العمل الخيري والتنمية (4) – د . محمد سعيد عبدالمجيد
انتهينا في المقالة السابقة إلى أن دول العالم الإسلامي في حاجة إلى قيام مسار جديد للتنمية ينطلق من مباديء الشريعة الإسلامية كأساس لتفعيل برامج التنمية وإعطائها الزخم والدفعة القوية، من منطلق أن الإسلام يطالبنا بأن نكون الأمة الأقوى على مستوى العالم كله: الأقوى إيمانياً بمعيار الإيمان وبمعيار القرآن والسنة، والأقوى مادياً بمعيار العصر.
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما هي أهم مؤشرات قياس مدى تحقق هذه التنمية؟ وللإجابة على هذا التساؤل نتناول في هذه المقالة ” مؤشرات التنمية من منظور إسلامي”.
وبداية فإن أية مؤشرات لقياس التنمية يجب أن يتوافر فيها أساسان:
الأساس الأول: كمي، ويتمثل في كفاءة المؤشرات، وقدرتها على قياس التنمية وقياس أهم مكوناتها في حال ثباتها أو تثبيتها، وفي حال تغيرها.
أما الأساس الثاني: فكيفي، ويتمثل في كفاية المؤشرات لتغطية مساحات التنمية المختلفة، ومساحات علاقاتها المحتملة.
ووفقاً لذلك، فهناك أهمية للاعتماد على مؤشر مركب لقياس التنمية يقيس الجوانب الكمية والكيفية للتنمية في نفس الوقت، خاصة في ظل ما لحق بمفهوم التنمية ومؤشراتها من تغيرات خلال النصف الثاني من القرن العشرين ومع بداية الألفية الثالثة، بداية من ظهور قضايا التحديث، والتبعية، والاستقلال، والفقر، وتوزيع الدخل، والعدل الاجتماعي، والمشاركة، ووصولاً إلى التنمية البشرية، والتخطيط واقتصاد السوق، وبرامج التكيف الهيكلي، والليبرالية الاقتصادية الجديدة، والعولمة، والتنمية المستدامة.
ووفقاً لذلك فهناك أهمية لوضع مؤشر مركب للتنمية يتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتنمية كما يلي:
1- المؤشرات الاقتصادية
أ . المؤشرات الاقتصادية الكلية:
1- معدل التضخم.
2- المؤشرات النقدية
– الودائع ( الحكومية – غير الحكومية )، والتسهيلات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي ( الحكومة – القطاع الخاص ).
– الاحتياطيات الدولية، والسيولة المحلية، وأسعار الفائدة.
3- المعاملات مع العالم الخارجي
– المعاملات السلعية ( الصادرات والواردات والميزان التجاري ).
– متوسط الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية ( السلع الغذائية – المعادن والمواد الخام ).
– أسعار صرف العملات الأجنبية، وأسعار الذهب.
4- مؤشرات عامة عن السوق
– سوق رأس المال ( سوق الإصدار – سوق التداول ).
– الشركات والأصول والحصص التي تم بيعها.
– الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها أو قيدها.
– أحكام الإفلاس التي صدرت ( أفراد وشركات ).
ب – مؤشرات الاقتصاد العيني:
1- قطاع الاتصالات والمعلومات.
2- قطاع الطاقة ( البترول – الغاز الطبيعي – الكهرباء ).
3- قطاع النقل ( البري – البحري – الجوي ).
4- قطاع التشييد.
2- المؤشرات الاجتماعية:
أـ سوق العمل:
1- فرص العمل:
– فرص العمل المتاحة والمعلن عنها.
– الوظائف المطلوبة محلياً.
– الوظائف المطلوبة خارجياً.
2 – المشتغلون:
– المعينون بالقطاع الحكومي.
– المعينون بالقطاع الخاص والاستثماري.
3 – مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل:
– مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
– مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها.
ب ـ السكان والصحة والضمان الاجتماعي:
1. السكان:
– عدد المواليد.
– عدد الوفيات.
– الزيادة الطبيعية.
2 – الصحة:
– عدد الحالات التي تم علاجها على نفقة الدولة بالداخل.
– عدد الحالات التي تم علاجها على نفقة الدولة بالخارج.
3 – الضمان الاجتماعي:
– عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
– قيمة المنصرف للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
ج ـ التعليم:
– عدد المدارس والجامعات الحكومية.
– عدد المدارس والجامعات الخاصة.
– نسب الملتحقين بالتعليم العالي وما فوقه.
– إجمالي نسب الخريجين.
د ـ البيئة:
– معدلات التلوث المحلية مقارنة بالمعدلات العالمية.
– نسبة المشروعات الحكومية والخاصة الملتزمة بالمعايير الصحية.
هـ ـ المسؤولية الاجتماعية:
– عدد الشركات التي تلتزم بتنفيذ برامج للمسؤولية الاجتماعية.
– نسبة الإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بالنسبة لأرباح الشركات.
– مدى التزام الشركات بمعايير التنمية المستدامة.
و ـ العمل الخيري:
– عدد الجمعيات الخيرية بالنسبة لعدد السكان.
– مقدار الأموال التي تتلقاها الجمعيات الخيرية.
– مقدار المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية.
– مدى إسهام برامج الجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية المستدامة.
أحدث التعليقات