فهرس الرسالة:
قرار لجنة المناقشة ب
الإهداء ج
شكر وتقدير د
فهرس المحتويات ه
ملخص الدراسة باللغة العربية
المقدمة
ن
الفصل الأول: حقيقة الرجوع في العقود المالية في الفقه الإسلامي ٩
المبحث الأول: تعريف الرجوع والألفاظ ذات الصلة ٩
المطلب الأول: تعريف الرجوع لغة واصطلاحًا ٩
الفرع الأول: الرجوع لغ ً ة ٩
الفرع الثاني: الرجوع اصطلاحًا ١٠
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة ١١
الفرع الأول: الفسخ ١١
الفرع الثاني: الرد ١٦
الفرع الثالث: الإقالة ١٧
المبحث الثاني: مجال الرجوع في العقود المالية في الفقه الإسلامي ١٨
المطلب الأول: العقود غير اللازمة لطبيعة العقد ١٩
الفرع الأول: تعريف العقود غير اللازمة ١٩
أو ً لا: تعريف العقد لغ ً ة واصطلاحًا ١٩
ثانيًا: تعريف اللزوم لغ ً ة واصطلاحًا ٢١
ثالثًا: تعريف العقد غير اللازم باعتباره مركبًا إضافيًا ٢١
الفرع الثاني: أقسام العقد غير اللازم ٢٢
المطلب الثاني: العقود غير اللازمة لوجود الخيار ٢٣
الفرع الأول: تعريف الخيار ٢٤
الفرع الثاني: حكمة مشروعية الخيار ٢٤
الفرع الثالث: شروط ثبوت الخيار ٢٤
الفرع الرابع: الفرق بين العقد غير اللازم بطبيعته، والعقد غير اللازم
لوجود الخيار
٢٦
الفصل الثاني: حكم الرجوع في عقود المعاوضات المالية في الفقه
الإسلامي
٢٦
تمهيد: تعريف عقود المعاوضات، وأهم خصائصها، وبعض نصوص
الفقهاء في جواز إطلاق لفظ الرجوع عليها
٢٨
المبحث الأول: الرجوع في عقد البيع
تمهيد: مشروعية البيع ٢٨
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد البيع ٣١
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد البيع قبل التفرق ٣١
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد البيع بعد التفرق ٤٤
المطلب الثاني: موانع الرجوع في عقد البيع ٤٨
الفرع الأول: موانع الرجوع في عقد البيع قبل التفرق ٤٨
أو ً لا: صدور القبول من العاقد الآخر ٤٨
ثانيًا: الإسقاط ٤٩
ثالثًا: التخاير ٥١
رابعًا: التفرق بالأبدان ٥٥
خامسًا: موت أحد المتعاقدين ٥٦
الفرع الثاني: موانع الرجوع في عقد البيع بعد التفرق ٥٧
المسألة الأولى: موانع الرجوع بسبب خيار الشرط ٥٧
أو ً لا: الإسقاط الصريح ٥٧
ثانيًا: الإسقاط دلالة ٥٧
ثالثًا: الإسقاط بطريق الضرورة ٥٨
الحالة الأولى: مضي مدة الخيار ٥٨
الحالة الثانية: موت المشروط له الخيار ٦٠
الحالة الثالثة: هلاك المعقود عليه في مدة الخيار ٦٢
الحالة الرابعة: زيادة المبيع في مدة الخيار ٦٤
المسألة الثانية: موانع الرجوع بسبب خيار العيب ٦٦
أو ً لا: الرضا بالعيب بعد العلم به ٦٦
ثانيًا: اشتراط البراءة من العيوب ٦٧
المسألة الثالثة: موانع الرجوع بسبب خيار الرؤية ٧٠
أو ً لا: رؤية محل العقد ٧٠
ثانيًا: وصف محل العقد ٧١
المطلب الثالث: أثر الرجوع في عقد البيع ٧٣
أو ً لا: فسخ العقد ٧٣
ثانيًا: التراد على العاقدين ٧٣
المبحث الثاني: الرجوع في عقد الاستصناع ٧٤
تمهيد: صورة عقد الإستصناع، ومشروعيته ٧٤
٧٧
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الاستصناع في مرحلة ما بعد التعاقد
وقبل العمل
٧٨
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد الاستصناع في مرحلة ما بعد الفراغ
من العمل قبل أن يراه
٧٩
المطلب الثالث: حكم الرجوع في عقد الاستصناع في مرحلة ما بعد رؤية
المستصنع
المطلب الثالث: موانع الرجوع في عقد الاستصناع ٨٣
المبحث الثالث: الرجوع في عقد الإجارة ٨٤
تمهيد: مشروعية الإجارة ٨٤
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الإجارة قبل التفرق ٨٧
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد الإجارة بعد التفرق ٩٠
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد الإجارة بسبب طبيعة العقد ٩٠
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد الإجارة بسبب الخيار ٩٢
المبحث الرابع: الرجوع في عقد الجعالة ٩٣
تمهيد: مشروعية الجعالة ٩٣
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الجعالة ٩٦
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد الجعالة قبل الشروع في العمل ٩٦
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد الجعالة بعد الشروع في العمل ٩٨
المطلب الثاني: موانع الرجوع في عقد الجعالة ١٠٠
المطلب الثالث: أثر الرجوع في عقد الجعالة ١٠١
المبحث الخامس: الرجوع في عقد القسمة ١٠٢
المطلب الأول: الرجوع في عقد قسمة الأعيان ١٠٢
