شرطان للعمل في هيئات الرقابة الشرعية
بقلم : د. رفيق المصري
وهما شرطان لا يمكن الإعلان عنهما :
الشرط الأول : أن تقول إن الفائدة حرام ؛
الشرط الثاني : أن تعود إليها بالحيلة ، وعندئذٍ تصير الفائدة حلالاً . فالفائدة إذن حرام حلال !
وهذا ما يجعل العمل المصرفي الإسلامي ينساب بسلاسة مثل العمل المصرفي التقليدي ، وإذا كان ثمة خلاف بينهما فهو في الصورة فقط . وبهذا يرتاح كل من الفرقاء الثلاثة : فريق رجال المصارف والمال والأعمال حيث ينامون مطمئنين بأنه ليس هناك تغيير حقيقي ، وفريق رجال الاقتصاد والمصارف يبقون على القياس بمسطرة غربية ، وفريق رجال الفقه والفتوى حيث تكون مهمتهم أيضًا سهلة جدًا ، لا تحتاج إلى عبقرية ولا ابتكار ، غايتها مجرد تغيير الأسماء ، مثل تغيير اسم جورج إلى اسم محمد !
وعندئذٍ هل تكون مكافآتهم أجورًا أم شيئًا آخر ؟ وهل تكون اجتماعاتهم حقيقة أم مجرد تمطيط ؟ وهل عملهم هذا فقه أم شيء آخر ؟ إنهم يقولون إمعانًا في الحيلة : إن هذا من الرخص الفقهية أو من الهندسة المالية المعاصرة . والحقيقة أنهم قد نقلونا من الفوائد المركبة إلى الحيل المركبة . والأولى لها حدّ وضابط ، والأخرى لا حدَّ لها ولا ضابط ! وقد اتخذ هؤلاء الآخذون بالحيل من الاجتهاد الجماعي غطاءً ، يتقوى فيه أحدهم بالآخر ، لزيادة الاجتراء على الفتوى بالحيل .
وإني أخشى أن بعض هؤلاء عندما يتصلون بالخارج ، ويُسألون عن سرّ هذه الحلول أو الخيارات الملتوية ، يقولون لهم : هذه حال مجتمعاتنا ، لا يمشي الأمر معهم إلا بهذه الطرق ! وتكون ” نكتة ” أو “حيلة ” أو “مخرج” للخروج من الحرج !
وهكذا فإن رجال الفقه يعودون إلى الماضي (التراث) ، ورجال الاقتصاد يعودون إلى الغير ! أولئك يقولون : الفائدة حرام ، وهؤلاء يقولون: لا جود إلا بالموجود !
المصدر :
موقع الدكتور رفيق المصري
أحدث التعليقات