نشأة المصارف الإسلامية وحاضرها ومستقبلها

نشأة المصارف الإسلامية وحاضرها ومستقبلها

ـ نشأة فكرة المصارف الإسلامية (ماضي المصارف الإسلامية) .

لقد سبق ظهور المصارف الإسلامية عدة معالم أساسية جعل ظهورها أمراً مقضياً وذلك لرفع الحرج عن المسلمين , من هذه المعالم تحديات الاستعمار المصرفي الربوى فى البلاد الإسلامية ، فمنذ سنة 1924م حين أعلن فى تركيا ضياع الخلافة الإسلامية ، بعد أن ضعفت الأمة الإسلامية عقائدياً وخلقياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأصبحت فرقاً شتى كان سهلاً على الاستعمار الغربي أن يحتلها واحدة بعد الأخرى وتطبيق مفاهيمه ونظمه الربوية بدلاً من مفاهيم ونظم الإسلام ، بدأ هذا  الاستعمار يشجع الملوك والرؤساء والأمراء على الاقتراض بفوائد فأنشأ الكثير من المشروعات الربوية لاستنزاف أموال المسلمين ، فكان الفقير والغنى يبيع محصول القطن ويذهب به إلى المرابي لسداد ما عليه من قروض ، وظل الوضع على هذا المنوال حتى أصبح المسيطر على الاقتصاد وأموال البلاد الإسلامية هم طبقة المرابين ومعظمهم من اليهود ، وغرق الملوك والرؤساء فى الديون المقترضة فى ملذاتهم وشهواتهم ، كما غرق العديد من الناس فى الديون التي كانوا يتعاملون بها مع المرابين .

وحتى يستطيع المرابي حماية أصل ماله وفائدته ضغط على الحكومات الإسلامية بأن تقنن الفائدة الربوية وأصبحت المحاكم تحكم بها ، ومن ناحية أخرى بدأت العلمانية ترسخ فى أذهان الحكام وغيرهم بأن الإسلام هو دين عبادات وطقوس ولا دخل له بالمال والاقتصاد والبنوك ، ولا حرج من التعامل بالربا مع البنوك الربوية ، بل تمكن الاستعمار من إقناع قلة من رجال الدين بأن الفائدة البسيطة وقروض الإنتاج ليست محرمة ، وصدرت بعض الآراء الفقهية من بعض الفقهاء بذلك .

ولتوطين الاستعمار الاقتصادي كان لابد من إنشاء البنوك الربوية حتى تستطيع أن تشرف على تطبيق النظم الاقتصادية الواردة معه ، ولضمان تصدير المواد الخام إلى البلاد الأجنبية وتسويق منتجاتها ، وظن الناس جهلاً أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام اقتصادي بدون البنوك الربوية ، ولذلك أنشأت بعض البنوك الربوية الأجنبية والوطنية ووقع معظم الناس فى كبيرة الربا ، وصدقت نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال : ” يأتي زمان على الناس يأكلون فيه الربا ” قيل كل الناس يا رسول الله ؟ قال : من لم يأكله يناله غباره “ .

ومن حيل الاستعمار الربوى لابتزاز أموال المسلمين إقناع أصحاب هذه الأموال بالآتي :

1 ـ أن هناك عدم استقرار فى البلاد الإسلامية ولذلك فمن المفضل أن تستثمر هذه الأموال فى أوروبا وأمريكا ، أي خارج البلاد وهذا هو الواقع حتى الآن .

2 ـ لا يوجد فى البلاد الإسلامية من يستطيع استثمار هذه الأموال ولذلك يجب أن تسلم لغير المسلم لكي يستثمرها .

3 ـ ليس فى البلاد الإسلامية إمكانيات أو طاقات تستوعب استثمار أموال المسلمين ولاسيما دول النفط .

وترتب على هذا الغزو الفكري أن انقسمت الدول الإسلامية إلى قسمين : دول إسلامية تستثمر فائض أموالها فى بلاد غير إسلامية نظير سعر فائدة محدد وغير قادرة على سحب هذه الأموال فى أي وقت تشاء ، ودول إسلامية أخرى فقيرة تقوم باقتراض هذه الأموال من بنوك ربوية فى الخارج بأسعار فائدة عالية ، وأصبحت تحت إمرة وسلطان الدول المقرضة ، وبهذا أصبحت الدول الإسلامية الغنية والفقيرة مسلوبة الإرادة وتتبع الدول الربوية وبذلك حقق الاستعمار مآربه دون أن يستخدم البندقية والمدفع والطائرة .

