في إشارة لسندات “نخيل” خبراء: التمويل الإسلامي بريء من “تعثر” الصكوك
محيط – زينب مكي
لاشك أن النظام المالي الإسلامي كان الأكثر استقرارا خلال فترة الأزمة المالية الراهنة التي أثبتت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي وعجزه عن تجاوز تبعات الأزمة الأسوأ من ما يقرب من القرن وفي هذا الصدد ،أجمع خبراء اقتصاديون على أن صناعة التمويل الإسلامي “بريئة” من تهمة “التعثر” التي أصيبت الصكوك بها، في إشارة إلى سندات “نخيل”.
وخرج العديد من الخبراء يؤكدون أن المصارف الإسلامية أثبتت أنها الأجدر في معالجة وتخطي مشكلات الأزمات المالية والاقتصادية، لافتين أنها لم تكن بمنأى كلية عن تداعيات الأزمة، خاصة تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة، ووجود بعض الصعوبات التي يجب تذليلها.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة “الاقتصادية “الإلكترونية مجموعة من آراء بعض الخبراء تؤكد هذا المعنى منها: قول المصرفي الإسلامي محمد عمير حسين، ” إن كون معظم الأصول التي تقوم عليها الصكوك كانت مركزة بكثافة في قطاع العقارات هو السبب الحقيقي وراء هذا المأزق”.
في حين قالت لورن كاتلر، مستشارة اقتصادية من كندا، “إن السبب وراء عجز “نخيل” عن خدمة ديونها لم يكن عائداً إلى أن هذه الديون كانت على شكل صكوك، وإنما لأنها كانت قائمة على فقاعة العقارات، الأذى الذي وقع أصاب الذين يقولون إن الصكوك، بحكم طبيعتها هي بالذات، تعد أقل خطورة من سبل التمويل التقليدية”.
وتابعت: “على أية حال، أنا لا أرى أن عدداً كبيراً من البنوك والمؤسسات في المستقبل المنظور ستقف في صف طويل للدخول في صفقات القروض العقارية في دبي، سواء كانت قروضاً إسلامية أو غير إسلامية”.
وهنا يقول بليك جود، كبير الإداريين في مؤسسة Marquam Capital: المشكلة الحقيقية التي تواجه نخيل والسبب الذي من أجله احتاجت إلى عملية الإنقاذ لا علاقة لهما بكون الإصدار من فئة الصكوك… كان من المتوقع تسديد الدفعات نتيجة لإنجاز أجزاء من مشروع دبي ووترفرونت ، أي الأصول الداعمة لإصدار الصكوك. ومع انهيار الأسعار في سوق العقارات في دبي، لم يكن من الممكن إنجاز المشروع.. كان من الممكن أن يحدث الموقف نفسه لو أن صكوك نخيل كانت على شكل سندات تقليدية”.
ومن جانبه، قال محمد عمر سروي، محام مختص في التمويل والشركات المصرفية الإسلامية لا علاقة لها بالمشكلات التي تعانيها صكوك نخيل ودبي العالمية.. يبدو لي أن هذه لم تكن أبداً مشكلة للصكوك أو حتى للمالية الإسلامية من البداية.
وعلى الجانب الآخر يقول بيتر كوبر، كاتب اقتصادي بريطاني، لقد كشفت صكوك نخيل “أن هذه الأدوات المستخدمة في الدين لا تزيد على كونها سندات تجارية غير مؤَمَّنة، دون وجود حق الرجوع على الأصول التي تقوم عليها الصكوك في حالة الإعسار”.
ويتابع بيتر: الواقع أن مبلغ الإنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار (الذي قدمته أبو ظبي) هو سندات تقليدية بفائدة 4 في المائة سنوياً وواجبة الدفع على مدى خمس سنوات. أبو ظبي لم تكن تريد سندات إسلامية أخرى. أغنى إمارة في الخليج العربي اعتبرت أن التمويل من خلال السندات التقليدية أمر مُرْضٍ ومقبول بالنسبة إليها.
وهنا يقول بيتر: “بعد مأزق صكوك نخيل، سيُطرح عدد كبير للغاية من الأسئلة الأخرى حول الصكوك، من قبل البنوك المحلية والعالمية.. بالنسبة لأي شخص يحاول بالفعل أن يقترض المال، فإن من المرجح أن تكون الصكوك شؤماً وليست بركة، ومن الواضح أنه سيكون في أعقاب ذلك عودة مرة أخرى إلى الأشكال التقليدية المعهودة من أدوات التمويل”.
المصدر: http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=334954&pg=1
أحدث التعليقات