تقنين أعمال الهيئات الشرعية – معالمه وآلياته – أ. د. عبد الحميد محمود البعلي
|
الفهرس |
|
|
الموضوع |
رقم الصفحة |
|
مقدمة البحث : الفصل الأول : تقنين أعمـال الهـيئة الشـرعية (قـانون / نظـام الهـيئة الشـرعية ) |
8 8 |
|
المبحـث الأول : معنى القـانون والنظـام الفرع الأول : معنى القانون والمقصود به :
الفرع الثاني : التأليف في قوانين العلوم الإسلامية :
|
9
9 9 9 10 10 11 11 12 |
|
المبحـث الثـاني : معنى التقنين والمقصود بـه . الفرع الأول : المقصود بالتقنين :
الفرع الثاني : من تعريفات المعاصرين :
|
14 14 14 14 14
|
|
المبحـث الثـالث : التقنين في المـيزان . الفرع الأول : المآخذ على عملية التقنين :
الفرع الثاني : مزايا التقنين :
|
16 16 16 16 16 18 |
|
المبحـث الرابع : خصائص التقنين و تأصيله الشرعي . الفرع الأول : ضرورة التقنين :
الفرع الثاني : التأصيل الشرعي :
أولاً : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة والسـياسة الشـرعية . ثـانياً : طاعة ولى الأمر واجبة فيمـا ليس في معصية الله . ثالثـاً : التقنين وضع الأحكـام الشـرعية موضع الإعمـال والتطبيق . |
20 20 20 20
21 21
22 23 |
|
المبحـث الخـامس : جوهر التقنين الإلزام و تأصيله.
الفرع الأول : طبيعة القوانين والأصل فيها :
الفرع الثاني : التأصيل المبكر للتقنين .
الفرع الثالث : من أقاويل الفقهاء في الإلزام .
|
24
24 24 24
25 25
27 27 |
|
المبحـث السـادس : الجهـود المبذولـة في سبيـل التقنين و تصنيفهـا.
1- محاولة ابن المقفع مع أبى جعفـر المنصور. 2- محـاولة الخليفة أبو جعفر مع الإمـام مـالك. 3- محاولات إقليمية أخرى. 4- مـا ألّـفه رجال القـانون في الدراسـات الفقهية المقارنة
|
29 29 29 30 31
32
32 32 34 |
|
المبحـث السـابع : منهجـية التقنين و مهـاراتة.
نموذج مجلس التعـاون. نموذج الخطة المنهجية للتقنين: * الفرع الثاني : كيفية إعداد الحكم الشرعي. قـاعدة حسم الخلاف بين أعـضاء الهيئة الشـرعية.
|
35 35 35 36 36 36
37 |
|
الفـصل الثاني : الهـيئة الشـرعية في المؤسسـات المـالية الإسلامية .
(مسـمّاها وأسـاس وجـودها) الفرع الأول : مسمى الهيئة (إسـم الهيئة مشتـق من طبيعـة عملهـا) الفرع الثاني : أشكـال المؤسسـات المـالية الإسلامية وانعكاسها على طبيعة عمـل الهيئة الشـرعية. الفرع الثالث : أسـاس وجود الهيئة الشـرعية ومشـروعيتـها: 1- النظام الأساسي وعقد التأسيس. 2- النظام القانوني السائد. 3- لائحة الهيئة الشرعية. الفرع الرابع : ضرورة وجود هيئة عليا للفتوى و الرقابة الشرعية : – طرائق ثلاث في قوانين ولوائح المؤسسات المالية لوجود الهيئة الشـرعية . |
38
38 38 38
44 44 44 44 44 46 |
|
الفصـل الثـالث : أعمـال / اختصاصات الهيئة الشـرعية في المؤسسـات الماليـة الإسـلامية (التكييف / التخريج الفقهي ومستلزماتـه) |
47
|
|
