بدأت بعض الدول الخليجية في التحرك من أجل إيجاد بدائل لبنوكها الإسلامية، وذلك لكي تدير تلك البنوك سيولتها بطريقة متوافقة مع الشريعة. وتطلب الأمر انتظار تلك البنوك لما يقارب الست سنوات منذ

  بدأت «ثورة» رأس المال التكاملي تستشري بين البنوك السعودية بفضل هيكلة متقدمة للصكوك. وتساهم تلك الإصدارات في دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك وفق متطلبات بازل 3 وأيضا زيادة قدرة تلك البنوك على

منذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثاً عن زيادة الحجم لتوسيع النشاط، واكتساب الأسواق، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحقيق

  في البداية نعرض لمفهوم الخيار ( الاختيار ) في الفقه الإسلامي، ونوضح الفرق بينه وبين مفهوم الخيارات في البورصة Options، لتتضح الخطوط الفاصلة بين المفهومين. مفهوم الخيار ( الاختيار ) في

البيوع الآجلة في البورصة هي العمليات التى يتم التعاقد عليها حالاً، ويؤجل الدفع والتسليم إلى تاريخ لاحق متفق عليه مسبقاً، يسمى موعد التصفية [1] . والغرض الأساسي من العمليات الأجلة هو تحقيق ربح من

البيع على المكشوف أو البيع القصير، والشراء بالهامش أو بالحد، نوعان من البيوع العاجلة في البورصة، والتعامل عليهما أكثر شيوعاً في الأسواق الغربية. وهاتان الصورتان من البيوع هما أعلى صور المضاربة (

بداية وحتى لا يختلط الأمر على البعض فإنه من المهم التفرقة بين مفهومين للبورصة وهما: السوق الأولية: هي سوق الإصدار الذي تطرح فيها الشركات أسهمها للاكتتاب العام لأول مرة أو لزيادة رأس المال، وسوق

جمهور المتعاملين بالأسهم في البورصة يحتاج إلى المعلومات المالية وغير المالية الداخلية والخارجية وعادة ما تكون هذه المعلومات في صورة خام، كما أن جانب منها ينصرف إلى الماضي وليس المستقبل الذي هو

أجمع كبار علماء خمسة وثلاثين دولة إسلامية من الفقهاء والاقتصاديين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1965م على أن: ” الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا

الأسهم والسندات هي الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية ” البورصة “. تعريف السهم: ” فقهاء القانون التجاري على اتفاق بأن السهم هو الصك