للتحميل: كتاب: التداول الالكتروني للعملات، صوره الدولية وأحكامه الشرعية – بشر محمد موفق لطفي
” المُلَخُّص “
إن الثورة التكنولوجية المعاصرة أسهمت في تطوير المتاجرات والمبادلات الدولية وتسهيلها وابتكار صورٍ جديدة من المبادلات، وإن التداول الالكتروني للعملات هو أشهر صور المتاجرة المعاصرة، إلا أنه متاجرةٌ بالنقود والعملات لا بالسلع والخدمات.
وهو من منتجات الهندسة المالية الرأسمالية؛ لذا وجب النظر فيه وفي عقوده وأنظمته، إلا أن البحثَ سلَّط الضوء على الجانب العملي لهذه العقود، وذلك بتصويرها وِفْقَ واقعها، ثم تقييمها من الناحية الشرعية الفقهية، ثم اقتراح البدائل الشرعية للعقود المحرمة، والنظر في مدى شرعية هذه البدائل أيضاً.
ويؤصل الفصل الأول لشروط عقد الصرف والصرف في الذمة والتقابض الشرعي تأصيلاً فقهياً شرعياً، ثم يذكر باختصار أنواعَ الربا التي تترتب على الإخلال بالضوابط الشرعية للصرف.
ثم يلقي الفصلُ الثاني الضوءَ على عقود التحوُّطِ وصُوَرِها وأحكامها الشرعية.
ويأتي الفصل الثالث بتفصيل القول في البيع بالهامش والذي كَثُر السؤالُ عنه، مع قلةِ الأبحاث فيه، فحاول البحثُ أن يُنيرَ الجوانبَ الغامضةَ والمعتمةَ من هذا النظام للتداول الالكتروني، بتوضيحِ صورته ومزاياه وأضراره، ثم شَرْحِ آلية التداول الالكتروني فيه، وذِكْرِ طرفٍ من الأخبار الاقتصادية والسياسية المؤثرة على مؤشرات التداول، ومدى صحة العلاقة بينهما.
ثم يُخْتَم الفصلُ الثالثُ بتفصيل الحكم الشرعي المتعلق بالبيع بالهامش وِفْقَ التوصيف المذكور في البحث، مروراً بحساب الفوركس الإسلامي وتقييمه شرعياً، وبيان الآثار الكلية للمضاربات في النقود والعملات على اقتصادياتنا المحلية والاقتصاديات العالمية.
* المقدمة.
* الفصل الأول: الضوابط الشرعية للصرف وتداول العملات :
المبحث الأول: عقد الصرف في الفقه الإسلامي:
المطلب الأول: تعريف الصرف: لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: شروط عقد الصرف.
المبحث الثاني: الصرف في الذمة (المقاصة):
المطلب الأول: الصورة الأولى.
المطلب الثاني: الصورة الثانية.
المطلب الثالث: الصورة الثالثة.
المبحث الثالث: التداول الالكتروني للعملات:
المطلب الأول: تعريف التداول الالكتروني للعملات.
المطلب الثاني: طبيعة وأغراض تداول العملات.
المطلب الثالث: حالات تداول العملات.
الفرع الأول: حالة اتحاد الجنس.
الفرع الثاني: حالة اختلاف الجنس.
المبحث الرابع: التقابض الشرعي:
المطلب الأول: القبض شرطٌ لجواز المتاجرة والمصارفة والتداول.
المطلب الثاني: الوكالة بالقبض.
المطلب الثالث: صورَة القبض الحقيقي، وصُوَر القبض الحكمي.
المبحث الخامس: تبادل القروض: مفهومه وأغراضه وأحكامه:
المطلب الأول: الحاجة إلى عقود الصرف الآجلة والمستقبلية.
المطلب الثاني: مفهوم تبادل القروض.
المطلب الثالث: أغراض تبادل القروض.
المطلب الرابع: أحكام تبادل القروض:
الفرع الأول: أدلة المانعين للقروض التبادلية.
الفرع الثاني: أدلة المجيزين لتبادُل القروض.
المبحث السادس: أنواع الربا المترتبة على الإخلال بالضوابط الشرعية:
المطلب الأول: ربا البيوع :
الفرع الأول: ربا الفضل.
الفرع الثاني: ربا النَّساء.
المطلب الثاني: ربا الديون:
الفرع الأول: ربا الفضل.
الفرع الثاني: ربا التأجيل.
المطلب الثالث: مسألة ” مد عجوة ودرهم “:
الفرع الأول: مفهوم مسألة “مد عجوة ودرهم”.
الفرع الثاني: حكم هذه المسألة من الناحية الفقهية.