المبحـث الأول : تحديد طبيعة عمل الهيئة الشرعية ومتطلباته : * الفرع الأول : تخريج عمل الهيئة الشرعية : التكييف /التخريج الصحيح لعمل الهيئة الشرعية ولائي تنظيمي من وجهة نظرنا . * الفرع الثاني : متطلبات عمل الهيئة الشرعية : أولاً : الشـروط والمواصـفات الخاصة في أعضاء الهيئة الشـرعية. ثانياً : إلزامية فتاوى ورقابة الهيئة الشرعية ومـا يستلزمانه من قرارات. ثالثاً : طريقة تعيين / اختيار أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مكافآتهم ومدة عملهم و عزلهم . رابعاً : مساهمتهم في المؤسسة المالية. خامساً : الهيئة الشـرعية تضع لائحتها بنفسها. سادساً : التلائم بين اختصاصات الهيئة الشـرعية ومسئوليتها. سابعاً : معايير الرقابة الشرعية وشمولهـا للمراجعة والتدقيق الشرعي. |
47 47
49 49
49
50
51 52 53 54
|
|
المبحـث الثاني : اختصاصات الهيئة وتأصيلهـا الشرعي. تمهيد : * الفـرع الأول : الإفتـاء. 1- الفتوى اصطلاحاً. 2- الحكم التكليفي (فرض على الكفـاية). 3- التزام الفتوى وعدم إلزامها . 4 – مـا يفتى فيـه. |
57
59 59 59 59 61 |
|
* الفـرع الثاني : الرقـابة الشـرعية. 1- معنـاها اللغوي ومدلوله. 2- معنى الرقـابة في الاصطلاح .. 3- مهمة الرقـابة على ضوء الأصول الشـرعية ومستلزماتها العملية. أ- الرقـابة الشرعية حق شـرعي للهيئة. ب- الرقـابة الشرعية سلطة يخولها إياها حقها الشرعي. ج- الأجهزة المعـاونة في الرقـابة الشرعية. 4- الرقـابة عند علمـاء الإدارة. 5- خصائص الرقـابة الشـرعية. 6- اختصاصات الرقـابة الشـرعية. 7- أدوات ووسـائل الرقـابة الشـرعية / المعايير الرقـابية. 8- أنواع الرقـابة الشـرعية : أ- الرقـابة القبلية (السابقة). ب- الرقـابة أثنـاء العمـل. ج- الرقـابة البعدية / اللاحقة. 9- أهم الأمور التي يؤثر إغفالها أو مخالفتها على صحة تصرف المؤسسة. 10- صور عيب مخالفة المؤسسة لأخذ رأى الهيئة الشـرعية مقدماً/ مسبقاً . 11- الجزاء على مخـالفة مبدأ المشـروعية. 12- العقود الإدارية. 13- خلاصة القول في الرقابة. |
62 62 62 63
63 63 64 64 64 64 65 65 65
66
66
66 66 67 |
|
الفـرع الثـالـث : آثار نظام الرقـابة الشـرعية الفعّـال. أولاً : الاطمئنان إلي سلامة التطبيق ودعم الثقـة. ثانياُ : إمكانية تطوير الآداء وتنميط التشغيل. 1- الحاجة إلي تصميم نموذج تشغيل عملي. 2- الحاجة إلى تصميم مؤشر إسلامي بديلاً عن مؤشـر الفائدة الربوية. ثالثاً : انبعاث بلورة الأحكام الفقهية في الخطاب المحلى والعالمي وإبراز خصائص المنهج الإسلامي. رابعاً : المسـاهمة في إحداث تكامل حقيقي وتعاون فعلى بين المؤسسات المالية الإسلامية. خامساً : الشفافية والمساءلة. 1- الشفافية. 2- المساءلة. سادساً : تقرير الهيئة ومـا يجب أن يوفره من معلومات دقيقة وصحيحة وكافية. سابعاً : دور الهيئة الشرعية في قيادة التغيير و بلورة رؤية لإدارة المستقبل. |
68 68 68 68 69
71
73
75
77 77 |
|
ملحق : مقترح محتويات مشروع تقنين أعمال الهيئة الشرعية |
80 |
أحدث التعليقات