تمهيد: مشروعية القسمة ١٠٢
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد القسمة بحسب طبيعة تقسيمها ١٠٥
أو ً لا: حكم الرجوع في عقد القسمة الرضائية ١٠٥
ثانيًا: حكم الرجوع في عقد القسمة القضائية ١٠٨
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد القسمة بسبب الخيار ١٠٩
المطلب الثاني: الرجوع في عقد قسمة المنافع (المهايأة) ١١١
تمهيد: مشروعية المهايأة ١١١
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد المهايأة ١١٣
الفرع الثاني: موانع الرجوع في عقد المهايأة ١١٨
المبحث السادس: الرجوع في عقد التحكيم ١١٩
تمهيد: مشروعية التحكيم ١١٩
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد التحكيم قبل الشروع فيه ١٢٢
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد التحكيم بعد الشروع فيه وقبل تمامه ١٢٣
المطلب الثالث: حكم الرجوع في عقد التحكيم بعد صدور الحكم ١٢٦
الفصل الثالث: حكم الرجوع في عقود المشاركات المالية في الفقه
الإسلامي
المبحث الأول: الرجوع في عقد الشركة ١٢٩
تمهيد: مشروعية الشركة ١٢٩
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الشركة ١٣٢
المطلب الثاني: موانع الرجوع في عقد الشركة ١٣٤
المبحث الثاني: الرجوع في عقد المضاربة ١٣٥
تمهيد: مشروعية المضاربة ١٣٥
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد المضاربة ١٣٨
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد المضاربة قبل الشروع في العمل ١٣٨
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد المضاربة بعد الشروع في العمل ١٣٩
المطلب الثاني: موانع الرجوع في عقد المضاربة ١٤١
المبحث الثالث: الرجوع في عقد المزارعة ١٤٢
تمهيد: مشروعية المزارعة ١٤٢
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد المزارعة ١٤٦
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد المزارعة قبل إلقاء البذر ١٤٦
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد المزارعة بعد إلقاء البذر ١٥٢
المطلب الثاني: موانع الرجوع في عقد المزارعة ١٥٤
المبحث الرابع: الرجوع في عقد المساقاة ١٥٥
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد المساقاة قبل التفرق ١٥٨
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد المساقاة بعد التفرق ١٥٩
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد المساقاة بسبب طبيعة العقد ١٥٩
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد المساقاة بسبب الخيار ١٦٣
الفصل الرابع: حكم الرجوع في عقود التوثيقات المالية في الفقه
الإسلامي
المبحث الأول: الرجوع في عقد الرهن ١٦٤
تمهيد: مشروعية الرهن ١٦٤
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الرهن بسبب طبيعة العقد ١٦٦
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد الرهن قبل القبض ١٦٦
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد الرهن بعد القبض ١٧٠
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد الرهن بسبب الخيار ١٧١
المطلب الثالث: ما يحصل به الرجوع في عقد الرهن ١٧٢
المطلب الرابع: موانع الرجوع في عقد الرهن ١٧٣
المبحث الثاني: الرجوع في عقد الكفالة ١٧٤
تمهيد: مشروعية الكفالة ١٧٤
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الكفالة بسبب طبيعة العقد ١٧٦
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد الكفالة قبل الوجوب ١٧٦
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد الكفالة بعد الوجوب ١٧٩
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد الكفالة بسبب الخيار ١٨٠
المبحث الثالث: الرجوع في عقد الحوالة ١٨٢
تمهيد: مشروعية الحوالة ١٨٢
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الحوالة بسبب طبيعة العقد ١٨٤
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد الحوالة بسبب الخيار ١٨٩
المطلب الثالث: موانع الرجوع في عقد الحوالة ١٩١
١٩٢
الفصل الخامس: حكم الرجوع في عقود الإرفاق المالية في الفقه
الإسلامي
المبحث الأول: الرجوع في عقد القرض ١٩٢
تمهيد: مشروعية القرض ١٩٢
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد القرض بسبب طبيعة العقد ١٩٤
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد القرض بسبب صفته ١٩٤
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد القرض إذا كان مضروبًا له أجل ١٩٥
