السياسات الاقتصادية ورأس المال البشري
د. أحمد الكواز
اكتوبر 2002
حاولت هذه الورقة أن تبدأ أولاً من الوضع الراهن لرأس المال البشري، وذلك من خلال الإشارة إلى عدد من المؤشرات التعليمية، والتي أوضحت جميعها تواضع رصيد هذا النوع من رأس المال سواء في البلدان تحت المسح أو في بقية البلدان العربية.
ثم انتقلت إلى كيفية تأثر رأس المال البشري (من خلال التعليم) بسياسات التكيف الهيكلي، وذلك من خلال العديد من المؤشرات مثل تكاليف الدراسة، والأجور، والإنفاق على التعليم، وعمر رب الأسرة ونوعه الاجتماعي، وغيرها من المؤشرات.
ثم تتطرق الورقة، بعد ذلك لسياسة البنك الدولي في مجال تمويل التعليم وآرائه الخاصة بضرورة التحيز للتعليم الحكومي في المراحل الابتدائية، والثانوية أحياناً.
بعد ذلك تشير الورقة الى أحد أهم السياسات التعليمية وهي الخصخصة، وتورد الورقة عدداً من الاستنتاجات الخاصة بمدى العلاقة ما بين عوائد التعليم وإجراءات الخصخصة في عدد من الدول.
كما تتناول فيما بعد سياسة كوبونات التعليم كأحد السياسات المقترحة لضمان حد أدنى من اعتبارات العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية ما بين مختلف الشرائح الدخلية.
ثم تتعرض الورقة للسياسات المالية المتمثلة في الإنفاق الجاري على التعليم وضرورة إدخال كافة بنود الإنفاق عند تحديد المخصصات الجارية سنوياً، خاصة تلك المرتبطة بالإنفاق العسكري. أما فيما يخص الدعم الحكومي للتعليم فرغم أهمية القيد المالي المفروض على أغلب الموازنات العامة العربية إلاّ أنه من الأهمية عدم التركيز على مبالغ الدعم بقدر ما يجب التركيز على النواتج التعليمية المرتبطة بهذه المبالغ.
بعد ذلك تتناول الورقة موضوع العلاقة ما بين التعليم وأثره على توزيع الدخل، حيث تشير الكثير من الخبرات البحثية إلى وجود علاقة ما بين انتشار التعليم وتوزيع الدخل، وهو الأمر الذي يجعل من السياسات التعليمية متغيراً مهماً في تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى دورها في تعزيز معدل النمو، المشار إليه أعلاه.
وتشير الورقة أيضاً إلى أهمية التدريب، كأحد سياسات رأس المال البشري، وذلك من خلال تناول عقود التمهن في بعض الدول المتقدمة، وبعض الدول الخاضعة للمسح. وطالما أن أوراق البحث الميداني قد اهتمت أساساً بتقدير عوائد التعليم في البلدان العربية الخاضعة للمسح، فقد تم الاهتمام بالسياسة الضريبية (منهج جزئي) وعلاقتها بالعوائد التعليمية وذلك من خلال احتساب معدل الضريبة الفعّالة، وبالإشارة إلى التجربة الكندية. كما تمت الإِشارة تأثير الضريبة على معدل النمو (منهج كلي) من خلال المفاضلة ما بين الضرائب على رأس المال، وعلى العمل (رأس المال البشري).
وأخيراً أُختتمت الورقة بعدد من الاستنتاجات المستمدة من الموضوعات المشار إليها أعلاه.
المصدر: المعهد العربي للتخطيط.
http://www.arab-api.org/wps/wps0208.htm
أحدث التعليقات