يتبين من الفقرات السابقة أن الأمر يحتاج إلى جهاد لتحرير مال المسلمين وإنقاذ اقتصاد الدول الإسلامية من تبعة الاستعمار الربوى ، ولكن كيف الطريق ؟

وتأسيساً على ما سبق بدأ علماء الاقتصاد الإسلامي يركزون على التطبيق العملي لفكرة المصارف الإسلامية ومرت هذه التجربة بعدة مراحل أهمها ما يلي :

1 ـ تجربة إنشاء بنوك الادخار المحلية فى مصر سنة 1963م .

2 ـ تجربة إنشاء بنك ناصر الاجتماعي سنة 1971م .

3 ـ إنشاء المصارف الإسلامية ابتداء من سنة 1975م .

4 ـ إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1977م .

5 ـ إنشاء المعهد الدولي للبنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بقبرص 1981م .

6 ـ إنشاء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية سنة 1983م .

7 ـ إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية سنة 1989م .

  وفيما يلي نبذة موجزة عن طبيعة كل تجربة من التجارب السابقة .

1 ـ تجربة بنوك الادخار المحلية فى مصر سنة 1963م .

لقد تمكن أحد رواد الاقتصاد الإسلامي الدكتور / أحمد النجار ( يرحمه الله ) من إنشاء بنوك ادخار محلية فى القرى ، واتخذ من مدينة ميت غمر فى جمهورية مصر العربية موطناً للتجربة ، وتقوم هذه البنوك على فكرة تجميع المدخرات من أهل القرى واستثمارها فى مشروعات اقتصادية تنموية داخل القرى وفقاً لنظام المضاربة الإسلامية وتوزيع ما يسوقه الله من ربح بين البنك وبين أصحاب الأموال ، ولقد بلغ عدد فروع البنك حوالي 53 فرعاً شملت 85000 مسلم ، ولقد قدمت بنوك الادخار خدمات استثمارية اجتماعية وتعليمية ، ولكن تنبهت الحكومة إلى هذه التجربة وأدركت أبعادها الإسلامية وخطرها على محاربة الفكر الشيوعي الذي كان مهيمناً على مصر فى ذلك الوقت  أن كانت تُسْفك الدماء وتنتهك الأعراض وتُنْهب الأموال لكل من ينادى بتطبيق الشريعة الإسلامية ، ولذلك هجمت الحكومة بكل ثقلها على هذه التجربة وقضت عليها وذلك عن طريق دمج هذه البنوك فى بنوك الدولة الربوية .

2 ـ تجربة بنك ناصر الاجتماعي سنة 1971م .

صدر القانون رقم 66 لسنة 1971م فى مصر بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وكان الهدف منه تحقيق التكافل الاجتماعي فى المجتمع المصري ، ويتكون من ثلاث إدارات رئيسية هي :

أ ـ الإدارة العامة للزكاة .

ب ـ الإدارة العامة للتأمين التعاوني والمعاشات .

جـ ـ الإدارة العامة للقروض .

وكانت مصادر إيرادات هذا البنك من الاعتمادات الواردة من الحكومة المصرية ومن البنوك القومية ومن الحكومات الإسلامية والعربية ومن زكاة المال المحصلة من المسلمين ، ولقد ساهم البنك بدور طيب فى مجال التنمية الاجتماعية ، ولكن مما يؤخذ على هذا البنك الآن بأنه يغالى فى مصاريف القروض حتى كادت تقترب من سعر الفائدة ، كما أنه يطبق المنهج التجاري التي تنتهجه البنوك الربوية فى بعض أنشطته, ويمكن أن يكيف الآن على أنه بنك تقليدي ولديه بعض الأنشطة الإسلامية

ـ حاضر المصارف الإسلامية .

1 ـ باكورة المصارف الإسلامية .

