الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر – د. عبد الله بن موسى العمار
ملخص البحث:
تضمن موضوع الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر تمهيدا وخمسة مباحث وخاتمة .
تناول التمهيد حكم تصرفات المالك الناقلة للملكية، وتبين أنها جائزة وصحيحة لأنها واردة على العين , والإجارة واردة على المنفعة.
وتناول المبحث الأول/ حكم تأجير المستأجر للعين المؤجرة، وتبين أنه يحق له ذلك على الرأي الراجح , سواء أجرها على المالك أو على غيره، بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر، اشترط عليه المؤجر عدم التأجير أو لم يشترط ؛ لأنه مالك لمنفعة العين بمقتضى عقد الإجارة ، ولكن هذا التأجير الثاني وهو ما يعرف بالتأجير من الباطن مفيد بألا يترتب عليه ضرر على العين ، وأن يكون لمن هو مثله في الانتفاع أو دونه .
وتناول المبحث الثاني / حكم تأجير المالك للعين المؤجرة ، وتبين أنه لا يحق له ذلك ، إلا على مدّة خارجة عن مدّة الإجارة الأولى ، وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: يجوز للمالك أن يؤجر العين المؤجرة لمن يحل محله في استيفاء الأجرة من المستأجر محل نظر ، والصحيح أن هذه الإجارة غير جائزة لما يترتب عليها من الربا .
وتناول المبحث الثالث/ حكم الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص وتبين أنها ترد في الأجير المشترك فقط عند عدم الاشتراط .
وتناول المبحث الرابع / حكم الضمان في الإجارة على الإجارة وتبين أنه لا ضمان إلا في حالة التعدي أو التفريط ، أو في حالة الأجير المشترك فيما تلف بفعله .
كما تبين في المبحث الخامس / أن الإجارة على الإجارة يمكن أن تصبح مجالاً من مجالات الاستثمار المعاصر، سواء في إجارة الأشياء أو في إجارة الأشخاص في التأجير من الباطن عند عدم الاشتراط . والله أعلم .
المصدر: nidal_islamic-finance@googlegroups.com
أحدث التعليقات