أرباح إصدار النقود
Seignorage أو Seigniorage ترجمتها في معجم المورد : رسم سك الذهب أو الفضة، أو بعبارة أخرى : رسم سك النقود . وكانت هذه الترجمة صالحة يوم كانت النقود نقوداً لا تختلف قيمتها النقدية عن قيمتها الذاتية. أما نقود اليوم فهي نقود ائتمانية تزيد قيمتها النقدية على قيمتها الذاتية زيادة جوهرية. وبهذا فبعد أن كان الحديث يجري عن تكلفة إصدار النقود فإن الحديث اليوم يجري عن ربح إصدار النقود، وهو الفرق بين القيمتين.
الأصل في تراثنا الإسلامي أن النقود هي نقود الذهب والفضة: الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية. وهذا لا خلاف عليه بين الفقهاء. لكن هناك خلافاً بين الفقهاء القدامى على النقود الفضية ( الدراهم ) المغشوشة أي المخلوطة بمعادن خسيسة، ونقود الفلوس المصنوعة من النحاس، وكذلك النقود الورقية. فبعضهم يرى عدم جوازها، وبعضهم يرى جوازها، على اعتبار أن النقود نقود اصطلاحية.ويقل الخلاف على الفلوس إذا اتخذت نقوداً مساعدة، ولم تتخذ نقوداً رئيسة.
أكد العلماء القدامى أن النقود وظيفة من وظائف الدولة، لا يجوز لغير الدولة ضربها .
وبهذا فإن أرباح إصدار هذه النقود تعود إلى الدولة، أو الجماعة. غير أنه تنشأ مشكلة النقود الكتابية التي تصدرها المصارف التجارية، فإذا كانت مملوكة للدولة فإن أرباح خلق هذه النقود الكتابية تعود تلقائياً إلى الدولة . وهناك من علماء الغرب وعلماء الاقتصاد الإسلامي المعاصرين من ينادي بقصر خلق النقود على الدولة، ومنع المصارف التجارية الخاصة من خلق النقود، وتحويل هذه المصارف من مصارف واسعة إلى مصارف ضيقة Narrow Banks ، بأن يطلب منها احتياطي نقدي 100%, لاسيما وأن خلق النقود من المصارف واستئثارها بأرباحه الكبيرة يغريها بالتوسع الائتماني والاستكثار من النقود السهلة والرخيصة وإحداث التضخم.
الأحد في 25/1/1429هـ
03/2/2008م رفيق يونس المصري
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
أحدث التعليقات