابه علاج نهائى لان عمليه تدوير القروض بمثابه المسكن للمريض فهو لا يشعر بالم و لكن يمكن ان يقتله المرض فى اى و قت مع وجود علاج لهذا المرض

و من هنا نستطيع ان نعرف ان الارباح المحققه بالمصارف الاسلاميه ارباح حقيقيه و ان مخصصات الديون مخصصات حقيقة و ان المركز الايرادى لهذة المصارف مركز ايرادى صادق و قوى لانه يخضع لتشريع سماوى حرم الغرر و الغش و الخداع
ومن هنا قررت الكثير من المصارف الغربيه دراسه التمويل الاسلامى و فتح فروع اسلاميه لمصارفها و هذا ان دل يدل على ان هذا الدين صالح لكل زمان و مكان و بدليل ان الغرب هو اول من اسس المصارف و انفق اموال طائلة على الابحاث و الدراسات من اجل تطوير قطاعة المصرفى و الان ينظر فيجد الحل هو التمويل الاسلامى

ارجوا التكرم بابداء الرأى و جزاك الله كل خير
احمد حجاج عبدالنبى عبدالسلام
القاهرة