“تشهد مهنة الرقابة الشرعية في الجمهورية العربية السورية تطوراً كبيراً وملحوظاً وتمر عبر مراحل مهمة تمثل مفاصل مركزية لهذه المهنة”
محاور الموضوع :
1-قرار الهيئة الشرعية ملزم لإدارة البنك .
2-التدقيق الشرعي الداخلي في البنك ودوره في الرقابة الداخلية .
3-هيئة رقابة شرعية عليا في مصرف سورية المركزي .
4-التدقيق الشرعي الخارجي وتكامل الدور في الرقابة الشرعية .
تشهد مهنة الرقابة الشرعية في الجمهورية العربية السورية تطوراً كبيراً وملحوظاً وتمر عبر مراحل مهمة تمثل مفاصل مركزية لهذه المهنة نوجزها في هذه العجالة و نقف عند أبرزها :
المحور الأول : مرحلة التأسيس القوية
عندما صدر المرسوم التشريعي بإحداث وتأسيس المصارف الإسلامية في سورية رقم 35 لعام 2005 م وكان قد سبق الكثير من التشريعات لكثير من البلدان الإسلامية والدول العالمية التي قد وُجدت فيها البنوك والمصارف الإسلامية لسنين عديدة ولكن المرسوم التشريعي أخذ بتجارب الآخرين وقطع أشواطاً كبيرة وخاصة المادة ( 10 ) من المرسوم التشريعي حيث نص على (( أن يكون رأي وقرار الهيئة الشرعية ملزماً للبنك وإداراته )) .
وأذكر في هذا المقام كلمة للدكتور صابر محمد محسن حاكم مصرف السودان في المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية بدمشق ( أن سورية ستكون واعدة في المصارف الإسلامية لما تتمتع به من خبرات علمية وموارد بشرية متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي وقد بدأت من حيث انتهى إليه الآخرون ).
المحور الثاني : التدقيق الشرعي الداخلي في البنك
أدخلت البنوك الإسلامية في سورية نظام الضبط الداخلي من خلال وجود إدارة رقابة شرعية داخلية وتقوم بتدقيق المعاملات ومراجعتها والتأكد من صحتها وعدم مخالفتها الضوابط الشرعية ومن مهامها أيضاً تدريب الموظفين وتأهيلهم تأهلياً شرعياً والإجابة على جميع التساؤلات من قبل المتعاملين وهم يقومون بشكل يومي وبدوام فعلي في البنك حتى يتسنى لهم الاطلاع على جميع المعاملات وذلك وفق خطة مهنية ومنهجية متبعة وفق المعايير الشرعية وحسب تشريعات مصرف سورية المركزي .
المحور الثالث : الرقابة الشرعية العليا في البنك المركزي
قليلة هي الدول التي جعلت من خلال مصرفها المركزي هيئة رقابة شرعية عليا ومن بين هذه الدول القليلة سورية التي عيّن مصرفها المركزي مشكوراً هيئة رقابة شرعية عليا تُعنى بجميع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة فيها وتكون مهمتها الإشراف عليها وتطبيق القرارات والتشريعات الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المعايير في البحرين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا .
المحور الرابع : الرقابة الشرعية الخارجية
يتم العمل خلال الفترة المقبلة الترخيص لمكاتب متخصصة في المراجعة الشرعية الخارجية والتي تشكل سياجاً و وقاية للمصارف والبنوك الإسلامية وذلك وفق مناهج معتمدة من خلال الأنشطة التالية :
1-إقامة مؤتمرات وندوات علمية متخصصة في فقه المصارف الإسلامية .
2-إصدار مؤشر شرعي خاص بالشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية .
3-تدريب الموظفين والموارد البشرية ذات الكفاءة المهنية ومنح شهادات معتمدة.
4-تدقيق المعاملات تدقيقاً شرعياً من خلال كوادر متخصصة في هذا المجال .
5-احتساب زكاة المال في الوعاء الزكوي لأموال الشركات والمؤسسات المالية.
6-احتساب نسبة التطهير لأموال الشركات المختلطة .
ويتم بذلك تكامل الدور في الرقابة الشرعية من خلال هذه المحاور الأربعة .
أحمد بدلة
المشرف العام لموقع فقه المصارف الإسلامية
عضو الهيئة الشرعية للشركة الإسلامية للخدمات المالية
المصدر: http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=11453&Cat=12&RetId=0
أحدث التعليقات