|
||||||
| القرار : | ||||||
أولًا : تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4 / 5 ) ونصه :
” العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار”.
ثانيًا : يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها ، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي :
أ- الذهب أو الفضة
ب- سلعة مثلية
جـ- سلة من السلع المثلية .
د – عملة أخرى أكثر ثباتا .
هـ – سلة عملات .
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلًا .
( 6 / 8 ) رابعًا .
__________
ثالثًا : لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي :
أ- الربط بعملة حسابية .
ب- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات .
ج – الربط بالذهب أو الفضة .
د – الربط بسعر سلعة معينة .
هـ – الربط بمعدل نمو الناتج القومي .
و – الربط بعملة أخرى .
ز – الربط بسعر الفائدة
ح- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع .
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة ، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه ، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود ، وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد ، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في العقد ، فهو ربا .
رابعًا : الربط القياسي للأجور والإجارات :
أ- تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 ( 6 / 8 ) الفقرة : أولًا بجواز الربط القياسي للأجور تبعًا للتغير في مستوى الأسعار .
ب- يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى ، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة .
__________
التوصيات :
يوصي المجمع بما يلي :
1- بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة ، ندعو تلك الجهات للعمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررًا كبيرًا ، وتجنب التمويل بالتضخم ، سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية ، وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك ؛ لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم .
2- زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية ، والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها من البلدان الصناعية ، والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية .
3- إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم ، وكذلك دراسة استحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية .
4- إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم ، ما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي .
5- دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب ، كأسلوب لتجنب التضخم .
6- إدراكًا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلًا من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل ، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية ، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار ، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة .
__________
7- دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة ( بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها ) ، وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي . وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات . ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي ، سواء من المصارف والمؤسسات المالية ، أم عن طريق إصدار سندات الدين .
8- مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية ، سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة ، أم بالتغيير في الإنفاق العام ، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع ، ورعاية الفقراء ، وتحمل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معًا .
9- ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات والاقتصادية والإدارية الأخرى ، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم ، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن .
10- وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية ، والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية ، من أجل أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقدي ، والقضاء على البطالة .
11- دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها ، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص ، وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي ؛ لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية ، مما يسهم في تخفيف التضخم .
12 -دعوة المسلمين أفرادًا وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسلاميومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية .
توصية :
– وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها لدورة قادمة .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=800
أحدث التعليقات