لقد كان ومازال طريق إنشاء المصارف الإسلامية ملئ بالأشواك وحافل بكل أنواع التحديات بين الحق والباطل ، فلم يدع أنصار المصارف الإسلامية أسلحتهم بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي كانت توضع فى طريقهم ولقد تمكنوا من إقناع ملوك المسلمين ، ومنهم الملك فيصل بن سعود رحمه الله بأهمية إنشاء المصارف الإسلامية ، ولقد تبنى رحمه الله هذه الفكرة وبدأت تأخذ مكانها إلى التطبيق ، وظهرت أولى المصارف الإسلامية فى سنة 1975م بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية بجدة ، ثم بنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات ، وتلي ذلك إنشاء العديد من المصارف الإسلامية حتى وصلت الآن إلى حوالي إلى 210 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية ، ويتضمن الجدول التالي باكورة المصارف الإسلامية ، التي أنشأت منذ سنة 1975م .

قائمة بباكورة المصارف الإسلامية التي أسست منذ 1975م

تابع قائمة بباكورة المصارف الإسلامية التي أسست منذ 1975م

2 ـ إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1977م .

لقد اتفق رؤساء مجالس المصارف الإسلامية على إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وذلك فى سنة 1397هـ / 1977م ويهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الإسلامية وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين نشاطاتها وتأكيد طابعها الإسلامي تحقيقاً لمصالحها المشتركة ودعماً لأهدافها فى تطبيق قواعد ونظم المعاملات الإسلامية فى المجتمع ، والمقر الرئيسي للاتحاد مكة المكرمة وله أمانة فى القاهرة ومكاتب فرعية فى بعض البلدان الإسلامية ، ومازال هذا الاتحاد موجوداً حتى الآن ولكن لم يباشر نشاطة . 

3 ـ إنشاء المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي 1401هـ / 1981هـ .

نظرا ًللنمو المضطرد فى عدد المصارف الإسلامية وزيادة عملياتها فقد احتاجت إلى عنصر بشرى يجمع بين سلوك المسلم وبين الخبرة والكفاءة ، ولقد عجزت الجامعات العربية الإسلامية أن تخرج ذلك العنصر ، لذلك رأى القائمون على أمر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية إنشاء المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي، ولقد شارك فى تأسيسه معظم الجامعات العربية والإسلامية وكذلك العديد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية ، ولقد اختيرت الدولة القبرصية التركية الاتحادية مقراً له لأغراض سياسية .

ويهدف هذا المعهد إلى تحقيق الأغراض التالية :

أ ـ إعداد أجيال تجمع بين الثقافة الشرعية والخبرة الفنية فى مجال الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية .

ب ـ التوصل إلى بلورة المنهج الاقتصادي الإسلامي .

جـ تكوين مدرسة الاقتصاد الإسلامي .

د ـ وضع الضوابط العلمية والعملية للمؤسسات المالية الإسلامية .

هـ ـ تشجيع الدراسات والبحوث فى مجال الاقتصاد والمصارف الإسلامية .

ولقد باشر المعهد أعماله منذ 1401هـ وساهم فى تدريب وإعداد الكثير من الأجيال التي ساهمت فى تطوير وتنمية العمل فى المصارف الإسلامية ، ولكن بعد فترة من إنشائه توقف لأسباب سياسية ومالية ، ومما يجب أن يذكر فى هذا المقام أنه يوجد فى بعض المصارف الإسلامية مراكز تدريب على الأعمال المصرفية الإسلامية .

4 ـ إنشاء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية 1403هـ / 1983م .

لقد أنشأت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية سنة 1403هـ ، وعقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء 30 جمادى الثانية من نفس السنة وقد تم الاتفاق على أن يكون أعضاء الهيئة هم رؤساء هيئات الرقابة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية كما يضم إليها خمسة آخرون يختارون من بين العلماء الثقات على مستوى العالم الإسلامي .

ومن أهم اختصاصات هذه الهيئة ما يلي :

& ـ دراسة  ما تصدره هيئات الرقابة الشرعية وأجهزة الفتوى والاستشارة فى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد من فتاوى ، وإبداء الرأي فى مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية .

& ـ مراقبة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر فى هذه الأنشطة من مخالفة لهذه الأحكام , وللهيئة فى سبيل ممارسة هذا الاختصاص حق الإطلاع على قوانين ولوائح البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء وعلى النماذج والعقود .

& ـ إبداء الرأي الشرعي فى المسائل المصرفية والمالية التي تطلبها البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد وهيئات الرقابة الشرعية بها أو الأمانة العامة للاتحاد .