الفرع الثالث: ذريعة شرعية حول مسألة “مد عجوة ودرهم”.
* الفصل الثاني: عقود التداول الالكتروني للعملات : (عقود التَّحَوُّط كما يسميها البعض):
المبحث الأول: عقد الصرف الفوري (SPOT):
المطلب الأول: صورة عقد الصرف الفوري.
المطلب الثاني: حكم عقد الصرف الفوري.
المبحث الثاني: عقد الصرف الآجل (FORWORD):
المطلب الأول: صورة عقد الصرف الأجل.
المطلب الثاني: حكم عقد الصرف الآجل، والبديل الشرعي.
المبحث الثالث: العقد المستقبلي (FUTURE):
المطلب الأول: صورة العقد المستقبلي.
المطلب الثاني: حكم العقد المستقبلي، والبديل الشرعي.
المبحث الرابع: عقد المبادلة (SWAP):
المطلب الأول: صورة عقد المبادلة.
المطلب الثاني: حكم عقد المبادلة، والبديل الشرعي.
المبحث الخامس: البيع على المكشوف (SHORT SELL):
المطلب الأول: صورة البيع على المكشوف.
المطلب الثاني:حكم البيع على المكشوف، والبديل الشرعي.
المبحث السادس: عقد الاختيار (OPTION):
المطلب الأول: صورة عقد الاختيار.
المطلب الثاني: حكم عقد الاختيار، والبديل الشرعي.
المبحث السابع: العقد التقاطعي (CROSS)، -وهو ليس من عقود التَّحَوُّط- :
المطلب الأول: صورة العقد التقاطعي.
المطلب الثاني: حكم العقد التقاطعي.
* الفصل الثالث: البيع بالهامش (MARGIN) ويطلق عليه البعض اسم الفوركس (FOREX) ومدى صحة هذه التسمية:
المبحث الأول: صورة البيع بالهامش (MARGIN):
المطلب الأول:مفهوم البيع بالهامش ومزاياه وأضراره:
الفرع الأول: فكرة المتاجرة بالهامش.
الفرع الثاني: مزايا عقد البيع بالهامش.
الفرع الثالث: مضارّ ومخاطر البيع بالهامش.
المطلب الثاني: كيفية حساب الهامش المستخدم.
المطلب الثالث: مفهوم الفوركس.
المطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين الفوركس والبيع بالهامش.
المطلب الخامس: آلية التداول الالكتروني عن طريق الهامش.
المبحث الثاني: كيفية تعامل هيئة الأوراق المالية مع مكاتب الوساطة المالية:
المطلب الأول: ترخيص مكاتب الاستشارات المالية.
المطلب الثاني: شروط ترخيص مكاتب الاستشارات المالية.
ملاحظة: هل المكاتب وشركات الوساطة الموجودة مرخَّصة؟
المبحث الثالث: الأخبار الاقتصادية والسياسية وأثرها على مؤشرات التداول:
المطلب الأول: أثر هذه الأخبار على المؤشرات.
المطلب الثاني: أهم الأخبار الاقتصادية المؤثرة.
المطلب الثالث: اعترافات.
المطلب الرابع: وجهة نظر حول التقلبات الحادة والتذبذبات المستمرة في الأسعار والمؤشرات في بورصة الأوراق المالية.
المبحث الرابع: الحكم الشرعي المتعلق بالتوصيفات المذكورة للبيع بالهامش:
المطلب الأول: الحكم الشرعي المتعلق بمبنى عقد البيع بالهامش.
المطلب الثاني: الحكم الشرعي المتعلق بالعاقبة والمآل للبيع بالهامش:
الفرع الأول: تأصيل النظر إلى العاقبة والمآل في الأعمال والعقود.
الفرع الثاني: في ذِكْر طرفٍ من الأدلة التفصيلية التي استدل بها العلماء على أثر مآلات الأفعال في الحكم الشرعي.
الفرع الثالث: في ذِكْر طرفٍ من القواعد الفقهية المتعلقة بمآلات العقود وأثرها وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد.
الفرع الرابع: في ذِكْرِ بعض عواقب ومآلات المضاربات المالية في العملات والبيع بالهامش على وَجْهٍ أخصّ.
المبحث الخامس: حساب الفوركس الإسلامي:
المطلب الأول: ماهية حساب الفوركس الإسلامي.
المطلب الثاني : التقييم الشرعي لحساب الفوركس الإسلامي.
* الخاتمة: النتائج والتوصيات.
والكتاب إهداء لكافة الباحثين في حقل الاقتصاد الإسلامي في العالم
أحدث التعليقات