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد القرض بسبب الخيار ٢٠٠
المبحث الثاني: الرجوع في عقد العارية ٢٠١
تمهيد: مشروعية العارية ٢٠١
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد العارية ٢٠٣
المطلب الثاني: موانع الرجوع في عقد العارية ٢٠٨
الفرع الأول: موانع الرجوع في عقد العارية عند الحنفية ٢٠٨
الفرع الثاني: موانع الرجوع في عقد العارية عند الشافعية ٢٠٩
الفرع الثاني: موانع الرجوع في عقد العارية عند الحنابلة ٢١١
المبحث الثالث: الرجوع في عقد الوديعة ٢١٢
تمهيد: مشروعية الوديعة ٢١٢
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الوديعة ٢١٤
المطلب الثاني: موانع الرجوع في عقد الوديعة ٢١٦
٢٢١
الفصل السادس: حكم الرجوع في عقود التبرعات والإطلاقات المالية في
الفقه الإسلامي
المبحث الأول: الرجوع في عقد الهبة ٢٢١
تمهيد: مشروعية الهبة ٢٢١
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الهبة بسبب طبيعة العقد ٢٢٣
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد الهبة قبل القبض ٢٢٣
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد الهبة بعد القبض ٢٣١
المسألة الأولى: حكم رجوع الأم فيما وهبت لولدها ٢٣٥
المسألة الثانية: حكم رجوع الجد فيما وهب لولد الولد ٢٣٧
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد الهبة بسبب الخيار ٢٣٩
المطلب الثالث: شروط وموانع الرجوع في عقد الهبة ٢٤١
٢٤١
الفرع الأول: شروط وموانع الرجوع في عقد الهبة عند من منع الرجوع
لغير الوالدين( الجمهور)
المسألة الأولى: شروط وموانع الرجوع في عقد الهبة عند المالكية ٢٤١
المسألة الثانية: شروط وموانع الرجوع في عقد الهبة عند الشافعية ٢٤٢
المسألة الثالثة: شروط وموانع الرجوع في عقد الهبة عند الحنابلة ٢٤٣
المسألة الرابعة: شروط وموانع الرجوع في عقد الهبة عند الظاهرية ٢٤٤
٢٤٥
الفرع الثاني: موانع الرجوع في عقد الهبة عند الحنفية الذين قالوا بجواز
الرجوع مطلقًا
٢٤٨
المطلب الرابع: كيفية الرجوع في عقد الهبة بعد تمامه بالقبض، وبماذا
يحصل
الفرع الأول: كيفية الرجوع في عقد الهبة ٢٤٨
الفرع الثاني: ما يحصل به الرجوع في عقد الهبة ٢٥٠
المبحث الثاني: الرجوع في عقد الوقف ٢٥٢
تمهيد: مشروعية الوقف ٢٥٢
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الوقف بسبب طبيعة العقد ٢٥٦
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد الوقف قبل القبض ٢٥٦
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد الوقف بعد القبض ٢٥٩
المطلب الثاني: حكم الرجوع في عقد الوقف بسبب الخيار ٢٦٣
المبحث الثالث: الرجوع في عقد الوصية ٢٦٧
تمهيد: مشروعية الوصية ٢٦٧
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الوصية ٢٦٩
المطلب الثاني: ما يحصل به الرجوع في عقد الوصية ٢٧٣
الفرع الأولى: الرجوع باللفظ ٢٧٣
٢٧٦
الفرع الثاني: الرجوع بصدور تصرف يدل عليه
القسم الأول: ما هو مجمع على اعتباره رجوعًا عن الوصية ٢٧٦
أو ً لا: البيع ٢٧٦
ثانيًا: الإعتاق ٢٧٦
ثالثًا: استهلاك الموصى به ٢٧٧
رابعًا: كل فعل يؤدي إلى ذهاب اسم الموصى به، ومعناه ٢٧٧
٢٧٨
القسم الثاني: ما هو محل خلاف بين الفقهاء في اعتباره رجوعًا عن
الوصية
أو ً لا: الأفعال التي توجب زيادة في الموصى به ٢٧٨
ثانيًا: الهبة ٢٧٩
ثالثًا: الرهن ٢٨٠
رابعًا: الجحود ٢٨١
المبحث الرابع: الرجوع في عقد الوكالة ٢٨٣
تمهيد: مشروعية الوكالة ٢٨٣
المطلب الأول: حكم الرجوع في عقد الوكالة ٢٨٥
الفرع الأول: حكم الرجوع في عقد الوكالة المطلقة عن الأجر ٢٨٦
الفرع الثاني: حكم الرجوع في عقد الوكالة المقيدة بأجر ٢٨٧
المطلب الثاني: شروط وموانع الرجوع في عقد الوكالة ٢٩٠
الفرع الأول: شروط الرجوع في عقد الوكالة ٢٩٠
الشرط الاول: العلم بالعزل ٢٩٠
الشرط الثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق للغير ٢٩٢
الفرع الثاني: موانع الرجوع في عقد الوكالة ٢٩٣
الخاتمة ٢٩٤
قائمة المصادر والمراجع ٢٩٦
٣١٠
٣١١
الفهارس
أو ً لا: فهرس الآيات القرآنية الكريمة
٣١٥
٣١٨
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
ثالثًا: فهرس الآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين
رابعًا: فهرس الأعلام ٣١٩
ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية ٣٢٧
المصدر: موقع 4 شير
أحدث التعليقات