& ـ النظر فيما تعرضه عليها الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية من أمور تتصل بالمعاملات المالية والمصرفية وإبداء الرأي الشرعي فيها .

& ـ تكون قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد إذا صدرت بالإجماع ، وللبنك أو المؤسسة العضو حق طلب إعادة العرض على الهيئة بمذكرة تفصيلية .

أما فى حالة الاختلاف فلكل بنك أن يأخذ أي الرأيين ما لم تقرر الهيئة أن المصلحة تقتضى الإلزام .

& ـ التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية التي جدت عليها وتقوم عليها مصالح ضرورية فى البلاد الإسلامية .

ولقد ساهمت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فى مساعدة المصارف الإسلامية الجديدة , وفى بث الثقة فى أعمال المصارف الإسلامية ، ولكن توقف نشاطها لأسباب معينة ، وقامت كل مجموعة بنوك إسلامية بإنشاء هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مثل مجموعة بنوك فيصل الإسلامية, ومجموعة بنك دله البركة الإسلامية ، ومجموعة بنوك السودان الإسلامية وهكذا .

(1ـ6) ـ مستقبل المصارف الإسلامية .

هناك العديد من المؤشرات والأدلة تؤكد أن المستقبل إن شاء الله سيكون للمصارف الإسلامية من هذه المؤشرات ما يلي :

1 ـ الزيادة المضطردة فى عدد المصارف الإسلامية (والإحصائية التالية تؤكد ذلك).

2 ـ اعتراف البنوك الربوية بنجاح تجربة المصارف الإسلامية والذي فاق كل توقع بالرغم من التحديات والعقبات التي تقف فى سبيلها والأخطاء التي تقع فيها .

3 ـ قيام البنوك الربوية بإنشاء فروعاً لها تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

4 ـ قيام بعض البنوك الأجنبية بإنشاء فروعاً لها تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مثل بنك : تشيس الأهلي ، وسيتي بنك الأمريكي .

5 ـ قيام بعض البنوك الأجنبية بإنشاء بنوكاً إسلامية مستقلة .

6 ـ اعتراف الحكومات العربية والإسلامية بالمصارف الإسلامية كواقع ، كما قامت بعض الدول العربية بإصدار تشريع خاص بها ينظم علاقتها بالبنك المركزي كما هو الحال فى السودان وإيران وباكستان والإمارات والكويت .

7 ـ بدأت بعض الجامعات العربية والإسلامية الاهتمام بالدراسات والبحوث فى مجال الاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية ، وأخذ ذلك صيغاً عدة منها :

أ ـ تزايد عدد رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجال الاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية .

ب ـ تدريس مواد الاقتصاد الإسلامى وفروعه المختلفة فى الجامعات .

جـ ـ إنشاء معاهد متخصصة للاقتصاد الإسلامى  والمصارف الإسلامية مثل :

ـ المركز العالمي للاقتصاد الإسلامى بجدة .

ـ مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر .

ـ مركز الاقتصاد الإسلامى بباكستان .

ـ المعهد العالي للبنوك والاقتصاد الإسلامى بقبرص .

د ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية للاقتصاد والمصارف الإسلامية .

7 ـ إصدار مجلات متخصصة فى مجال الاقتصاد والمصارف الإسلامية مثل :

ـ مجلة البنوك الإسلامية التي كان يصدرها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية .

ـ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامى التي يصدرها المركز العالمي للاقتصاد الإسلامى بجدة .

ـ مجلة الاقتصاد الإسلامى التي تصدرها بنك دبي الإسلامى .

ـ مجلة النور التي يصدرها بيت التمويل الكويتي .

ـ نشرات المصارف الإسلامية التي يصدرها المصارف الإسلامية .

8 ـ إنشاء أقسام متخصصة للاقتصاد الإسلامى فى بعض الجامعات مثل :

ـ قسم الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك محمد بن سعود الإسلاميه.

ـ قسم الاقتصاد الإسلامى بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة .

ـ قسم الاقتصاد الإسلامى بالجامعة الإسلامية بباكستان .

ـ دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة الأزهر .

9 ـ تدريس الاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية فى بعض الجامعات الأجنبية .

المصدر: nidal_islamic-finance@googlegroups.com