سياسة الدين العام: ضوابطها وأهدافها وآثارها في الاقتصاد الإسلامي
ويشير الباحث فيها إلى أن مبدأ القروض الحسنة في الفقه الإسلامي سيقلل من فرض إمكانية الاقتراض العام، وبالتالي زيادة الرشد الحكومي خلافا لنظرة الكلاسيكيين للدولة على أنها مبددة للثروات والموارد.
وسيشير الباحث إلى الجهات التي بإمكان الدولة المسلمة أن تلجأ فيها للاقتراض، ويستشهد بكلام الإمام الغزالي – رحمه الله – في ذلك، وكذلك في استنتاج الضوابط الضابطة لهذه القضية.
وكذلك أهداف سياسة الدين العام.
ثم الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه السياسة.
والله أعلم.
أحدث التعليقات